در مورد اثرات برنامههای تعدیل بر فقر، تعمیمهای ساده چندانی صورت نگرفته است.مسائل بسیاری در مورد دادهها و روش شناسی باقی است و نتایج پیچیده و متنوع هستند.اغلب، گروههای فقیر، و به ویژه، کارگران فقیر شهری از برنامههای تعدیل زیان میبینند، اماگرایشی وجود داشته است تا بیش از حد و به صورتی مبالغهآمیز بر اثرات منفی آن تأکید ورزند.در بلندمدت، تعدیل، لازمه حذف فقر است. مسئولیت اصلی دستیابی به هدفهای ضدفقربرعهده دولتهای ملی است، اما آنها اغلب علاقه چندانی به مسئله فقیران نشان نمیدهند. در هرصورت، نهادهای مالی بینالمللی نیز باید در این مسئولیت سهیم باشند و تلاش بیشتری درجهت طراحی برنامههای تعدیل ساختاری در یک چارچوب کاهش دهنده هزینه بنمایند.وظایف سیاستی اصلی، عبارتند از ضابطه بندی یک راهبرد ضدفقر بلندمدت و حصولاطمینان از این که سیاست های تعدیل با آن سازگار میباشند، بدون اینکه از امر مهم سازگاریاقتصاد با شرایط در حال تغییر منحرف گردیم.
به رغم نبود یک نظام برنامهریزی شده و مدون در خصوص تهیه جدول داده-ستاندهملی (IO) در ایران، مقاله حاضر با استفاده از جدولهای داده-ستانده به قیمت ثابت 1353، سعیدر ارائه تغییر تکنولوژی واقعی در اقتصاد ایران دارد. از لحاظ روششناسی، از تحلیل ایستایداده-ستانده برای اندازهگیری تغییر تکنولوژیک به صورت کمی استفاده شده است که به دلیلنبود روش نظام یافتهای درتدوین جدولداده-ستانده، محاسباتفوق در مقاطع مختلف 1348،1353، 1363 و 1367 صورت پذیرفته است. تحلیل از این طریق به ما یاری میرساند تابتوانیم علاوه بر شناخت وضع اقتصاد ایران از حیث کمی، ماهیت تکنولوژیک و سازوکار آن رااز دید کلی شناساییکنیم. برنامهریزی توسعه، و از آن بالاتر، تدوین راهبردهای توسعهتکنولوژیک به چنین یافتههایی نیاز دارد.
روشهای مطالعات منطقهای در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان پیشرفتکرده است. این پیشرفت بر پایه ضرورتهایی که برای تجدیدنظر در روشهای کهن احساسمیشود، صورت گرفته است. در ایران نیز به چندین دلیل، ضرورت تجدیدنظر در روشهایمطالعاتی کنونی و استفاده از نظریات و روشهای جدید، محسوس است. در این مقاله، ضمنمعرفی نظریه جدیدی که به تازگی در برخی از کشورها، به نام نظریه منطقهگرایی زیستی،معرفی شده است، میکوشیم تا با استفاده از اندیشههای مطرح شده در این نظریه، نگاه جدیدیبه مسائل مربوط به مطالعات منطقهای، و در نهایت، به برنامهریزی منطقهای بیندازیم تا شایدبراساس این نگرش، با برنامهریزی منطقهای برخورد جدیدی صورت گیرد.
این مقاله، با استفاده از دادههای 97 کشور در سالهای 1988-1963، تأثیر عواملسیاسی و سازمانی را بر رشد اقتصادی و همچنین تأثیر بی ثباتی سیاسی و نبود آزادی را بر رشداقتصادی بررسی کرده است. مقاله نتیجه گرفته است که ناکامی در زمینه رشد اقتصادی میتواندبه بیثباتی سیاسی بینجامد.