فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
حوزههای تخصصی:
هدف این مطالعه ارزیابی سهم رشد بهره وری کل عوامل، نیروی کار و موجودی سرمایه در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس در طول برنامه های سوم، چهارم و پنجم قبل از انقلاب اسلامی (1356-1342) و برنامه های اول تا چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1386-1368) می باشد.
نتایج نشان می دهد نرخ رشد بهره وری کل عوامل و نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 (5/1% و 2/10%) و 1386-1368 (4/2% و 9/5%) بوده است که دارای نوسانات شدیدی می-باشد. این پدیده ناشی از فقدان تاکید بر رویکرد ترکیبی (ایجاد ظرفیت های جدید و بطور همزمان افزایش بهره وری ظرفیت های موجود) در طول دوره مورد مطالعه است. هم چنین منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342، به ترتیب رشد موجودی سرمایه و رشد نیروی کار بوده است. به عبارت دیگر نرخ رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1356-1342 از مدل رشد برونزا پیروی کرده است. در حالی که منابع رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی طی دوره 1386-1368 به ترتیب رشد موجودی سرمایه، رشد بهره وری کل عوامل و رشد نیروی کار می باشد، که این امر ناشی از کاهش قابل توجه رشد موجودی سرمایه بوده است.
به نظر می رسد دلیل اصلی پایین بودن سهم رشد بهره وری کل عوامل در رشد ارزش افزوده بخش غیرنفتی، اتخاذ سیاستهای ناصحیح اقتصادی (تعیین دستوری دستمزدها، نرخ بهره بانکی، نرخ ارز، قیمت انرژی و سایر عوامل تولید و قیمت کالا و خدمات) است که موجب انحراف قیمت نسبی عوامل از فراوانی نسبی فیزیکی عوامل شده است.
راهبردی بدیل برای توسعه اقتصادی ایران : محوریت بازارهای داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است.
با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.
اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران؛ روش رگرسیون آستانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.
بررسی تکامل آینده نگاری علم و تکنولوژی در گذر زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه آینده نگاری به یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاران برای کمک به ترسیم چشم اندازها و اتخاذ تصمیمات میان مدت تا بلندمدت تبدیل شده است. نگاشت آینده های مطلوب و امکان پذیر با همفکری و اجماع بخش های خصوصی، دانشگاهی و نهادهای حکومتی و تلاش برای تحقق چنین آینده ای را می توان آینده نگاری نامید. استفاده از نتایج و دانش حاصل از آینده نگاری برای تصمیم گیری و سیاست گذاری از مزایای انجام این فعالیت می باشد، سیاستگذاری هایی که این گونه وضع می شوند، احتمال موفقیت فراوان دارند؛ زیرا از حمایت های فراوانی در جامعه برخوردار هستند. برای انجام آینده نگاری موفقیت آمیز آگاهی از روند شکل گیری و پیشرفت دانش آینده نگاری و شناخت دقیق روش های آینده نگاری الزامی می باشد. دانش آینده نگاری ابتدا در ژاپن و بر اساس تلفیق سه دانش سیاستگذاری، برنامه ریزی و مطالعات آینده اندیشی بوجود آمد. در یک فعالیت آینده نگاری از روش های مختلفی استفاده می شود که از آن جمله می توان به دلفی، ذهن انگیزی، پانل کارشناسان، سناریوها و ... اشاره کرد. ما در این مقاله در پی توضیح فرایند شکل گیری دانش آینده نگاری و مهمترین روش های آن می باشیم.
اثر تورم بر اندازه بخش مالی (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.
تحلیل ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی در چارچوب مدل رشد بارو(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.