فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۴۱ تا ۶۶۰ مورد از کل ۲٬۶۰۷ مورد.
بحران توسعه: ایران
حوزه‌های تخصصی:
تحلیل سازگاری سرمایه‌گذاری در برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1378-1373) (تحلیلی بر مبنای مدل ایستای‌داده - ستانده)
حوزه‌های تخصصی:
از دیرباز، اقتصاددانان در سراسر گیتی، برای تبیین ساختار تولیدی بین‌الصنایع وپیش‌بینی متغیرهای اقتصادی از مدلهای داده- ستانده سود جسته‌اند. از زمانی که لئونتیف به‌طراحی اصلی جدولهای داده-ستانده پرداخت، به تدریج این جدولها و فنون مرتبط با آن، جای‌خود را در برنامه‌ریزی اقتصادی، و به ویژه، در برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی کشورهای در حال‌توسعه به دست آورد. از این نظر، کشورهای مختلف، همواره کوشیده‌اند تا جدول داده-ستانده‌روزآمد از اقتصاد خود داشته باشند، زیرا جدولهای داده-ستانده، کاربردهای متنوعی دارند. دراین مقاله، با استفاده از جدول داده-ستانده 1367 اقتصاد ایران، به یکی از کاربردهای آن، که‌بررسی تحلیل سازگاری سرمایه‌گذاری است، می‌پردازیم. برای این کار، ابتدا ضریبهای‌داده-ستانده و ترکیب اجزای تقاضای نهایی را محاسبه کرده‌ایم. سپس بر مبنای حل مدل‌داده-ستانده در مقاطع زمانی مختلف، بردار تولید ناخالص فعالیتها و بردار ارزش افزوده برحسب بخشهای ششگانه جدول همفزونی شده، برای سالهای 1378-1373 با توجه به‌هدفهای کمی برنامه دوم توسعه ایران در مورد اجزای تقاضای نهایی را به دست داده‌ایم. در پایان‌هم میزان سرمایه‌گذاری موردنیاز برآورد شده توسط الگوی داده-ستانده و سرمایه‌گذاری‌پیش‌بینی شده در برنامه دوم را با هم مقایسه نموده و سازگاری و عدم سازگاری آن را بررسی‌کرده‌ایم.
بررسی اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در این مقاله تلاش شده است اثر وفور منابع طبیعی (نفت و گاز) بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال اثرگذاری بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گیرد. مدل سیستم معادلات همزمان که از تبیین نظری پژوهش استخراج شده است با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای دوره 1389-1352 مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش نابرابری شده و مطابق آنچه انتظار می رفت، افزایش نابرابری نیز به افزایش سرکوب مالی در اقتصاد دامن می زند. همچنین سرکوب مالی منجر به کاهش رشد اقتصادی شده است. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اثر درآمدهای نفتی بر سرکوب مالی و رشد اقتصادی از کانال توزیع درآمد مورد تایید قرار گرفت. از دیگر نتایج این پژوهش می توان به اثر منفی وفور درآمدهای نفتی (اثر مستقیم) بر رشد اقتصادی و اثر مثبت آن بر نابرابری نام برد. این مقاله مستخرج از رساله دکتری با عنوان « نقش وابستگی نفت در عدم تعادل های اقتصادی (مطالعه موردی: ایران)» می باشد.
بررسی ارتباط میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و خدمات (بازرگانی، حمل و نقل و ارتباطات) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم در اقتصاد داخلی و جهانی است بر اساس آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی در سال 1386 بر اساس قیمتهای ثابت سال 1376 برابر با 13 درصد می باشد، در نتیجه بررسی جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و چگونگی ارتباط موجود میان این بخش با سایر بخشهای اقتصادی دارای اهمیت فوق العاده ای است لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط میان رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی با رشد ارزش افزوده بخشهای صنعت و خدمات و نیز زیر بخشهای حمل و نقل، ارتباطات و بازرگانی صورت گرفته که برای این منظور از آمار سالیانه برای دوره 1345 تا 1387 بانک مرکزی و سیستم معادلات خود توضیح برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی خود توضیح برداری حاکی از وجود یک ارتباط مثبت و معنی دار میان رشد بخش کشاورزی با رشد بخش صنعت و رشد زیر بخشهای حمل و نقل، بازرگانی و ارتباطات است. که از این میان رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین تاثیر را روی رشد بخش کشاورزی دارد. همچنین از میان متغیرهای توضیحی الگو در کوتاه مدت، متغیر رشد زیر بخش بازرگانی بیشترین سهم را در توضیح تغییرات متغیر رشد بخش کشاورزی دارا است، همچنین سهم متغیر رشد زیر بخش ارتباطات در توضیح تغییرات مربوط به رشد بخش کشاورزی بسیار ناچیز است.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران و مقایسه آن با اهداف برنامه چهارم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی و مطالعه جنبه‌های مختلف رشد اقتصادی دارای دو اهمیت ویژه است که یکی از آنها افزایش شناخت و آگاهی سیاستگزاران برای اخذ تصمیم، و دیگری پیش‌بینی نرخ رشد با الگوسازی براساس چارچوب‌های علمی و نظری است به منظور تحقق دو هدف مذکور در ایران و جهان مطالعات زیادی از لحاظ نظری و همچنین کاربردی انجام یافته که به دلیل روش‌ها و دوره‌های زمانی مورد بررسی، نتایج و سیاست‌های متفاوتی از آنها قابل استخراج است. بدین منظور در این مطالعه با استفاده از الگوهایVEC طی دوره 1348-1381 و تابع تولید مبتنی بر مطالعات برو (1990) به الگوسازی با هدف پیش‌بینی رشد اقتصادی طی سالهای برنامه چهارم توسعه (1384-1388) اقدام نمودیم که با اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه چهارم توسعه در زمینه رشد اقتصادی به مقایسه بپردازیم. نتایج نشان می‌دهد که در صورت عدم اصلاحات ساختار اساسی در اقتصاد کشور، اهداف کمی برنامه چهارم توسعه محقق نخواهد شد.
پارک های علم و فناوری و اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای؛ شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این سازمان های نوظهور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
پارک های علم و فناوری به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد دانش بنیان توانسته اند نقش ویژه ای را در توسعه اقتصاد شهری، محلی و منطقه ای ایفا کنند. این پژوهش با هدف کمک به توسعه عملکرد پارک های علم و فناوری با استفاده از روش تئوری مفهوم سازی داده بنیان، به تحلیل و شناسایی عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد این پارک ها در کشور پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر نوع هدف، توصیفی و از نظر نوع راهبرد، پژوهش کیفی است. جامعه آماری شامل کلیه مدیران و صاحب نظران پارک های علم و فناوری می باشد. نمونه آماری شامل 17 نفر از این افراد بوده، به روش گلوله برفی انتخاب و با آنها مصاحبه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد عوامل زمینه ای مؤثر در ارزیابی عملکرد پارک های علم و فناوری شامل ملاحظات شرکت های دانش بنیان، ملاحظات ارتباطات بیرونی و درونی در پارک، ملاحظات زیرساختی، ملاحظات فرهنگی، ملاحظات ساختاری و فرایندی، ملاحظات مربوط به خدمات و مشاوره ها، ملاحظات مدیریتی و نیروهای ستادی، ملاحظات مربوط به ظرفیت های داخلی و خارجی، ملاحظات محیط بیرونی و کلان و ملاحظات مربوط به تیم ارزیابی کننده پارک می باشد. در پایان هم پیشنهاداتی اجرایی برای توسعه پارک ها ارائه شده است
اثر مالکیت دولتی بانک ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی بازارهای مالی،پس انداز،سرمایه گذاری،حاکمیت و مالیه شرکتی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
از تبیین ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی توسط شومپیتر یک قرن می گذرد، اما همچنان مجادلات جدی میان اقتصاددانان در این مورد وجود دارد. خصوصاً در مورد رابطه علّی میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای مختلف در بسیاری از موارد، رابطه علّیت معکوس تأیید شده است. یکی از مسائل مغفول مانده در این حوزه توجه به زیرساختارهایی است که می توانند در اثربخشی توسعه مالی بر رشد اقتصادی نقشی تعیین کننده ایفا کنند. یکی از ستون های توسعه مالی، کیفیت ارائه خدمات مالی بانکی است که تا حد زیادی تحت تأثیر مالکیت و مداخله دولت در بانکداری می باشد.
مقاله حاضر با به کارگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است، با لحاظ نمودن شاخص مالکیت دولتی بانک ها در مدل طی سال های 1358 تا 1389 می پردازد.
یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد اقتصادی به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این ادعا را بجز در مورد دارایی های بانک های تجاری رد می کند.
جهانی شدن و توسعه
بررسی اثر ارزش محصول واسطه گری بانک های تجاری بر بی ثباتی اقتصادی ایران طی سال های86-1360(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
بانکها یکی از مهمترین مؤسسات مالی اقتصادی هستند که به دلیل تأثیرات خود بر بخشهای مختلف اقتصاد، همواره مورد توجه محققان اقتصادی بودهاند. اما بانکها علاوه بر عملکرد مثبتی که بر اقتصاد دارند از طریق ارائه خدمات خود، خصوصاً نقش واسطهگری، موجب بیثباتی اقتصادی میشوند؛ به طوری که بسیاری از محققان اقتصادی بانکها را عامل بحران مالی اخیر میدانند.
با توجه به اهمیت نقش بانکها در بیثباتی اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطهگری مالی بانکهای تجاری به عنوان عمدهترین محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی پرداخته شده و میزان اثر بخشی محصول بانکهای تجاری بر بیثباتی اقتصادی، مورد آزمون قرار گرفته است.
این بررسی نشان داد که بانکهای تجاری به عنوان واسطههای مالی طی سالهای 1386-1360 تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران داشتهاند.