درخت حوزه‌های تخصصی

نوسان و بی ثباتی قیمت محصول های شیلاتی یکی از مشخصات ناکارآمدی بازار این قبیل محصولات است. مطالعه حاضر به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار ماهیان آب های جنوب کشور طی دوره زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ با ترکیب متدولوژی هاک و فریگون و همکاران (۱۹۹۹) می پردازد. نتایج نشان می دهد برای ماهیان قباد، حلوا سفید، هامور، هور، راشکو، سنگسر، شیر، سرخو و حلوا سیاه فرضیه انتقال کامل افزایش قیمت ها از عمده فروشی به خرده فروشی رد شده است. در مورد ماهیان حلوا سفید، هور، سنگسر و سرخو تقارن کوتاه مدت و بلندمدت در انتقال قیمت رد شده لذا عدم تقارن در انتقال قیمت ها با افزایش حاشیه بازار سودهای نامتعارفی را نصیب واسطه ها می کند. نتایج کشش های انتقال قیمت ماهی های هور، سنگسر، سرخو و حلوا سفید نشان می دهد که افزایش قیمت در عمده فروشی این محصول ها با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل می شوند درحالی که کاهش قیمت به کندی به سطوح بالاتر بازار انتقال می یابند.  

در این پژوهش عوامل مؤثر بر ریسک پولشویی در صنعت بیمه بر اساس مطالعات بانک جهانی شناسایی و  با استفاده از مصاحبه با خبرگان و انجام روش تحلیل محتوایی و فرایند سلسله مراتبی یافته ها رتبه بندی شده است. بر اساس یافته های این پژوهش متغیر «در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی احراز هویت قابل اعتماد» بالاترین رتبه را نسبت به کاهش ریسک پولشویی به عنوان هدف کلی کسب کرده است. متغیر «در دسترس بودن و اجرای مجازات های اداری» دارای کمترین اولویت است. در تحلیل حساسیت براساس پویایی نسبت به هدف کلی، بیشترین حساسیت مربوط به شاخص«در دسترس بودن زیرساخت های شناسایی (احراز هویت) قابل اعتماد» است.بر این مبنا به سیاست گذاران و نهادهای ناظر توصیه می شود که نسبت به بهبود شرایط و دردسترس قرار گرفتن زیرساخت های شناسایی قابل اعتماد و ایجاد زیرساخت های مبتنی بر بستر دیجیتال به منظور احراز هویت مشتریان در تمام شرکت های بیمه، اقدام نمایند.

هدف:در سال های اخیر بیکاری به عنوان یک چالش جدی در اقتصاد ایران مطرح است. بر اساس مطالعات بین المللی رشد بخش خدمات به علت کاربری بالا می تواند بیکاری را کاهش دهد. درحالی که بخش های کشاورزی و صنعت به دلیل مکانیزه شدن و استفاده از تکنولوژی بالا نیاز بیشتری به سرمایه دارند، هدف این مقاله بررسی تاثیر رشد هر یک از بخش های اصلی اقتصاد (خدمات، صنعت و کشاورزی) بر بیکاری در ایران می باشد. روش: این مطالعه با داده های تجربی اقتصاد ایران و با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها به هم جمعی و مدل های ARDL و ECM در دوره زمانی 1350 تا 1396 موضوع فوق را مورد آزمون قرارداد. یافته ها: در کوتاه مدت با رشد بخش صنعت به تعداد بیکاران افزوده می شود، و در بلندمدت رشد بخش صنعت بر بیکاری بی تأثیر است. تأثیر رشد بخش کشاورزی بر بیکاری در بلندمدت منفی، و در کوتاه مدت مثبت ولی هیچکدام معنا دار نیست. اما رشد بخش خدمات هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت بصورت معنی دار باعث کاهش بیکاری می شود. نتیجه گیری:رشد بخش خدمات در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش بیکاری می گردد. درحالی که رشد بخش های کشاورزی و صنعت بر بیکاری تأثیر معنا دار ندارد. ضمناً، تورم در بلندمدت برخلاف دیدگاه منحنی فیلیپس کوتاه مدت بیکاری را افزایش می دهد.

پیشرفت های جدید در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات)(ICT ) [i] نظام پرداخت پول را متحول نموده است. امروزه پرداخت ها عموماً از نوع پرداخت های الکترونیک می باشد. پرداخت الکترونیکی تقاضای پول(M1) را تغییر می دهد. هدف این مطالعه بررسی اثر ابزارهای پرداخت الکترونیک بر تقاضای پول در اقتصاد ایران   و برخی کشورهای در حال توسعه می باشد که با استفاده از روش الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیع شده(ARDL)، با استفاده از سری زمانی آمار اقتصاد ایران در طی سالهای 1391-1383 به صورت فصلی برآورد گردیده است. ابزارهای پرداخت الکترونیک با استفاده از شاخص ترکیبی روش تحلیل مؤلفه های اصلی برآورد و در الگو منظور شده است.نتایج بیانگر این است که افزایش در متغیر ترکیبی ابزارهای پرداخت الکترونیک باعث کاهش در تقاضا برای پول نقد می گردد. New advances in information and communication technology (ICT) have evolved cash payment system. Today, electronic payments play basic role in financial intermediaries. Electronic payment changes cash conventional demand. The purpose of this study is to explore the effect of electronic payment instruments (ATM, POS, Pin pad, Debit cards) on cash demand in developing economies based on ARDL models. IN this study, demand for cash was estimated using autoregressive distributed Lag (ARDL) modeling and time series of Iran's economy statistics in 2004-2012 seasonally. It is noticeable that electronic payment instruments were estimated and modeled using composite index (analysis method of the main elements), results show that increase in composite variable of electronic payment instrument reduces demand for cash.   <br clear="all" /> [i] Information and communications technology

چالش جدی پیش روی سیاست گذاران در کشورهای وابسته به نفت، امکان پذیر نبودن تعیین دقیق درآمدهای نفتی و بودجه ریزی بر مبنای درآمدهای نفتی به دلیل عوامل مختلف اقتصادی، سیاست خارجی و برون زا بودن آن نسبت به اقتصاد داخل است. چنین چالشی موجب شد تا سیاست گذاران اقتصادی به دنبال راهی برای کم رنگ کردن نوسانات اقتصادی منفی مبتلابه باشند. به این مقصود، در این مقاله، نقش صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای تمهید شده در کاهش نوسانات اقتصادی ایران را در سه سناریو و در دوره زمانی 1395-1368 با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بررسی نمودیم. در سناریو اول فرض شده است که دولت تنها از درآمدهای نفتی استفاده می کند و هیچ بخشی از درآمدهای نفتی را در صندوق توسعه ملی واریز نمی کند. در سناریو دوم فرض بر استفاده دولت از درآمدهای نفتی و مالیاتی و واریز بخشی از درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. سناریو سوم دال بر استفاده صرف دولت از درآمدهای مالیاتی و واریز درآمد ناشی از فروش نفت در صندوق توسعه ملی است. نتایج به دست آمده حاکی از اثرگذاری معنی دار درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و مصرف در سناریوهای سه گانه دارد. اتکا بر درآمدهای مالیاتی در سناریو دوم و سوم در کوتاه مدت منجر به کاهش در مصرف، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری شده است اما در بلندمدت تأثیر آن بر متغیرهای ذکرشده مثبت می باشد. نتایج حاصل شده از سناریو سوم بیانگر آن بود که اتکا دولت به درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی و سرمایه گذاری از طریق منابع ارزی صندوق توسعه ملی منجر به افزایش در رشد اقتصادی، مصرف و سرمایه گذاری شده است. Abstract The serious challenge which policy-makers in oil-dependent countries have to confront to is that, due to different economic factors, foreign policy and being exogenous in relation to internal economy, it is not feasible to determine the exact amount of oil revenues and budgeting. Such challenge has forced economic policy-makers to seek a remedy to lessen negative economic fluctuations. In this article, we examine the role of National Development Fund (NDF) as one of the applied solutions in reducing Iran’s economic fluctuations in three scenarios and within period of 1989 to 2016 by adopting Dynamic Stochastic General Equilibrium (DSGE) approach. In the first scenario, we assume the government uses only oil revenues and deposits none of the oil revenues in NDF. In the second scenario, we assume the government uses oil and tax revenues and deposits part of earnings of oil sales in NDF. In the third scenario, we assume the government uses only tax revenues and deposits all oil revenues in NDF. Results show that oil revenues have significant impact on economic growth and consumption in the scenarios above. In the second and third scenarios, tax revenue dependency causes reduction in consumption, economic growth and investment in the short run; but in the long run, it has a positive impact on the mentioned variables. Results from the third scenario show that dependency of government on customs duty and tax revenues and investment by exploiting foreign sources of NDF result in increase in economic growth, consumption and investment.  

این مقاله به تحلیل اثرگذاری سیاست های پولی بر قیمت گذاری دارایی ها در ایران برای دوره زمانی ۱۳۹۲-۱۳۶۹ می پردازد. برای این منظور از آمار هایی که از بانک اطلاعات سری های زمانی اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر منابع مرتبط به دست آمده و هم چنین الگوی هم جمعی و تصحیح خطای برداری استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از اعتبارهای بانکی و یک رابطه بلندمدت از اعتبارات بانکی، نقدینگی و نرخ تورم به قیمت دارایی های فیزیکی وجود دارد. همچنین یک رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از نرخ تورم و  یک رابطه بلندمدت از  نرخ سود سپرده های کوتامدت بانکی و نقدینگی به قیمت دارایی های مالی وجود دارد. نکته قابل توجه در نتایج به دست آمده این است که اثر سیاست های پولی به خصوص در بازارهای مالی با تأخیر نمایان می شود.  

امروزه موسسات مالی برای ادامه حیات اقتصادی خود، ملزم به اتخاذ روش های بانکداری الکترونیکی به منظور رقابت بیشتر، کاهش هزینه های عملیاتی، افزایش سودآوری، بهبود کیفیت خدمات به مشتریان هستند.الکترونیکی شدن خدمات و توسعه بانکداری الکترونیکی یک گام بزرگ در راستای کاهش هزینه ها، کاهش مخارج دولت و حتی کنترل قیمت تمام شده محسوب می شود.این پژوهش برآن است تا تاثیر بانکداری الکترونیک را در کاهش هزینه های عملیاتی بانکی و کاهش مخارج دولت با استفاده از تعادل عمومی پویای تصادفی و در نظر گرفتن بخش های اقتصادی خانوار،بنگاهها، دولت و مقام پولی و اطلاعات بانک های خصوصی و دولتی کشور، در دوره زمانی 1399-1378مورد بررسی قرار دهد. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بوده است که استفاده از ابزارهای دریافت و پرداخت الکترونیکی منجر به کاهش بیشتر در هزینه های بانک ها و همچنین کاهش قیمت انرژی و کاهش مخارج دولت خواهد شد.

در صنعت بانکداری طیف متنوعی از فعالیت ها تحت عنوان اقدامات بانکداری اجتماعی معرفی شده است؛ بانک های اجتماعی تلاش می کنند در فعالیت هایی سرمایه گذاری کنند که موجب بهبود شرایط کل جامعه می گردد. سرمایه گذاری های باثبات و روش های وام دهی؛ از جمله مواردی هستند که این بانک ها به کار می گیرند تا کیفیت زندگی اجتماعی را افزایش داده و در تأمین مالی برای صنایع کوچک نقش مهمی را ایفا نمایند. اگر چه طی سالیان اخیر بانک ها در این زمینه مشارکت کرده اند؛ اما بانکداری اجتماعی رویکردی نوین در رشد صنایع کوچک می باشد. بنابراین مطالعه حاضر در پی بررسی بانکداری اجتماعی در دنیا برای صنایع کوچک و ارائه راه حل چگونگی تعمیم آن در استان اردبیل می باشد. این مطالعه از لحاظ جهت گیری، در دسته پژوهش های کاربردی و از لحاظ ماهیت نیز، در گروه پژوهش های اکتشافی قرار می گیرد. همچنین به لحاظ قطعیت داده ها، کیفی به شمار می رود. روش نمونه گیری روش قضاوتی و هدفمند است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه خبرگان و صاحب نظران حوزه بانکداری است که در این میان 20 مصاحبه انجام و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. نتایج به کمک نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل شد. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل تم انجام شده و پس از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری باز و محوری متن مصاحبه ها، چهار بعد از ابعاد بانکداری اجتماعی شناسایی شدند که عبارتند از (تأمین مالی، محیط زیست، مشتریان و جامعه) می باشد. و نهایتا با بررسی های ادبیات پژوهشی و ارائه راهکارهای موفق بانکداری اجتماعی در دنیا؛ راهکارهای متناسب با شرایط محیط کسب و کار استان اردبیل برای صنایع کوچک واقع در شهرکها و نواحی صنعتی این استان داده شد و پیشنهاداتی در این خصوص به بانک ها در جهت تأمین مالی این صنایع ارائه گردید.

تجزیه و تحلیل شبکه یکی از روش های مورد توجه تحلیل گران برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده در داده ها به روش شهودی است. یکی از کاربردهای تجزیه و تحلیل شبکه، مصور سازی روابط بین طبقات مختلف دارایی هاست. بازار سهام به عنوان یک سیستم پیچیده ای در نظر گرفته می شود که پویایی پیچیده متعلق به خود را نشان می دهد. شناسایی پویایی های بازار سهام برای بازیگران، سرمایه گذاران و سیاست گذاران مالی مهم است. پیچیدگی بازار سهام می تواند دلایل مختلفی داشته باشد که وابستگی متقابل سهام به یکدیگر می تواند یکی از برجسته ترین این عوامل باشد. یکی از مهم ترین دغدغه های افراد در بازار سرمایه، یافتن روشی جهت ارائه و تحلیل داده های سهام شرکت های مختلف است. شرکت های مختلفی در بورس وجود دارد و همواره مدیران سبد سرمایه گذاری و سرمایه گذاران در انتخاب سبد سهام مناسب، نیاز به بررسی بهترین روش برای تشکیل سبد سهام هستند. در این مقاله در خصوص تشکیل پرتفوی متنوع و غیرمتنوع از طریق تئوری شبکه بحث می شود. برای اجرای این پژوهش، از قیمت پایانی تعدیل شده 138 شرکت شاخص بورسی برای دوره 11-10-1395 الی 15-04-1400معادل 1648روز معاملاتی استفاده شده است. برای توصیف تاثیر بین سهام از ماتریس مجاورت استفاده شده و با استفاده از آستانه بهینه، پرتفوی متنوع و غیرمتنوع بدست می آید. نتایج سهام منتخب برای پرتفوی را با استفاده از رویکرد برابری ریسک سلسله مراتبی (HRP) پیاده سازی نموده و نتایج آن ربا سه روش مینیمم واریانس (MVP)[1]، توزیع یکنواخت (UNIF) و برابری ریسک (RP) برای دو دوره زمانی درون نمونه و برون نمونه، برای هر دو پرتفوی متنوع و غیر متنوع مقایسه می شود. در نهایت نتایج با استفاده از چهار معیار سورتینو، شارپ، ماکسیمم DD و کالمر مقایسه شده است. نتایج نشان دهنده برتری رویکرد سبد غیرمتنوع در دوران های نزولی بازار و برتری رویکرد سبد متنوع سازی شده در سایر زمان هاست.

با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران وتأثیر آن بر درآمدهای بخش نفت به عنوان بخشی از تراز خارجی، هدف از این پژوهش بررسی اثر قیمت حقیقی جهانی نفت بر تراز خارجی است. بر اساس مبانی نظری، قیمت جهانی نفت از عوامل برون زایی مانند عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل جهان تأثیر می پذیرد و شرط لازم برای به دست آوردن این اثر، به کارگیری این عوامل برون زا در مدل اقتصادی است. این پژوهش در دوره زمانی 1386-1352 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری و الگوی خود رگرسیون برداری به بررسی اثر شوک های قیمت جهانی نفت بر تراز خارجی کشور می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که شوک های نفتی اثر مستقیم ضعیفی بر تراز خارجی داشته، ولی اثر غیرمستقیم قوی بر تراز خارجی دارد و این اثر از طریق تراز نفتی وغیرنفتی خود را بروزمی دهد. در شوک های مختلف نفتی، تراز نفتی 48% و تراز غیر نفتی 42% از نوسانات دیگر متغیرهای تراز خارجی را توجیه می کنند (حداکثروابستگی)، لذا تراز تجاری برای تعدیل تراز خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.

رشد اقتصادی فرآیندی است که بدون استفاده کارآمد از منابع امکان پذیر نیست. انرژی به عنوان یک نهاده مهم و استراتژیک در دنیای کنونی و تأثیر آن در رشد اقتصادی امری انکار ناپذیر است. بررسی رابطه ی مصرف انرژی و رشد اقتصادی، می تواند تأثیر بسزایی در تنظیم و برقراری سیاست های بخش انرژی ایفا کند. این رابطه می تواند در صورت وجود شکست های ساختاری تغییر کند، لذا توجه به وجود شکست ساختاری در بررسی های تجربی امری مهم و ضروری بوده و عدم توجه به آن ممکن است منتج به نتایج گمراه کننده و غیر واقعی منتهی شود. در این پژوهش به بررسی شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره )۲۰۱۰-۱۹۸۰( پرداخته شده است. با استفاده از آزمون های هم انباشتگی، آزمون چاو برای داده های تابلویی تأثیر شکست ساختاری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی مورد تأیید تحقیق است..

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات محور توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشورهای مختلف قرار گرفته است ،ظهور اینترنت و کاربرد ان در دهه های اخیر شیوه های سنتی تجارت را متحول کرده است.با ورود فناوری اینترنت به صفحه اقتصاد،تجارتی موسوم به تجارت الکترونیکی رایج شده است.تجارت الکترونیکی انقلابی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه جویی رادر بهترین وجه جامه عمل پوشانده است.در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیتهای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام میشود.امروزه تجارت الکترونیکی که یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه اقتصادی است،به عنوان ییکی از کاربردهای مهم اینترنت رو به تکامل است و دیری نخواهد پایید که کل ساختار تجارت و عملیات خرده فروشی را دگرگون سازد.در تجارت بین الملل یکی از روشهایی که ارتباط بین کشورها را بر قرار مینماید،جریان صادرات کالاها و خدمات است،تارت الکترونیکی با رفع موانع فرا رو ی خود روند تجارت جهانی را تسریع و توانسته به طور قابل ملاحظه ای آن را رونق ببخشد.در این مقاله اثر تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است.بررسی اول شامل کشورهای امریکا،کانادا،فرانسه،کره جنوبی،مالزی،سنگاپور،چین،دانمارک و هند و بررسی دوم کشورهای ایران،ترکیه،پاکستان،اسپانیا،ایتالیا،یونان و لهستان طی سالهای 2000 تا 2006 میلادی می باشد.نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار ضریب نوفذ اینترنت به عنوان شاخص از تجارت الکترونیکی بر صادرات غیر نفتی در هر یک از گروه کشورها می باشد.

هدف: در حالی که راه های زیادی برای دستیابی به رشد و افزایش بهره وری وجود دارد؛ اما استفاده از فرصت های کارآفرینی با بهره گیری از فناوری های جدید و ایجاد بازارهای جدید به شکل قابل توجهی منجر به افزایش ثروت و بهبود اقتصاد ملی کشورها می گردد.   روش: این پژوهش با هدف طراحی الگوی بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه درصنعت پسماند ایران بر آن است تا بینشی جهت دستیابی به بهره وری بواسطه شناسایی فرصت های کارآفرینانه ایجاد نماید. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است.   یافته ها: مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 12 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA2020 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق «قوانین و اسناد بالادستی،فرهنگ سازی و آموزش، فناوری، نهادها» در بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت پسماند مؤثرند.   نتیجه گیری: در این الگو قوانین و اسناد بالادستی مشتمل بر «اصلاح و بهبود قوانین و قوانین حمایتی»؛فرهنگ سازی و آموزش مشتمل بر «فرهنگ کارآفرینانه در حوزه پسماند،آموزش کارآفرینانه» نهادها مشتمل بر «نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی»؛ فناوری مشتمل بر «جذب و کاربرد» مشخص گردید بر اساس نتایج تحقیق؛ پیشنهادات کاربردی ارائه گردید بر این اساس ترسیم چشم انداز، نهادسازی، فرهنگ سازی و استفاده از فناوری نوین پیشنهادگردید.

بسیاری از بحران های مالی به دنبال انفجار حباب دارایی های مالی به وجود می آیند و بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر چهار متغیر اقتصادی و مالی شامل تولید ناخالص داخلی، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار، نرخ تورم و درآمد نفتی بر روی نرخ ارز با روش مطالعات نیمه تجربی با دو مدل آماری ARIMA و الگوی خود بازگشت آستانه ای TAR می باشد. با توجه به اینکه مطالعات پیشین در این حوزه که بیشتر به ایجاد و انفجار حباب پرداخته اند و در این حوزه مطالعه ای انجام نیافته و یا محدود می باشد؛ از این رو در این پژوهش ابتدا داده ها به صورت فصلی در بازده زمانی بهار 1390 الی بهار 1400 گردآوری شدند و با آمار توصیفی و اقتصادسنجی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل مدل ARIMA نشان می دهد افزایش یک واحد نرخ ارز در یک دوره گذشته منجر به افزایش 94/1 نرخ ارز در دوره حال خواهد شد. نتایج تجزیه و تحلیل مدل TAR نشان می دهد، رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه تحقیق وجود دارد و دو حد آستانه برای تولید ناخالص داخلی (2130- و 15460) برآورد گردید که بیانگر تأثیر متفاوت متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، شاخص خودرویی و قطعات از شاخص های بورس اوراق بهادار و درآمد نفتی در رژیم بالا، متوسط و پایین (سطح آستانه های 2130- 15460) بروی نرخ ارز می باشد.

بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه، نقش بسیار مهمی در هدایت پس انداز به بخشهای تولید اقتصادی درهمه کشورها ایفا می نماید. این مقاله به بررسی حباب قیمت در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. در این تحقیق وجود حباب طی دوره 6 ساله 1388 تا 1393 با استفاده از آزمون مانایی نسبت قیمت به سود (p/e) برای شرکت های منتخب صنایع خودرو و پترو شیمی بررسی شده است. برای انجام آزمون نسبت قیمت به سود (P/E) آخرین روز معاملاتی هر شرکت در پایان هر ماه از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است که در نتیجه برای هر شرکت آزمون ADF(دیکی-فولر تعمیم یافته) بر روی P/E  انجام شده است و برای هر شرکت یک آمارهt-statistic  محاسبه شده است. نتایج آزمون حاکی از آن است که در سطح اطمینان 99 درصد63 درصد ودر سطح اطمینان 95 و90 درصد،50  درصد شرکت های مورد بررسی دارای حباب در قیمت هستند. Stock Exchange as part of the capital market, plays A very important role in directing savings to all parts of the country's economic output. This paper examines the price bubble in the selected companies of Tehran Stock Exchange. In this study, bubble have been investigate six year period 1388 to 1393 using The ratio of price to earnings stability test (p/e) For selected companies  Petro-chemical and automotive industries. To test the ratio of price to earnings (p/e) The last trading day of each company at the end of each month of rahavardnovin softwar has been extracted as a result for each company have been done Test ADF (Augmented Dickey-Fuller) on P/E and a statistic t-statistic is calculated for each company .The results indicate that at the confidence level of 99%, 63% and 95%, 90%, 50% of companies surveyed have a bubble in the price.  

یکی از موضوعات اثبات شده در علم روانشناسی، تأثیرگذاری احساسات افراد بر فرآیند تصمیم گیری و قضاوت آنان درخصوص رویدادهای آتی است. به گونه ای که هرگاه افراد دارای احساسات مثبت باشند دست به انتخاب های خوش بینانه و هنگامی که دارای احساسات منفی باشند اقدام به انتخاب های بدبینانه می نمایند. لذا گرایش های احساسی سرمایه گذاران بیانگر حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهم می باشد. هدف از انجام این پژوهش بکارگیری نسبت های مالی جهت پیش بینی گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از داده های مربوط به 97 نسبت مالی متعلق به 176 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1397استفاده شده است. به منظور استخراج نسبت های مالی تأثیرگذار از روش الگوریتم تحلیل مؤلفه همسایگی بهره گرفته شده که در نهایت منجر به انتخاب 7 نسبت گشته است. برای سنجش گرایش های احساسی سرمایه گذاران از 4 شاخص قدرت نسبی، خط روان شناسانه، حجم معاملات و نرخ تعدیل گردش سهام بهره گرفته شده که در نهایت به کمک روش تجزیه و تحلیل مولفه های اساسی اقدام به ترکیب این شاخص ها نموده ایم. نتایج حاکی از آن بوده است که نسبت های درصد تغییرات فروش، سود خالص به دارایی و نسبت تغییرات موجودی به تغییرات فروش تاثیر مثبت و معناداری بر احساسات سرمایه گذاران دارد.

در این پژوهش عواملی که انگیزه و تمایل بنگاه های اقتصادی را در انباشت و بهره برداری از عامل سرمایه انسانی تشدید می کند مورد تدقیق قرار می گیرد. در این زمینه  شناسایی عوامل محیطی و انفرادی تأثیرگذار بر تمایل بنگاه ها اهمیت ویژه ای دارند.  طبق یافته های این پژوهش عامل محیطی مسلط در تولید، گسترش عرصه رقابت بین بنگاه های اقتصادی است که ملهم از تغییر ساختار بازار از شبه انحصار کامل به شبه رقابت کامل است. همچنین زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت بهره برداری از سرمایه انسانی و تهدید بنگاه به کاهش سهم بازار، افت درآمد و خروج از بازار از جمله سایر عوامل اثرگذار در این زمینه است. در یک بررسی پیمایشی در نمونه ای متشکل از بنگاه های فعال ارائه دهنده  انواع خدمات بیمه ای در ایران طی سال های 1381 تا 1391 و با استفاده از الگوی رگرسیون های با جزء تصادفی فرضیه ها  این فرضیه اساسی تایید شد که با گسترش فضای رقابت در بازار خدمات بیمه ای ، تمایل بنگاه های بیمه ای به انباشت سرمایه انسانی تشدید شده است. همچنین نقش زیرساخت های فناوری و تهدیدهای بازار نیز  در این مورد حائز اهمیت  بوده است. The most aim of this paper is to investigation the effect of changes in structure of market and accumulation of human capital by active firms in market. We used structural changes variable as high degree of competition in an activity. With using a panel data model based on data of the insurance companies in Iran at the firm level during (2000- 2010) we estimated the relation between degree of competition and human capital accumulation. The result shows a direct, positive and significant relationship between market degree of competition intensity and firm’s accumulation human capital as factor of production.

در اقتصاد ایران به دلیل وابستگی دولت به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت به ویژه در چند دهه اخیر نرخ ارز به شدت تحت تاثیر تصمیم های دولت از طریق بانک مرکزی بوده است.همچنین،درآمدهای این بخش تابعی از قیمتهای جهانی نفت است که با وجود تکان های مثبت و منفی در قیمت نفت،درآمدهای ارزی نفتی با نااطمینانی گسترده ای مواجه است.از این رو نقش درآمدهای نفتی و نااطمینانی ان در تعیین نرخ ارز از اهمین به سزایی ببرخوردار است.در این پژوهش،با استفاده از شکل تقلیل یافته یک الگوی کلان اقتصادی نقش متغیرهای اقتصادی را در تعیین نرخ ارز تعادلی مشخص می سازیم.همچنین،بر اساس دو سناریو،در یکی با استفاده از روند متغیرهای توضیحی بر اساس مدل برآورد شده و در دیگری بر اساس فروض موجود در برنامه چهارم،نرخ ارز اسمی آتی را تعیین می نماییم.مقایسه نرخ ارز الگو و نرخ ارز کنترل شده فعلی توسط بانک مرکزی شدت انحراف موجود را که مستلزم تعدیلهای اضطراری پرهزینه آتی است ،نشان میدهد.

پیوند میان توسعه مالی و توسعه انسانی از مقوله های مهم و اساسی در روند دستیابی به توسعه می باشد. در فرایند توسعه  دستیابی به زندگی بهتر و افزایش رفاه با تمرکز بر دسترسی به یک زندگی مادی آبرومند، سلامت و دسترسی به دانش حاصل می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط توسعه مالی و توسعه انسانی متمرکز شده است. سه شاخص سنجش توسعه مالی شامل نسبت بدهی های نقدی سیستم مالی بر تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی، با اطلاعات مربوط به شاخص توسعه انسانی و شاخص های توسعه مالی در برخی کشورهای درحال توسعه ارزیابی شده است. با منظور نمودن متغیرهای کنترلی نهادی، اجتماعی و اقتصادی و در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل های پانل دیتا،  برآوردها نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه، از سه شاخص توسعه مالی، تنها شاخص نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی دارای ارتباط معنادار و مستقیم با شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه شاخص کارایی حاکمیت، ارتباط معناداری با HDI ندارد، اما دو متغیر کنترلی دیگر، یعنی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد ملی سرانه (برحسب PPP) ارتباط مستقیم و قوی با HDI دارند.  

نظر به نقش بانکها در توسعه بازار مالی کشور، اندازه گیری کارایی آنها اهمیت زیادی دارد. تحلیل پوششی داده ها یکی از ابزارهای اندازه گیری کارایی است. هدف این پژوهش، بررسی کارایی شعب بانکها با روش تحلیل پوششی داده ها  در قالب رویکرد پنجره ای می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و تحلیل های آن دارای ماهیت، توصیفی- کمی می باشد. متغیرهای ورودی شعب شامل سه متغیر بهای تمام شده خدمات، تعداد پرسنل، مبلغ مطالبات معوق به کل تسهیلات اعطایی هر شعبه می باشد. در بانکهای برتر از لحاظ کارایی به مراتب وضعیت بهای تمام شده و مبلغ مطالبات معوق نسبت به وام پایین تری وجود دارد. متغیر خروجی شامل منابع جذب شده، مصارف و تعداد مشتریان برای هر سال نسبت به دوره های قبل هر آیتم، ابتدا با نرم افزار win4deap[i] و GAMS[ii]  سپس، نتایج با تحلیل پوششی داده ها با رویکرد پنجره ای مورد تحلیل قرار گرفته و شعب کارا و ناکارا مشخص و بر این اساس رتبه بندی شدند. <br clear="all" /> [i]. DEA model of window [ii].The General Algebraic Modeling System