حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار زیست محیطی یکی از دغدغه های جوامع انسانی و اصلی غیرقابل تردید است که در این میان بانکها با در نظر گرفتن ریسک زیست محیطی در تامین مالی شرکتها ، نقش مهمی در حفظ محیط زیست و حرکت به سوی اقتصاد سبز دارند . تامین مالی سبز بعنوان یکی از ابعاد بانکداری سبز ، از ابزارهای نوآورانه مالی است که تلاش میکند تا تعادل زیست محیطی را با توسعه صنایع و رشد اقتصادی بهبود بخشد. پژوهش حاضر با هدف طراحی و تحلیل مدل تامین مالی شرکتها از طریق صنعت بانکداری ایران در راستای استقرار محیط زیست پایدار ، انجام و رویکردی سه مرحلهای دارد. ابتدا با استفاده از تکنیک داده بنیاد ضمن مصاحبه با 16 نفر از خبرگان و انجام کدگذاری ، تعداد 77 مولفه در قالب 21 مقوله شناسایی و مدل مربوطه طراحی و فرضیهها مشخص گردید سپس به منظور بررسی برازش مدل و آزمون فرضیهها از روش مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد که نتایج مبین معناداری مدلهای اندازهگیری و ساختاری، برازش مطلوب مدل و همچنین تائید فرضیهها بوده است. آنگاه به منظور اولویتبندی مولفههای تامین مالی سبز از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد، در این مرحله تعداد 20 مولفه دارای بیشترین فراوانی کد ، وارد شدند که نهایتآ اولویت مولفهها در 6 سطح احصاء گردید.
اوراق بهادار بیمه ای ابزارهای مفیدی هستند که به نحو گسترده ای در حال استفاده اند. با توجه به اینکه بسیاری از اوراق و مشتقات مالی که در حال حاضر در بازار های مالی بین المللی در حال خرید و فروش هستند از نظر اسلامی مجاز نیستند، برای اینکه این اوراق در ایران نیز قابل استفاده باشد، لازم است جواز شرعی آنها مورد بررسی قرار گیرد. بررسیهای فقهی صورت گرفته در این خصوص، نشان دهنده ضعفی اساسی در موضوع شناسی و عدم توجه به متعددبودن مصادیق این نوع اوراق است. در این نوشتار سعی شده است که با طرح و تشریح سابقه فقهی و مبانی نظری تحقیق، متعددبودن اوراق بهادار بیمه ای و درنتیجه، متفاوت بودن حکم فقهی اوراق بهادار در خصوص هر یک از مصادیق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بررسی نشان می دهد که اوراق بهادار بیمه ای انواع مختلفی را شامل می شوند که هر یک ساختار و موضوع متفاوتی دارند و لذا یافتن حکم فقهی آنها تلاش موردی و مستقلی را طلب می کند و نمی توان حکم واحدی را برای تمام انواع آن تجویز کرد.
در نظام بانکداری بدون ربا توزیع منابع بانک ها از طریق عقود اسلامی صورت می پذیرد. این عقود متضمن روش هایی اجرایی است که بانک ها می توانند تسهیلات مورد نیاز مشتریان را در چارچوب قراردادها و معاملات اسلامی تنظیم کنند، بنابراین در این مقاله در دوره زمانی (1391-1384) به مطالعه عملکرد ابزارهای تأمین مالی به تفکیک عقود در قلمروی مکانی ایران و استان خوزستان پرداخته شده است. همچنین پرداخت تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی و شاخص نسبت تسهیلات به سپرده با رتبه بندی استانی ارائه گردیده و جایگاه هر استان در دوره مزبور مشخص شده است. نتایج نشان می دهد که سهم عقود مشارکتی و سهم عقود مبادله ای روند افزایشی داشته، اگرچه در برخی سال های مورد بررسی نوسان قابل ملاحظه ای دیده می شود. در بعد دیگر این پژوهش نیز مطالعات و بررسی های شاخص های سنجش عملکرد بانکی نشان می دهد که جایگاه استان خوزستان و خراسان رضوی علیرغم موقعیت خاص استراتژیک و دارا بودن رتبه مناسب در تولید ناخالص داخلی و همچنین تراکم جمعیت در کشور در دوره مورد بررسی از نظر شاخص نسبت تسهیلات به سپرده در کشور همواره در رتبه های آخر و نامناسب قرار دارند.