درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است. این مقاله، براساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیشِ روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.

بیمه ی کشاورزی از مهم ترین راهکارها برای رسیدن به امنیت درآمدی و پایداری تولید است. هدف این مطالعه آن است که عوامل موثر بر پذیرش بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل، با استفاده از تابع لاجیت مورد شناسایی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و راهکارهای مناسب در جهت گسترش این ابزار سیاست گذاری و ایجاد امنیت و پایداری در تولید این محصول، فراروی سیاست گذاران و برنامه ریزان بخش کشاورزی کشور قرار داده شود. داده ها به صورت مقطعی و از طریق پرسشنامه در سال زراعی 1389-1390 از 148باغدار مرکبات شهرستان بابل با نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که متغیرهای عمر باغ، دریافت تسهیلات بانکی، سطح تحصیلات، مساحت باغ و آگاهی باغدار از اهداف بیمه ای دارای اثر نهایی مثبت و متغیرهای تعداد قطعات زمین و سن، اثر نهایی منفی روی تقاضای بیمه ی مرکبات در شهرستان بابل دارد. پیشنهاد می گردد، الگوسازی باغ های مرکبات یکپارچه، بهره گیری از شیوه های باغداری صنعتی و جایگزینی جوانان تحصیلکرده به جای فعالان مسن کنونی، می تواند موجب توجه بیشتر به بیمه ی کشاورزی در بین باغداران شهرستان بابل شود

نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها ، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. دراین مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای 28 کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای 2009-1980تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرزی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.

بحران مالی جهانی اخیر با ابعاد وسیع اثرگذاری، موجب گردیدکه مطالعه علل آن، مورد توجه خاص محافل علمی قرار گیرد. در نگاه کلی، عدم توجه به قواعد بازی جهانی و شناخت نادرست سیاستگذاران از نظام بازار، بر عملکرد اقتصاد جهانی و وقوع بحران تاثیر داشته است و ریشه یابی و شناسایی علل بروز آن مطمئناً نقش حیاتی در جلوگیری از وقوع دوباره و مدیریت آن دارد. از این رو این مقاله، با هدف شناسایی عوامل ایجادکننده بحران ، ابتدا به بررسی روند شکل گیری آن می پردازد. تاثیر بی ثباتی و کاهش کیفیت دارایی بانک ها در گسترش بحران، از دیگر موارد مورد توجه در ریشه یابی بحران است که منجر به ورشکستگی بانک های مختلف گردید. تحلیل این موضوع، از طریق بررسی عملکرد چند بانک نمونه و بررسی شاخص هایی نظیر مطالبات معوق و هزینه مترتب برآن انجام می گیرد. در پایان نیز راهکارهایی به منظور مقابله با بحران پیشنهاد می گردد.

فلسفه اصلی پیدایش نظام راهبری شرکت، وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. برای کاهش مسائل نمایندگی، سازوکارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، نظام راهبری شرکت است. در پژوهش حاضر، رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، نود مورد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی سال های 1387 -1381، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برازش گردید. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره، میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد. در حالی که، هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.