درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

اوراق رهنی، از جمله ابزارهایی هستند که در بسیاری از کشورها برای تأمین مالی بانک ها منتشر شده اند. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، زیرساخت حقوقی لازم برای انتشار این دسته از ابزارهای مالی در ایران فراهم شد. در طراحی هر ابزار مالی باید به ابعاد طراحی مالی، فقهی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابداری و مالیات توجه نمود. تاکنون پژوهش هایی در زمینه طراحی مالی و ملاحظات فقهی این ابزار منتشر شده ولی در زمینه ریسک اوراق رهنی پژوهش جامعی صورت نگرفته است. این مقاله، براساس روش اکتشافی و مبتنی بر این سؤال طراحی شده است که ریسک های اوراق رهنی اسلامی چه هستند و روش های پوشش آنها کدام اند. به همین دلیل این مقاله به بررسی ریسک های پیشِ روی سرمایه گذاران و بانی اوراق پرداخته و راه های پوشش آنها را بیان نموده است.

با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران وتأثیر آن بر درآمدهای بخش نفت به عنوان بخشی از تراز خارجی، هدف از این پژوهش بررسی اثر قیمت حقیقی جهانی نفت بر تراز خارجی است. بر اساس مبانی نظری، قیمت جهانی نفت از عوامل برون زایی مانند عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل جهان تأثیر می پذیرد و شرط لازم برای به دست آوردن این اثر، به کارگیری این عوامل برون زا در مدل اقتصادی است. این پژوهش در دوره زمانی 1386-1352 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری و الگوی خود رگرسیون برداری به بررسی اثر شوک های قیمت جهانی نفت بر تراز خارجی کشور می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که شوک های نفتی اثر مستقیم ضعیفی بر تراز خارجی داشته، ولی اثر غیرمستقیم قوی بر تراز خارجی دارد و این اثر از طریق تراز نفتی وغیرنفتی خود را بروزمی دهد. در شوک های مختلف نفتی، تراز نفتی 48% و تراز غیر نفتی 42% از نوسانات دیگر متغیرهای تراز خارجی را توجیه می کنند (حداکثروابستگی)، لذا تراز تجاری برای تعدیل تراز خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.

عموماً سرمایه گذار در مسئله انتخاب پرتفولیو اهداف چندگانه و متناقضی از قبیل بازدهی، ریسک و نقدشوندگی مدنظر دارد. از طرف دیگر سرمایه گذار دارای ترجیحات خاص خود در مورد اهداف است. مرور ادبیات تحقیق نشان می دهد، از جمله اهدافی که در مسئله انتخاب پرتفولیو استفاده نشده است، حداقل کردن ریسک غیرسیستماتیک و حداکثرسازی چولگی بازدهی پرتفولیو است. در این تحقیق سعی شده است به منظور انتخاب پرتفولیوی بهینه، از بین سهام 50 شرکت برتر بورس اوراق بهادار تهران مدلی چندهدفه برای بهینه کردن اهداف، بازدهی، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، نقدشوندگی، ضریب چولگی و نسبت شارپ طراحی شود. مدل طراحی شده غیرمحدب است و نمی توان آن را با الگوریتم های تحقیق در عملیات بهینه کرد. بنابراین از الگوریتم ژنتیک برای بهینه کردن مدل استفاده شده است. مقایسه جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک با مدل کلاسیک مارکویتز و مدل آرمانی با اهداف خطی و غیرخطی (درجه دوم) نشان می دهد که اگرچه بازدهی پرتفولیو حاصل از الگوریتم ژنتیک کمتر از مدل های دیگر است، اما کاهش بازدهی با کاهش در میزان ریسک جبران شده و معیارهای تعدیل شده بر مبنای ریسک بر بهتر بودن جواب حاصل از الگوریتم ژنتیک صحه می گذارد. همچنین پرتفولیو حاصل، تنوع بیشتری نسبت به پرتفولیو مدل های دیگر دارد.

تحقیق حاضر، رابطه بین ارزش ذاتی شرکت ها و بازده آنها را بر اساس مدل ارزش گذاری فلتهام- اولسن (1995) مورد بررسی قرار می دهد. این مدل، خواستار تعیین ارزش ذاتی شرکت ها با استفاده از ارزش دفتری آنهاست. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند وشکر، مواد و محصولات دارویی و نهایتاً خودرو و ساخت قطعات، فعالیت دارند. نمونه مورد بررسی شامل 37 شرکت است که داده های آنها برای بازه زمانی 1377 تا 1386 با استفاده از مدل رگرسیون مقطعی- زمانی (پانل دیتا) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد در صنایع مورد بررسی مدل یاد شده با قاطعیت کامل قادر به تعیین ارزش ذاتی شرکت های مورد مطالعه نیست؛ اما شواهد نشان می دهد شرکت هایی که دارای ارزش ذاتی بیشتری هستند، سود بیشتری کسب می نمایند. با توجه به نتایج حاصل، نمی توان کارایی این مدل را به طور کامل رد کرد؛ اما در حال حاضر استفاده از این الگو در بورس اوراق بهادار تهران توصیه نمی شود.

فلسفه اصلی پیدایش نظام راهبری شرکت، وجود مسائل نمایندگی یا تضاد منافع میان مدیران و سهامداران است. برای کاهش مسائل نمایندگی، سازوکارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده است که یکی از مهمترین آنها، نظام راهبری شرکت است. در پژوهش حاضر، رابطه میان برخی از ویژگی های هیئت مدیره به عنوان یکی از سازوکارهای نظام راهبری شرکت و ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد. بدین منظور، نود مورد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی سال های 1387 -1381، به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و درصد مدیران غیرموظف هیئت مدیره به عنوان متغیر های مستقل و نسبت بدهی (معیار ساختار سرمایه) به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته اند. به منظور آزمون فرضیه ها، یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برازش گردید. نتایج نشان می دهد در شرکت هایی که وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل از یکدیگر تفکیک نشده است و نیز در شرکت های با تعداد کمتر اعضای هیئت مدیره، میزان استفاده از بدهی افزایش می یابد. در حالی که، هیچ رابطه معناداری میان نسبت مدیران غیرموظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه یافت نشد.

نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها ، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. دراین مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای 28 کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای 2009-1980تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرزی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.