درخت حوزه‌های تخصصی

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

در این مطالعه، انتخاب سبد دارایی خانوار در حضور بازار مسکن برای نخستین بار در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از نظریه های مهم در خصوص قیمت مسکن و تحولات آن، نظریه سبد دارایی های خانوار است و بر مبنای آن، سیکل های تجاری مسکن بر سهم آن از سبد دارایی ها اثر تعیین کننده ای خواهند داشت. برای این منظور داده های مربوط به دارایی ها شامل : سهام، ارز، سکه، سپرده بانکی، اوراق مشارکت و مسکن طی دوره 1385-1370 مورد استفاده قرار گرفته است . پس از محاسبه بازدهی، ریسک و ضرایب همبستگی دارایی ها طی دوره مورد نظر، با به کارگیری مدل میانگین- واریانس و استفاده از نرم افزار MATLAB، ترکیب دارایی ها در سبد دارایی خانوارها استخراج شده است. این مدل با شبیه سازی و لحاظ وزن های مختلف برای هر یک از دارایی ها، ابتدا ترکیب بهینه دارایی خانوارها بدون حضور مسکن و بر اساس طبقه بندی خانوارها به: کم ریسک، ریسک متوسط و پر ریسک و بر مبنای میزان ریسک پذیری تعیین می گردد. سپس این موضوع مورد بررسی قرار می گیرد که: آیا حضور مسکن در سبد دارایی و انتخاب آن از سوی خانوارها باعث بهبود ریسک و بازدهی سبد دارایی و تغییر ترکیب پرتفولیو خواهد شد؟ مرز کارآیی که پوش کاراترین سبد دارایی ها است، استخراج می شود و نتایج نشان می دهد مسکن دارایی مهمی در سبد دارایی در دوره رونق قیمت مسکن می باشد که موجب انتقال مرز کارآیی خواهد شد.

در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

یکی از روش های شناخته شده برای اندازه گیری، پیش بینی و مدیریت ریسک، ارزش در معرض ریسک است که در سال های اخیر مورد استقبال گسترده ی نهادهای مالی قرار گرفته است. ارزش در معرض ریسک (VaR)، روشی برای تشخیص و ارزیابی ریسک است که از تکنیک های آماری استاندارد که به طور روزمره در زمینه های دیگر نیز بکار می رود، استفاده می نماید. این پژوهش به دنبال راهکاری مناسب برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و گزینش پرتفویی بهینه با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک می باشد که از طریق تکنیک شبیه سازی مونت کارلو (MCS) محاسبه می گردد. امروزه به سبب ارائه نرم افزارهای نوین شبیه سازی، محاسبه این مفهوم بیش از پیش تسهیل شده است. در این پژوهش پس از ارائه تعاریفی از ریسک، ارزش در معرض ریسک و شبیه سازی مونت کارلو، میزان ارزش در معرض ریسک چند سهم با استفاده از تکنیک شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده است. در پایان با بکارگیری مدلی ترکیبی حجم بهینه سرمایه گذاری در هر یک از سهام معین شده است.

نفت و انرژی هسته ای به عنوان دو کالای استراتژیک، ارتباط تنگاتنگی در مناسبات اقتصادی و سیاسی کشورها دارد. در این میان با توجه به درجه رشد و توسعه کشورها ، میزان حساسیت برای برنامه ریزی در تولید و مصرف انرژی هسته ایدر کشورها متفاوت خواهد بود. دراین مقاله آثار رشد اقتصادی و قیمت نفت روی میزان مصرف انرژی هسته ای با استفاده از تکنیک اقتصاد سنجی با رویکرد داده های پانلی و با بکار گیری مدل اثرات ثابت و تصادفی برای 28 کشور مصرف کننده انرژی هسته ای دنیا طی سالهای 2009-1980تحلیل میشود. نتایج نشان می دهد رشد اقتصادی اثر مثبت و قیمت نفت بر خلاف انتظار تاثیر منفی بر روی مصرف انرژی هسته ای داشته است. لذا کشورهای مصرف کننده از انرژی هسته ای به جای جانشین سازی انرزی هسته ای با نفت، بطور مکمل از آن دو استفاده می کنند.