پیش بینی تداوم فعالیت یک بانک در دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری ناظران بانکی بوده و در این میان، انتخاب متغیر پیش بینی کننده و روش مناسب، به عنوان یکی از مسائل چالش برانگیز در ادبیات پیش بینی شکنندگی مالی مطرح بوده است. یکی از پیشرفته ترین مدل های پیش بینی کننده شکنندگی مالی، مدل شبکه عصبی است. در نمونه مورد بررسی در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از ادبیات نظری و تجربی، شاخص شکنندگی مالی متناسب با ساختار شبکه بانکی کشور تعریف شده و سپس با به کارگیری آزمون t معنی داری نسبت های مالی مورد نظر و بر اساس آماره لوین میانگین دو نمونه در سطح اطمینان 95 درصد، مورد آزمون قرار گرفته و سپس با انتخاب نسبت های مالی معنی دار که قدرت توضیح دهی در مدل داشته باشند، مدل شبکه عصبی طراحی گردید. برای آزمون دقت و صحت مدل از جدول طبقه بندی و منحنی ROC استفاده شد. نتایج بررسی بیانگر قدرت پیش بینی 96 درصدی مدل طراحی شده است. همچنین بر اساس یافته های این مقاله، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، از مهمترین عوامل توضیح دهنده شکنندگی مالی هستند.
مقدمه: مدیریت سرمایه در گردش به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه نشود.
هدف مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر سیاست سرمایه در گردش بر ریسک سقوط قیمت سهام در فاصله زمانی 1388 تا 1392 می باشد.
روش پژوهش: برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون لجستیک و ضریب همبستگی و نیز آزمون t و تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات تحقیق از نرم افزار EVIEWS استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که مدیریت شرکت می تواند با به کارگیری استراتژی های گوناگون در رابطه با سرمایه در گردش، میزان نقدینگی شرکت را تحت تأثیر قرار دهد و این استراتژی ها می تواند بر میزان ریسک و بازده شرکت ها و در نتیجه احتمال سقوط سهام تأثیر گذار باشد؛ لذا وجود دانش و تجربه سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران موجب می گردد که آن ها ارتباط میان ریسک و بازده را بهتر درک کرده و تصمیمات درست تری اخذ نمایند.
مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است.
همه سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار با موضوع ریسک روبه رو هستند. بنابراین، اندازه گیری ریسک از مهم ترین مسائل نزد سرمایه گذاران می باشد. پژوهش حاضر به اندازه گیری ریسک با معیار سنجش ارزش در معرض ریسک می پردازد. در این مطالعه، ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های GARCH اندازه گیری شده است. جامعه آماری پژوهش، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1391 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که مدل GARCH عملکرد مناسبی در تخمین ارزش در معرض ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان دارد و می توان بیان نمود که مدل GARCH(1,1) با توزیع t-student برای بیشتر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان مدل بهینه است.
در این تحقیق، ریسک های بیمه گری صنعت بیمه با دو رویکرد متفاوت، تجمیع همزمان با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی و تجمیع سلسله مراتبی با توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی (HAC)، انجام شده و بر این اساس، حداقل سرمایة لازم برای صنعت بیمه برآورد شده است. نتایج تجمیع و مدل سازی ساختار وابستگی ریسک های بیمه گری با داده های ضریب خسارت طی سال های 1392-1354 نشان می دهد که به علت تفاوت نوع ساختار وابستگی، حداقل سرمایة لازم برآورد شده با رویکردها و توابع مفصل مختلف، متفاوت است. حداقل سرمایة لازم برای پوشش ریسک بیمه گری صنعت بیمه با مدل استاندارد آیین نامة 69 بیمة مرکزی و با داده های سال 1392 در حدود 96,943,391 میلیون ریال محاسبه شده است؛ در حالی که حداقل سرمایة برآورد شده با سنجة ریسک ارزش در معرض خطر (VaR) در سطح اطمینان 95 درصد با توابع مفصل بیضوی در رویکرد تجمیع همزمان و با توابع مفصل کلایتون و جوی در هر دو رویکرد، کمتر از این مقدار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که استفاده از این توابع مفصل در تعیین حداقل سرمایة لازم، توانگری مؤسسات بیمه را بیشتر از حد برآورد شده با روش تجمیع ساده و خطی مدل استاندارد نشان خواهد داد.
در نظام حقوقی اسلام، مهریه به عنوان یکی از حقوق مالی عقد نکاح از تعهدات و تکالیف زوج است و در قرآن کریم از آن با تعبیر «صدقاتهن نحله» هدیه ای از جانب مرد و نشانه ای از صداقت او یاد شده است. بیمة مهریه، نهادی است تا ضمن اینکه امید زنان را در دریافت مهریه افزایش دهد، کاهش آمار بدهکاران مهریه که سیاست حبس زدایی دستگاه قضایی است نیز محقق شود. بیمه نامة مهریه، تضمینی مطمئن برای پرداخت تمام یا قسمتی از مهریه و پشتوانه مالی مناسبی است که زوج و زوجه می توانند از مزایای آن بهره مند شوند. البته مانعی ندارد که زوج فارغ از هرگونه بدهی به زوجه، به هدف قدردانی و تشکر از زحمات وی در کانون گرم خانواده، این قرارداد را تبرعاً برای کمک و ایجاد پس انداز مالی مناسب منعقد نماید.
هدف این پژوهش، طراحی نرم افزار و بررسی قابلیت اجرای استراتژی معاملات جفتی در بازار سهام ایران است. برای بررسی این استراتژی دو شرکت سرمایه گذاری [گروه توسعه ملی (و بانک) وصنعت بیمه (و بیمه) برای سال 1391] انتخاب و اطلاعات مربوط به قیمت سهام موردنظر از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شدند. قبل از استفاده دو سهم فوق، قابلیت جفت شدن آن ها با استفاده از آزمون های همبستگی، پایایی و روابط بلندمدت بررسی شد تا اطمینان حاصل شود که آن ها از هر لحاظ قابلیت جفت شدن را دارند. پس از طراحی نرم افزار استراتژی معاملات جفتی، قابلیت اجرایی آن برای دو شرکت موردنظر بررسی شد که نتایج حاصل نشان داد این استراتژی قابل اجرا بوده و می توان از سیگنال های آن برای خرید و فروش استفاده نمود. همچنین بررسی های این پژوهش نشان می دهد جفت سهامی بیشتر قابلیت اجرای این استراتژی را دارد که حرکات قیمتی آن ، مشابه نوسانات مقطعی (هفتگی و ماهیانه) بیشتر و دارای خاصیت بازگشت به میانگین می باشد. هر چه همبستگی بین قیمت جفت های معاملاتی و نوسانات مقطعی آن ها بیشتر باشد، قابلیت اجرای استراتژی و سودآوری آن نیز بیشتر می شود. لازم به ذکر است که برای طراحی نرم افزار از زبان برنامه نویسی C# استفاده شده است. این نرم افزار برای اولین بار در کشور طراحی شده است و استفاده از آن آسان و کاربر پسند است.
با ظهور بانکداری الکترونیک، کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان مزیت رقابتی در بانکداری الکترونیکی شناخته شده و تاثیر مستقیم بر رضایتمندی مشتریان دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر ویژگیهای خدمات بانکداری اینترنتی بر رضایتمندی مشتریان بانک رفاه در شهر تهران بوده است. فرضیه های تحقیق به بررسی تاثیر پاسخدهی، امنیت اطلاعات، در دسترس بودن سیستم و سهولت استفاده، بر رضایتمندی مشتریان این بانک پرداخته اند. جامعه آماری کلیه مشتریان شعب بانک رفاه در شهر تهران بوده است که در یک نمونه 400 نفره با پرسشنامه استاندارد 24 سوالی، نظر سنجی از آنها انجام شده است. آزمون فرضیات با روش معادلات ساختاری با نرم افزار PLS Smart انجام شده است. نتایج نشان داده اند که تعداد سه بعد از چهار بعد کیفیت خدمت بانکداری اینترنتی مد نظر این تحقیق، شامل پاسخدهی، دسترسی و سهولت استفاده بر رضایت مشتریان بانک رفاه تاثیر مثبت داشته اند. بیشترین تاثیر مربوط به متغیر "" سهولت استفاده "" و کمترین تاثیر مربوط به متغیر""دسترسی "" بوده است و بعد ""امنیت اطلاعات"" نیز رد شده است.
صندوق های بازنشستگی در مقابل نوسانات اقتصاد کلان و تحولات جمعیتی بسیار حساس هستند. تحولات اقتصادی در سال های اخیر و تأثیر آنها بر میزان و نوع اشتغال، همراه با تأثیر تورم بر کاهش ارزش ذخایرصندوق های بازنشستگی، مستلزم انجام اصلاحات پارامتری در این صندوق هاست. یکی از این پارامترهای اساسی، تغییر نرخ جایگزینی و هدف از این مقاله بررسی اثر تغییر این نرخ بر متغیرهای کلان اقتصاد است. در این مقاله از داده های آماری سال 1380 تا 1390 ش در سازمان تأمین اجتماعی بهره گرفته و مدل استفاده شده، مدل تعادل عمومی نسل های همپوش 6 دوره ای است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که پس از کاهش نرخ جایگزینی در صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، عرضه نیروی کار شاغلان با توجه به آینده نگری افراد و جبران کاهش مستمری، افزایش یافته و به تبع آن پس انداز فردی نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر طبق فروض مدل، موجودی سرمایه کل، برابر مجموع پس انداز افراد جامعه، نیز افزایش می یابد. افزایش موجودی سرمایه کل موجب رونق تولید می شود و این امر به افزایش تعداد شاغلان و ورودی های صندوق تأمین اجتماعی می انجامد و مجددا تعادل مالی صندوق که با کاهش ورودی ها در اثر سالمندی جمعیت و بیکاری، به نفع کفه هزینه ها بر هم خورده بود، برقرار می شود.
قیمت گذاری و تسهیم ریسک در قراردادهای خدماتی بخش نفت و گاز از جمله بیع متقابل همواره از مهم ترین چالش ها در تنظیم قرارداد بوده است. اطلاعات نامتقارن کارفرما و پیمانکار منجر به بروز هزینه های نمایندگی از جمله کژمنشی و کژگزینی شده و فرآیند تسهیم ریسک و قیمت گذاری را پیچیده می سازد. در این مقاله با بهره گیری از نظریه نمایندگی، فرآیند انعقاد قراردادهای بیع متقابل بین شرکت ملی نفت (NOC) و شرکت نفت بین المللی (IOC) با در نظر گرفتن کژمنشی و با دو فرض متفاوت پیمانکار ریسک گریز و ریسک خنثی مدل سازی می شود. از شیوه مدل سازی ریاضی برای ارائه تحلیل های مربوط به هزینه های نمایندگی استفاده شده و قرارداد بهینه از منظر ساختار قیمتی و تسهیم ریسک استخراج می شود. قرارداد بهینه، قراردادی است که انگیزه ای به شرکت نفت بین المللی می دهد تا هزینه های خود را در مواجهه با رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک حداقل سازد. در این قرارداد اگر چه پوشش کامل هزینه ها توسط کارفرما غیربهینه است اما هزینه سرمایه ای سقف ثابت ندارد و پیمانکار بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل می کند. نتایج مدل ریاضی نشان می دهد که نمی توان راه حل گوشه ای برای یک قرارداد بهینه ارائه داد اما می توان یک رابطه تعادلی بین آثار کژمنشی شرکت بین المللی نفت، رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک ایجاد کرد.
هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا از آمار و اطلاعات قیمت های هفتگی سهام شرکت های منتخب طی دوره دی ماه 1387 تا دی ماه 1390استفاده شده است. یافته های تجربی این مطالعه شامل محاسبه ارزش در معرض خطر (Var) هر یک از سهام با رویکرد پارامتریک و روش واریانس- کوواریانس و تعیین وزن های بهینه پرتفوی متشکل از سهام شرکت های مذکور می باشد. بهینه سازی سبد سهام به صورت حداقل سازی ارزش در معرض خطر پرتفوی با توجه به بازده مورد انتظار معین از طریق برنامه ریزی غیرخطی انجام یافته است. بر اساس نتایج به دست آمده، بالاترین وزن در سبد بهینه به سهامی تعلق دارد که بازدهی مورد انتظاری بالایی داشته و پایین ترین ارزش در معرض خطر را در بین شرکت های مورد مطالعه دارند. همچنین سبد بهینه تعیین شده حساسیتی نسبت به تغییر سطح اطمینان VaR محاسبه شده نداشته و افزایش سطح اطمینان بدون تغییر وزن های سبد بهینه تنها میزان ارزش در معرض خطر سهام و سبد را افزایش می دهد.
ورشکستگی بانک ها اثرات مخربی بر شبکه بانکی داشته و اثرات آن بر سایر بانک ها نیز سرایت یافته و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف اصلی این مقاله طراحی سیستم پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها بر اساس نوع مالکیت و بررسی اثرات شاخص های پیشرو در پیش بینی زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها در ایران با بکارگیری الگوی کاپلان میر و الگوی مخاطره کاکس در چارچوب تحلیل بقا است. به همین منظور از صورت مالی بانک ها در دوره 1393-1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که بقای بانک های ایران تحت تأثیر 13 متغیر پیشرو است که ناظران بانکی می توانند با بکارگیری آن شاخص ها، بانک های در معرض خطر را شناسایی نمایند. همچنین، نتایج نشان می دهد که بانک های خصوصی دارای کمترین زمان بقا بوده و شاخص های هزینه، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی به ترتیب مهمترین عوامل اثر گذار بر زمان در معرض ورشکستگی قرار گرفتن بانک ها هستند.
در ادبیات مدرن تجارت بین الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. مؤلفه های انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می توان از مؤلفه های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده؛ بهبود فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند
این مقاله اقدم به اندازه گیری کارایی فنی، تخصیصی، اقتصادی و بهره وری پالایشگاه های گاز طبیعی کشور با روش نا پارامتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص مالم کوئیست طی سال های ۸۹- ۱۳۸۳ کرده است. برای این منظور از روش نهاده محور با سه نهاده و دو ستانده استفاده شده است. نتایج نشان داد که متوسط کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پالایشگاه های گاز طبیعی کشور در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳، به ترتیب 95، 98.1 و 93 درصد است. از میان پالایشگاه های گاز طبیعی؛ در محاسبه بهره وری ۲ پالایشگاه به طور متوسط رشد مثبت و ۴ پالایشگاه دیگر رشد منفی بهره وری را در خلال سال های ۸۹- ۱۳۸۳ تجربه کرده اند. طی این سال ها بهره وری کل عوامل تولید پالایشگاه ها به طور متوسط 8.2 درصد رشد منفی داشته است که دلیل اصلی آن رشدمنفی ۸ درصدی در کارایی تکنولوژی می باشد.
تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه بیشتر به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری نازل معروف هستند. در این کشورها نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار نازل است؛ بنابراین، به دلیل فقدان وجوه سرمایه ی داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه، می تواند منجر به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها شود. این مطالعه به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های ترکیبی (Panel data) در کشورهای منتخب در حال توسعه از دو منطقه آسیا و آفریقا (به طور جداگانه) در طی سال های 1987 تا 2010 می پردازد. نتایج به دست آمده حاکی از اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب در هر دو منطقه است.
مکانیزاسیون با غلبه بر محدودیت های فنی و اقلیمی از یکسو و محدودیت های زمانی از سوی دیگر، امکان افزایش تولید بخش کشاورزی را میسرکرده است. از سوی دیگر چغندرقند به عنوان یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که نقش مهمی را در تأمین قند و شکر مورد نیاز داخل کشور ایفا می کند. در این مطالعه، باهدف بررسی آثار رفاهی سیاست مکانیزاسیون چغندرقند، توابع عرضه و تقاضای چغندرقند با استفاده از رهیافت معادله های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری داده های پانل برآورد شده است. نتایج نشان داده است که درجه مکانیزاسیون در سال های ۹۰-۱۳۷۰ افزایش یافته است. همچنین در اثر اجرای این سیاست، تولیدکنندگان تا دو برابر مصرف کنندگان رفاه کسب می کنند. بنابراین می توان این سیاست را به عنوان ابزاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان بکار برد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه گسترش مکانیزاسیون به سبب ارتباطات پسین و پیشین موجب رونق سایر بخش های اقتصادی می شود مورد دقت بیشتر سیاست گذاران گردد
تحقیق حاضر در راستای مبانی تئوریک مبحث تأمین مالی به بررسی ابزارهای نوین تأمین مالی و راهکارهای اجرایی نمودن آن در بانک تجارت پرداخته است. هدف اصلی تحقیق شناسایی انواع ابزارهای نوین تأمین مالی در بانک تجارت است. جامعه آماری پژوهش حوزه ستادی، روسا و معاونین بانک تجارت و نمونه آماری پژوهش مصاحبه با۹۰ نفر کارشناس است. قلمرو زمانی مطالعه از شهریور ۱۳۹۲ تا پایان بهمن ۱۳۹۲ می باشد. در این تحقیق صکوک، اوراق رهنی، اوراق آتی، اوراق مشتقه، گواهی سپرده و اوراق مشارکت به عنوان ابزارهای نوین تأمین مالی انتخاب و بررسی شدند. برای دستیابی به هدف تحقیق پرسشنامه ای تدوین و از پاسخ دهندگان در مورد تأثیرات ابزارهای نوین و قابلیت اجرای آن ها در بانک تجارت سؤالاتی پرسیده شد. به این ترتیب شش فرضیه تدوین و داده های مرتبط از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. با بررسی فرضیه ها در این پژوهش از نرم افزار SPSS 18 تجزیه و تحلیل ها نشان داد که از نظر پاسخ دهندگان تمامی ابزارهای نوین بانکی قابلیت اجرایی را دارا هستند.
امروزه تخصیص بهینه منابع به بخش های کلیدی و سودآور اقتصادی بر حسب اولویت ها در روند توسعه اقتصادی و دستیابی به رشد پایدار مقوله ای اجتناب ناپذیر و ضرورتی اساسی محسوب می شود. شناسایی بخش های کلیدی ضمن جلوگیری از پراکندگی سرمایه گذاری ها منجر به هدفمند شدن فعالیت های اقتصادی و اولویت گذاری مناسب در تخصیص منابع محدود می شود. صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های خدماتی دارای زیر بخش های متنوعی است که هر یک نقشی اساسی در فعالیت های رشد اقتصادی ایفا می کنند. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از جدول داده- ستانده مربوط به سال ۱۳۸۵، بخش های کلیدی صنعت گردشگری را شناسایی و میزان اثرگذاری هر یک را در اقتصاد ملّی تعیین نماید. طبق یافته های این پژوهش، بر اساس معیار کشش تولید و سرمایه گذاری در بخش های کلیدی صنعت گردشگری شامل خدمات حمل ونقل جاده ای مسافر، خدمات حمل ونقل ریلی و خدمات حمل ونقل آبی و خدمات کتابخانه ای و موزه ها، در تحقق رشد اقتصادی و افزایش تولید کشور نقش محوری دارند. مطابق کشش اشتغال و درآمد، توسعه ی بخش خدمات حمل ونقل آبی در صنعت گردشگری کشور به عنوان بخش کلیدی اقتصاد مناسب به نظر می رسد.
امروزه تولید بخش کشاورزی به اندازه ای به نفت و مشتق های آن وابسته گردیده است که هرگونه خلل در تأمین انرژی مورد نیاز این بخش به گونه ای معنادار بر سطح تولید اثر می گذارد. آمارها نشان می دهند که میزان کل مصرف انرژی در بخش کشاورزی کشور طی سال های ۸۸-۱۳۷۰ از ۱/۳۳ میلیون بشکه معادل نفت خام به ۴/۴۳ حدود ۳/۱ برابر شده است. صرف نظر از وابستگی افزایش تولید به مصرف انرژی بیشتر، چگونگی رابطه میان افزایش تولید و افزایش مصرف انرژی و نیز هدایت مصرف های آتی در مسیرهای متعارف و معقول ضرورت خاصی دارد. در این مقاله برای پیش بینی مصرف انرژی بخش، نخست به پیش بینی میزان ارزش افزوده بخش بر اساس یک مدل ARIMA پرداخته و سپس با توجه به متوسط شدت انرژی دوره (۷/۰) و سناریوبندی تغییر شدت انرژی در سال های آتی بر اساس یک سناریوی مرجع، سه سناریوی مطلوب و دو سناریوی نامطلوب، میزان مصرف انرژی بخش تا سال ۱۴۱۰ مورد پیش بینی قرار می گیرد. با لحاظ کردن هزینه های اجتماعی ناشی از افزایش بی رویه مصرف انرژی می توان مشاهده نمود که چنانچه برنامه های صرفه جویی انرژی به طور هدفمند به مورد اجرا گذاشته نشود، هرساله زیان های اقتصادی ناشی از مصرف بالای انرژی در این بخش، خسارت های زیست محیطی در اثر افزایش انتشار گازهای گلخانه ای گسترش می یابد و این شرایطی است که برای انرژی های مصرفی یارانه نیز پرداخت می گردد. به منظور بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش شدت آن در بخش کشاورزی باید راهکارهای مختلفی از جمله صرفه جویی در استفاده از انرژی های فسیلی و به کارگیری انرژی های نو مدنظر قرار گیرد.