درخت حوزه‌های تخصصی

با افزایش استفاده از اینترنت، روش های سنتی سرویس دهی به مشتریان مبدل به روش هایی شده است که به نحوی از خدمات اینترنتی بهره می گیرند. در بانک های امروزی، بایستی انواع زیادی از سرویس های جدید برای مشتریان در نظر گرفته شود. هدف نهایی در چنین سیستمی که بانکداری الکترونیکینیز نامیده می شود، این است که خدمات رسانی به کاربران به صورت سریع و کاملاً امن و با شفافیت بیشتر انجام شود. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان اجرای بانکداری الکترونیکی در بانک ملی شهر کرمان و تعیین رابطه آن با عوامل انسانی می باشد. تحقیق حاضر از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان بانک ملی شهر کرمان می باشد و نمونه گیری به صورت تصادفی بوده و تعداد 117 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه های میزان اجرای بانکداری الکترونیکی و عوامل انسانی مرتبط با آن می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان و میزان اجرای بانکداری الکترونیکی رابطه معنادار وجود دارد.

شناسایی مسئولیت مدنی در قبال حوادث طبیعی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، یکی از مباحث نوین حقوق مسئولیت محسوب می شود، به همین دلیل با دشواری های زیادی روبروست. در این مقاله، پس از دسته بندی بلایای طبیعی از حیث قابلیت یا عدم قابلیت بیمه آنها، با تأکید بر بیمه پذیری بسیاری از حوادث طبیعی، بر این موضوع تأکید می شود که چگونه می توان از اصول حاکم بر بیمه برای پیشگیری از حوادث طبیعی بهره گرفت.

در شرایط وجود حباب در بازار بورس، ارزش گذاری سهام شرکت ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمت ها به عنوان یک نماگر نمی توانند عملکرد آن ها را نشان دهند. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شفافیت اطلاعات بازار سرمایه و بروز حباب قیمت در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1387 الی 1389، با استفاده از آزمون های تسلسل ، استقلال (خی دو) و رگرسیون لجستیک باینری می باشد. آزمون های فوق بر روی 70 شرکت که از بین 400 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است، اجرا شده است. در تحقیق حاضر ابتدا بازدهی واقعی شرکت ها به صورت روزانه با استفاده از نرم افزارهای تخصصی سازمان بورس و اوراق بهادار از قبیل نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری گردید و سپس توسط نرم افزار اکسل، پردازش های اولیه بر روی آنها انجام گردید و از این اطلاعات جهت آزمون تسلسل در محیط Spss استفاده شد. فرضیه اول تحقیق بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار می باشد که نتایج حاکی از آن است که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها در حد متوسط می باشد. فرضیه دوم نیز بررسی وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار می باشد و نتایج نشان می دهد که تفاوت معناداری در وضعیت شفافیت اطلاعات در شرکت های غیر حبابدار وجود دارد و شفافیت (توزیع) اطلاعات در بین این شرکت ها خیلی زیاد می باشد. نتایج تحقیق حاصل از فرضیه سوم پس از آزمون تسلسل حاکی از آن است که بین وضعیت شفافیت اطلاعات و بروز حباب قیمتی ارتباط وجود دارد و شفافیت اطلاعاتی در شرکت های حبابدار متوسط و در شرکت های غیر حبابدار شفافیت اطلاعات خیلی زیاد می باشد.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین حجم معاملات و تغییر قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. حجم مبادلات در واقع مسئله پایداری و صحت قیمت را مورد بررسی قرار می دهد و پژوهش هایی که حجم مبادلات را در کنار قیمت در نظر نمی گیرند، در واقع مسأله صحت قیمت را مورد توجه قرار نمی دهند. بر این اساس، پس از مروری جامع بر ادبیات موضوعی مربوط، آزمون های تعیین همبستگی بین متغیرهای پژوهش بر روی داده های مربوط به نمونه آماری پژوهش شامل 70 شرکت حاضر در 3 صنعت پرمعامله بورس تهران انجام شد. نتایج پژوهش نشان داده است که در ساختار معاملات بازار روابط یوجود دارد و تعداد دفعات معامله و تعداد سهام معامله شده و تغییر قیمت سهام روزانه با یکدیگر رابطه مثبت دارند. این ارتباط در فاصله زمانی یک روز نیز وجود دارد. بنابراین تغییر قیمت سهام از تعداد سهام معامله شده و تعداد دفعات معامله شده روز قبل نیز سرچشمه می گیرد، ضمن اینکه تغییر قیمت سهام طی روزهای متوالی از یک روند صعودی یا نزولی تبعیت می کند.

در این مطالعه اثر تورم بر روی تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور تابع تقاضای بیمه عمر تحمین زده شده است. برای تخمین تقاضا از متغیر حق بیمه به عنوان متغییر وابسته و از متغیرهای تورم، درآمد سرانه ملی، جمعیت و تحصیلات به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. منظور از تورم، تورم انتظاری و منظور از تحصیلات، میانگین سال های باسوادی بزرگسالان می باشد. تخمین تابع تقاضا به تفکیک در هر دو گروه کشورها در محدوده زمانی 2005 تا 2009 و با استفاده از نرم افزار Eviews و از روش panel data صورت گرفته است. در این مقاله فرضیه "تقاضای بیمه های عمر با تورم، رابطه معکوس دارد" و نیز دو فرضیه فرعی دیگر، یکی" تقاضای بیمه های عمر با درآمد ملی سرانه، رابطه مستقیم دارد" و فرضیه " تقاضای بیمه های عمر با میانگین سال های تحصیل، رابطه مستقیم  دارد" مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش تورم، تقاضای بیمه عمر کاهش یافته و تقاضای بیمه عمر با تحصیلات رابطه منفی و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. در کشورهای درحال توسعه، تقاضای بیمه با تورم و تحصیلات رابطه نداشته و با جمعیت و درآمد سرانه رابطه مثبت دارد. Abstract In this paper the effect of inflation on the life insurance demand in the developing and developed countries has been studied. Life insurance was estimated for this purpose .For estimating demand, insurance premium has been used as dependent variable and inflation , national income per capita ,population and education has been used as independent variables. Inflation and education mean anticipated inflation and the mean of literacy years of adults respectively. Demand function estimation identified by the two groups of countries during 2005 to 2009 was rendered using Eviews and Panel data technique .This paper test the main hypothesis : “life insurance demand has negative correlation with inflation” and two minor hypotheses :“life insurance demand has positive correlation with national income per capita” and “ life insurances demand has positive correlation with mean of education years” .The results show that in developed countries as inflation increases the life insurance demand decreases and life insurances demand has  negative correlation with education and positive correlation with population and income per capita. In the developing countries life insurance demand has not any significant correlation with inflation and education but has positive correlation with population and income per capita.    

گسترده شدن تعهدات دولت ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت ها را برآن می دارد تا از راههای گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در این راستا مالیات به عنوان یکی از مهمترین راه های تأمین مالی همیشه مورد توجه بوده است. در مطالعه حاضر به محاسبه و ارزیابی نظام مالیاتی کشور با استفاده از رویکرد منطق فازی  اقدام شده است و نهایتا شاخصی برای آن استخراج گردیده است. در این تحقیق با استفاده از منطق فازی و با توجه به شاخص های سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمد های عمومی دولت، سهم درآمد های مالیاتی در پوشش هزینه های دولت و نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی، به ارزیابی کارایی نظام مالیاتی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متوسط کارایی نظام مالیاتی درطی سال های (87-1357) به روش مرکز جرم، برابر 55/0 بوده که به ترتیب با سطوح متوسط و تقریبا بزرگ صورت گرفته است. همچنین بیشترین سطح کارایی نظام مالیاتی در سال های (79-1377) بوده است.   Abstract The obligations of the state towards economic growth, price stability, increased employment, equitable distribution of income, government spending has faced with rising The government is forced to act through a variety of financing them. In this regard the tax as one of the main ways of financing has always been the case. The present study evaluated computed using the tax system and the systems engineering approach to fuzzy logic modeling and eventually indicator was derived. This study uses fuzzy logic and the share of total income tax revenues in public administration, The share of government spending and tax revenues, the coverage ratio of tax revenues to GDP In the upper part of the explanation of the tax system has been recognized and established economic base, rules based on expert opinions. Research findings show that the average efficiency of the tax system over the years (1357-87) centroid method, which is 0.55 times the average level was rather large The highest level of efficiency in the tax system (1377-79), respectively.  

این تحقیق، با هدف شناسایی و بررسی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه اعتباری بانک توسعه صادرات ایران و اولویت بندی آنها با رویکرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. در این تحقیق، با مرور مطالعاتی عوامل حیاتی موفقیت در حوزه های اعتباری بانک ها، نسبت به استخراج عوامل مربوطه اقدام و سپس با اخذ نظرات خبرگان و مشتریان اعتباری، عوامل حیاتی موفقیت مربوط به حوزه اعتباری این بانک شناسایی و انتخاب شدند. در نهایت 20 عامل موفقیت فرعی شناسایی و در سه گروه اصلی؛ کارکنان، تسهیلات و خدمات و زیرساخت های اعتباری دسته بندی شدند. با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت اصلی و فرعی از دو منظر خبرگان و مشتریان اعتباری انجام شد. با توجه به نتایج به دست آمده از دیدگاه خبرگان، عامل زیرساخت های اعتباری بیشترین اهمیت را در بین عوامل حیاتی اصلی موفقیت در حوزه اعتباری بانک داشته و عوامل کارکنان و تسهیلات و خدمات در رتبه های بعدی قرار گرفتند. همچنین از دیدگاه مشتریان، عامل کارکنان دارای بیشترین اهمیت بوده و عوامل تسهیلات و خدمات و زیرساخت های اعتباری پس از آن قرار دارند. با تجزیه و تحلیل داده ها، فرضیات تحقیق نیز مورد بررسی قرار گرفت که در خصوص اهمیت عوامل حیاتی اصلی، تنها در مورد «زیرساخت های اعتباری» نظر دو گروه مشتریان و مدیران با هم تفاوت معنی داری داشت. در مورد آزمون فرض های عوامل فرعی مربوطه نیز نتایج جالب توجهی به دست آمد که به آنها اشاره شده است. با توجه به نتایج و اولویت های به دست آمده و با در نظر گرفتن منابع و امکانات در اختیار، مدیران و تصمیم گیران حوزه اعتباری بانک قادر خواهند بود نسبت به بهبود وضع موجود برنامه ریزی نمایند.   Abstract This research is a case study with the aim at identifying and examining the relationships among Critical Success Factors (CSF) in the field of credit affairs in Export Development Bank of Iran (EDBI) and prioritizing them by Analytic Hierarchy Process (AHP) method. In this research the Critical Success Factors were found and then with the use of questionnaires, the view points’ of experts about these elements were explored. Finally twenty found sub factors were divided in to three main groups of employers, loans and services and infrastructural loans. According to the Analytic Hierarchy Process (AHP) method from experts’ and customers’ viewpoints the prioritizing of these factors were done. The gained results showed that from the experts’ viewpoints infrastructural loans were of great importance among success factors and employers and loans and services factors were located after that. But from customers’ view points, employers’ success factor gained the first position among these factors and loans and services and infrastructural loans gained the next positions. By analyzing the results, the hypothesis of these research were explored and it was found that among the critical success factors only infrastructural loans factor was of great difference in the view points of experts and customers. Also, in the subgroup factors some useful results were gained that they are completely explained in the researches.         

تردید در مورد مشروعیت مبادلات سفته بازانه در بازارهای اقتصادی و مالی، مباحث و مطالعات در این خصوص را در بین پژوهشگران اقتصاد اسلامی دامن زده است. در این مقاله برای شناخت ماهیت مبادله مالی سفته بازانه کوتاه مدتاز منظر اقتصاد اسلامی به بررسی نسبت این گونه فعالیت ها از یک سو با کنز و از سوی دیگر با بیع غرری، مقامره و رهان پرداخته می شود. این پژوهش ابتدا ماهیت و چیستی کنز را مورد تحلیل قرار می دهد، آنگاه سه عقد محرمه بیع غرری، مقامره و رهان را به عنوان بازی های حاصل جمع نامثبت با شروط رهن گذاری معین برای پاداش معین/نامعین و وجود قاعده برد و باخت توصیف می کند که نتیجه نهایی آن جز جابجایی ثروت به دلایلی غیراقتصادی نیست. آنگاه می کوشد نشان دهد که سفته بازی کوتاه مدت حاصل جمع صفر یا نامثبت در مبادلات مالی بنا به واسطه برقراری شرط های سه گانه یاد شده، می تواند دارای ماهیت شبه رهانی باشد که در آن متراهنین با پذیرش ریسک، روی پیش بینی خود در مورد جهت تغییر قیمت نسبی دارایی های مالی شرط بندی می کنند. همچنین نشان داده می شود که براساس موازین فقهی، لزومی ندارد ورود به رهان براساس شانس صرف باشد و ابتنای ورود به رهان بر پیش بینی و تخمین موجب حلیت و مشروعیت آن نمی شود. در این مقاله در نهایت نتیجه گرفته می شود که صرف نظر از شبهه کنزی بودن مبادلات سفته بازانه کوتاه مدت، حداقل تحت شرایط معینی مبادله سفته بازانه کوتاه مدت می تواند مصداق بیع غرری و رهان تلقی شود. در این مطالعه تحلیلی از زیان سرمایه در مبادلات سفته بازی کوتاه مدت نیز ارائه می شود.

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

حقوق دانان جمله معروفی دارند: «جهل به قانون رافع مسئولیت» نیست. بیمه نامه صادرشده برای بیمه گذار درحقیقت، نوعی قرارداد است که باید از سوی بیمه گذار مطالعه شود اما در عمل بیمه گذاران بیشتر از انچه به نوع پوشش ها حساسیت داشته باشند به قیمت (حق بیمه) حساسیت نشان می دهند. همین امر باعث می شود که در مواردی نماینده فروش بیمه نامه یا بیمه گر برای رسیدن به قیمت مدنظر بیمه گذار، از تعهدات بیمه نامه بکاهد و تغییراتی در شرایط خصوصی و عمومی بیمه نامه بدهد. پیامدهای این نگرش در زمان بروز خسارت نمایان می شود، بنابراین مطالعه بیمه نامه و شرایط عمومی، کمترین چیزی است که بیمه گذار باید به آن بپردازد. این موضوع درمواقعی چنان وضعیت وخیمی ایجاد می کند که به این موضوع پی برده شود که بسیاری از بیمه گذاران و حتی همکاران بیمه ای و بیمه گران در بخش فروش پس از سال ها فعالیت هیچگاه پشت بیمه نامه را مطالعه ننموده اند و شرایط عمومی مندرج در آن را نخوانده اند تا با حق و حقوق و وظایف خود آشنا شوند. طبیعتاً در زمان بروز خسارت، بیمه گذار به علت اینکه در زمان صدور، تمامی حق بیمه خود را پرداخت نموده است، انتظار دریافت کامل خسارت را دارد. اما در زمان دریافت هزینه با کسوراتی قانونی مندرج در بیمه نامه مواجه می شود که اعتراض وی را به دنبال دارد. برای مثال می توان به موضوع فرانشیز اشاره نمود که در شرای عمومی قراردادهای بیمه درج شده است