درخت حوزه‌های تخصصی

طلا یک کالای استراتژیک است و عوامل زیادی بر قیمت آن تاثیر می گذارد. از طرفی روش شبکه عصبی توانایی خاصی در برآورد روند و پیش بینی نوسانات قیمت طلا دارد و روش رگرسیون سوئیچینگ نیز توانایی در شناسایی شوک ها و سال های تغییر رژیم های نوسانات در سطح پر نوسان و کم نوسان دارد. این تحقیق به طور جداگانه بر بررسی هر یک و پیاده سازی این روش ها در داده های نوسانات قیمت طلا می پردازیم. روش تحقیق: در این پژوهش با شناسایی عوامل موثر بر نوسان های قیمت طلا برای دوره 1390-1359 الگوی متناسب با این نوسان ها مدل سازی می شود. برای مدل سازی از دو روش غیر خطی شبکه عصبی و مدل رگرسیون چرخشی مارکف استفاده شده است. هدف مدل سازی در این مطالعه مقایسه دو روش نیست بلکه با یاری جستن از دو مدل سعی در برازش بهتر و پیش بینی بهتر مدل ها می باشد. هر یک از این دو روش توانایی خاصی در قسمتی از فرآیند مدل سازی دارند. شبکه عصبی به کار گرفته شده در این پژوهش حاوی 2 لایه پنهان و رگرسیون چرخشی نیز دارای 2 رژیم می باشد. نتایج حاکی از آن است که روش شبکه عصبی به خوبی توانسته نوسانات قیمت طلا را پیش بینی کند و روش رگرسیون چرخشی سال های چرخش و شوک را شناسایی نموده و تشخیص داده شده که در ایران مدتی که بازار طلا در حالت کم نوسان است، بیشتر از حالت پر نوسان است. نتایج نشان می دهد از میان عوامل موثر بر قیمت طلا در مدل شبکه عصبی متغیر نرخ ارز و قیمت جهانی طلا بیشترین تاثیر را دارد و در مدل چرخشی مارکف متغیر قیمت نفت و پس از آن CPIدارای بالاترین اهمیت و درجه تاثیر گذاری بر قیمت طلا می باشد.

هدف اصلی این مطالعه، تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت های صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک می باشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکت های مذکور طی دوره ی دی ماه 1387 تا دی ماه 1390 به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار(میانگین بازدهی در طی دوره) و VaR محاسبه شده، مرز کارای سرمایه گذاری و پرتفوی بهینه ی نهایی سرمایه گذار در قالب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر به دست آمده است. یافته های تجربی نشان می دهد که پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده از دو روش، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. به طوری که میزان بازدهی کل و ارزش در معرض خطر هر دو پرتفوی تقریبا یکسان است. وزن های بهینه ی به دست آمده برای سهام شرکت ها نیز به جز دو مورد، در سایر موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده است.

گسترش پوشش های بیمه ای و حمایتی و نظام تأمین اجتماعی سبب افزایش امید به زندگی، بهبود وضعیت و کیفیت زندگی افراد، افزایش سطح فرهنگی و بهداشتی، کاهش فقر و متعادل نمودن توزیع درآمد، کاهش ریسک و نااطمینانی نیروی کار در سال های آتی (بازنشستگی) و تأثیر کلی آن در عرصه های مختلف زندگی (اقتصادی اجتماعی) می شود، لذا در مطالعه حاضر ارتباط تأمین اجتماعی با شاخص توسعه انسانی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از الگوهای نظری و تجربی، بر اساس داده های سری زمانی 89-1370 مدل مورد نظر برآورد شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص نسبت تعداد بیمه شدگان بیمه های اجتماعی به جمعیت فعال اقتصادی و نسبت مددجویان تحت پوشش به جمعیت فعال، دارای تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه انسانی بوده، در نتیجه فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار شاخص های تأمین اجتماعی بر توسعه انسانی ایران را تأیید می نماید، اما نسبت مستمری بگیران به جمعیت فعال اقتصادی دارای تأثیر منفی بوده، در نتیجه، این شاخص فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت پوشش بیمه ای بر شاخص HDI را رد می نماید. همچنین سایر عوامل تاثیرگذار (سرمایه انسانی و تولید ناخالص داخلی) نیز دارای تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی هستند. بنابراین نتایج در کل نشان می دهد که تأمین اجتماعی می تواند در کنار سایر عوامل در جامعه به بهبود شاخص توسعه انسانی کمک نماید. بنابراین برای بهبود شاخص توسعه انسانی لازم است تا توجه بیشتری به پوشش های همگانی بیمه ای و حمایتی شود. Extending the insurance coverage and protection, and social security system lead to an increase in life expectancy, improving the quality of individual lives, enhancing the cultural competency of healthcare, reduction of poverty, balancing the income distribution, risk reduction, uncertainty of the labor force in the coming years (retirement) ,and its overall impact on various aspects of life (economic and social). Therefore, in the present study the relation between social security and human development index in Iran is investigated.  In this study, using experimental and theoretical models, based on time-series data of 1370-89, the model case is estimated. The results obtained from the estimation of the model show that the index of the ratio of the number of those insured by social security to the economically active population, and the proportion of the covered social-worker to the active population have positive and significance impact on the human development index, and as a result, approves the research hypothesis based on positive effect and significance of the social security indexes on human development in Iran. But the ratio of the pensioners to the economically active population has negative impact, and therefore the human development index rejects the research hypothesis based on positive effect of insurance coverage on HDI index.

در این پژوهش، کارایی صنعت بانکداری ایران بین سالهای 1386-1380 بر آورد می شود . برای این منظور از تابع هزینه مرزی تصادفی از نوع ترانسلوگ با نگرش تولیدی برای دو محصول وام و سپرده، استفاده شده است . الگوی مورد استفاده مدل ناکارایی متغیر در زمان بتیس و کولی (1992) و داده های مورد استفاده شامل اطلاعات ده بانک دولتی وچهار بانک خصوصی است. نتایج نشان می دهد متوسط ناکارایی هزینه ای طی دوره مورد بررسی، از (22/0) در سال 1380 به (37/0) در سال 1386 افزایش یافته و مقدار ناکارایی بانکهای خصوصی کمتر از بانکهای دولتی است.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام می باشد. همچنین، این تحقیق بدنبال شناسایی اثر سهم تمرکز در صنعت بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام نیز می باشد. بدین منظور، داده های مورد استفاده، از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال های 1385 الی 1391 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های پانلی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، سهم تمرکز صنعت اثر منفی و معناداری بر ارتباط بین ساختار سرمایه و بازده غیرعادی آتی سهام دارد. همچنین، نتایج بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین اندازه شرکت و فرصتهای رشد با بازده غیر عادی آتی سهام می باشد. بین نسبت قیمت به سود و بازده غیرعادی آتی سهام نیز ارتباط منفی و معناداری مشاهده گردید.

این فدراسیون در سال 1964 با هدف گسترش همکاری بین شرکت های بیمه و بیمه های اتکایی در آفریقا و آسیا از طریق تبادل اطلاعات، تخصص و توسعه روابط تجاری میان آنها تشکیل شد.

تقاضای روزافزون فرآورده های نفتی در بخش های مختلف، مستلزم افزایش ظرفیت ذخیره سازی می باشد. این امر منابع قابل توجهی را برای سرمایه گذاری می طلبد که در حال حاضر تقریباً تمام منابع مالی و وجوه سرمایه گذاری مورد نیاز در این زمینه از طریق منابع دولتی تأمین می گردد. بسیاری از کشورهای نفت خیز برای تأمین مالی پروژه های بزرگ نفتی خود به ویژه در بخش بالادستی، از قراردادهای مختلف استفاده می نمایند که هر یک از این قراردادها، متناسب با زمان و مکان و با در نظر گرفتن رویکرد سیاست نفتی ملت ها، از کشوری به کشور دیگری متفاوت بوده و عمدتاً به قراردادهای سنتی نفت مشهور می باشند. علاوه بر این روش ها، در سال های اخیر روش های خاص دیگری برای تأمین مالی پروژه های نفتی به ویژه در بخش پایین دستی که بیشتر به استفاده از توانمندی های بخش خصوصی تأکید دارد، مورد استفاده قرار می گیرد که از آنها به روش های PPP یاد می شود. مقالة حاضر ضمن تشریح روش های مختلف تأمین مالی احداث انبار نفت استراتژیک غرب تهران، به بررسی فرآیند و مدل اجرایی این روش ها از جنبه های مختلف اقتصادی و مالی می پردازد. برای این منظور از مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و از شاخص های مهم و مؤثر اقتصاد مهندسی در تصمیم گیری پروژه ها در قالب نرم افزار Comfar3 استفاده شده است.

قرارداد بیمه عمر به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری است. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و محصور ندانستن عقود در قالب های معین و نیز مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند، هر چند آنها معتقدند این قرارداد، به دلیل انطباق با برخی عقود معین، مانند صلح و هبه معوض و مضاربه، می تواند در قالب این عقود نیز منعقد گردد. در این مقاله، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، این قرارداد با عقود معین مشابه، تطبق داده شده و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز بررسی شده است.