هدف مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر حاشیه ارزی بازار موازی، نرخ ارز حقیقی و سطح قیمت با استفاده از یک الگوی همزمان اقتصاد کلان و با در نظر گرفتن ساختار اقتصادی کشور و وجود بازارهای دوگانه ارزی است. الگوی طراحی شده با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات سه مرحله ای بر آورد شده است .نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که عوامل پولی و واقعی مانند حجم پول، سطح قیمت ها، انتظارات در رابطه با تورم داخلی، خالص بازدهی پول خارجی، سرمایه گذاری، اندازه دولت و درآمدهای نفتی اثر معنی داری برحاشیه ارزی بازار موازی ،نرخ ارز حقیقی وسطح قیمت ها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمتها خواهند داشت. نتایج حاصل از شبیه سازی سیاست کاهش ارزش پول داخلی نشان می دهد که این سیاست، باعث افزایش در سطح قیمت ها خواهند شد. این سیاست همچنین در کوتاه مدت موجب کاهش حاشیه ارزی شده، اما پس از آن، حاشیه ارزی رشد کرده و به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. افزون بر آن، این سیاست در سال اول موجب افزایش نرخ ارز حقیقی خواهد شد، اما پس از آن، نرخ ارز حقیقی کاهش و در میزانی بالاتر از وضعیت اولیه قرار خواهد گرفت. همچنین، موجب کاهش در سطح تولید و افزایش ریالی درآمدهای نفتی دولت خواهد شد. این سیاست در ابتدا، باعث افزایش ذخایر خارجی شده، اما پس از آن، کاهش یافته تا به مقدار اولیه خود نزدیک می شود. دلالت مقاله حاضر در امر سیاست گزاری اقتصادی این است که به منظور تثبیت حاشیه ارزی، سطح قیمتها و نرخ ارز حقیقی، دولت باید سیاستهای منسجم پولی و مالی را همزمان اتخاذ کند.
این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به عنوان تکانه های پیش بینی شده و از پسماندهای حاصل از معادله به عنوان تکانه های پیش بینی نشده استفاده می شود. در مرحله دوم، متغیر اضافه قیمت ارز بازار سیاه بر روی دو متغیر تکانه های پیش بینی شده ونشده رگرس شده و بر اساس آن، روابط بلند مدت استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که تغییرات پیش بینی شده نرخ ارزرسمی و تکانه های پیش بینی نشده هر دو بر اضافه قیمت بازار سیاه تاثیر منفی ارز داشته اند. البته، تاثیر تکانه پیش بینی نشده در نرخ ارز رسمی به نسبت تکانه های پیش بینی شده بیشتر بوده است. پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز بین سال های 1372 تا 1374، عرض از مبدا الگوی اضافه قیمت بازار سیاه ارز کاهش و شیب آن افزایش یافته است. بنابراین، اعمال این سیاست باعث ایجاد تغییر ساختاری در الگو طی این سالها شده است. نتایج نشان می دهد که پس از به کارگیری این سیاست افزایش از قبل پیش بینی شده در نرخ ارز رسمی تاثیر مثبت معناداری بر اضافه قیمت ارز بازار سیاه داشته است. در پایان، آزمونهای هم تجمعی بر روی الگوها انجام شده است. نتایج حاکی از وجود روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرها است.
در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تنها توضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد . افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.
در این مقاله تلاش شده است که نخست، چگونگی ارتباط بین صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز مورد بررسی قرار گیرد، دوم عوامل تعیین کننده نرخ واقعی ارز به عنوان یکی از مهمترین متغیرهای مؤثر بر صادرات غیرنفتی مشخص و راهکارهای لازم برای تعدیل آن در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ارائه شود. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان میدهد که ارتباط مثبت و معنیداری بین صادرات غیرنفتی و نرخ واقعی ارز وجود دارد. لذا، اتخاذ سیاستهای مناسب نرخ ارز در جهت تعدیل نرخ واقعی ارز، به دلیل رونق صادرات غیرنفتی میتواند نقش بسزایی در افزایش ظرفیت آینده تولید و دستیابی به رشد اقتصادی داشته باشد.