مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی
تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت
در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت
بینجامد.
در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر
سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان،
در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن
مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل
بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده،
راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به
سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.
در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن
موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت
ارائه شده است.
این مقاله منابع نوسان های نرخ های حقیقی و اسمی ارز را در اقتصاد متکی به نفت ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تغییرات نرخ حقیقی ارز به شوکهای حقیقی و اسمی تجزیه می شوند. با استفاده از داده های فصلی دورهی 1369:1 تا 1387:2 و مدل VAR ساختاری و فرض خنثی بودن شوکهای اسمی در بلندمدت بر روی نرخ حقیقی ارز، مدل تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهند که شوکهای حقیقی نقش غالب را در توضیح تغییرات نرخ حقیقی ارز ایفا می کنند. از سوی دیگر تجزیه های واریانس نشان می دهد که شوکهای اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب در حدود 53 و 39 درصد تغییرات نرخ اسمی ارز را توضیح می دهند. هم چنین نتایج بیانگر این هستند که، میتوان با استفاده از یک سیاست باثبات پولی (به دلیل مدیریت نرخ اسمی ارز توسط دولت)، تا حدودی از نوسانات نرخ حقیقی ارز در کوتاه مدت جلوگیری کرد. از سوی دیگر نتایج به دست آمده نشان می دهند که منابع نوسان های نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران، شوکهای حقیقی هستند، لذا برای بهبود رقابت پذیری از طریق سیاست نرخ حقیقی ارز، دولت بایستی بر روی طرف حقیقی اقتصاد از قبیل افزایش بهره وری و کارایی متمرکز شود
در مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز دوجانبه کشورهای عمده صادرکننده نفت جهان در مقابل دلار آمریکا بررسی شده است. با توجه به اهمیت تأثیر قیمت نفت در رابطه مبادله کشورهای مورد بررسی، چگونگی اثرگذاری قیمت حقیقی نفت مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین تأثیر دو عامل بنیادی ""تفاوت بهره وری"" و ""تفاوت تقاضای اقتصاد"" بر نرخ حقیقی ارز ارزیابی شده است. برای برآورد نرخ حقیقی ارز، ""داده های پانل نامتوازن"" در دوره زمانی 2005-1970 مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس نتایج پژوهش، یک درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت، منجر به افزایش نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی به میزان 13/0 درصد شده است. بنابراین، افزایش قیمت حقیقی نفت با بهبود در رابطه مبادله کشورهای صادرکننده نفت، موجب افزایش ارزش حقیقی پول آنها شده است. همچنین نتایج پژوهش، مؤید وجود اثر ""بالاسا ساموئلسون"" در کشورهای مذکور است. تفاوت رژیم های نرخ ارز نیز در برآود نرخ حقیقی ارز کشورهای صادرکننده نفت در نظر گرفته شده است. به دلیل این تفاوت، تأثیر افزایش تقاضای مصرفی دولت بر نرخ حقیقی ارز کشورهای مورد بررسی متفاوت بوده است.
منطقه گرایی اقتصادی، از موضوعات معماگونه ای است که با وجود جذب علاقه پژوهشی فراوان، هنوز تعریف چندان قابل قبولی را کسب نکرده است. این موضوع، نه تنها با پرسش های عدیده پژوهشی روبرو است، بلکه نتایج ناهمگونی را نیز در جهان توسعه نیافته نسبت به جهان توسعه یافته پدید آورده است. با این حال، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی بتواند بخشی از ماهیت معماگونه آن را آشکار سازد. در پژوهش حاضر، نگارنده با استفاده از روش ""پژوهش با شیوه های ترکیبی"" و بررسی تحولات منطقه گرایی اقتصادی در یکصد و پنجاه سال گذشته، معتقد است که منطقه گرایی اقتصادی با قرار گرفتن در خدمت صاحبان انقلاب صنعتی و منطقه طبیعی اقتصادی، تاکنون چهار موج متمایز تاریخی را پشت سر گذاشته است که آخرین موج، حکایت از شکل گیری ""نامنطقه گرایی"" به جای منطقه گرایی دارد. با وجود این، به نظر می رسد بحران مالی جهانی سال 2008 میلادی، موج پنجم منطقه گرایی اقتصادی را در جهان به شکل منطقه سازی های فرهنگی، حول محور حکمرانی شایسته اجتناب ناپذیر کرده است
تلاش کشورهای درحا لتوسعه برای ادغام و یکپارچه شدن با اقتصاد جهانی با انتظار
کمک به افزایش سطح بهر هوری در اقتصاد داخلی، بهبود چش مانداز رشد و افزایش معیارهای
)استانداردهای( زندگی شهروندان از طریق افزایش جریان تجارت، فناوری و سرمایه صورت
م یپذیرد. اما تمامی یکپارچگ یها لزوما موفق نبود هاند یا حداقل درجه موفقیت آ نها یکسان
نبوده، در این مقاله به بررسی درجه موفقیت نسبی چند ه مپیوندی منتخب در قیاس با یکدیگر
پرداخ تهایم.
این هم پیوندی ها شامل نفتا و مرکوسور در آمریکا، سادک در آفریقا، اتحادیه اروپا در
اروپا و نیز آسه آن، سارک و اکو در آسیا م یشود که با استفاده از شاخ صهای اقتصادی،
تجاری و تسهیل تجاری ب هلحاظ کسب موفقیت رتبه بندی شده اند. براساس نتایج به دست آمدهرتبه یکپارچگ یهای تجاری منتخب به ترتیب مرکوسور، اتحادیه اروپا، آسه آن، نفتا، سادک،
اکو و سارک است. براساس نتایج حاصل از پژوهش، هم پیوند یهای موفق به طور نسبی،
به ترتیب عبارت اند از مرکوسور، اتحادیه اروپا، آس هآن، نفتا، سادک، اکو و سارک. این
رتبه بندی موفقیت نسبی هریک از هم پیوندی ها در قیاس با یکدیگر را به نمایش می گذارد.
کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح میشود. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر ایران طی دورهی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزودهی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده داشته اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای بیش تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه های این تحقیق حمایت بیش تر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران میباشد. طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3
همگرایی بین اعضای گروه 8-D وابسته به افزایش حجم تجارت درون گروهی است. از سوی دیگر، رشد چشمگیر تجارت خدمات و ارزش افزوده بالای این بخش طی سالهای اخیر، کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به تجارت غیر کالایی ترغیب نموده است. لذا بررسی مزیت های نسبی و توان تجاری بخش خدمات گردشگری این کشورها می تواند گام مؤثری در تقویت همکاری ها در راستای توسعه و تجارت بین آنها باشد.
این مقاله در صدد شناسایی امکانات بالقوه صادراتی کشورهای گروه 8-D در زمینه خدمات گردشگری است تا بر اساس این ظرفیت های بالقوه، زمینه مبادلات بین این کشورها را تعیین کند.
بدین منظور، پس از بررسی و مطالعات موقعیت اقتصادی کشورهای گروه 8-D، با استفاده از روش برآورد توان ساده، ظرفیت بالقوه تجاری کشورهای فوق در زمینه گردشگری محاسبه شده است. نتایج این برآوردها نشان می دهد که این کشورها ظرفیت مبادلاتی نسبتاً خوبی دارند ولی در اکثر موارد، این ظرفیت ها در عمل چندان مورد استفاده قرار نگرفته است.
در مقاله حاضر،به این مسأله اصلی پاسخ داده شده است که در صورت الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) وپذیرش کپی رایت (حقوق مؤلف) در حوزه مالکیت فکری، عرضه و تقاضای کتاب در ایران دچار چه تحولاتی خواهد شد.
برای پاسخگویی به سؤال مذکور، ابتدا موارد نقض کپی رایت در حوره کتاب بررسی شده، سپس بامحاسبه کشش قیمتی و کشش درآمدی، میزان تأثیر رعایت کپی رایت بر قیمت و درآمد و درنتیجه بر عرضه و تقاضای کتاب در کوتاه مدت نشان داده شده است.
بر اساس یافته های این بررسی، با الحاق ایران به سازمان تجات جهانی و رعایت کپی رایت باید تخصیص برخی از انواع یارانه ها به بخش کتاب حذف شود و به خارجیان حق مؤلف پرداخت شود. با حذف سوبسیدها و پرداخت کپی رایت به خارجیان، به طور متوسط 5/7 درصد قیمت کتاب افزایش می یابد و در کل 35/13 درصد تقاضا کاهش می یابد و البته، عرضه یعنی تیراژ کتاب حساسیت کمتری خواهد داشت و تغییرات آن بسیار جزئی و افزایش آن در کوتاه مدت بسیار ناچیز خواهد بود،. اما در بلند مدت به دلایل متعددی از جمله حضور در بازارهای جهانی وافزایش کیفیت، تیراژ کتب افزایش خواهد یافت. تجربه سایر کشور ها نیز این مطلب را تأیید می کند