درخت حوزه‌های تخصصی

یکی‌ از مقولات‌ مهم‌ اقتصادی‌، بررسی‌ اثرگذاری‌ تجارت‌ خارجی‌ بر وضعیت‌ تقاضای‌نیروهای‌ متخصص‌ و غیرمتخصص‌ هر کشور است‌. برای‌ حصول‌ این‌ امر، در این‌ مقاله‌ ما ازمدل‌ داده‌ - ستانده‌ استفاده‌ نموده‌ و تأثیر تجارت‌ خارجی‌، مصرف‌ داخلی‌، بر تقاضای‌ نیروی‌کار متخصص‌ و غیرمتخصص‌ را محاسبه‌ نموده‌ایم‌. بدین‌ منظور، از جدول‌های‌ داده‌ - ستانده‌سال‌های‌ 1365 و 1370 مرکز آمار ایران‌ و جدول‌ غیرآماری‌ سال‌ 1375 بهره‌گرفته‌ایم‌ و اثرهای‌یادشده‌ را تحلیل‌ نموده‌ایم‌. نتایج‌ تجربی‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ تخصص‌بری‌ صادرات‌ به‌ مفهوم‌نسبت‌ نیروی‌ کار متخصص‌ و نیروی‌ کار غیرمتخصص‌ برای‌ صادرات‌ در مقایسه‌ با واردات‌ درطی‌ سال‌های‌ 1370-1365 افزایش‌ و در سال‌های‌ 1375-1370 کاهش‌ یافته‌ است‌.

نرخ ارز معیاری بر ارزش برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر است که نشان دهنده وضعیت اقتصادی آن کشور در مقایسه با سایر کشورها می باشد. این موضوع از این جهت که تغییر ارزش پول ملی یک کشور و انحراف آن از روند تعادلی بلندمدت کاهش قدرت رقابت بین المللی و رشد صادرات را در پی دارد حائز اهمیت است. در این مقاله ابتدا با استفاده از روش برابری قدرت خرید (PPP) به تعیین نرخ تعادلی ارز پرداخته و در مرحله بعد تأثیر انحراف نرخ واقعی ارز بر بخش های چهارگانه اقتصادی ایران شامل صنعت و معدن، نفت، کشاورزی و خدمات بررسی می شود. مقایسه مقادیر نرخ تعادلی ارز برآورد شده با مقادیر واقعی نشان دهنده این است که مقادیر واقعی ارز در ایران طی سال های (1385- 1344) بیش از حد ارزشگذاری شده و در سال های (1389- 1386) کمتر از حد برآورد شده است، همچنین انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی بلندمدت خود بر بخش های خدمات، نفت و گاز و کشاورزی تأثیر منفی دارد.

نظام بانکی از مسیر تامین مالی سرمایه گذاری ها و ابداعات فناور، نقش اساسی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله با استفاده از شاخص های توسعه مالی نشان داده خواهد شد که نظام بانکی ایران، در ایفای نقش مذکور موفق نبوده .و با استفاده از نگرش نهادگرایی به تبیین علل این مساله می پردازد. این مقاله از یک طرف، استدلال می کند که چگونه حرمت ربا، با نفی بهره قراردادی، افزایش هزینه مبادله در نظام مالی را در پی دارد،و از سوی دیگر نشان می دهد قوانین حاکم بر نظام بانکی (یعنی مبادلات غیر ربوی)است. علاوه بر این نشان داده می شود میزان استقلال نهاد ناظر در نظام بانکی پایین، ساختارهای راهبری، ضعیف و فاقد استاندارد های جهانی بانکداری و ساز و کار تطیبق نیز غیر بازاری است. مجموعه عوامل فوق کارایی نظام بانکی ایران را کاهش داده است.

پس از تشکیل سازمان جهانی تجارت در سال 1995، نه تنها همهی کشورهای جهان ملزم به کسب عضویت در آن سازمان شدند، بلکه کشورهایی که از پتانسیل بالای اقتصادی برخوردار بودند با ورود به این سازمان، از مزیت های نسبی خود به نحو شایسته ای بهره گرفتند و روابط تجاری را گسترش دادند. یک هدف این سازمان تحق همگرایی اقتصادی بین کشورها بوده است. اکنون سئوال قابل طرح این است که آیا در فرایند جهانی شدن، هم گرایی در شاخص هایی مثل سیاست های پولی، نرخ بهره و پول های رایج (نرخ ارز) میتواند منجر به گسترش جریان های تجاری در بین اعضای سازمان جهانی تجارت و حتی اعضای اتحادیه های اقتصادی شود؟ هدف این مقاله پاسخ به سئوال مطرح شده در بالا از طریق ارائهی یک تحلیل نظری و توصیفی از رابطهی بین هم گرایی اقتصادی و تجارت بین الملل است. هم چنین با استفاده از داده های 126 کشور جهان در دورهی 1995-2004، یک الگوی اقتصادسنجی تجارت برآورد میشود، تا تأثیر پذیری جریان های تجاری از هم گراییهای اقتصادی در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت و اتحادیه های منتخب بررسی شود. نتایج مطالعه بر هم گرایی مالی در گسترش تجارت مابین کشورهای عضو تأکید دارد. طبقه بندی JEL : C23، F13، J51 و O47

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.

امروزه بیشتر سازمان ها در جستجوی یافتن عوامل ایجاد مزیت رقابتی هستند. توانمندی در توسعه محصول جدید، در زمره قابلیت های مزیت آفرین و نقطه کانونی رقابت پذیری بسیاری از صنایع است و در حقیقت محصولات جدیدتر رشد و سودآوری را افزایش داده و مزیت رقابتی برای شرکت ها فراهم می نماید. مقاله حاضر درصدد بررسی رابطه توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی در صنایع غذایی منتخب استان آذربایجان شرقی می باشد. مدل مفهومی تحقیق (روابط انواع توسعه محصول و ابعاد مزیت رقابتی) براساس مطالعات نظری و تجربی تدوین یافته است و پرسش نامه ای مناسب برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای تحقیق طراحی گردیده است، بعد از تأیید روایی و پایایی، پرسش نامه ها در میان نمونه آماری (منتخب مدیران صنایع غذایی استان) توزیع گردیده و اطلاعات جمع آوری شده وارد نرم افزار spss و lisrel گردیده است و روی این داده ها تحلیل عاملی انجام گرفته، یافته های آماری نشان می دهد که توسعه محصول (تدریجی و بنیادی) هر دو نوع، تأثیر محسوسی بر مزیت رقابتی دارد. نوآوری در محصول با بهبود کیفیت، افزایش کارایی، پاسخگویی به مشتریان و انعطاف پذیری، قدرت رقابت پذیری شرکت را تقویت نموده و موقعیت برتری برای آن در بازار ایجاد می نماید.