با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.
نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. علاوه بر این، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز موردتوجه محققین واقع شد. اگرچه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و درنتیجه موجب کاهش جریان های تجاری ازجمله واردات می شود؛ بااین حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات پنج کشور منتخب از کشورهای عضو منا، طی دوره زمانی 2012- 1980 را با استفاده از داده های سالانه موردبررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) و روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج، حاکی از اثر منفی متغیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر واردات واقعی در بلند مدت است. در بلند مدت، افزایش در نا اطمینانی نرخ ارز واقعی می تواند تراز تجاری کشور را از طریق کاهش تقاضای واردات بهبود بخشد، اما درعین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آسیب ببیند؛ بنابراین ازدیدگاه سیاستی، تثبیت نرخ ارز مؤثر واقعی از طریق نرخ های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می رسد.
هدف این مقاله ارائه راهکاری برای کاهش هزینه خرید نرم افزارهای کاربردی سفارشی است. بدین منظور، مقاله حاضر قیمت نرم افزارهای مربوطه را با استفاده از بازی بیزین ایستا و با فرض آگاهی شرکت های رایانه ای نسبت به تقاضای آتی مدل سازی کرده است. نتایج نشان داد در صورتی که شرکت متقاضی نرم افزار کاربردی سفارشی، تقاضای خود را در دو یا بیشتر از دو مرحله تقاضا کند، رقابت قیمتی شرکت های رایانه ای برای کسب سود آتی موجب کاهش قیمت در مرحله برگزاری مناقصه و افزایش آن در مراحل بعد از مناقصه می شود. با افزایش تعداد مراحل تقاضا، حداکثر قیمت مانع ورود افزایش و بنابراین ارتفاع مانع ورود نیز افزایش می یابد؛ بر اساس نتایج به شرکت های خریدار پیشنهاد می شود قبل از خرید، نیازسنجی نرم افزاری خود را کامل و تولیدکنندگان را از وجود تقاضای آتی مطلع سازند تا قیمت خرید نرم افزارهای بیان شده کاهش یابد.