مدیریت واردات

امروزه تجارت به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار می گیرد. کشورهایی که با محوریت قرار دادن موضوع تجارت خارجی در کشور خود موفقیت هایی کسب کرده اند نخست سیاست جایگزینی واردات و سپس سیاست توسعه صادرات را اتخاذ نموده و توانسته اند رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه نمایند. کشور ما نیز برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و در امان نگه داشتن اقتصاد از آسیب های ناشی از اقتصاد تک محصولی پس از یک دوره اتخاذ سیاست جایگزینی واردات از آغاز برنامه سوم توسعه (1379) به سیاست توسعه صادرات غیرنفتی روی آورد و در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی با محوریت قرار دادن توسعه صادرات غیرنفتی رویکرد برون نگر مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با توجه به نقش تجارت خارجی در رشد و توسعه کشورها و نگاهی اجمالی به نظریات موافق و مخالف در زمینه تجارت خارجی رویکرد تجاری کشور را طی سه دهه 1360، 1370 و 1380 مورد بررسی قرار داده است و نتایج حاصل از استراتژی های بکار گرفته شده حاکی از توجه به بخش صادرات غیرنفتی و کنار ماندن بخش واردات کشور دارد و این موضوع موجب شد تا واردات طی سال های اخیر به شدت افزایش یابد حال آنکه واردات می بایست به عنوان یک بخش مؤثر در صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گیرد. بدیهی است در خدمت گرفتن بخش واردات کشور با هدف افزایش صادرات غیرنفتی اهداف توسعه اقتصادی و افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی به درآمد نفت را می تواند محقق نماید درحالی که واردات کشور بیش از آنکه در تولیدات صادرات گرا مؤثر باشد به بازار داخلی معطوف بوده است. بنابراین، در این شرایط و نظر به عمیق تر شدن شکاف میان واردات و صادرات غیرنفتی مدیریت واردات کشور ضرورتی انکارناپذیر گردید که الزامات آن و چگونگی تحقق اهداف مدیریت واردات در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.

با تشدید تحریم های بین المللی به دلیل کاهش تامین کالاها از محل واردات و افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش هزینه های خرید کالاهای وارداتی و افزایش نرخ ارز، واردات با محدودیت روبرو شد. با توجه به نیاز بخش تولید به واردات و کمبود ارز، سیاست اولویت بندی کالاهای وارداتی در دستور کار دولت قرار گرفت. هدف این مقاله بررسی عملکرد این سیاست در حوزه واردات است. نتایج بررسی در این تحقیق نشان می دهد اولویت بندی توانسته است با علامت دهی به تخصیص ارز آثار آن را مدیریت کند. عملکرد واردات کشور در پایان سال 1391 نشان می دهد، از مجموع کالاهای وارداتی به کشور 8/61 درصد را می توان به صورت بالقوه با ارز ناشی از صادرات غیرنفتی تامین کرد.

با توجه به امکان ورود آسیب ها اقتصادی به واسطه برخی ضعف ها در حوزه نظام تجاری، در شرایط فعلی که امکان تصویب و تشدید تحریم های تجاری و محدودیت های ارزی علیه کشورمان وجود دارد، ضروری است تصویر روشنی از چارچوب کلی حوزه مدیریت واردات و نیز میزان اهمیت و اولویت آنها در تناسب با مسائل متنوع ارائه شود. از سوی دیگر اگرچه مسئله ترکیب و تحلیل اجزای واردات مورد توجه سیاستگذاران و تحلیلگران اقتصادی کشور بوده، اما پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تمرکز بر بند «6» این سیاست ها مبنی بر افزایش تولید داخل نهاده ها و کالاهای اساسی و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و مباحث مطروحه درخصوص مدیریت واردات، سیاست های مختلفی ازسوی سیاستگذاران اقتصادی تبیین شد که در کنار آنها، توجه به ترکیب اقلام عمده وارداتی از حیث میزان حقوق ورودی، نوع مصرف، اولویت بندی تخصیص ارز به کالاها می تواند راهگشا باشد. این مطالعه می تواند گامی در راستای احصای برخی از مؤلفه های مورد نیاز برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و کشاورزی نیز باشد. برای دستیابی به هدف فوق در گام اول لازم است نگاهی به ترکیب واردات داشته باشیم که در این مطالعه آمار واردات 200 قلم کالای عمده وارداتی در سال 1395 با چهار مؤلفه میزان تعرفه، نوع مصرف، ارز تخصیصی و قسمت بندی کالایی که حدود 60 درصد ارزش کل واردات را تشکیل می دهد، مورد تحلیل قرار گرفته تا ارتباط آن با حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات بررسی شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد امکان مدیریت واردات بخشی از این 200 قلم کالا از طریق ابزارهایی مانند اعمال سیاست های تشویقی برای تولید در داخل، تغییر الگوی مصرف و اعمال محدودیت کوتاه مدت و هدفمند در واردات در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و محدودیت منابع ارزی در جهت تقویت تولید داخلی وجود دارد.