درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از طرق مطالعه رابطه میان رشد اقتصادی و تجارت بین الملل، بررسی اثرات تعرفه بررشد اقتصادی است. اقتصاددانان نئوکلاسیک معتقدند که تجارت آزاد نه تنها برای هر کشور، بلکه برای تمامی جهان شامل منابع سرشاری است. بنابراین به دنبال حذف یکجانبه و چند جانبه محدودیتهای تجاری هستند و درمقابل توصیه می کند که کشورها با عنایت به تخصص در تولید و تقسیم کار بین المللی را به حداقل برساند. آنها خاطرنشان می سازند که اختلالات تجاری که از سیاست های اقتصادی دولت نشات می گیرند، نرخ رشد اقتصادی و درآمد سرانه را، در فرآیند یک دوره انتقالی بلندمدت از مسیر اصلی خویش خارج ساخته ومنحرف می نماید. در این مقاله، به منظور نشان دادن تاثیرات تعرفه بررشد اقتصادی، ابتدا درچهارچوب یک مدل نئوکلاسیکی، تابع مطلوبیت خانوار را، حداکثر می نماییم. دوره زمانی مورد مطالعه از سال 1340 تا سال 1377هجری شمسی است. اثرات تعرفه بر رشد اقتصادی در دو سناریوی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در سناریوی اول، فرض می کنیم که نرخ پیشرفت فناوری معادل دو درصد ونرخ استهلاک، معادل ده درصد باشد. در سناریوی دوم، نرخ پیشرفت فناوری دو درصد ونرخ استهلاک پنج درصد فرض شده است. نتایج هر دوسناریو خاطر نشان می سازند که محدودیت های تجاری به کاهش نرخ رشد اقتصادی می انجامد. همچنین، میزان تاثیر نرخ تعرفه بررشد اقتصادی، در دوره بعد از انقلاب نسبت به قبل ازانقلاب، به دلیل کاهش درجه باز بودن اقتصاد و کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش یافته است. از طرف دیگر، نرخ استهلاک پایین تر، تاثیر منفی بررشد اقتصادی دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تجارت فارغ از محدودیت ها، حرکت رشد اقتصادی را تسهیل نموده وتاثیرات مثبت خود را بر آن نمایان می سازد.

در این مقاله ، فرایند جهانی سازی به مثابه نتیجه گریز ناپذیر منطق درونی نظام سرمایه داری از دو منظر کلی غیر رادیکال و رادیکال مورد نقد قرار می گیرد . از منظر ناقدان غیر رادیکال جهانی سازی از آن جیث که متضمن نابرابری و فقر است ، شایسته نقد است ؛ اما از منظر ناقدان رادیکال ، جهانی سازی که عمری به درازای نظام سرمایه داری دارد ، نشانگر مرحله جدیدی از امپریالیسم است . آمارتیا سن ، آنتونی گیدنز و جوزف استیگلتیز ناقدان غیر رادیکال ، و پل سوئیزی ، الن میکسینز وود ، هری مگداف ، سمیر امین و نوام چامسکی ناقدان رادیکالی هستند که در این مقاله به آرا و دیدگاههای ایشان استناد شده است .

" تابع تقاضای واردات یکی از مهمترین روابط بنیادی بین متغیرها، دراقتصاد کلان است. اغلب مطالعات تجربی که تاکنون در مورد تصریح تابع تقاضای ورادات انجام گرفته، درگیر دو نوع تصریح سنتی و تصریح در شرایط محدودیت ارزی هستند. تصریح سنتی، تقاضای واردات را به صورت تابعی از قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی معرفی می کند، در حالیکه تصریح در شرایط محدودیت ارزی، محدودیتهای ارزی را به طور مستقیم در معادله تقاضای واردات لحاظ می نماید. اغلب مطالعات انجام شده در مورد تابع تقاضای واردات ایران، الگوی تقاضای واردات در شرایط محدودیت ارزی را، برای تصریح این تابع و بررسی این تابع و بررسی مهمترین متغیرهای اثرگذار برآن مورد استفاده قرار داده اند. بر اکثر این مطالعات ایرادهایی وارد است که نتایج حاصل از آنها را غیر قابل اعتماد وگمراه کننده می نماید. از طرف دیگر، در سالهای اخیر با گسترش روش های نوین اقتصاد سنجی و پیشرفت قابل ملاحظه آزمون های هم انباشتگی برای بررسی ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تحت بررسی، اغلب مطالعات تجربی در مورد تابع تقاضای واردات کشورهای در حال توسعه با کنار گذاشتن تصریح درشرایط محدودیت ارزی، تصریح سنتی تابع تقاضای واردات را مورد آزمون قرارداده و پذیرفته اند. این مقاله قصد دارد وجود یک ارتباط بلندمدت بین متغیرهای تشکیل دهنده تصریح سنتی تابع تقاضای واردات ایران را، با به کارگیری یک رویکرد جدید به نام رویکرد آزمون کرانه ها (پسران، شین و اسمیت 2001) مورد بررسی مجدد قرار دهد. یافته های این مطالعه نشان می دهد که مقدار واردات تقاضا شده، قیمت های نسبی واردات و درآمد واقعی داخلی طی دوره 1379- 1338 برای ایران هم انباشته اند. همچنین کشش های قیمتی و درآمدی بلندمدت تخمین زده شده با رویکرد ARDL به ترتیب 44/1 – 595/1 هستند "

برخی به جهانی شدن به عنوان فرایندی سودمند، اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل تغییر نگاه می‌کنند و برخی به آن با ترس و خصومت می‌نگرند و معتقدند این جریان، فقر و نابرابری بین انسان‌ها را افزایش می‌دهد. برخی معتقدند "جهانی شدن" فرصت‌های زیادی را برای توسعه عادلانه و واقعی جهان ارائه می‌کند، به شرطی که راه پیشرفت آن هموار شود. آنها بر این باورند که یکپارچگی اقتصاد جهانی منجر به رشد سریع‌تر و کاهش میزان فقر خواهد شد. اینکه چگونه می‌توان به کشورهای در حال توسعه، به ویژه کشورهای بسیار فقیر برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها کمک کرد؟ آیا جهانی شدن نابرابری اجتماعی را افزایش می‌دهد و یا می‌تواند به کاهش فقر کمک کند؟ و آیا کشورهایی که با اقتصاد جهانی ادغام می‌شوند، به نحو اجتناب‌ناپذیری در برابر بی‌ثباتی‌ها آسیب‌پذیر می‌شوند؟ برخی از سؤالاتی هستند که در این مقاله مورد توجه و بررسی قرار گرفته‌اند.

با این فرض که نرخ ارز بر تراز منابع از طریق تبدیل هزینه تاثیرگذار است، زمینه هاى پژوهش در خصوص رفتار نرخ واقعى بلند مدت ارز، فراهم مى شود. روشهاى ساختارى بر مبناى مدلهاى مختلف، قابل فرمول بندى است؟ اما کاربردى ترین شیوه در عمل، مدل تعادل جزى تجارت بر مبناى مفهوم تعادل اساسى نرخ واقعى ارز ویلیامسون است. در این مدل سعى مى شود با معرفى مفهوم حساب جارى مطلوب، نرخ ارزى که براى دستیابى به آن لازم است مشخص شود (بروسکى و کوهارد، 2000)2. در یک چارچوب نئوکلاسیکى، از دید ویلیامسون، پس انداز با تولید در اشتغال کامل منهاى مصرف و پرداختهاى بهره وامهاى خارجى معادل است. مصرف نیز بر پایه نظریه سیکل زندگى قابل تعریف و در طول زمان ثابت است. در این صورت، حساب جارى بهینه در نتیجه تفاوت سرمایه گذارى و پس انداز و بهره پرداختى وامهاى خارجى قابل حصول

هدف اصلی این مقاله، ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طی سال‌های 1960-1998 می‌باشد. برای رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت و گابن وجود نداشته و در کشورهای اندونزی، امارات، الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است. در کشورهای عراق، لیبی و قطر (به دلیل عدم دسترسی به داده‌ها) و ونزوئلا و اکوادور (به دلیل مانا بودن متغیرها) این رابطه قابل بررسی نبوده است. نبود رابطه همگرایی بین متغیرها بدین معنی است که کسری خارجی پایدار نیست و باید تغییراتی در سیاست‌های تجاری ایجادکرد.

جانشینی پول به پدیده ای گفته می شود که مردم یک کشور ترجیح می دهند در پرتفوی دارایی خود به جای پول داخلی پول خارجی نگهداری کنند. این امر دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها کاهش مداوم ارزش پول ملی، تداوم تورم شدید داخلی، بی ثباتی اقتصادی، منفی بودن نرخ های واقعی بهره، خروج سرمایه به علت مهاجرت های قانونی و غیر قانونی و گسترش فعالیت های قاچاق کالا است. این پدیده هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای در حال توسعه مشاهده شده است. در کشورهای پیشرفته جانشینی پول به صورت متقارن و دوطرفه است، ولی در کشورهای در حال توسعه به صورت یک طرفه است و با اثرگذاری بر سیاست های پولی این کشورها اثر بخشی سیاست های پولی را کاهش داده است. مقاله حاضر درجه جانشینی پول در ایران را با درجه جانشینی پول 26 کشور دیگر مقایسه نموده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در میان 27 کشور بررسی شده بولیوی با 83.5 درصد درجه جانشینی رتبه اول، ایران با 38.4 درصد درجه جانشینی رتبه دوازدهم و آنگولا با 6.3 درصد درجه جانشینی رتبه بیست و هفتم را دارا می باشند. برای جلوگیری از گسترش این پدیده پیشنهاد می شود: 1- سیاست مهار تورم در اولویت قرار گیرد. 2- فرصت های مناسب تری برای سرمایه گذاری ایجاد شود تا پول های مازاد، به جای تبدیل شدن به دلار و سایر پول های خارجی در بخش های اقتصادی سودآور سرمایه گذاری شوند. 3- تا حد امکان نوسانات نرخ ارز کاهش یابد تا انگیزه جانشینی پول خارجی به جای پول داخلی کاهش یابد. 4- تدابیری اندیشیده شود که نرخ سود در سیستم بانکی با توجه به نرخ تورم مثبت باشد.