درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش رسمی ارزش پول یکی از مهم ترین و معمول ترین سیاست ها برای اصلاح موازنه ی بازرگانی است. در چارچوب مباحث تئوریک این اقدام می تواند در موارد زیادی نتیجه ی مثبت داشته باشد، اما در عمل به دلایلی مانند اثرات تورمی ممکن است که نتیجه ی معکوسی در پی داشته باشد. به دلیل اثرات نامطلوب تورم بر فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، بررسی ارتباط بین این دو شاخص و تعیین شدت تأثیرات آنها اهمیت دارد. در این مقاله ارتباط بین تورم و نرخ ارز طی دوره ی 80-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. اساس کار این تحقیق استفاده از روش علیت گرنجری، روش خود رگرسیون برداری، تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای است. بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه ی صفر مبنی بر عدم ارتباط علت و معلولی بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی رد می شود. همچنین، استفاده از روش های تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شدت تأثیرات نرخ ارز و تورم بر یکدیگر با افزایش دوره ی زمانی بیشتر می گردد.

در این مقاله به دنبال پاسخ به سؤالاتی هستیم که عبارتنداز : 1)آیا نابرابری در جهان افزایش یافته است یا خیر؟ 2)اگر نابرابری افزایش یافته چه عواملی در افزایش نابرابری جهانی اثر داشته است؟3)آیا عامل نابرابری وکشورهایی که سهم بالای GDF در جهان را دارند)بوده اند یا خیر؟ برای پاسخ به بررسی شاخص های منتخب اقتصادی بیش از 144 کشور جهان در فاصله زمانی 1960 تا 2000 میلادی پرداخته ایم. نتایج این پژوهش نشان می دهد نا برابری در جهان از سال 1976 میلادی به بعد افزایش چشمگیری داشته است به طوریکه ضریب جینی به عنوان یک شاخص نسبی پراکندگی از 861/0 به 90/0 در سال 2000 رسیده است. نکته مهمی که با تحلیل شاخص هر فیندال هیرشمن(HHI) و شاخص آنتروپی مرتبه اول شانن(t) مشخص می شود آن است که از سال 1975 به بعد شاخصHHI تقریباً ثابت بوده در حالی که شاخص T یک روند صعودی داشته و این نشان می دهد که افزایش نابرابری در سهم GDP کشور های فقیر (کشورهایی که سهم کمی از GDP را در جهان دارند) منجر به افزایش نابرابری جهانی شده است.همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که نابرابری سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی (FDI) با نرخ کاهندهو منجر به افزایش نابرابری درآمد جهانی شده است و ارتباط نابرابری تجارت جهانی با نابرابری درآمد جهانی مشخص و معین نبوده است. طبقه بندی JEL :f13،f

امروزه سازمانهای بینالمللی به یکی از بازیگران عمده در صحنه بینالملل تبدیل شدهاند و نقش کلیدی و مهمی در شکلدهی و کنترل روابط اقتصادی و تجاری در سطح بینالملل دارند. آزادی اقتصاد محدودهای را که اقتصاد بر مبنای بازار عمل میکند مشخص مینماید و تجارت نیز یکی از مقولههایی است که میتواند بر مبنای اصول بازار عمل کند و یا تحت تأثیر محدودیتهای تصمیمات غیربازاری باشد. تأمین ضوابط لازم برای الحاق به سازمان تجارت جهانی تا حد زیادی به مقوله نماگرهای آزادی اقتصادی مربوط میشود. در این مقاله شکاف میان ایران و اعضای سازمان تجارت جهانی در زمینه معیارهای تحقق الزامات الحاق از منظر نماگرهای آزادی اقتصادی بررسی شده است. تلاش شده است تا با معرفی سه شاخص آزادی تجاری، حقوق و عوارض گمرکی و همگرایی تجارت بینالملل، مشکل کمی شدن درجه الزامات عمومی الحاق در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی رفع شوند. در واقع این سه شاخص تعریف شده به ترتیب نماینده سه شرط کلی الحاق یعنی اصل عدم تبعیض و تعمیم اصل دولت کاملهالوداد، کاهش و لازمالاجرا نمودن تعرفههای گمرکی و ممنوعیت استفاده از محدودیتهای کمی بر واردات و یا صادرات هستند. در اینباره مدلهای اقتصادسنجی بهکار گرفته شدهاند تا ارتباط هر کدام از متغیرهای یاد شده را با معیارهای آزادی اقتصادی منتشر شده از طرف مؤسسه فریزر تعیین گردد. نتایج نشان میدهد مقادیر برآورد شده معیار آزادسازی تجاری در نمونه کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی به ترتیب 743/0 و 922/0 است که با توجه به اینکه مقدار برآورد شده برای ایران 730/0 است، بنابراین ایران از این منظر با نمونه کشورهای عضو دارای شکاف است. حداقل و حداکثر مقادیر برآورد شده برای معیار همگرایی تجارت بینالملل نیز به ترتیب 775/0 و 843/0 است. این در حالی است که ضابطه مذکور در مورد ایران 566/0 برآورد شده و بدین ترتیب ایران از منظر این ضابطه با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت مقدار حداقل و حداکثر برآورد شده برای معیار حقوق و عوارض گمرکی در نمونه کشورهای عضو به ترتیب 026/0 و 057/0 است. حال آنکه مقدار برآورد شده برای ایران 103/0 است و بنابراین ایران در این زمینه نیز با نمونه کشورهای عضو WTO دارای شکاف است. در نهایت تعدادی پیشنهاد سیاستی ارائه شده است.