درخت حوزه‌های تخصصی

برابری ریکاردوئی ، بیان می‎کند که بدهی ایجاد شده برای دولت در اثر کاهش مالیات، بر مصرف و تقاضای کل تأثیری ندارد. برای برقراری برابری ریکاردوئی باید چند فرض مهم در نظر گرفته شوند که از جمله آن‎ها می‎توان به نامتناهی بودن افق زندگی مصرف‎کنندگان، کامل بودن بازار سرمایه، عدم اخلال مالیاتی و عدم وجود نااطمینانی نسبت به مالیات‎ها و درامد‎های آینده، اشاره کرد. در این مقاله، ابتدا به‎طور خلاصه به تئوری برابری ریکاردوئی و مقایسه آن با تئوری کینزی پرداخته می‎شود و سپس با استفاده از آزمون تابع مصرف و روش معادله اویلر ، اعتبار و یا عدم اعتبار فرضیه برابری ریکاردوئی در ایران بررسی خواهد شد. نتایج حاصل از محاسبات، نشان می‎دهند که برابری ریکاردوئی در ایران برقرار نیست و کسری بودجه در اثر کاهش مالیات، سبب افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی خواهد شد.

اگر چه اقتصاددانان و کارآفرینان با مقوله صرفه های مقیاس و تأثیر آن بر هزینه متوسط و قیمت آشنا بودند اما تا دهه 30، نظریه منسجم و مستدلی برای آن تدوین نشده بود. بسیاری از اقتصاددانان از صرفه های مقیاس به‎عنوان ملاک عملی برای تشخیص درجه رقابت یا انحصاری بودن بازارها استفاده می کنند. در این مقاله، ضمن معرفی جنبه های نظری صرفه های مقیاس، میزان برخورداری بازارهای صنعتی ایران از صرفه های مقیاس ارزیابی می شود. یافته های ما بر آن دلالت دارند که اقتصاد ایران به‎دلیل کوچک بودن از صرفه های مقیاس برخوردار نبوده است. علاوه بر این شواهد تجربی، ناسازگاری بین صرفه های مقیاس و رقابت در بازارهای صنعتی ایران را تأیید می‎کنند. هم‎چنین، با افزایش اندازه بنگاه و نزدیک شدن به سطح تولید بهینه (MES)، نرخ بازده افزایش می یابد

جهانی شدن فرایندی سیال از تحولات سیاسی و اقتصادی است که ضمن گسترش ارتباطات، تعاملات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را افزایش می دهد. جهانی شدن با مشخصه‎های یکپارچگی تجارت، حرکت سریع سرمایه، تسریع در مبادله ی فن آوری، پیشرفت های فنی و نزدیک نمودن اقتصادهای ملی به اقتصادهای واحد و فراملی، ارائه کننده ی تعریف جدیدی از روابط، متغیرها و سیاست‎‎های اقتصادی است. ایجاد فضای رقابتی از مهمترین و اساسی‎ترین عناصر برای ورود به فرایند جهانی شدن است. به عبارتی دیگر، ایجاد بستر رقابتی، توجه به صادرات و حذف موانع موجود و به دنبال آن افزایش قدرت رقابت پذیری از مهمترین شاخص‎های آماده سازی بستر جهانی شدن است. در این تحقیق ضمن بررسی موضوع جهانی شدن و رقابت پذیری و تبیین ارتباط آنها، رابطه ی رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی کشور آزمون شده است. به این منظور از ابزار اقتصاد سنجی و آزمون علیت هایسائو استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون علیت رقابت پذیری و صادرات غیر نفتی نشان دهنده ی عدم وجود رابطه ی علت و معلولی در صادرات غیر نفتی کشور است.

در این مقاله کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای را با استفاده از تابع تولید انعطاف پذیر ترانسندنتال بررسی و برای دوره ی 82-1345، به روش سیستمی SUR برآورد شده است. این مدل از طریق روش بهینه یابی تولید ناخالص ملی، اثر باز شدن اقتصاد بر انحراف منابع و تغییرات تولید را بر اساس شرایط پایان دوره توضیح می دهد. به علاوه، در مقایسه با روش های حداقل سازی هزینه ها و حداکثر سازی مطلوبیت مناسب تر است. بررسی اثر نهاده ها به تفکیک واردات واسطه ای و سرمایه ای نشان داد که کشش های قیمتی نهاده های وارداتی سرمایه ای و واسطه ای طی این دوره متغیرند؛ متوسط (قدر مطلق) کشش قیمتی نهاده های واسطه ای بیشتر از متوسط کشش قیمتی کالاهای سرمایه ای است؛ بی ثباتی کشش قیمتی نهاده های سرمایه ای از نهاده های واسطه ای وارداتی بیشتراست؛ و متوسط کشش قیمتی نهاده های وارداتی واسطه ای و سرمایه ای در دهه ی شصت، بیشتر از دهه ی هفتاد شمسی و این دهه بیشتر از اوایل دهه ی هشتاد است.

نرخ واقعی ارز، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و هم‎چنین بی‎ثباتی در آن می‎تواند عملکرد اقتصاد کلان به‎ویژه رشد اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در مقاله حاضر، تأثیر نامطلوب این دو پدیده از نظام ارزی بر رشد اقتصادی ایران در طی دوره 1338 تا 1383 مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای این منظور، از مدل برای براورد شاخص بی‎ثباتی در نرخ واقعی ارز و از سه معیار متفاوت، برای اندازه‎گیری میزان انحراف نرخ واقعی ارز استفاده شد. برازش مدل رشد اقتصادی ایران به‎وسیله شاخص‎‎های مختلف، نشان می‎دهد که بی‎ثباتی و انحراف نرخ واقعی ارز در تمامی‎مدل‎ها و بدون وقفه، تأثیر منفی بر رشد اقتصاد ایران داشته است.

جهانی شدن فرایندی است که در مسیر آن مرزها رفته رفته از بین می‎روند و همزمان مبادلات بین‎المللی و تعاملات فرا ملی افزایش می‎یابند. تحول ساختاری در اقتصاد جهانی از مهم‎ترین تأثیرات فرایند مذکور است که موجبات افزایش وابستگی متقابل اقتصادی را فراهم آورده و شرایط احتیاج دهکده اقتصاد جهانی را تسهیل می‎کند. از جمله واکنش‎های انفعالی کشورها برای مقابله با پدیده جهانی شدن، می‎توان به یکپارچگی‎های اقتصادی و ترتیبات اقتصادی، تجاری و منطقه‎ای اشاره کرد. کشور جمهوری اسلامی ‎ایران نیز با تکیه بر مزایای نسبی و توان‎مندی‎های مختلف اقتصادی، می‎تواند شرایط و فضای مقابله با روند جهانی شدن را اتخاذ کند و با کسب تجارب متفاوت از ترتیبات مختلف اقتصادی و منطقه‎ای، توان خود را برای حرکت در این مسیر افزایش داده و با شناخت بیشتر مزایای نسبی، موجبات رشد اقتصادی، افزایش حجم تجارت خارجی و رفاه اقتصادی را فراهم آورد. در این مقاله، ضمن بررسی فرایند جهانی شدن اقتصاد و یکپارچگی اقتصادی با بهره‎گیری از الگوی جاذبه ، روش داده‎های تابلوئی و تحلیل خوشه‎ای ، یکپارچگی های اقتصادی و ترتیبات تجاری مناسب برای اقتصاد ایران براساس سه پارامتر اقتصادی تولید ناخالص داخلی، ساختار اقتصادی و جمعیت مورد بررسی قرار می‎گیرند. نتایج مقاله نشان می‎دهد که یکپارچگی‎های اقتصادی بر اساس شاخص‎های اقتصادی مذکور، همگی حجم جریان‎های تجاری ایران را افزایش می‎دهند و تأثیرات معنی‎داری را بر جریان‎های تجاری دو جانبه و درجه باز بودن اقتصادی نشان می‎دهند. مطابق با این نتایج، یکپارچگی‎های اقتصادی حاصل شده از طریق کاربرد تحلیل خوشه‎ای، بر اساس شاخص‎های GDP و STR و POP، به‎ترتیب پتانسیل تجاری 153 درصد،99 درصد و 28 درصد برای کشور ایران به همراه می‎آورند.