درخت حوزه‌های تخصصی

با عنایت به گسترش پدیده جهانی شدن و بین المللی شدن کسب وکارها، رقابت میان کشورها تشدید شده است. در همین خصوص، کشورها در صدد آن هستند تا با مدیریت کارآمد تجارت خارجی، هزینه مبادله را برای صادرات و واردات کاهش دهند. هزینه تجارت، اسناد مورد نیاز و مدت زمان برای تجارت؛ سه مولفه کلیدی شاخص سهولت انجام کسب و کار را تشکیل می دهند که کشورها بر آن در کنار اقدامات تعرفه ای و غیرتعرفه ای مدیریت می کنند. این مقاله در چارچوب نظریه هزینه مبادله، در صدد آن است تا فرآیندهای صادرات و واردات کالا در ایران را از بعد هزینه، تعداد فرآیند و مدت زمان مورد مطالعه قرار دهد و طی آن کم و کیف سیاست های اتخاذ شده در سال های اخیر به منظور ساده سازی، کاهش هزینه، کاهش مدت زمان و کاهش تعداد فرآیندها را بررسی و تحلیل نماید و از این طریق توان رقابتی کشور ارتقاء یابد. برای این منظور، ابتدا به اختصار ادبیات موضوع مرور و سپس وضعیت فرآیندها در ابعاد مختلفِ صادرات و واردات کشور بررسی و در ادامه با مقایسه تطبیقی با چند کشور منتخب، نتایج و توصیه های سیاستی ارائه خواهد شد. نتابج شاخص های تجارت فرامرزی موید این است وضعیت ایران با وضع مطلوب و کشورهای با بهترین تجارب فاصله زیادی دارد و حتی طی سال های اخیر، انواع مختلف هزینه ها در تجارت فرامرزی افزایش یافته است. همین امر باعث شده است تا رتبه زیرشاخص تجارت فرامرزیِ ایران طی سه سال گذشته 12 پله سقوط کند. به علاوه، هزینه صادرات و واردات ایران در مقایسه با کشور با بهترین تجربه به ترتیب به 4/3 و 5 برابر افزایش یابد. مدت زمان صادرات و واردات در ایران به ترتیب 5 و 8 برابر کشور با بهترین تجربه، زمان می برد و در نهایت اینکه ایران برای صادرات و واردات به ترتیب 5/3 و 4 برابر کشور با بهترین تجربه، اسناد نیاز دارد.

مقاله حاضر با توجه به این موضوع که ایران در فرآیند الحاق به سازمان جهانی تجارت (WTO) قرار دارد، تجربه کشورهای عضو این سازمان در زمینه تعهدات بخش خدمات تحقیق و توسعه را مورد بررسی قرار می دهد. به این منظور این مقاله علاوه بر وضعیت جدول تعهدات خاص بخش خدمات تحقیق و توسعه کشورهای عضو WTO (به تفکیک اعضاء موسس و ملحق شده)، به شناسایی درجه تعهدات آزادسازی تجاری کشورهای مذکور در بخش نامبرده می پردازد. با توجه به تجارب کشورهای مذکور این مهم استنباط می شود که سناریوهای کاملا متفاوتی در قبول تعهدات آزادسازی تجاری، فراروی بخش خدمات تحقیق و توسعه ایران قرار خواهد داشت ]1]

ضعف در صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز نه تنها فرصت توسعه ملی را از ایران می رباید، بلکه این ضعف در دراز مدت به عنوان تهدید قلمداد می گردد، چرا که اگر همچون امروز تنها تکیه بر صادرات انرژی باشد و از دانش آن در جهت توسعه خدمات فنی و مهندسی در خارج از مرزها استفاده نگردد، طبق برآوردها در آینده ای نه چندان دور، ایران از صادر کننده خالص انرژی به وارد کننده آن تبدیل می گردد. توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی نفت و گاز و درآمدزایی از طریق آن نه تنها امکان حفظ این انرژی با رویکردی بلند مدت را فراهم می کند، بلکه توان کشور را در زمینه های ارز آوری، ایجاد اشتغال، ارتقاء فناوری و دانش فنی، بهبود روابط سیاسی و صدور فرهنگ و تمدن بالا خواهد برد. اما با وجود تلاش های بسیار در توسعه دانش فنی،کماکان این مسیر با انسدادهای بیشماری روبروست. در این مقاله، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختار یافته کیفی از نخبگان، و با رویکرد تحلیل تم، مدل مفهومی تبیین گردیده که به واکاوی گلوگاه های توسعه نظام فنی و مهندسی صنعت نفت پرداخته است. همچنین از دستاوردهای این مقاله می توان به شناسایی موانع در سه حوزه زمینه، رفتار و ساختار اشاره کرد.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر درجه باز بودن تجاری بر اندازه دولت در کشورهای در حال ­توسعه است. برای این منظور از داده­های سری زمانی کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 1970-2011 استفاده شده است. این پژوهش در چارچوب مطالعات بین کشوری و با روش پنل دیتا به مورد اجرا گذاشته شده است. نتایج نشان می­دهد، با کنترل سایر متغیرهای موثر، درجه باز بودن تجاری تأثیر مثبت و معنی­داری بر اندازه دولت در کشورهای مورد بررسی طی دوره 1970 تا 2011 داشته است. از این رو می­توان به این نتیجه رسید که افزایش درجه باز بودن تجاری موجب بزرگ تر شدن اندازه دولت در این کشورها می­شود.

در ادبیات اقتصادی مطالعات زیادی به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر روی رشد اقتصادی و درآمد سرانه پرداخته اند، اما تعداد مطالعاتی که تاثیر آزادی اقتصادی را بر نوسانات اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند چندان قابل توجه نیست. بنابراین، این مطالعه به بررسی تاثیر آزادی اقتصادی بر نوسانات اقتصادی در چهل و هشت کشور در حال توسعه و در بازه زمانی 2010-2000 پرداخته است. برای اندازه گیری نوسانات اقتصادی از دو شاخص ""انحراف معیار رشد تولید ناخالص داخلی"" و ""نوسانات تولید ناخالص داخلی"" استفاده شده و برای سنجش آزادی اقتصادی نیز شاخص موسسه فریزر مورد استفاده قرار گرفته است. برآورد الگوها با استفاده از داده های مقطعی و تلفیقی بیانگر این است که افزایش مقدار شاخص آزادی اقتصادی موجب کاهش نوسانات اقتصادی می گردد.

این مقاله پیامدهای جامعه شناسی جهانی شدن برای برنامه ریزی توسعه در ایران را بررسی نموده و پیشنهادهایی را برای تعامل سازنده با جهانی شدن در برنامه توسعه کشور ارایه کرده است. برنامه ای که به عنوان یک سند ملی از دیدگاه های نظریه پردازان و سیاست گزاران توسعه متاثر است. بدین منظور، ابتدا سه نظریه جامعه شناسی جهانی شدن به طور خلاصه بررسی می شود و به ترتیب نیروهای محرکه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حهانی شدن معرفی می گردد. با ارایه یک ارزیابی انتقادی از فروض پایه، استدلال های اصلی، و نتایج عمده این سه نظریه، چارچوبی برای تحلیل جهانی شدن و پیامدهای آن پیشنهاد می گردد تا مقاله حاضر از قدرت توضیحی بیشتری برخوردار باشد. بر اساس این چارچوب نظری، پیامدهای جهانی شدن برای برنامه ریزی اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در سه حوزه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بررسی شده و مصادیق آن پیامد ها برای برنامه ریزی توسعه در ایران جستجو می گردد. همچنین با اشاره ای به اهداف و سیاست های عمده برنامه های پنج ساله توسعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، استدلال می شود که برنامه های مذکور از نگاه جامعه شناسانه برای تحلیل اثرات جهانی شدن برخوردار نبوده است. این امر در حالی است که جامعه شناسی جهانی شدن رهیافت های مهمی در جهت برنامه ریزی توسعه در ایران را در بر خواهد داشت. مهمترین این رهیافت ها عبارت است از: به منظور استفاده از فرصت های جهانی شدن باید تعامل فرهنگی و سیاسی سازنده با جهان شکل گیرد. این تعامل، اساس استفاده فرصت های جهانی شدن در زمینه های اقتصادی، علمی و فن آوری را فراهم می آورد. در این تعامل سازنده، بهره برداری از تجربه جهانی توسعه و نقد منصفانه آن نقش کلیدی را ایفاء خواهد نمود.

افزایش نقش تجارت بین الملل در عرصه اقتصاد و همچنین افزایش جریان سرمایه بین کشور باعث ارتقای نقش بازارهای مالی بین المللی در تأمین مالی شده است. این در حالی است که کشورهای مختلف به طور معمول از استانداردهای متفاوتی در ارائه صورت های مالی بهره می گیرند وجود این تفاوت ها در نحوه گزارشگری مالی می تواند به عنوان عامل محدودکننده دسترسی سرمایه گذار به موقعیت های بیشتری برای سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش استفاده از سرمایه قلمداد گردد. باتوجه به این موضوع استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی با هدف فراهم کردن چارچوب استاندارد جهانی برای چگونگی آماده سازی و آشکارسازی اطلاعات صورت های مالی تهیه شد. انتظار بر آن است که بکارگیری چنین استانداردهایی در سطح بین المللی، کاهش هزینه مقایسه صورت های مالی و موقعیت های مختلف سرمایه گذاری و همچنین افزایش کیفیت اطلاعات دریافتی از صورت های مالی را درپی داشته باشد.

یکی از بخش هایی که نقش موثری در اشتغال زایی داشته و به طور مستقیم و غیر مستقیم در بخش های دیگر نیز اثر گذاراست، بخش صنعت است، از این رو با توجه به اهمّیت اشتغال و نقش آن در سرنوشت فردی و اجتماعی انسان، در این تحقیق به بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز بر چالشها و چشم اندازهای اشتغال بخش صنعت پرداخته شده است. بخش اول مطالعه، شاخص تکانه نرخ ارز را با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیوتعمیم یافته محاسبه گردید و سپس با انجام آزمون ریشه واحد دیکی فولر و آزمون شکست ساختاری پرون، از مدل تصحیح خطای برداری برای برآورد طی سال­های 1390-1338استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که درکوتاه مدت و بلندمدت تکانه نرخ ارز و حجم پول بر اشتغال رابطه معکوس دارند، همچنین با افزایش هزینه های جاری و عمرانی نیز میزان اشتغال بخش صنعت افزایش می یابد. بخش دوم مطالعه، پیش بینی روند اشتغال بخش صنعت، بااستفاده از مدل شبکه عصبی صورت گرفت و مشخص شد که اشتغال در بخش صنعت در آینده روندی افزایشی خواهد بود. لذا برنامه ریزی در این ارتباط می تواند از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه ی بین المللی از سوی دولت ها انجام می پذیرد.گرچه اهداف روشن و واقعی سیاست خارجی، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، اما همه ی کشورها دارای اهداف زیر می باشند: اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت. سند چشم انداز بیست ساله نظام و برنامه های پنجساله کشور برخی از اصول و اهداف راهبردی سیاست خارجی ایران را تعیین کرده اند. از این رو، مقاله حاضر در صدد است تا میزان تحقق اهداف سیاست خارجی ایران در طول برنامه چهارم توسعه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای دستیابی به میزان تحقق سیاست خارجی در اهداف چشم انداز در ابتدا به شاخص سازی مولفه ها و پارامترهای مورد نظر برنامه کلی کشور اقدام و در نهایت با استفاده از آن به ارزیابی سیاست خارجی ایران پرداخته شده است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از آن است که سیاست خارجی و دیپلماسی ایران در تحقق همه اهداف چشم انداز به یک اندازه موفق نبوده است. در برخی اصول همچون اصل 29 (دیپلماسی اقتصادی) و برخی از اصول 28 موفق عمل کرده بود و در برخی از اصول نسبتاً موفق بوده است. ولی به همان میزان در جلب اعتماد کشورهای همسایه ضعیف بوده است و در برخی مواقع حتی به گونه ی پیش رفته است که کشورهای همسایه و مسلمان نسبت به سیاست های جمهوری اسلامی ایران سوءظن داشته اند. علی رغم تاکید شدید اصول 28 و 30 برنامه چهارم در زمینه تقویت روابط ایران با کشورهای اسلامی اما عملاً جایگاه بایسته ای در میان کشورهای اسلامی و عربی پیدا نکرده است. جایگاه ایران در اروپا، آمریکا، آفریقا و خاور دور نیز به مراتب بدتر است. این جایگاه در آمریکای لاتین نسبتاً موفق بوده است. ضمن اینکه ایران به دلیل چالش در دو موضوع هسته­ای و حقوق بشر روابط وخیمی با سازمان­های بین­المللی، منطقه­ای و سازمان­های مردم نهاد بین المللی دارد.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران در سالهای 1388-1374 می باشد. برای این منظور در این مطالعه از نسبت صادرات به ارزش تولید در 22 کد چهاررقمی مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی ایران استفاده شده و مدل مربوط به تأثیر درجه بازبودن اقتصاد بر سطح اشتغال و دستمزد واقعی صنایع با بهره گیری از رهیافت داده های تابلویی پویا تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار درجه بازبودن اقتصاد بر میزان اشتغال و دستمزدهای واقعی صنایع دارد و در این بین، تاثیر درجه باز بودن اقتصاد بر میزان اشتغال بیش از سطح دستمزدها می باشد. علاوه بر این تأثیر متغیرهای ارزش تولید و دستمزد حقیقی نیروی کار بر میزان اشتغال صنایع مثبت و معنی دار بوده است. از اینرو مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه آن است که سیاستگذاران اقتصادی با بکارگیری سیاستهای مناسب به افزایش میزان صادرات محصولات غذایی و آشامیدنی ایران مبادرت ورزیده و از این طریق زمینه را برای افزایش سطح اشتغال، کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سطح دستمزدهای حقیقی نیروی کار فراهم نمایند.

مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.

در هر اقتصادی نوسانات نرخ ارز به علت اثرگذاری بر سایر متغیرهای اقتصادی از مهمترین مسائل مورد بحث می باشد. یکی از مهم ترین متغیر هایی که تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد، صادرات غیر نفتی است. بر اساس سیاست های مطرح شده در برنامه های توسعه ی اقتصادی ایران، صادرات غیر نفتی دارای جایگاه ویژه ایی است. با توجه به اینکه در طی سه دهه ی گذشته نوسان های متعددی در نرخ ارز در ایران وجود داشته است، مهم است که بتوان تاثیر نااطمینانی حاصل از نوسانات نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی ایران را مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس سوال اساسی مورد توجه در این مقاله این است که آیا نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیر نفتی در ایران تاثیر معنی داری داشته است یا خیر. به منظور پاسخ به این سوال، شاخص نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته(GARCH) برآورد شد. آنگاه برای برآورد رابطه بین نااطمینانی نرخ ارز و صادرات غیرنفتی برای دوره ی زمانی 1389-1359، مدل های اقتصادسنجی تصحیح خطای برداری(VECM) و رهیافت خود رگرسیون برداری(VAR) به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نااطمینانی نرخ ارز درکوتاه مدت با ضریب 06/1 و در بلندمدت با ضریب 29/7 اثر منفی و معنی داری بر صادرات غیرنفتی دارد. بنابراین گسترش عدم اطمینان نرخ ارز با ایجاد بستر نامناسب برای صادرات موجب خروج صادرکنندگان از بخش های صادراتی و کاهش صادرات غیر نفتی می شود.

در سال های اخیر تعداد قابل توجهی از مقالات اقتصادسنجی در دنیا مربوط به نفوذ مدل های خود بازگشت آستانه ای و روش برآورد آنها بوده است. مدل های خود بازگشت آستانه ای قادر به ضبط حرکات نامتقارن و غیر خطی متغیرها می باشند. در این مقاله، به بیان ویژگی های مدل های آستانه ای و برخی کاربردهای گوناگون مدل های آستانه ای پرداخته می شود، سپس دو مدل خود بازگشت آستانه ای و خود بازگشت آستانه ای لحظه ای معرفی و بررسی می شود. در نهایت، با بیان مثالی از کاربرد مدل های آستانه ای در الگو سازی رفتار نامتقارن نرخ های ارز با استفاده از آزمون های همگرایی آستانه ای و آستانه ای لحظه ای ارائه شده توسط اندرس و سیکلوس (2001) به آزمون فرضیه برابری قدرت خرید ر ایران برای بازه زمانی (1390-1339) پرداخته می شود. نتایج حاکی از برقراری تئوری برابری قدرت خرید و نامتقارن بودن فرایند تعدیل برابری قدرت خرید بلندمدت نسبت به سطح تعادل می باشد.

همراه با موج جهانی شدن، پذیرش تجارت آزاد گسترش بیشتری یافته است به گونه ای که جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه به عنوان اصل اساسی رشد اقتصادی شناخته می شود. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان جهانی شدن و درآمد مالیاتی به صورت نظری و تجربی است. در این مقاله با استفاده از داده های تابلویی 16 کشور در حال توسعه طی دوره 2009-1990 و کنترل درون زایی برخی از متغیرهای توضیحی، از روش حداقل مربعات دو مرحله ای جزء خطا استفاده شده است. با در نظر گرفتن تعیین کننده های درآمد مالیاتی، نتایج این مطالعه نشان می دهد که جهانی شدن (سهم تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و معنی داری بر درآمد مالیاتی در کشورهای در حال توسعه دارد. نتیجه دیگر این است که سیاست های کلان اقتصادی و ویژگی های ساختاری تأثیر معنی داری بر درآمد مالیاتی دارند و هر یک از این عوامل در تعیین اثرگذاری جهانی شدن بر درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می کنند.