درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند تصویب قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» در ایران زمینة حرکت به سوی بانک داری اسلامی را فراهم ساخت، ولی در عمل، مشکلاتی در اجرای آن به چشم می خورد. نتایج برخی تحقیقات تأثیر مثبت بانک داری بدون ربا در ایران بر متغیرهایی همچون رشد اقتصادی را تأیید نمی کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که آیا اجرای قانون «عملیات بانک داری بدون ربا» از دغدغه های نظام بانکی کشور هست؟ فرضیة مقاله این است که از زمان تصویب قانون مزبور در سال 1363 تا کنون، نظام بانکی دغدغة اجرای آن را نداشته است. برای ارزیابی این فرضیه، از روش «تحلیل سلسله مراتبی» در ارزیابی پرسش نامه های حاکی از نظرات 316 تن از متخصصان بانکی دارای سابقة بالا و مدارک دانشگاهی استفاده شده است. نتایج این ارزیابی حاکی از آن است که در هیچ یک از بانک های کشور به اجرای عملیات بانک داری بدون ربا و تحقق اهداف آن توجه نشده است. اصلاح این روند نیازمند تقویت آموزش بانک داری اسلامی و فرهنگ سازی اجرای قانون است.

نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد در تعیین شاخص قیمت واردات نقش اساسی دارد. از این رو، آگاهی از روابط تجربی بین نرخ ارز و شاخص قیمت واردات که در ادبیات اقتصادی به عنوان انتقال اثر نرخ ارز معروف است، حائز اهمیت بوده و می تواند مسئولان اقتصادی را در سیاست گذاری یاری نماید. مطالعات تجربی انجام شده طی دهه اخیر نشان می دهد که درجه انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله نرخ تورم است. در این راستا و با توجه به وجود نرخ تورم نسبتا بالا و پایدار در کشور در طی سه دهه اخیر، در مطالعه حاضر با بهره گیری از داده های سری زمانی ایران طی سال های 1391–1350 نقش تورم در میزان انتقال اثر نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از وجود رابطه انتقال ناقص اثر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات است. همچنین نتایج نشان می دهد که در سطوح تورمی بالا و متوسط، میزان انتقال اثر نرخ ارز به شاخص قیمت واردات افزایش پیدا می کند ولی این میزان در سطوح تورمی بالا کمتر از سطوح تورمی متوسط است.

هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه نیروی کار در حضور وابستگی فضایی و برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین 11 کشور حوزه دریای خزر در بازه زمانی 2010- 1990 می باشد. بدین منظور مدل سولوی فضایی در چارچوب داده های تلفیقی پویای فضایی تخمین زده شده است. بررسی نتایج این تحقیق بیانگر صادق بودن فرضیه همگرایی بتای شرطی برای متغیر درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای تحت بررسی می باشد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 2/26 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین بر طبق مدل دوربین فضایی، سرریز فضایی مثبت درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای حوزه دریای خزر برقرار است و در صورتی که میانگین وزنی لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار کشورهای مجاور یک کشور، یک درصد افزایش یابد، به طور متوسط لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار آن کشور به اندازه 75/0 درصد افزایش می یابد. تعمیق همکاری های منطقه ای و گسترش بازارهای مشترک در جهت کسب منافع بیشتر اقتصادی؛ دو پیشنهاد مهم سیاستی این مطالعه می باشد.

به دنبال تحریم های بسیاری که در طول سال های پس از انقلاب اسلامی بر ایران تحمیل شده است، همواره سؤال پیشِ روی اقتصاد دانان این بوده، که این تحریم ها بر متغیر های مختلف اقتصادی چه تأثیری داشته و این تأثیر به چه اندازه ای اتفاق افتاده است؟ این پژوهش بر آن است تا با شاخص سازی و تعیین وزن (اهمیت) تحریم های مختلف که به لحاظ تاریخی بر ایران تحمیل شده است، تأثیر تحریم ها را به عنوان متغیر موهومی بر رشد اقتصادی ایران بررسی کند. برای این منظور با استفاده از داده های سری زمانی و به کارگیری مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) تأثیر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی طی سال های 1392-1357 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین کوتاه مدت نشان می دهد اعمال تحریم های ضعیف، تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته، ولی تحریم های متوسط و قوی در کوتاه مدت به ترتیب با ضرایب 0098/0 و 43/0 تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج رابطه بلندمدت نشان می دهد که اعمال تحریم های اقتصادی ضعیف و قوی در بلندمدت تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی نداشته ولی تحریم های متوسط با ضریب 024/0 در بلندمدت تأثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. در نهایت ضریب جمله تصحیح خطا در این مدل، (407/0-) به دست آمده است.

جریان های سرمایه گذاری خارجی از عوامل اساسی در رشد اقتصادی کشورها در فرآیند جهانی شدن محسوب می شود. تحقیقات اخیر بر روی نرخ ارز، اهمیت آن را به عنوان یکی از عوامل اصلی جریانات در تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نشان می دهد. اگرچه نرخ ارز و FDI به طور تجربی مورد مطالعه قرار گرفته اند، اما نوع روابطی که بین نوسانات نرخ ارز و جریان سرمایه های بین المللی وجود دارد عمدتاً ناشناخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تجربی عوامل مؤثر بر FDI ورودی، به ویژه نوسانات نرخ ارز برای اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس در دوره زمانی 4Q2012-2Q1980 (3Q1391-1Q1359) است. در این تحقیق، نوسانات نرخ ارز از طریق الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اوتورگرسیون تعمیم یافته(GARCH) محاسبه شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد تأثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه بازبودن تجاری و نرخ ارز بر FDI مثبت بوده و اثر متغیرهای فراریت نرخ ارز و قیمت جهانی نفت بر FDI منفی است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر به سیاست گذاران اقتصادی توصیه می شود با به کارگیری سیاست های ارزی مناسب که منجر به پایداری هرچه بیشتر نرخ ارز و کاهش نوسانات نرخ ارز می شود شرایط را برای ثبات بیشتر اقتصاد فراهم کرده تا با تکیه بر آن بتوانند FDI بیشتری را جذب نموده و شرایط را برای رشد اقتصادی بیشتر فراهم آورند.

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود، موضوع با اهمیتی است. زیرا این تصمیم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی است. یکی از این عوامل اقتصادی، چرخه عمر شرکت می باشد. طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند. بدین معنی که مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود، سیاست وخط مشی مشخصی را دنبال می کنند. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه پرداخت سود نقدی و سرمایه گذاری است که در طی مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر همین اساس، فرضیه های پژوهش به وسیله رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره زمانی میان سالهای1382 تا 1391در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است که از میان آنها در مجموع 680 سال شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان سرمایه گذاری و پرداخت سود نقدی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما ارتباط شان در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت با هم متفاوت است.

با توجه به نقشی که صادرات در ایجاد فرصت اشتغال و تأمین ارز جهت واردات به ویژه در کشورهای درحال توسعه دارد، حضور مداوم در بازارهای بین المللی دارای اهمیت حیاتی می باشد. با توجه به پیچیدگی رقابت های فزاینده، دقت در تصیم گیری مطلوب و اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب در سطوح مختلف، ضرورت پیدا کرده که هدف این سیاست ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها یا تحریک آن ها برای شروع و ادامه فعالیت های صادراتی است. هدف این مطالعه تحلیل نحوه و میزان تأثیرگذاری برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران می باشد. برای این منظور از مدلی جهت بررسی تأثیر برنامه های تشویق صادرات بر عملکرد صادراتی استفاده گردید که جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای بین شرکت های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایران توزیع و سپس با استفاده از فن آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از برنامه های تشویق صادرات به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تأثیر نداشته اما به طور غیرمستقیم و از طریق تأثیرگذاری بر قابلیت های مرتبط با صادرات و اثر آن بر استراتژی بازاریابی صادراتی تأثیر مثبت و معنادار دارند. بر اساس نتایج تحقیق، پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه های تشویق صادرات ارائه شده که می تواند مورد استفاده سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.

پیش بینی نوسانات ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشور به منظور جلوگیری از نوسانات شدید ارزی محسوب می شود. نوسانات ارزی از آن جهت اهمیت دارد که می تواند معیاری از نااطمینانی سرمایه گذاری در اقتصاد هر کشوری محسوب شود. هدف از این مقاله معرفی یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات شدید در بازار ارز کشور است. بدین منظور با برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ گارچ، نوسانات نرخ ارز بازار آزاد مدل سازی شد. در این مقاله از داده های روزانه نرخ ارز بازار غیررسمی (آزاد) ارز در بازه زمانی بیست و پنجم اردیبهشت سال 1385 تا بیست و یکم تیرماه سال 1394 استفاده شده است. با برآورد این مدل، ماتریس احتمالات انتقال دو وضعیت پرنوسان و کم نوسان ارزی محاسبه می شود. با استفاده از این ماتریس می توان احتمال مواجه شدن بازار با نوسانات شدید را در هر دوره آتی پیش بینی نمود و بدین ترتیب به یک الگوی مناسب برای پیش بینی نوسانات شدید دست یافت. نتایج این الگو نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم پر نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم پر نوسان به رژیم کم نوسان ارزی، احتمال انتقال از رژیم کم نوسان به رژیم پر نوسان ارزی و احتمال ماندن در رژیم کم نوسان ارزی به ترتیب برابر با 0/14، 0/03، 0/86 و 0/97 است.

جهانی شدن و افزایش نگرانی های عمومی درباره پیامدهای زیست محیطی فعالیت های اقتصادی، دو موضوع بسیار مهم در عرصه روابط بین الملل است که از دهه 1980 در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش داده های تابلویی به مقایسه اثر جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در دوره زمانی 2011-2005 پرداخته و از شاخص جدید KOF برای معرفی جهانی شدن و از شاخص ترکیبی و جدید پایداری زیست محیطی FEEM به عنوان شاخص زیست محیطی استفاده می کند. همچنین، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد جهانی شدن اقتصاد بر پایداری زیست محیطی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته اثر منفی و معناداری دارد.

ارتقای بهره وری همواره به عنوان یکی از راهکارهای مهم تأمین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه ها مورد توجه بوده است. در پژوهش حاضر، نخست بهره وری کلعواملبااستفادهازروشدیویژیا در دوره 1388-1382 اندازه گیری و سپس اثر باز بودن تجاری به همراه مصرف انرژی و سرمایه انسانیبر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش های صنعت بررسی شده است. نتایج حاصل از برآوردها به روش داده های تابلویی و در سطح کدهای دو رقمی ISIC، نشان می دهد، باز بودن تجاری، مصرف انرژیو سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنی داری بر بهره وری کل عوامل تولید دارند. در ضمن، اثر سرمایه انسانی از نوع مهارت و تجربه، بیشتر از اثر سرمایه انسانی از نوع تحصیلات بر بهره وریکل می باشد.

اهمیت روز افزون منابع انرژی در رشد فعالیت های اقتصادی و نیز ضرورت بهره برداری از این منبع باارزش، شناسایی و مطالعه عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی را برجسته می سازد. در این مقاله اثر تجارت خارجی بر مصرف انرژی 9 کشور از اعضای سازمان اکو طی سال های 1994 تا 2013 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد مدل های تصریح شده، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد حاکی از آن است که متغیرهای تجارت خارجی (مجموع صادرات و واردات)، درآمد و جمعیت دارای تأثیر مثبت و معنی دار هستند، درحالیکه متغیرهای قیمت نفت و پیشرفت فناوری تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف انرژی دارند. همچنین به منظور پی بردن بیشتر به جزئیات نتایج، علاوه بر بررسی تجارت خارجی بصورت کلی (مجموع صادرات و واردات)، دو مدل جداگانه بر اساس تفکیک به صادرات و واردات تصریح و برآورد شده اند؛ که نتایج حکایت از تاثیر مثبت و معنی دار صادرات و واردات به تفکیک بر مصرف انرژی دارد.که در این بین صادرات تاثیر بیشتری نسبت به واردات دارد. لذا لازم است با اتخاذ و اجرای سیاست های منطقی سازگار با نقش انرژی در بخش تجارت، در زمینه توسعه پایدار قدم برداشت و زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم نمود.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی اثر شکاف نرخ ارز (اختلاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1353 تا 1391 پرداخته است. برای این منظور از روش مارکوف سوئیچینگ استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در رژیم بیکاری بالا، شکاف نرخ ارز منجر به تشدید بیکاری در اقتصاد ایران می شود. هم چنین، احتمالات انتقال نشان می دهد که احتمال ماندن در رژیم بیکاری بالا بسیار بیش تر از احتمال ماندن در رژیم بیکاری پایین است که این امر ناشی از ناپایداری اشتغال در کشور است. هم چنین، ضریب خالص صادرات نیز نشان می دهد که افزایش خالص صادرات در هر دو رژیم بیکاری بالا و پایین منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود. لذا، یکی از سیاست های مهم اشتغال زایی دولت می تواند توسعه صادرات در کشور باشد.

صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می کند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران به شرکای تجاری اش طی دوره 2012- 2000 می پردازد. کشورهای مورد مطالعه بر اساس مناطق جغرافیایی و سطح توسعه یافتگی طبقه بندی شده اند. نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بیانگر آن است که صادرات ایران تا حدود زیادی با توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل توجیه است. در عین حال نتایج با توجه به سطح توسعه کشورهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری در آن واقع شده اند، متفاوت است. این نتایج از نظر شناسایی عمده ترین شرکای تجاری ایران و طراحی سیاست های توسعه صادرات می تواند مورد استفاده برنامه ریزان قرار گیرد

در این تحقیق، رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی در 84 کشور منتخب در دوره 2012-2000 مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور، تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی از کانال آزادی اقتصادی و با روش گشتاورهای تعمیم یافته بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی ندارد بلکه، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به سطح آزادی اقتصادی کشورهای میزبان بستگی دارد. آزادی اقتصادی، کانال اصلی ظرفیت جذب کشورهای میزبان برای بهره مند شدن از اثرات سرریز بنگاه های چندملیتی است. همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی رشد اقتصادی کشو رهای با آزادی اقتصادی بالا و بالاتر از متوسط، تأثیر مثبت و معناداری دارد. از بین اجزای آزادی اقتصادی نیز اجزاء مربوط به اندازه دولت، حمایت از حقوق مالکیت، آزادی تجارت بین المللی و مقررات کار، اعتبار و کسب و کار، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد اقتصادی دارند.

براساس نظریه رودریک (1998) تحت عنوان فرضیه رودریک، جهانی شدن اقتصادی می تواند اندازه دولت را افزایش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی در زمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق تحلیل های هم انباشتگی پانلی با وابستگی مقطعی و روش به روزرسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) (ارائه شده توسط بای و همکاران (2009)) با استفاده از داده های 8 کشور در حال توسعه و اسلامی گروه D8، رابطه بین جهانی شدن اقتصادی و اندازه دولت را بررسی کند. به این منظور از جنبه اقتصادی شاخص جهانی شدن KOF، به عنوان شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. این جنبه، شامل جریان های واقعی تجارت از قبیل تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد سهام و هم چنین موانع تجارت از قبیل محدودیت ها و تعرفه ها بر روی جریان های واقعی است. نتایج این تحقیق حاکی از تأثیر مثبت جهانی شدن اقتصادی بر اندازه دولت و در نتیجه تأیید فرضیه رودریک برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.

ازجمله راهبرد های رشد و توسعه اقتصادی، دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب است. عوامل متعددی بر شاخص آزادی اقتصادی تأثیرگذار هستند؛ لذا به نظر می رسد دستیابی به آزادی اقتصادی مطلوب، در گرو شناخت دقیق عوامل تعیین کننده و مؤثر بر آن است. بهبود آزادی اقتصادی ارتباط تنگاتنگی با بهبود عملکرد شاخص های نهادی ازجمله شاخص حکمرانی خوب دارد. لذا هدف این مطالعه تجزیه وتحلیل شاخص آزادی اقتصادی و بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب بر شاخص آزادی اقتصادی کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره زمانی 2010-1996 با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی است. نتایج تحلیل نشان می دهد شاخص آزادی اقتصادی تحت تأثیر شاخص حکمرانی خوب است تا جایی که شاخص سیستم قانونی و حقوق مالکیت که ازجمله شاخص های آزادی اقتصادی است، ارتباط نزدیک تری با حکمرانی خوب دارد و در حد گسترده ای توسط شاخص های حکمرانی خوب تعیین می گردد. همچنین ارتباط متقابل بین شاخص آزادی اقتصادی و شاخص حکمرانی خوب نیز تأیید می گردد.

هدف پژوهش حاضرT بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول در ایران طی دورة (1)1367- (4)1387 است. بدین منظور در ابتدا نااطمینانی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی ناهمسانی واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) محاسبه و سپس متغیر مذکور به همراه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم (به عنوان متغیری برای در نظر گرفتن هزینه فرصت نگه داری پول) و نرخ ارز حقیقی وارد تابع تقاضای پول شد. برآورد تابع تقاضای پول با روش تصحیح خطای برداری (VEC) نشان دهنده آن بود که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر تقاضای پول اثر منفی بر جای گذاشته است؛ به عبارت دیگر با نوسان بیشتر نرخ ارز حقیقی از میزان تقاضا برای پول داخلی کاسته شده است که وجود رابطه منفی و معنی دار میان تقاضای پول و نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران، تأییدی بر اثر جانشینی میان این دو متغیر می باشد. افزون بر این کشش درآمدی تقاضای پول (M2) نیز مثبت معنادار و رابطه میان تقاضای پول با نرخ ارز حقیقی و تورم نیز به شکل معکوس و معنی دار به دست آمد.

ایران طی دهه های اخیر همواره درچارچوب سیاست رشد وتوسعه اقتصادی در پی افزودن سهم خود از تجارت جهانی بوده است. از این رو برقراری همپیوندی های جدید و بررسی امکان توسعه روابط تجاری دو یا چندجانبه ایران با سایر کشورها و شناسایی فرصت ها و تعیین اولویت ها برای گسترش روابط تجاری با این کشورها مورد هدف می باشد. هدف از این مطالعه بررسی امکان پذیری گسترش روابط تجاری با کشورهای جنوب آسیا است. این کشورها شامل افغانستان، پاکستان، بنگلادش، سریلانکا، هند، مالدیو، بوتان و نپال می باشد. از اینرو در مطالعه حاضر با استفاده از شاخص مزیت نسبی آشکارشده امکان پذیری توسعه تجارت و با استفاده از روش ساده تعیین پتانسیل تجاری در سطح کدهای 6 رقمی HS میزان پتانسیل تجاری ایران به این کشورها مورد توجه قرار می گیرد. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران از هر یک از کشورها جهت اخذ ترجیحات تجاری تعیین می گردد. در پی محاسبه شاخص مزیت نسبی در سطح کدهای دو رقمی HS این نتایج حاصل گشت: ایران در زمینه صادرات 14 فصل دارای مزیت نسبی صادراتی است. ظرفیت وارداتی هر یک از کشورهای عضو سارک در ارتباط با کالاهایی که ایران در آن ها دارای مزیت نسبی صادراتی است مشخص گردید. همچنین فهرست کالاهای درخواستی ایران برای دریافت تعرفه ترجیحی از هر یک از کشورهای عضو سارک"" که برای هر کشور شامل سه فهرست می باشد، ارائه شد. با توجه به عدم وجود اطلاعات مربوط به تعرفه کشورهای افغانستان، بنگلادش و بوتان بر صادرات ایران ارائه فهرست کالاهای ترجیحی در رابطه با این کشورها امکان پذیر نبود. همچنین از آنجایی که حجم مبادلات تجاری ایران با برخی از کشورهای عضو سارک از جمله سریلانکا، مالدیو و نپال چندان قابل ملاحظه نمی باشد لذا فهرست کالاهای ترجیحی نیز بسیار محدود گردید.