فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
مطالعه تطبیقی روند بلندمدت تغییرات ساختاری در اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصادهای تازه صنعتی شده
حوزههای تخصصی:
از آنجا که در ادبیات نظری و تجربی، تغییر ساختاری به دلیل امکان ایجاد بهره برداری کامل تر و بهتر از منابع، درکنار عوامل سنتی تعیین کننده رشد ــ مانند نیروی کار، سرمایه و فناوری ــ به عنوان یکی از عوامل بالقوه رشد شناخته می شود، شناخت ویژگی های تغییر ساختاری یک اقتصاد می تواند تصویر نسبتاً روشنی از امکانات رشد اقتصاد به دست دهد، به ویژه هنگامی که این شناخت درمقایسه با شاخصه های تغییر ساختاری در اقتصادهای نمونه، به عنوان یک معیار تطبیقی، صورت پذیرد.
در این مقاله، روند بلندمدت تغییر ساختاری در اقتصاد ایران، که براساس فیلتر هودریک ـ پرسکات به دست آمده، درمقایسه با متغیرهای متناظر در کشورهای تازه صنعتی شده ارزیابی شده است. برای این کار، وضعیت متغیرهای ساختاری در دوره های قبل از جهش اول نفتی (سال های قبل از 1352)، دوره نفتی (1352 تا 1356)، دوره انقلاب و جنگ (1357 تا 1367)، دوره بازسازی (1368 تا 1377) و دوره اجرای برنامه سوم توسعه (سال های 1378 تا 1383) تجزیه وتحلیل شده است. نتایج بیانگر آن است که در دوران پیش از جهش قیمت نفت، همه متغیرهای ساختاری موردبحث در اقتصاد ایران روندهایی مشابه کشورهای تازه صنعتی شده داشته اند ولی در دوره های نفتی و انقلاب و جنگ، باتوجه به شوک های متعدد اقتصادی و سیاسی، دچار تغییرات نامناسبی شدند. در دوره های بازسازی و برنامه سوم، هرچند برخی از شاخص ها بهبودی نسبی یافتند، درمقایسه با سطح و روند خود در دهه 1340 و نیمه نخست دهه 1350 و نیز درمقایسه با سطح و روند متغیرهای متناظر در اقتصادهای تازه صنعتی شده، همچنان در وضعیت نسبتاً نامناسبی قرار دارند.
ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (۱۹۵۲) و توبین (۱۹۵۶) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد
Effects of European Sovereign Debt (Leverage) Crisis on Bilateral Trade Flows(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Outbreak of 2009 European sovereign debt (leverage) crisis has been one of the most crucial economic events of recent years. Accordingly, researchers devoted a great deal of efforts to elucidate origins and consequences of this crisis, particularly focusing on its potential effect on international trade flows. Yet in the literature, there have been rare studies on exploring the effects of sovereign debt crisis on the bilateral trade flows of Eurozone members. In this study, by using an augmented gravity model, we have studied the effect of sovereign debt crisis on bilateral trade flows within Eurozone countries. In this regard, we have used cross-section data from six European countries including Germany, France, Italy, Spain, Portugal and Greece for the period of 1995-2013, and then have estimated the model with a semi-parametric panel data approach. The empirical results have shown that scales of economies and markets play significant parametric roles in the bilateral trade flows in the Eurozone while debt crisis explains trade relations non-parametrically.
تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر تحلیل آکسیوماتیک شکل گیری تعادل در یک ساختار اقتصاد کلان و همچنین تحلیل برخی اختلالات ممکنه در حصول به این تعادل می باشد. به این منظور ابتدا با احصاء ویژگی های فضای قیمت ها، نشان داده می شود که این فضا یک «فضای برداری نرم دار کامل» یا اصطلاحاً «فضای باناخ» است. سپس با تبیین ویژگی انقباضی تابع رایج تولید اقتصاد کلان، وجود نقطه ثابت برای مدل نئوکلاسیک پایه اقتصاد کلان در فضای باناخ اثبات می گردد. در ادامه، در چارچوب معادله مقداری پول و اعمال نرخ بهره پولی، چگونگی شکل گیری تورم در فضای اقتصاد کلان نشان داده می شود. در گام بعد با استفاده از تکنیک های آنالیز حقیقی وآنالیز عددی، سرعت همگرایی تابع تولید اقتصاد کلان در سه وضعیت اقتصاد تهاتری، اقتصاد پولی بدون وجود بهره پولی و اقتصاد پولی با وجود بهره پولی تبیین می شود. در این فضا اثبات می شود که وجود نرخ بهره منجر به تورم شده و تورم نیز موجب کاهش سرعت همگرایی اقتصاد در رسیدن به تعادل می گردد.
ابعاد رتبه بندی اعتباری صکوک منتشر شده در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی اهداف،سیاست ها،طراحی سیاست ها،سازگاری ،هماهنگی سیاست ها
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست کلان،رویه های کلان،تامین مالی،چشم انداز کلی مطالعات در مورد سیاست های خاص
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه
ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.
معمای سیاستگذاری نرخ بهره در نظام بانکی کشور
حوزههای تخصصی:
اثرات کوتاه مدت و بلندمدت مخارج دولت و تورم بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر تلاش می شود تا اثرات مخارج مصرفی و عمرانی دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران در دوره زمانی سال های 1338 تا 1386 با استفاده از روش الگوی پویای خود توضیحی با وقفه های توزیعی و آزمون علّیت گرنجری بررسی شود. نتایج نشان دادند که در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف رشد اقتصادی و افزایش اعطای اعتبارات و تسهیلات توسط شبکه بانکی به بخش خصوصی به سمت افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت یک رابطه علّیت گرنجری از طرف افزایش هزینه های عمرانی دولت و افزایش تورم به سمت کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی وجود دارد و بالاخره در کوتاه مدت و بلندمدت هیچ رابطه علیتی از طرف افزایش هزینه های مصرفی بخش دولتی به سرمایه-گذاری بخش خصوصی وجود ندارد.
ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران: رهیافت SVAR پساکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم، از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.