پول الکترونیکی

هدف این مقاله شناسایی عوامل مؤثر بر به کارگیری پول الکترونیکی به جای پول با استفاده از مطالعه موردی در بانک صادرات است. در این مقاله عوامل مؤثر به دو عامل نیازها، اهداف و انگیزه های افراد و عامل ویژگی های شخصیتی آنها تقسیم بندی شده است و با استفاده از روش تحقیق توصیفی ـ پیمایشی نمونه ای متشکل از 350 نفر از دارندگان سپهرکارت بانک صادرات بررسی شده اند. همچنین با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی به بررسی عوامل مؤثر پرداخته شده است و در ادامه عوامل به دست آمده توسط آزمون فریدمن و روش AHP، اولویت بندی می شود.نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد مهم ترین انگیزه به کارگیری پول الکترونیکی از دید کاربران بانک صادرات، کسب سهولت در انجام فعالیت های مالی و از نظر خبرگان، کسب مطلوبیت اقتصادی است. از بین ویژگی های شخصیتی، مهم ترین ویژگی از نظر کاربران پول الکترونیکی بانک صادرات و خبرگان، ریسک پذیری است.

در پول الکترونیک امضاکننده باید مقداری را امضا کند، بدون اینکه محتویات آن را مستقیما ببیند. روش های مرسوم مبتنی بر RSA با مشکلی اساسی به نام حمله متن انتخابی مواجه اند. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای مقابله با این حمله است. استفاده از مقادیر تصادفی در امضا، اگرچه به ظاهر پیچیدگی محاسباتی را به همراه دارد، ولی در مقابل امنیت را تضمین می کند. در این مقاله پیچیدگی محاسباتی روش پیشنهادی نسبت به روش مرسوم امضای کور فان و دیگران بررسی شده و برتری آن نیز به اثبات رسیده است. مقاومت در برابر جعل، که هدف اصلی روش امضای جدید است، نیز بررسی شده و به اثبات رسیده است.

پول الکترونیکی که ارزش پولی ذخیره شده در یک ابزار الکترونیکی است و در حال حاضر آخرین حلقه تکامل تدریجی پول محسوب و به عنوان فرآیند غیرمادی کردن و نامریی شدن پول توصیف می شود؛ پدیده نوظهوری است که از دیدگاه اقتصادی پتانسیل ایفای کارکردها و وظایف پول را داراست. در تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده دو رویکرد متفاوت قابل اتخاذ است. رویکرد نخست، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی به عنوان نوعی پول است و رویکرد دوم، تحلیل ماهیت پول الکترونیکی در پرتو نظریات غیر پولی و توصیف آن در قالب یکی از تاسیس های حقوقی مورد استفاده در تجارت است. پول الکترونیکی هرچه هست یک سیستم پرداخت است وتنوع دیدگاه ها به اختلاف آنها در توصیف وتجزیه و تحلیل فرآیند عملکرد این سیستم پرداخت، بازگشت دارد. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که پول الکترونیکی در تحلیل حقوقی خود، بر حسب این که ناشر و پذیرنده آن چه کسانی باشند و فرآیند نشر و گردش آن چگونه تعریف و تبیین گردد، ماهیت و آثار حقوقی متفاوتی خواهد داشت.

پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (۱۹۵۲) و توبین (۱۹۵۶) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد

ارزهای مجازی پدیده نوینی است که بر بستر اینترنت و با استفاده از فناوری های نوین استخراج و منتقل می شوند. غیرمتمرکز بودن، فرامرزی بودن، گمنام بودن کاربران، رمزنگاری و برگشت ناپذیر بودن تراکنش ها، ویژگی هایی است که بهره گیری از ارزهای مجازی در فعالیت های مجرمانه را مورد توجه بزهکاران قرار می دهد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت تطبیقی با کشورهای ژاپن و آمریکا، ضمن تشریح روش کارکرد ارزهای مجازی و گونه شناسی آنها، به این سوال اصلی پرداخته است که فرآیند رسیدگی به پرونده های فعالیت های مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی با چه چالش هایی رو به رو است. یافته های تحقیق نشان می دهد ویژگی های ارزهای مجازی به همراه ابهام در وضعیت قانونی و قلمرو فعالیت های مجرمانه، چالش هایی برای نظام عدالت کیفری در حوزه دادرسی جرایم، بوجود آورده است. تعریف دقیق قانونی از ارزهای مجازی و تعیین ماهیت حقوقی آن ها، اصلاح قوانین مرتبط با ارزهای مجازی و تصویب قوانین جدید با در نظر گرفتن ویژگی های منحصر به فرد ارزهای مجازی در مواردی که قانون وجود ندارد، تعیین عناوین مجرمانه مرتبط با ارزهای مجازی در جایی که امکان تطبیق با قوانین فعلی وجود ندارد، همکاری با کشورهای خارجی و نهادهای بین المللی در زمینه تبادل اطلاعات و ارتباطات مرتبط با ارزهای مجازی، انعقاد تفاهم نامه میان بخش خصوصی و دولتی، استفاده و بکارگیری کارشناسان ارزهای مجازی و آموزش دادرسان و ضابطان دادگستری، از جمله راهکارهای پیشنهادی در زمینه رفع چالش های دادرسی جرایم مرتبط با ارزهای مجازی است.

با توجه به اهمیت و ضرورت مبحث بانکداری الکترونیکی ، تحقیق حاضر پیرامون رابطه هزینه تبلیغات و هزینه آموزش بانکداری الکترونیکی در افزایش جذب سپرده ها صورت گرفته است . در این راستا جامعه آماری متشکل از شعبه های بانک صادرات استان مازندران می باشد که هزینه های آموزش و تبلیغات بانکداری الکترونیکی و افزایش منابع بانک صادرات استان مازندران در طی سالهای 1386-1385 مورد بررسی قرار گرفته است . با استفاده از روشهای کتابخانه ای و میدانی داده های مورد نیاز گردآوری و پس از آن با استفاده از روشهای آماری (همبستگی ، رگرسیون تک متغیره و رگرسیون چندگانه) فرضیه های این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند که عبارتند از : - بین هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی و افزایش جذب سپرده ها رابطه وجود دارد . - بین هزینه آموزش بانکداری الکترونیکی و افزایش جذب سپرده ها رابطه وجود دارد . پس از بررسی داده ها با استفاده از روشهای آماری مشخص شد که بین افزایش جذب منابع و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی رابطه وجود ندارد اما بین هزینه آموزش بانکداری الکترونیکی و افزایش جذب سپرده ها رابطه وجود دارد .

هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های موثر در ارزیابی اجرای کیف پول الکترونیکی (مطالعه موردی بانک های ارائه دهنده خدمات کیف پول الکترونیکی در شهرستان اهواز) است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، بانک هایی هستندکه در شهرستان اهواز از کیف پول الکترونیکی استفاده می کنند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه آماری 300 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج کولموگوروف اسمیرنوف نشان می دهد همه زیر متغیرهای عوامل سازمانی، شغلی و محیطی از سطح مطلوب برای اجرای کیف پول الکترونیکی بهره می برند. نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد در رابطه با شاخص های موثر در ارزیابی اجرای کیف پول الکترونیکی؛ عوامل محیطی دارای وزن برابر با 96/3 بالاترین رتبه را در بهبود آمادگی الکترونیکی دارد. پس از آن عوامل سازمانی با وزن 88/3 و در نهایت عوامل شغلی نیز با وزن برابر با 72/3 در اولویت سوم در این پژوهش قرار دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده این است که میانگین واریانس استخراج شده برای همه ی متغیرها بالاتر از 5/. بوده و در حد مناسبی قرار دارد؛ بنابراین روایی همگرایی سازه ها در این قسمت نیز تایید می شود.