درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاددانان علاقمند به اندازه گیری نحوه توزیع درآمد و ثروت جوامع هستند. این علاقه ناشی از تأثیر نحوه توزیع درآمد بر مقولات مختلف اقتصادی است. محققان در حوزه توزیع درآمد موافقند میانگین درآمد بالاتر رفاه اجتماعی را افزایش می دهد، در حالی که نابرابری بالاتر موجب کاهش رفاه اجتماعی می شود. سؤال این است که چگونه نابرابری را اندازه گیری کنیم؟ در این مقاله ضمن معرفی منحنی ها و شاخص های نابرابری از جمله منحنی لورنتس، ضریب جینی و آتکینسون، شاخص تایل، ضریب جینی تعمیم یافته و خانواده همبستگی های جینی با استفاده از اطلاعات مرکز آمار ایران به تجزیه و تحلیل شاخص های توزیع درآمد در سال های 1375، 1384 و 1387 در مناطق شهری و روستایی می پردازیم.

On December 2010, the government of Iran ended the decades-long subsidy program for bread and energy products and launched the Targeted Subsidy Reform program that considerably raised prices of food products. The objective of the study was to measure welfare impacts of food price changes on Iranian urban households between two survey data of 2009/10 and 2011/12 which were taken from Iranian household survey (HEIS) raw data. Food consumption behaviour in Iran is analyzed by estimating a complete food demand system using Quadratic Almost Ideal Demand System (QUAIDS). The elasticity coefficients derived from QUAIDS are used to evaluate impacts of the relative food price changes in terms of Compensated Variations (CV). Based on our estimates, the food groups of meat, edible oils, fruits and dried fruits and Sugary products are luxury goods, with income elasticity above one. Cereals, dairy products, vegetable and pulses, Potables and Spices are necessary goods, as their budget elasticity is positive and below one at the same time. Results showed that all urban households, suffered welfare loses from rise in the food prices during 2009-10 and 2011-12. In addition the high share of cereals in year 2011-12 implies that urban households shift their consumption to cheaper calorie source after implementation of Targeted Subsidy Reform Program. This figure is confirmed with the decline in the share of meat, dairy Products, fruits and dried fruits, vegetables and pulses and potables expenditure.

توزیع درآمد و نابرابری درآمد از جمله مباحث مهم مطرح شده در عرصه اقتصاد عمومی و توسعه است که همواره مورد توجه دولت ها و سیاستگزاران در جوامع مختلف بوده است و از سویی دیگر جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن نقطه نظرها درباره نقش دولت در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر اندازه دولت بر توزیع درآمد در ایران می باشد. بر این اساس سعی شده از الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) که شامل متغیرهای توزیع درآمد و اندازه دولت (سهم مخارج دولت از تولید ناخالص داخلی) و نیز سایر متغیرهای مهم کلان که بر توزیع درآمد تأثیرگذار هستند، نظیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم استفاده شود. در این پژوهش جهت برآورد مدل از داده های سال های 1390-1358 استفاده شده است. نتایج مدل نشان می دهد که افزایش اندازه دولت و نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باعث بدتر شدن توزیع درآمد در این دوره زمانی در ایران (بعد از انقلاب) شده است. لذا دولت باید در جهت واگذاری فعالیت ها و کاهش تصدی گری خود گام بردارد و بیشتر به وظایف حاکمیتی و نظارتی بپردازد.

فساد در هر جامعه ای، با هر نوع بینش و حکمرانی، اعم از دموکراسی، دیکتاتوری یا اقتصادآزاد، واقعیتی غیر قابل انکار است که تنها در میزان و حدود آن تفاوت وجود دارد. در این مقاله ابتدا با استفاده از داده های موسسه بین المللی شفافیت [1] و روش های اندازه گیری فساد (CPI) [2] به رتبه بندی کشورها بر اساس میزان فساد در آن ها پرداخته می شود. همچنین با استفاده از داده های موسساتی از جمله: هریتیج و فریزر، به رتبه بندی کشورها با استفاده از ده شاخص آزادی اقتصادی که به طور میانگین، میزان آزادی اقتصادی [3] معرفی می گردد، پرداخته می شود. در ادامه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی و رویکرد داده های تابلویی ابتدا به بررسی اثر شاخص های آزادی اقتصادی برفساد مالی در ایران و سپس به بررسی اثر شاخص کل آزادی اقتصادی بر فساد مالی برای کشور های در حال توسعه منتخب جهان در سال های2003 - 2011 پرداخته می شود. نتایج برآورد در ایران، حاکی از این است که هر چه قدر آزادی کسب و کار، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و آزادی نیروی کار بیشتر باشد، فساد مالی نیز بیشتر است. همچنین هر چه آزادی تجارت، آزادی سرمایه گذاری و آزادی مالی (مالیاتی) بیشتر باشد، فساد مالی کمتر است. در کشور های در حال توسعه منتخب جهان نیز شاخص کل آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی داری بر فساد مالی در این کشور ها دارد.

در هجدهم دسامبر سال 2010، ایران قیمت محصولات کشاورزی و نفت داخلی خود را تا 20 برابر افزایش داد. این اقدام، ایران را به اولین کشور عمدة صادرکنندة نفت تبدیل کرد که در راستای کاهش قابل ملاحظه یارانه های ضمنی انرژی گام برداشته است. مقالة حاضر مروری بر موضوعات اقتصادی و تخصصی مرتبط با برنامه ریزی و اجرای اولیه این اصلاح از جمله پرداخت های انتقالی به خانوارها و اطلاع رسانی عمومی [2] دارد که نقش به سزایی در موفقیت این اصلاحات ایفا کرده اند. علاوه بر این، موضوع مربوط به اصلاح مذکور به ترتیب تاریخ زمانی (به ویژه در مراحل نهایی آماده سازی) بررسی می شود. در نهایت مقاله با بررسی چالش های اصلی فاز دوم هدفمندی خاتمه می یابد.

هدف این مقاله تحلیل تقاضا برای فرزند در میان خانوارهای مناطق شهری ایران در قالب یک فرایند تصمیم گیری چانه زنی درون خانوار است. با بکارگیری اطلاعات طرح آماری درآمد و مخارج خانوارهای مناطق شهری ایران در سال 1387، مدلهای رگرسیونی با متغیر وابسته شمارش پذیر با ویژگی فراپراکندگی و فروپراکندگی رگرسیون پواسن برآورد می گردد. یافته ها اهمیت عوامل محیطی تأثیرگذار بر تصمیم گیری خانوار را در شکل گیری تقاضا برای فرزند تأیید می کنند. مادرانی که هزینه فرصت آنها در نگهداری از فرزندان بالاتر است، بطور مشخص مادران با سطح تحصیلات دانشگاهی، تمایل به داشتن تعداد کمتری از فرزندان بوده و آنها کیفیت فرزندان را با کمیت آنها جایگزین می کنند. با افزایش قدرت چانه زنی مادران تمایل به آوردن تعداد بیشتر فرزندان کاهش می یابد. با این حال پدران دارای درآمد غیردستمزدی بالاتر داشتن تعداد بالاتر فرزندان را ترجیح می دهند. آزمونهای تشخیص، دقت و مناسب بودن روش برآورد پواسن تعمیم یافته را در مقابل گزینه های دیگر مثل دو نقطه ای منفی، پواسن ساده تأیید می کند. برای آزمون فرضیه برونزایی متغیرهای توضیحی بار دیگر ضرایب مدل رگرسیونی پیشنهاد برآورد گردید، یافته ها نشان دادند که تمام متغیرهای توضیحی برونزا هستند. برای بررسی استحکام نتایج بدست آمده، مدلهای رگرسیونی، با محدود ساختن نمونه در دست مطالعه به بازه سنی مختلف مادران برازش گردید. یافته ها تغییر ملموسی را از خود نشان ندادند.

عملکرد اقتصاد کشور در بعد تحقق عدالت اجتماعی می تواند از طریق مطالعه تحولات توزیع درآمد، فقر و رفاه اجتماعی به صورت شاخص های کمی بررسی گردد. مطالعات زیادی در زمینه نقش درآمدهای نفتی بر توسعه اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت صورت گرفته است. اما به طور خاص و ویژه مسئله توزیع درآمد و نحوه اثرگذاری درآمدهای نفتی بر آن چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. نظریات متعددی بین اقتصاددانان توسعه مطرح است که درآمدهای مربوط به صنایع معدنی همچون نفت و گاز باعث تشدید نابرابری در اقتصاد می گردد. در این مطالعه با استفاده از روش خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) و با در نظر گرفتن متغیرهای شاخص جینی، تورم، تولید سرانه داخلی بدون نفت، سهم مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت و درآمدهای سرانه واقعی نفت به بررسی ارتباط میان درآمدهای نفتی و توزیع درآمد در ایران در بازه زمانی 1389-1352 پرداخته ایم. برای تخمین ضرایب مدل از شش تابع پیشین مختلف همچون مینسوتا و SSVS استفاده نموده و توابع عکس العمل آنی و تجزیه واریانس محاسبه شده اند. نتایج مدل حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی باعث افزایش نابرابری در ایران شده است. همچنین افزایش تورم، مخارج دولت و نسبت مخارج مصرفی به مخارج عمرانی دولت نیز نابرابری را افزایش می دهد. اما افزایش تولید سرانه نابرابری را کاهش داده است.

در این مقاله دو پرسش اصلی در مورد مشوق های مالیاتی مورد توجه قرار می گیرد: نخست اینکه، آیا کشورها بر سر مشوق های مالیاتی به همان روشی رقابت می کنند که در مورد نرخ های مالیاتی چنین کاری را انجام می دهند؟ و دوم، آیا مشوق های مالیاتی به کار گرفته شده، بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر دارد؟ نتایج آزمون پرسش اول با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی برای داده های پانل و به کارگیری روش تخمین حداکثر درست نمایی(MLE)، حاکی از آن است که کشورهای درحال توسعه، به دنبال رقابت بر سر نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی (و نه تخفیف های سرمایه گذاری) هستند. به عبارت دیگر، حکومت یک کشور، سیاست مالیاتی دولت های دیگر را به عنوان ملاکی برای قضاوت در مورد سیاست مالیاتی خود در نظرمی گیرد. همچنین نتایج آزمون پرسش دوم با استفاده از روش اقتصادسنجی برای داده های پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که نرخ های مالیاتی و تعطیلات مالیاتی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر می گذارند، در حالی که تخفیف های سرمایه گذاری چنین حالتی ندارند و از سویی، تنها نرخ های مالیاتی اثر معنا داری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی دارند. مشوق های آزمون شده در این مقاله شامل کاهش نرخ های مالیاتی، تعطیلات مالیاتی و تخفیف های سرمایه گذاری و شواهد تجربی، براساس دوره زمانی 2008- 1985 و اطلاعات 45 کشور درحال توسعه است.

هدف این بررسی، سنجش و مقایسه فقر چند بعدی در ایل های عشایر کشور، با استفاده از روش الکایر و فوستر می باشد. در این بررسی، با استفاده از دو حد آستانه محرومیت درون و بین ابعاد، توزیع و شدت فقر محاسبه می شود. شاخص فقر بنا بر شاخص فقر چند بعدی برنامه عمران ملل متحد شامل سه بعد آموزش (چهار معیار)، سلامت و بهداشت (پنج معیار) و استاندارد زندگی (هشت معیار) می باشد. داده های مورد نیاز این بررسی را نتایج سرشماری اجتماعی اقتصادی عشایر کوچنده سال 1387 مرکز آمار ایران تشکیل می دهد. نتایج نشان داد که 42 درصد ایل ها در دست کم 30 درصد معیارها محروم و به طور میانگین شدت فقر آنها 46 درصد می باشد. همچنین، محرومیت ایل ها در معیارها و ابعاد متفاوت بوده است. از سویی، ارتقاء وضعیت آموزش و بهداشت عشایر به ویژه دختران و زنان، بیشترین تاثیر را در کاهش فقر دارد که در هدف های توسعه هزاره نیز بر آن تاکید شده است.

هدف از این مقاله شناخت دیدگاه خبرگان حساب ذخیره ارزی از عملکرد این حساب در طول برنامه سوم توسعه است. نتایج حاصل از توزیع پرسش نامه برای 41 خبره حساب ذخیره ارزی از دستگاه های اجرایی دولتی در سال 1386 با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که از نظر آنها حساب ذخیره ارزی در جلوگیری نفوذ شوک های انبساطی مالی اثر بخش عمل نکرده است. به علاوه مصوبات حساب ذخیره ارزی به رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در امور تولیدی کمک زیادی نکرده است. همچنین نتایج نشان داد که از نظر خبرگان، مصوبات حساب ذخیره ارزی نقش زیادی در تحقق خط مشی ها و اجرای مقررات قانون برنامه سوم نداشته است.

فعالیت های کشاورزی در منطقه سیستان کاملاً به آب رودخانه هیرمند وابسته است. آب رودخانه هیرمند نوسانات شدیدی داشته است، به طوری که در سال های گذشته مردم منطقه از سیلاب های مهیب و خشک سالی های مداوم همیشه در رنج بوده اند. هدف این تحقیق معرفی و تحلیل طرح های مختلف بیمه جریان رودخانه به عنوان یکی از راه حل های کاهش نوسانات درآمدی زارعین منطقه سیستان است. در این تحقیق ابتدا، فرایند تصادفی جریان رودخانه هیرمند به روش کاپیولا برای دو فصل رشد با استفاده از اطلاعات ماهانه جریان رودخانه هیرمند از سال 1388- 1336 شبیه سازی شد. سپس، با استفاده از تکنیک های برنامه ریزی، اقتصادسنجی و شبیه سازی روابط بین میزان آب در دسترس زارعین و سود ناخالص آنها برآورد گردید. در نهایت با ارائه طرح های مختلف بیمه جریان رودخانه در مدل، اثرات این طرح ها در کاهش ریسک سود ناخالص زارعین تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری طرح های مختلف بیمه می تواند در کاهش نوسانات سود ناخالص کشاورزان مؤثر باشد

مقاله حاضر به بررسی اثرات مخارج ملّی سلامت و تغییرات سطوح جزیی آن بر رشد اقتصادی و بهره وری عوامل در ایران می-پردازد. بدین منظور از مدل تعمیم یافته سولو جهت توضیح نوسانات بهره وری استفاده شد. در این راه ضمن بررسی ادبیات موضوعی و چارچوب علمی اثر گذاری و اثر پذیری مخارج ملّی سلامت بر بهره وری نیروی کار، نتایج تجربی حاصل از بررسی مدل داده های تابلویی 28 استان کشور در دوره سال های 1389-1379 به قضاوت و بررسی گذاشته شد. نتایج حاکی از آن بود که مخارج هزینه ای دولت در حوزه سلامت دارای آثار پایدار مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد، این در حالی است که سرمایه-گذاری های دولت در زیرساخت های سلامت تاثیری بر بهره وری عوامل نداشته است. سرمایه گذاری های بهداشتی دولت در مجموع 3/6 درصد از کل رشد اقتصادی ناشی شده از بهبود بهره وری عوامل در این دوره را تبیین می نماید. نکته حایز اهمیت آن است که مخارج جاری بهداشتی دولت 20 برابر اثر گذاری بیشتری در مقایسه با مخارج عمرانی بهداشتی دولت در این دوره داشته است. از آنجایی که رشد و تغییر بهره وری عوامل تولید به خصوص نیروی کار در سطح استانی دارای اثرات سرریز و متقابل بر هم می باشد، عدم توجه به رشد متوازن باعث حداقل و کوچک تر شدن اثر سرمایه گذاری های بهداشتی دولت می شود، بنابراین تخصیص آتی بودجه های حوزه سلامت با توجه به ویژگی های منطقه ای و سطوح توسعه یافتگی استانی توصیه می شود.