درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه های جاری دولت در طی سال های (1380-1338) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش «حداقل مربعات معمولی» برآورد الگوهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مهم ترین متغیرهای توضیحی به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت بررسی گردیده است، که می توان به آن ها اشاره کرد: میزان تورم، میزان بی کاری، تعداد دانش آموزان کشور، جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تولید ناخاصل داخلی به قیمت واقعی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، ارزش ارز، تعداد کارکنان دولت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. بنابراین نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود به خصوص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود به خصوص درآمدهای مالیاتی اقدام به اصلاح ساختار و افزایش پایه مالیاتی کند، تا بتواند از این طریق نسبت مالیات ها را به مخارج جاری خود که به عنوان یک هدف بسیارمهم مدنظر است، افزایش دهد.

در این مقاله پس از بیان اهمیت و تعریف گفتگوی اجتماعی ، سعی شده از زاویه جدیدی به گفتگوی اجتماعی نگاه شود و براساس آن شکل گیری نهادهای گفتگوی اجتماعی بصورت یک فرایند پنج مرحله ای تبیین گردیده همچنین در ادامه انواع گفتگوی اجتماعی ترسیم و به نقش NGO ها اشاره شده است .

این مقاله به مقوله بهداشت روانی و اهمیت صحبت در رابطه آن ، شیوع اختلالات روانی اجتماعی در محیط کار ، نیاز به برنامه های بهداشت روانی ، محدودیت های پیرامون آن ، پیشنهاد برنامه های کاربردی برای دستیابی به بهداشت روانی شغلی و راهکارهای ارتقای بهداشت روانی در محیط کار می پردازد .

در این مقاله اهمیت استفاده از آمارهای رسمی ، جمع آوری اطلاعات بازار کار و نقش این اطلاعات برای ارزیابی سیاستگذاری های ملی به عنوان یک شاخص برای بررسی معضلات اجتماعی و ... مورد تحلیل قرار گرفته است .

شکست بازار در برآورده ساختن بهینه آنچه جامعه نیاز دارد و تامین نشدن منافع جمعی ، یکی از مهم ترین ضرورت های وجود دولت است . طبق تعریف صندوق بین المللی پول در راهنمای نظام بین المللی طبقه بندی بودجه ای (GFS) ، مالیات ها عبارتند از : وجوه اجباری ، غیر جبرانی و غیرقابل برگشتی که دولت برای مقاصد عمومی مطالبه می کند . سیاست های مالیاتی ، به منزله ابزار کنترلی سیاست های توزیعی دولت ، به کار گرفته می شوند . زمانی به سیاست های مالیاتی عادلانه گفته می شود که درجه نابرابری موضوع توزیع پیش از مالیات ، بیش از وضعیت پس از اخذ مالیات باشد .

در این مقاله با استفاده از داده های مقطعی بین کشوری به بررسی اثر فناوری به کلی و فناوری اطلاعات به طور اخص بر موقعیت زنان می پردازیم. برای این منظور مدل های رگرسیون خطی و غیر خطی به کارگرفته شده است. متغیرهای مستقل مدل شامل: شاخص های دسترسی به فناوری، مهارت های انسانی، اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات)، اشاعه فناوری قدیم وابداع فناوری، است. متغیرهای وابسته مدل: شاخص های موقعیت زنان، توانمندی زنان ونابرابری جنسیتی است. نتایج مدل از وجود یک رابطه یووارونه بین شاخص دسترسی به فناوری و اجزای آن {مهارتهای انسانی، اشاعه فناوری جدید (فناوری اطلاعات)، اشاعه فناوری قدیم و ابداع فناوری} و شاخص های موقعیت زنان و توانمندی زنان حمایت می کند. معهذا، رابطه بین شاخص های دسترسی به فناوری و نابرابری جنسیتی، خطی منفی و ضعیف می باشد. به طور خلاصه نتایج تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات تنها در مراحل اولیه توسعه قادر به ارتقای موقعیت زنان و توان مندی زنان نبوده، ولی درمراحل بعدی توانسته است این شاخص ها را بهبود بخشد. ولی اثر آن در کاهش نابرابری جنسیتی معنی دار نیست

هدف این مقاله، باز شناخت برخی زوایای مهم افکار جیونز ازبنیانگذاران اصلی مکتب مطلوبیت گرایی و نهایی گری اقتصادی می باشد. این امر می تواند، نقش ویژه ای در درک ما از نقاط قوت و ضعف نظریه ها و الگوهای جدید اقتصادی داشته و گامی در جهت تعمیق دانش ما از چگونگی تکوین مکتب نئوکلاسیکی محسوب شود. در این راستا، تحقیق حاضر به تعیین "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" در دکترین جیونز اختصاص دارد. به طور خاص این مقاله، هدف اصلی خود را بازشناخت زیربنایِ انسان شناسانه و روش شناسی دیدگاه فایده گری جیونز قرارداده است. درهمین چهارچوب، رابطه میان علم اقتصاد و ریاضیات در دکترین جیونز متبلور شده، در واقع تلفیقی است از انسان شناسی اسمیت و بنتهام. به عبارت روشن تر، جیونز حداقل دو کار مهم برای مکتب اقتصادی نئوکلاسیکی انجام داد. وی ابتدا مفهوم عام مطلوبیت را که قبل از وی توسط بنتهام مطرح شده بود، برای اقتصاددانان عملیاتی نمود و سپس با تلفیق آن با دیدگاه فرد گرایی خاص آدام اسمیت که بر مبنای نفع شخصی شکل گرفته بود، از کنار مشکل ناشی از تزاحم میان منافع فرد وجامعه که در نظریه فایده گری بنتهام وجود داشت گذشت. بنابراین، جیونز دکترین خود را "مکانیک مطلوبیت و نفع شخصی" نامید. به علاوه این مقاله، روش استنباط در دکترین جیونز را که در اقتصاد مرسوم نیز کاربرد فراوان دارد، مورد مداقه قرار داده و چگونگی استخراج قوانین کلی را با استفاده از ارتباط رفتار فرد و جامعه توضیح می دهد. مقاله نتیجه می گیرد که دکترین جیونز بر اساس مبانی خاص انسان شناسانه خود از روش قیاسی- استقرایی و ابزار ریاضی استفاده می نماید. در مقاله ملاحظه می شود که نوع نظریه پردازی جیونز و توجه وی به اندازه گیری خواست انسان و محاسبه لذت و رنج به طور طبیعی، او را به سمت استفاده از ریاضیات در اقتصاد پیش برد و باعث گردید که علم اقتصاد را علمی با ماهیت ریاضی بداند. مقاله، ما را به این نکته نیز توجه می دهد که بر خلاف تصور بسیاری، جیونز معتقد بود که احساسات و وظایف انسانی دارای مراتب مختلف است، اما به خاطر محدودیتهای ناشی از اندازه گیری بسیاری از این مراتب، وی ناچار می شود که در مقام نظریه فایده گری بنتهام استفاده حداقلی نموده است. بنابراین، قبل از به کارگیری دکترین جیونز بایستی به لوازم خاص و محدودیتهای آن برای تحلیل اقتصادی توجه نمود.

اهمیت نقش سرمایه انسانى بر تولید، مساله اى است که از نظر اقتصاددانان دور نمانده است. اصطلاح تمرکز و تشکیل سرمایه انسانى که ناظر بر روند ایجاد و افزایش تعداد افرادى است که داراى مهارتهاى فنى،آموزش و تجربه مى باشند، براى رشد و توسعه اقتصادى کشور ضرورى تشخیص داده شده است. همچنین گسترش مداوم و پایدار صادرات، بر بستر توسعه و رشد اقتصادى شکل مى گیرد و این فرایندى است که در آن، مبانى علمى و فنى تولید، کاملا متحول و دگرگون شده باشد. بنابراین، آموزش به تحول فن آورانه و گسترش تولید دامن مى زند و امکان رقابت در بازارهاى بین المللى را فراهم مى آ ورد. در این مقاله، به بررسى تاثیرسیاست ارتقاء آموزش عالى بر عرضه صادرات صنعتى پرداخته شده است. براى این منظور، یک سیستم معادلات همزمان مشتمل برمتغیرهاى برون زا و درون زا ازجمله آ موزش عالى، عرضه صادرات صنعتى، ارزش افزوده بخش صنعت و قیمتهاى نسبى طراحى گردیده است. این نوع مدل به طور معمول اشاره به روابط سیستماتیکث و تعاملى بین متغیرهاى ان داشته که در نهایت آموزش را با صادرات صنعتى مرتبط ساخته است. پس از آن، براى اینکه نتایج کسب شده از طریق روش برآوردى، حداقل مربعات دو مرحله اى وزنى (w2sls (، تاثیر ارتقاء آموزش عالى را بر عرضه صادرات غیرنفتى صنعتى نشان بدهد، با استفاده از روش نیوتن، مدل برآورد شده، شبیه سازى شده وطى آن، سناریوهاى ارتقاء آموزش عالى از طریق افزایش متغیرآموزش عالى (که عمدتآ نسبت شاغلان داراى تحصیلات عالى در بخش صنعت به کل شاعلان بخش صنعت را نشان مى دهد) بررسى گردیده است.

نابرابری و قشربندی اجتماعی، پدیده ای است با قدمت فراوان که در تاریخ هر جامعه ای، بر اساس شرایط و تحولات آن جامعه شکل های مختلفی به خود می گیرد. هر چه به زمان حاضر نزدیکتر می شویم، به دلیل پیچیدگی در عوامل نابرابری زا، پیچیدگی آن بیشتر می شود. مقاله ی حاضر با استفاده از نظریه ای ترکیبی بر اساس آمارهای موجود، نابرابری ها و نظام قشربندی در استان فارس را مورد بررسی قرار داده، تغییرات آن را از دهه ی 1345 تاکنون ترسیم نموده است. بر اساس یافته های این مطالعه در دوره ی مورد بررسی، نسبت طبقه ی سرمایه دار در استان به کل طبقات، روند صعودی داشته اما از حجم طبقات مستقل، متوسط و کارگری به کل طبقات کاسته شده است. همچنین با توجه به شرایط کنونی در ایران، برخی پایگاه های طبقاتی چندگانه در استان فارس پدیدار گشته اند.