درخت حوزه‌های تخصصی

هدفمندی یارانه ها مهم ترین بخش طرح تحول اقتصادی در ایران می باشد که به تغییر پرداخت یارانه ها می انجامد. بر این اساس، با حذف تدریجی یارانه ها از کالاهای اساسی مانند مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و ... بخشی از درآمد حاصل به صورت نقدی به مردم پرداخت می شود و سایر درآمد حاصل از این کار نیز صرف انجام پروژه های عمرانی و توسعه زیرساخت های اقتصادی می گردد، به طوری که فاصله طبقاتی بین اقشار مختلف جامعه نیز کاهش می یابد. این مطالعه تلاش می کند میزان رضایتمندی مردم از اجرای طرح هدفمندی بر اساس اهداف مذکور در متن طرح تحول اقتصادی را بین خانوارهای شهرستان ارومیه بر اساس سطوح مختلف درآمدی آنها مورد ارزیابی قرار دهد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق است که پس از سنجش روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از روش های آماری توصیفی و استنباطی (آزمون های آنووا و تی) استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر این است که از دیدگاه مردم شهرستان ارومیه (نمونه تحقیق) دولت به اهداف مطرح در متن طرح تحول اقتصادی در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها دست نیافته است.

پس از خصوصی سازی شرکت های دولتی، بنگاه های جدید به منظور کاهش هزینه های جاری و افزایش سود خویش تمایل دارند نیروی کار مازاد خود را تعدیل کنند. این بنگاه ها ممکن است برای کارگرانی که مشمول بازنشستگی اختیاری بوده ولی مشمول بازنشستگی اجباری نیستند، پاداشی را پیشنهاد نمایند تا آنان را به قبول بازنشستگی متقاعد کنند. هدف پژوهش حاضر، محاسبه حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی و تحلیل میزان حداقل پاداش مذکور در ایران به همراه مطالعه موردی آن در شرکت مخابرات ایران است. در این راستا با به کارگیری نظریه بازی ها، حداقل پاداش بازنشستگی تشویقی در دو مدل «بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری» و «بازنشستگی تشویقی با وجود حداکثر سابقه خدمت» محاسبه شده است. محاسبات نشان می دهند که هشت متغیر سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام، امید به زندگی، سابقه خدمت فرد، حداقل سابقه خدمت مشمول حداکثر ضریب حقوق بازنشستگی، حقوق دوران اشتغال، حقوق دوران بازنشستگی و نرخ بهره انتظاری بر میزان پاداش مذکور تأثیرگذارند. همچنین مدل کاربردی برای ایران، مدل بازنشستگی تشویقی با وجود سن بازنشستگی اجباری انتخاب شده و تأثیر جنسیت، معافیت ها و بخشودگی مالیاتی بر مدل مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در حالت کلی نمی توان تنها بر اساس جنسیت نسبت به مقایسه حداقل پاداش مذکور برای پذیرش بازنشستگی از سوی کارگر در جنسیت های متفاوت اظهار نظر کرد؛ وجود معافیت ها و بخشودگی مالیاتی سبب افزایش پاداش مذکور برای کارگران مشمول خواهد شد. سپس دستورالعمل بازنشستگی تشویقی شرکت مخابرات ایران در سایه مدل کاربردی برای ایران ارزیابی شده است. تحلیل دستورالعمل مذکور دلالت بر انتخاب مدل نامناسب، عدم استفاده از متغیرهای تأثیرگذار همچون سن بازنشستگی اجباری، سن استخدام و امید به زندگی در محاسبه پاداش بازنشستگی تشویقی، لحاظ نکردن اقلام غیرمشمول کسر حق بیمه، متمایز نساختن مشاغل سخت و زیان آور از مشاغل عادی دارد.

این مقاله به اهمیت برنامه ریزی نیروی انسانی ، تامین و توسعه نیروی انسانی و استفاده بهینه از مهارت ها و استعدادها در رشد و توسعه جامعه و نظراتی پیرامون آموزش و بازار کار .... می پردازد .

پیشرفت های چشمگیری که در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در چند دهه اخیر انجام گرفته، تمام بخش های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است. به طور خاص، بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای توسعه یافته از نیمه دوم دهه 1990 افزایش یافته است. هر چند در حال حاضر، اثرICT بر رشد اقتصادی کشورها مورد تأیید اقتصاددانان قرارگرفته است، ولی به آثار سرریز ICT در سطح اقتصاد کشورها توجه چندانی نشده است. ICT علاوه بر ویژگی های سرمایه های فیزیکی متعارف، از ویژگی های سرمایه های دانش، یعنی انحصارناپذیری و رقابت ناپذیری نیز برخوردار بوده، در نتیجه، شرایط سرریز را فراهم می کند. در این پژوهش، اثر ICT و سرریز آن را با استفاده از یک مدل رشد درونزا برای 69 کشور جهان در دوره زمانی 1993-2003 برآورد کرده ایم. براساس نتایج به دست آمده، ICT بر رشد بهره وری نیروی کار از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم (سرریز) اثر مثبت و معنا داری دارد. این اثر، برخلاف برخی فرضیه های اولیه، در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای کمتر توسعه یافته است.

هدف این مقاله بررسی وضعیت بهره وری عوامل تولید و میزان به کا ر گیری آنها در گروه های صنعتی بزرگ و نیز کل صنعت استان خراسان در سال 1380 است. به این منظور از دو رویکرد شاخص بهره وری و براورد تابع تولید استفاده شده است. همچنین شاخص های کاربری، سرمایه بری و انرژی بری صنایع استان مورد محاسبه قرار گرفته اند. در پایان بهره وری نیروی کار (به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید) در صنایع استان و نیز صنعت کشور مقایسه شده اند. نتایج حاصله حاکی از آن است که بهره وری نیروی کار درصنعت کشور، از صنعت استان در سال مورد مطالعه بیشتر بوده است. مقایسه بین گروه های صنعتی نیز مبین آن است که فقط در پنج گروه صنعتی وضعیت استان از نظر بهره وری از متوسط کشوری بهتر است، در بقیه گروه ها، استان از این نظر در جایگاه بعدی قرار می گیرد. این تحقیق همچنین نشان داد که غالب گروه های صنعتی استان خراسان کاربر بوده و هفت گروه صنعتی از میانگین صنعت استان بیشتر انرژی مصرف می کنند.

ارتقاء برابری جنسیتی یکی از هداف مهم یک اقتصاد کارآمد و از راهبردهای توسعه انسانی است . مقایسه داده های کشورها نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین برابری جنسیتی و توسعه اقتصادی وجود دارد . علی رغم تلاش های بسیاری که هم ، در سطح ملی و هم ، در سطح بین المللی در رفع نابرابری و کاهش شکاف جنسیتی انجام شده است ، هنوز نابرابری در ابعاد مختلف آن در سطح جهان و حتی در کشورهای توسعه یافته وجود دارد . در کشورهای در حال توسعه نابرابری شدیدتر است و. این امر فقر این کشورها را تشدید می کند ...

در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ نقش‌ محوری‌ برنامه‌ریزی‌، آموزش‌ و پژوهش‌ را در صنایع‌برجسته‌ نشان‌ دهیم‌. نخست‌، سیمای‌ جهان‌ صنعت‌ در دنیای‌ امروز را ترسیم‌ می‌نماییم‌. نقش‌برنامه‌ را در برنامه‌ریزی‌ برجسته‌ دانسته‌ و معتقدیم‌ که‌ هر برنامه‌ای‌ باید با عنایت‌ ویژه‌ به‌ آمایش‌سرزمین‌، برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، برنامه‌ریزی‌ توسعه‌، برنامه‌ریزی‌ نیروی‌ انسانی‌، برنامه‌ریزی‌آموزشی‌ و برنامه‌ریزی‌ درسی‌ تنظیم‌ و تدوین‌ گردد. آن‌ گاه‌ نقش‌ آموزش‌ در جهان‌ صنعت‌ را تبیین‌می‌نماییم‌ و به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ هر گونه‌ آموزش‌ صنعتی‌، متضمن‌ آموزش‌ طرز تفکرصنعتی‌، مهارتهای‌ ذهنی‌ صنعتی‌ و مهارتهای‌ فیزیکی‌ صنعتی‌ می‌باشد. قویا توصیه‌ می‌کنیم‌ که‌برای‌ ایجاد تغییر در رفتار افراد در دنیای‌ آموزش‌ صنعتی‌، از آموزشهای‌ ایدئولوژی‌ و رابطه‌ آن‌ باصنعت‌، آموزش‌ توجیهی‌، آموزش‌ عمومی‌، آموزش‌ قبل‌ از کار، آموزش‌ حین‌ کار، آموزش‌ خارج‌از کار و آموزش‌ مداوم‌ استفاده‌ بهینه‌ گردد. مربیان‌ صنعتی‌ می‌توانند انواع‌ آموزش‌ صنعتی‌ را ازطریق‌ روشهای‌ مختلف‌ تدریس‌ در بخش‌ مهارت‌ آموزی‌، همچون‌ روش‌ سخنرانی‌، روش‌نمایش‌ دادن‌، روش‌ کنفرانسی‌ (گردهمایی‌)، روش‌ اجرا کردن‌، روش‌ شاگرد-استادی‌ و روش‌چند حسی‌ به‌ کار گیرند. سرانجام‌، با ارائه‌ آمارهای‌ مستند، وضعیت‌ پژوهش‌ در کشور را روشن‌ نموده‌ و اطلاعات‌مفیدی‌ برای‌ مدیران‌ آموزش‌ و کارشناسان‌ صنایع‌ فراهم‌ آورده‌ایم‌. تعداد کل‌ پژوهشگران‌ علمی‌و فنی‌ کشور که‌ در امور پژوهشی‌ فعالیت‌ دارند، 44039 نفر است‌. هزینه‌های‌ پژوهشی‌ کشور500 میلیارد ریال‌ است‌ که‌ این‌ مبلغ‌ 0/53 درصد محصول‌ ناخالص‌ داخلی‌ و 1/7 درصد بودجه‌عمومی‌ دولت‌ می‌شود. همچنین‌ فعالیتهای‌ علمی‌ و فنی‌ در سطح‌ ملی‌ را نیز آورده‌ایم‌. مجموعاپروژه‌های‌ جاری‌ و پایان‌ یافته‌، 20449 پروژه‌ است‌ که‌ 85 درصد از این‌ پروژه‌ها در بخش‌دانشگاهی‌ و 15 درصد در بخش‌ غیردانشگاهی‌ است‌ و بیشترین‌ پروژه‌ها در زمینه‌های‌ کاربردی‌است‌. در ضمن‌، وضعیت‌ پژوهشگران‌ کشور با کشورهای‌ دیگر مقایسه‌ شده‌ است‌. نسبت‌پژوهشگران‌ و کارشناسان‌، به‌ هر یک‌ میلیون‌ نفر جمعیت‌ در کشور، 493 نفر بوده‌ است‌ که‌ این‌رقم‌ از کشورهای‌ آمریکای‌ لاتین‌ (364 نفر) و کشورهای‌ عربی‌ (363 نفر) بیشتر است‌، ولی‌فاصله‌ این‌ شاخص‌

این مقاله نخست مفهوم آزادی را از رویکردهای گوناگون واکاوی می کند و تفاوت انواع آزادی را با یکدیگر باز می نمایاند. سپس تمرکز خود را بر مفهوم «آزادی دموکراتیک» قرار می دهد و مفهوم آن را از سایر انواع آزادی بازمی شناساند. در این مقاله «آزادی دموکراتیک» به معنی «حذف هر نوع قید و اجبار ناشی از انواع نهادهای اجتماعی که به وسیلة قوة قاهره ای که مقررات جامعه را در دست دارد (دولت، پادشاه، مجلس و گروه های قدرت مند دیگر) تحمیل می شود، در نظر گرفته شده است. اعم از این که این قیود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... بوده و مدون باشد یا نباشد، به نوعی که رفع آن قیود را بتوان با ترکیب «آزادی برای ...» بیان کرد». مقاله سپس با انگاشتن شش پیش فرض دربارة رفتار بازیگران اجتماعی، می کوشد تا فرضیة محوری خود را به آزمون نظری بسپارد. فرضیة محوری مقاله چنین است: «در جامعه ای که شش پیش فرض انگاشته شده در این الگو را برآورده سازد، قیود و قوانین تا جایی تصویب می شوند و به عبارت دیگر «آزادی های دموکراتیک» تا جایی محدود می شوند که منافع خالص واقعی جامعه حداکثر شود». مقاله آن گاه می کوشد تا چهارچوبی تحلیلی را برای تأیید نظری فرضیة یادشده بسط دهد. بدین منظور، مقاله، هزینه ها و منافع اجتماعی آزادی های دموکراتیک را معرفی می کند. آن گاه با استخراج منافع خالص آزادی، نقطة بهینة گسترش آزادی های دموکراتیک را استخراج می کند. مقاله در ادامه، رابطة آزادی را با توسعه یافتگی تحلیل می کند و نشان می دهد که هرچه جامعة مورد نظر به سمت توسعه یافتگی حرکت کند، هزینه های گسترش آزادی کاهش می یابد. مقاله در پایان نشان می دهد که در صورتی که بین کشورهایی که دارای نظام هایی با آزادی های دموکراتیک هستند مناسبات گسترده ای در جریان باشد، به گونه ای که اطلاعات به راحتی در میان آن ها جریان یابد، انتظار می رود که در بلندمدت در بین بسته های «باور ارزش» این جوامع هم گرایی به وجود آید و همة آن ها به سوی وضعیت جامعة میانی حرکت کنند.