درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد خرد

ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
۱۰۶۱.

مشارکت مردمی در شوراها

۱۰۶۳.

جایگاه نگاشتی سرمایه اجتماعی در راهبرد های کسب و کار های کوچک و متوسط بر اساس راهبردهای محصول - بازار آنسف(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت کارآفرینی مدیریت کسب و کارهای کوچک
  3. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تولید و سازمان رفتار سازمانی،هزینه های مبادله،حقوق دارائی
تعداد بازدید : ۱۷۴۹ تعداد دانلود : ۱۰۲۳
موفقیت در بازارهای پرچالش آینده، مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. شرکت هایی از این آمادگی برخوردارند که بتوانند در چنین محیط رقابتی، عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند. در این فرایند نقش سرمایه اجتماعی می تواند حائز اهمیت باشد. هدف مطالعه حاضر، تبیین جایگاه نگاشتی سرمایه اجتماعی در راهبرد های به کارگرفته شده در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش شناسی نگاشت مفهومی به مثابه ترکیبی از روش های استقرایی و قیاسی است. در فرایند اجرای پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق از 12 نفر از خبرگان موضوع تا مرحله اشباع، استفاده شده است. نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در اجرای راهبرد های به کار گرفته شده در کسب وکارهای کوچک و متوسط است. به طوری که سرمایه اجتماعی در اجرای هر چهار راهبرد (نفوذ در بازار، توسعه محصول، توسعه بازار و تنوع سازی) نقش آفرینی دارد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بیشترین نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در اجرای راهبرد توسعه محصول است.
۱۰۷۰.

تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۳
هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، تحلیل چالش‌های پیش روی خدمات برون‌رسانی دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران بود. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران (1799N=) بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 102 نفر به‌عنوان نمونه تعیین گردید که در نهایت حجم نمونه به منظور افزایش دقت مطالعه به 140 نفر افزایش پیدا کرد. برای انتخاب نمونه در مرحله اول به‌روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی از میان 30 دانشکده‌ کشاورزی ایران، 10 دانشکده انتخاب و در مرحله دوم با روش طبقه‌ای با انتساب متناسب از میان اعضای هیئت‌علمی این دانشکده‌ها نمونه مورد نظر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخش‌های مختلف، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید (79/0 تا 83/0). داده‌های با استفاده از نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌های این تحقیق نشان داد که در رابطه با رتبه‌بندی چالش‌های پیش روی خدمات برون‌‌رسانی دانشگاهی، از میان 28 گویه‌، کافی نبودن ارتباطات دانشگاه‌ها با مؤسسه‌های مختلف و فقدان حمایت کافی از فعالیت‌های دانشگاه از جانب سازمان‌های مختلف به‌ترتیب در بالاترین اولویت‌ها قرار داشتند. همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل ارتباطی، نهادی، مدیریتی، اقتصادی و هیئت ‌علمی در مجموع حدود 468/66 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند
۱۰۷۲.

بررسی تطبیقی اقتصاد بخش عمومی در الگوی اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دولتهای رفاه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۴ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
این مقاله به دنبال مقایسه الگوی بخش عمومی در الگوهای اقتصادی قانون اساسی ج .ا. ایران و دولتهای رفاه برآمده است. این دو مقایسه بر اساس اصول و اهداف دو الگو، و قواعد اقتصادی حاکم بر اقتصاد بخش عمومی صورت پذیرفت. ملاحظه گردید که نقش دولت در هر دو الگو مطابق با ادبیات اقتصادیمتعارف بخش عمومی تا حد مناسبی قابل انطباق می باشد. اما در بررسی ادبیات مکتبی و ظرفیت نهادی دولت در دو الگو، ترجیحات نهادی قانون اساسی ج. ا. ایران بر دولت رفاه نمایان گردید. مشکلات ساختاری دولت و ناکارآمدی دولتهای رفاه، خصوصاً عدم تکافوی نظام هنجارهای اقتصادی (مکتب) آن در حوزه عمل که به دور شدن از اهداف عدالتخواهانه و عدم توازن در اقتصاد دامن زده است، منشأ اصلی این تفاوت است. این در حالی است که چارچوب هنجاری دولت در نظام اقتصادی قانون اساسی کشور قابلیت جبران کاستی های موجود را فراهم نموده است. در همین ارتباط توصیه گردید دولت با بهره گیری از ظرفیت موجود مبنایی الگوی اقتصادی قانون اساسی در بخش غیردولتی، زمینه های مشارکت عموم در راستای تحقق اهداف موضوعه اقتصاد را تقویت نماید. به عنوان یک راهکار، دولت می تواندضمن مراقبت از دائمی نشدن مداخلات غیر ضرور خود در اقتصاد از طریق تمرکز بر بهبود و توسعه فرهنگ اقتصادی، به کارآمدی نظام اقتصادی در تحقق هدف عدالت اقتصادی و تصحیح حرکت انتقالی اموال کمک نماید.
۱۰۷۵.

حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۱ تعداد دانلود : ۹۷۶
در این مقاله حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصلاح ارقام و احکام لایحه بودجه کل کشور، بررسی شده است. برای این منظور، ابتدا الگوهای سه گانه مورد عمل کشورهای مختلف (الگوی اختیارات نامحدود، الگوی اختیارات محدود و الگوی عدم اختیار) بررسی و ضمن بررسی راه حل های کشورهای مورد مطالعه، چارچوبی مفهومی برای تعیین وضعیت نظام بودجه ریزی ایران عرضه شد. سپس با توجه به اصول قانون اساسی و بعضی قوانین عادی ایران و نیز رویه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، و نیز مبانی نظام بودجه ریزی و اصول حاکم بر آن، وضعیت نظام حقوقی ایران تبیین شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان