فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۰۱ تا ۱٬۹۲۰ مورد از کل ۴٬۶۸۱ مورد.
ترویج تعاون و توسعه مشارکت زنان در بخش تعاونی
منبع:
تعاون ۱۳۸۵ شماره ۱۸۰
حوزههای تخصصی:
در شرکتهای تعاونی زنان ، زن بودن امتیاز است
منبع:
تعاون ۱۳۸۵ شماره ۱۷۵
حوزههای تخصصی:
عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه های سنی مختلف ( مطالعه موردی استان خوزستان )(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۴
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت نیروی کار و ظرفیت بالای زنان برای اشتغال، این مقاله به برآورد تابع عرضه نیروی کار زنان در استان خوزستان می پردازد. این تابع بر اساس آمارهای موجود مشارکت زنان، پوشش تحصیلی، دستمزد و بیکاری در استان خوزستان برای سال های 1345-81 و با استفاده از روش هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش تحصیلی و تمامی وقفه های آن به شدت مشارکت زنان نوجوان را کاهش می دهد. در گروه های سنی بالاتر نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی و وقفه های آن عموما دارای تاثیر مثبت است. نتایج همچنین نشان داد که اثر کارگر اضافی تسلط دارد؛ یعنی با افزایش بیکاری عرضه کار زنان افزایش می یابد. در گروه های سنی بالاتر، اثر جانشینی بر اثر درآمدی تسلط دارد؛ در دوران رونق اقتصادی و افزایش درآمد سرانه، زنان خانه دار تمایل به کار در بیرون از منزل دارند.
ازدواج از دیدگاه حسابداری
حوزههای تخصصی:
نقش بهره وری در تعیین سطح دستمزدی نیروی کار در بخش صنعت ایران ( 1376 تا 1382 )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.
مدل های سرآمدی سازمانی
منبع:
تعاون ۱۳۸۵ شماره ۱۸۴
تفاوت دستمزهای دولتی و خصوصی در کارگاه های بزرگ صنعتی بر مبنای نظریه دستمزد کارایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.
برآورد بهره وری و کارایی در اقتصاد ایران و رابطه آن با مخارج دولت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ین مقاله به بررسی عواملی می پردازد که بر کارایی و بهره وری اقتصاد اثر می گذارد. اما، تاکید اصلی بر مخارج دولت و ارتباط آن با شاخص های کارایی و بهره وری می باشد. بررسی رابطه حجم دولت با عملکرد اقتصادی، از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. به ویژه، تاثیر دولت بر رشد اقتصادی، موضوع مطالعات بسیاری بوده و می باشد. در این مطالعه از دو معیار دیگر برای عملکرد اقتصاد، یعنی کارایی و بهره وری استفاده می کنیم. برای بررسی دقیق تر موضوع، علاوه بر مخارج دولت، از متغیرهای دیگری مانند سرمایه انسانی، رشد دستمزدها، تجارت خارجی و نابرابری درامدی نیز استفاده خواهیم کرد. اما برای بررسی اثر حجم دولت بر کارایی و بهره وری، صرفا از مخارج دولت استفاده می کنیم. ابتدا، مخارج دولت را به تفکیک مصرفی و جاری و سپس، مخارج مصرفی را با توجه به تاثیرگذاری بیشتری که بر کارایی و بهره وری داشته اند، به تفکیک اجزا آن بررسی خواهیم کرد. نتایج حاصل از این مقاله نشان می دهند که افزایش بهره وری و کارایی به سه طریق می تواند به وجود آید: الف: افزایش دستمزد حقیقی که تامین کننده زندگی و معیشت شاغلان می باشد. ب: تثبیت درامدهای نفتی، که این امر می تواند از طریق حساب ذخیره ارزی به وجود آید که این حساب می تواند جریان تزریق درامدهای نفتی به اقتصاد را تثبیت کند و آثار منفی آن را حذف اند. ج: در راستای ارتقای بهره وری و کارایی، سوق دادن مخارج مصرفی دولت به سمت وظایف سنتی دولت می باشد.
تخمین تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، تابع تقاضای مکالمات تلفن بین الملل از ایران به 47 کشور جهان که بیش از 90 درصد از مکالمات تلفن بین الملل کشور را شامل می شود، با استفاده از روش ترکیب داده های سری زمانی - مقطعی و در سه حالت با عرض از مبدا کل، اثرات ثابت و اثرات تصادفی تخمین زده شده و سپس، با استفاده از آزمون هازمن، مشخص شد که جملات ثابت در مقاطع مختلف دارای اثرات تصادفی اند. طبق نتایج به دست آمده، کشش تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به قیمت مکالمه، حجم تجارت و ترافیک وارده به ترتیب، 0.37 ،-0.93 و0.33 درصد می باشد که کم کشش بودن تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به متغیرهای مذکور را، نشان می دهد. هم چنین، کشش تقاضای مکالمات تلفن بین الملل نسبت به درامد و تعداد کاربران اینترنت، به ترتیب، 2.52و 2.11درصد محاسبه شده است که بر با کشش بودن تقاضا نسبت به متغیرهای فوق دلالت دارد. گفتنی است، داده های سری زمانی مورد استفاده در این تحقیق، شامل سال های 1379 تا 1381 می باشند.
عدالت رسمی و عدالت عینی در قانونگذاری بخش مسکن
حوزههای تخصصی:
سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...
پاسخگویی مالی در بخش عمومی
حوزههای تخصصی:
1. مفهوم پاسخگویی در طول زمان تکامل یافته است و از حفاظت از دارایی ها به مدیریت و سپس به پاسخگویی در برابر اقدامات و نتایج تبدیل شده است .
2. گروه های مخاطب پاسخگویی نیز تغییر کرده اند و از پاسخگویی فردی در برابر پادشاه به مسئولیت در برابر نمایندگان مردم و در حال حاضر علاوه بر آن ، به پاسخگویی در برابر خود مردم رسیده است .
3. ابزارهای اصی پاسخگویی مالی ، بودجه های دولت ، داده های ادواری درباره مالیه عمومی ، حسابهای سالانه و گزارشهای تحقیقی و سایر گزارشهای عمومی سازمانهای مستقل است ...