درخت حوزه‌های تخصصی

یک مسئله در سیاست جهانی، فقدان فرصت برای دسترسی به خدمات مالی توسط گروه های آسیب پذیر و نیازمند است که منجر به تبدیل شدن موضوع شمولیت مالی (فراگیری مالی) به یک نگرانی جهانی شده. یافتن یک مدل خدمات مالی نوآورانه برای فقرا، یک چالش فوری است. شمولیت مالی عامل مهمی برای فقر محسوب می شود، زیرا افراد کم درآمد اکنون می توانند با افزایش رشد اقتصادی از خدمات مالی برخوردار شوند. برخی از کشورها پیشرفت چشمگیری در سیستم مالی، از جمله امور بانکی و صنعت بیمه داشتند و با دستیابی به خدمات مالی دیجیتال توانستند در مرکز طرح های مشارکت مالی قرار بگیرند. مدل های شمولیت مالی شامل خدمات سیار و سایر خدمات مالی دیجیتال می توانند از رشد اقتصادی و دستیابی به اهداف توسعه ای حمایت کنند و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با ایجاد اشتغال، افزایش بهره وری کسب وکار و کارآفرینی و کمک به اقتصاد، یکی از محرک های اصلی رشد اقتصادی معرفی شده است. فناوری های دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی محرومیت مالی را کاهش و به طور خاص از طریق فین تک (فناوری مالی)، شمولیت مالی را آسان تر نمایند تا به میلیون ها نفر کمک کنند از فقر خارج شوند. با توجه به موارد فوق، کماکان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله کشور ایران برای دستیابی به بخش های بزرگی از جمعیت بدون بانک و همچنین خدمات فناوری بیمه خود با چالش هایی مواجه هستند، در حالی که کشور ایران در بین کشورهای آسیایی و حتی بیشتر کشورهای اروپایی وضعیت مناسبی دارد.

بانکداری و ریسک دو مفهوم مترادف اند. مفهوم ریسک برای هر دو بانک متعارف و اسلامی به طورکلی مشابه است و ریسک نقدینگی یکی از مهم ترین ریسک هایی است که همه بانک ها در معرض آن هستند. فرایند مدیریت ریسک نقدینگی زمانی ایجاد می شود که بانک ها دارایی کافی برای پرداخت بدهی های خود در سررسید را ندارند و در نتیجه با مشکلات متعدد ساختاری مواجه می شوند. در این ارتباط، این مطالعه با هدف ارائه تحلیلی مقایسه ای از عوامل تعیین کننده نقدینگی بانک های اسلامی منطقه منا و بانک های منطقه یورو با استفاده از داده های 19 بانک اسلامی و داده های 20 بانک منطقه یورو در دوره زمانی 2000-2023 ایجاد شده است. تجزیه وتحلیل داده ها که با هدف مشاهده اثرات کوتاه مدت و بلندمدت انجام شده، نشان می دهد که عوامل تعیین کننده ریسک نقدینگی برای بانک های متعارف و اسلامی تا حد زیادی مشابه هستند؛ بااین حال، نقدینگی بانک های اسلامی به متغیرهای خاص بانک، حساس تر بوده است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که بانک های اسلامی که به دلایل مختلفی ازجمله تطابق با شریعت نمی توانند از تمام ابزارهای متعارف مدیریت نقدینگی در فرایند مدیریت بانک استفاده کنند، در کوتاه مدت نسبت به بانک های منطقه یورو از دارایی های نقدی بالاتری دارا بوده اند، اگرچه در بلندمدت این دارایی ها به تعادل رسیده اند.

با توجه به کسری پیوسته ی بودجه ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک مرکزی و سیاست های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص های اقتصادی نظیر تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه های خرد، تعادل نش و بازی های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی به سیاست مبتنی برقاعده را در اقتصاد ایران بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که عدم استقلال بانک مرکزی و انفعال آن در برابر سیاست های مالی دولت، بی اعتمادی میان بخش خصوصی و بانک مرکزی، شرایط رکودی و رشد پایین اقتصادی، چسبندگی دستمزدهای اسمی در قراردادهای کاری، سرکوب نرخ های بهره ی اسمی، و کسری پیوسته ی بودجه ی دولت که عمدتا از نبود منابع مالی جایگزین برای درآمدهای نفتی سرچشمه می یابد، دولت و بانک مرکزی را بر آن داشته است که با سیاست های پولی صلاحدیدی و تورم پیش بینی نشده ای که برای بخش خصوصی به دنبال آن می آید، شرایط اشتغال و کسری بودجه را بهبود بخشد. با این وجود، نتایج نشان از آگاهی بخش خصوصی نسبت به واقعیت مذکور دارد، و بانک مرکزی دیگر توانا به فریب بخش خصوصی با استفاده از سیاست های صلاحدیدی برای دست یابی به اهداف عنوان شده نیست، و باید به سیاست های مبتنی برقاعده روی آورد. در صورت اصرار بانک مرکزی به سیاست های صلاحدیدی، نه تنها دولت، بلکه بخش خصوصی نیز به حداکثر منافع نخواهند رسید، و هر دو می باید به حداقل منافع رضایت دهند. در حالی که اگر سیاست های مبتنی برقاعده دنبال شود، دولت و بخش خصوصی می توانند به منافع میانی، که همان حالت بهینه است، دست پیدا کنند.

تغییرات قیمت مسکن می تواند موجب رونق و رکود های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می تواند به سیاستگذاران و برنامه ریزان در جهت تدوین سیاست های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که احتمال می رود بر نوسانات قیمت مسکن در کشور تاثیرگذار باشد پرداخته است. در این تحقیق 24 متغیر مؤثر بر قیمت مسکن وارد الگو گردید. در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری پویا مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن تعیین شدند. بر اساس نتایج میانگین گیری پویا، مهم ترین متغیرهای مؤثر بر قیمت مسکن در اقتصاد ایران عبارتند از متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، رشد اقتصادی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، مالیات بر مسکن، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی. بر اساس نتایج مدل متغیرهای تورم، نرخ ارز، نقدینگی، تسهیلات پرداختی بانک ها برای مسکن، حجم دارایی های ثابت بانک ها، شاخص قیمت زمین در تهران، شاخص تحریم ها، جمعیت، ضریب شهرنشینی و شاخص بهای مصالح ساختمانی تأثیر مثبت و متغیرهای رشد اقتصادی، مطالبات معوق و افزایش بدهی بانک ها و مالیات بر مسکن تأثیر منفی بر قیمت مسکن دارند. بر اساس نتایج تورم بالاترین درصد تجزیه واریانس و تغییرات را بر متغیر قیمت مسکن داشته اند؛ همچنین بر اساس نتایج مدل TVP -VAR مشاهده گردید که شوک تأثیر متغیرهای مؤثر منتخب در قیمت مسکن در دهه اخیر افزایش یافته است.

یکی از دغدغه های جدی در سیستم بانکی و نیز بازار سرمایه صوری عمل کردن این دو وآثار سوء اقتصادی و حتی فرهنگی ناشی از این امر است. یکی از مهم ترین علل صوری عمل کردن، عدم پاسخگویی عقود مبادله ای و مشارکتی به برخی از نیازهای مالی مردم و بنگاه های تولیدی از قبیل پرداخت بدهی و تأمین سرمایه در گردش است. تأمین این گونه نیازها در مرتبه اول مربوط به قرض الحسنه است. ولی ازآنجاکه در قرض الحسنه قدرت خرید قرض دهنده جبران نمی شود در عمل روزبه روز این سنت حسنه به انزوا رفته و استفاده از آن محدود شده است. این مقاله درصدد آن است که با استفاده از روش تحلیلی توصیفی به طراحی مدلی بپردازد که بتوان از قرض الحسنه جهت تأمین مالی در سطح کوچک و بزرگ و کوتاه مدت و بلندمدت برای انواع نیازها استفاده نمود. بر این اساس ضمن بررسی قرض الحسنه و ربا از منظر فقهی و اقتصادی و با استفاده از فتوای برخی مراجع عظام این نتیجه گرفته شد که با توجه به لزوم جبران قدرت خرید پول در قرض، می توان هم اوراق قرض الحسنه در سطح گسترده با شرط جبران قدرت خرید حداکثر تا سطح تورم منتشر کرد و هم در تجهیز و تخصیص منابع می توان از قرض الحسنه با قید جبران قدرت خرید استفاده نمود.

تکرار وقوع بحران های بانکی نشان داده است تنظیم گری بانکی به عنوان مهم ترین راهبرد جاری کشور ها در راستای تأمین ثبات بانکی علی رغم اصلاحات و بهبود هایی که در طول زمان به خود دیده، نتوانسته از وقوع مجدد بحران جلوگیری نماید. این مقاله با روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، به ریشه ها و دلایل عدم توفیق تنظیم گری احتیاطی خرد در ممانعت از وقوع بحران های بانکی، خواهد پرداخت. مهم ترین مانع پیش روی مقام ناظر، ریسک ذاتی نقدینگی نهفته در بانک هاست که موجب شده برخی از بزرگ ترین اقتصاددانان، نظام بانکی را نظامی ذاتاً بی ثبات معرفی کنند. ذاتی بودن بی ثباتی بانک دلالت های موضوع شناختی مهمی برای بانکداری اسلامی دارد و این موضوع سؤال دومی است که این مقاله درصدد پاسخگویی به آن برآمده است. در پاسخ به این سؤال با عنایت به تعارض دلالت های قاعده فقهی احترام و عدالت تولیدی در اقتصاد اسلامی یک چهارچوب تحلیل جهت جمع بندی معرفی می شود که بر اساس آن فقیه ذی صلاح بتواند نسبت به صدور حکم در خصوص ماهیت عملیات بانکی اظهارنظر کند. به طور مشخص به نظر می رسد باید به دنبال نقطه بهینه ای میان حالت حدی نظام بانکی کاملاً باثبات (کاملاً مطابق با قاعده احترام) و نظام بانکی کاملاً توسعه گرا بود و شاخص هایی برای آن نقطه بهینه معرفی می گردد.

سهام داران دوگانه به شرکت هایی تجاری گفته می شود که پرتفوی آن ها شامل وام و اوراق سهام بانک ها به صورت هم زمان باشد. در این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین کارایی بانک ها و میزان سهام در اختیار ذی نفع واحد آن بانک است. مسئله آنجا اهمیت می یابد که برخی بانک های خصوصی از منابع ارزان بانک در جهت تأمین سرمایه بنگاه های خود استفاده می کنند و باعث بر هم خوردن نظام پولی و بانکی کشور و آثار مخرب اقتصاد کلان ازجمله آثار تورمی و... می شوند. در این پژوهش پس از بررسی پژوهش های مشابه در ایران و جهان، به بررسی برخی متغیرهای مرتبط با این مسئله در اقتصاد ایران پرداخته ایم. با انجام آزمون چاو، بروش پاگان و هاسمن، روش تخمین مناسب را شناسایی کرده و در نهایت یافته ایم که متغیرهای اندازه بانک و رشد اقتصادی تفاوت معناداری دارند. همچنین نرخ تورم سالانه و نرخ سود سالانه وام بانکی رابطه معنادار مثبتی با نسبت مطالبات معوّق بانکی دارد و برای متغیرهای سرمایه بانکی، ناکارایی، بازده دارایی بانک و نسبت سهام ذی نفع واحد به کل سهام رابطه معنادار منفی شناسایی گردید. 

در نظام بانکداری بدون ربا، توزیع منابع بانک ها از طریق تسهیلات بانکی صورت می گیرد و بازارهای مالی کارآمد از جمله ای سازوکارهای مهم در فرایند رشد اقتصادی به شمار می روند. از نظر دانشمندان اقتصاد، بدون داشتن یک بخش مالی مؤثر و کارا نمی توان به توسعه مالی و در پی آن به رشد اقتصادی دست یافت. بنابراین مناسب ترین روش بررسی ارتباط توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه چگونگی نقش مکمل بازار مالی و بانک در رشد و توسعه اقتصادی است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر توسعه مالی اسلامی بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی (Panel Data) با بهره گیری از محیط نرم افزار Eviews9 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که توسعه مالی اسلامی در بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی استان ها دارد. همچنین نتایج ضریب متغیرهای نسبت توزیع تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی (قرض الحسنه، مشارکتی و مبادله ای) مثبت و معنادار حاصل شده است. با توجه به ضریب برآوردی متغیرها، افزایش نسبت اعطای تسهیلات مبادله ای به تولید ناخالص داخلی، اثر مثبت و قوی تری نسبت به تسهیلات مشارکتی بر رشد اقتصادی استان ها دارد. بنابراین سیاست گذاران نظام مالی کشور جهت رونق اقتصادی باید به تعمیق انواع قراردادهای مبادله ای در نظام مالی کشور بپردازند.طبقه بندی JEL: C13, C33, G21, O40.

پس از اینکه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، اقدامات مداخله جویانه حاکمیت در روابط استیجاری پایان یافت، ستاد ملی مبارزه با کرونا از اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در ۲۸/۰۲/۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی در ۱۰/۰۲/۱۴۰۳ و شورای عالی مسکن در تیرماه ۱۴۰۳ به لحاظ حمایت از قشرهای آسیب پذیر و خانوارهای مستاجر، نسبت به وضع برخی محدودیت ها بر موجرین اقدام نمودند. در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه ای تدوین گشته، به بررسی مبانی فقهی-حقوقی این مصوبات که مشتمل بر تمدید اجباری قرارداد اجاره و همچنین تحدید و تسعیر در میزان اجاره بها می باشد، پرداخته شده است. النهایه نظر به اینکه این مداخلات بر اصول و قواعدی همچون اصل ولایت فقیه، قاعده مصلحت، قاعده ضرورت و حفظ نظام معاش تکیه دارد و مبانی مذکور بر احکام اولیه حرمت تسعیر، حرمت غصب، حرمت اکل مال به باطل و اصل حاکمیت اراده تقدم دارند، لذا می توان نتیجه گرفت مداخله حکومت در روابط استیجاری تحت شرایط خاص، به صورت محدود و موقت جائز و در مواقعی لازم می باشد.

حمایت از تولید از مهم ترین سیاست های کشورهای دارای افق توسعه است؛ کما اینکه در بند (۱) سیاست های کلی برنامه ی پنج ساله هفتم (۱۴۰۱) به لزوم پیشرفت ۸ درصدی اشاره و در راهبرد دوم سند تحول و تعالی قوه قضائیه (۱۴۰۳) به «جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» تصریح شده است. با وجود اینکه قوه قضاییه در چندین سال گذشته به رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدام نموده و بسیاری از آن ها با رفع این مشکلات به چرخه اقتصادی بازگشته اند؛ اما در تلاقی میان سیاست جنایی قضایی و سیاست جنایی تقنینی، چالش های مهمی پیش کشیده می شوند که موانعی را در راه حمایت از واحدهای تولیدی به وجود می آورد. از جمله این موانع می توان به ماده ی (۱۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) اشاره کرد که با اینکه بر عدم تعطیلی واحدهای تولیدی اشاره نموده، اما زمانی که ادامه فعالیت آن متضمن ارتکاب جرم باشد، بازپرس می تواند تمام یا بخشی از فعالیت آن را متوقف کند. علاوه بر این، در جرایم محیط زیستی مانند آلودگی هوا یا آلودگی خاک، واحدهای تولیدی که باعث آلودگی محیط زیست می شوند، می توانند با حکم توقف فعالیت از سوی مراجع قضایی مواجه شوند. پرسش این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی عبارت است از آن که سیاست جنایی قضایی حمایت از واحدهای تولیدی چیست؟ در پاسخ می توان گفت که قوه قضاییه لازم است یک فصل پیشنهادی در قالب الحاق موادی به قانون آیین دادرسی با رویکرد حمایتی از تولید ارائه نماید تا هم احکام افتراقی پیش بینی شود و هم نهادهایی همانند «کمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری دادگستری» استانی اختیارات منجز و دارای تضمینی در حمایت از تولید داشته باشند. همچنین لازم است نماینده دستگاه قضایی نیز در «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع ماده ی (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب ۱۳۹۴) عضویت یابد و البته لایحه ی قانون «صیانت از حقوق عامه» که نگاه ویژه ای به حمایت از تولید از طریق نظام قضائی دارد با قید فوریت به تصویب رسد. 

از جمله مسائل مهم در مدیریت اقتصادی، رونق تولید برای دستیابی به رفاه بیشتر در جامعه است. به واقع، هدف از تولید، رشد و ثروت جامعه برای رفاه بیشتر و جهت دهی جامعه به قرب الهی است. می توان اظهار داشت که تولید، به فعلیت رساندن و قابل مصرف ساختن منابع اولیه و طبیعی خدادادی است. در اسلام، تولید نیز در جهت ادامه حیات و رشد و سعادت انسان مطرح می شود؛ بنابراین هرگونه تولیدی که برای انسان مفید بوده و دارای ثمره ای عقلایی باشد، مجاز دانسته می شود. در این پژوهش سعی بر آن است با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از آیات قرآنی و سخنان گهربار ائمه معصومان (ع) به معرفی ویژگی های تولید از دیدگاه اسلام در راستای رسیدن به رشد و اقتدار اقتصادی مسلمین بپردازیم. هدف از این پژوهش تبیین ویژگی های تولید در نظام اقتصادی جامعه مطلوب از دیدگاه قرآن و ائمه (ع) است. تشویق به تحصیل معیشت، تحصیل رفاه مناسب، کسب اقتدار، فقرزدایی، سرمایه گذاری در تولید و استفاده از درآمدهای به دست آمده از راه تولید، از مباحث مهم در نظام اسلامی است .

قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش می شود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقع نما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش می شود ؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح می شود. طبق یافته های تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگی های قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات به تفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع می کند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همین گونه است.

«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.

نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است . در طول دهه های گذشته ، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته های مختلفی ایجاد شده اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است. این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی ، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت . با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می دهند . در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

مسئله توزیع درآمد از مهم ترین مباحث اقتصادی در هر جامعه ای می باشد. دین مبین اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد دارد. تحقیق حاضر با استفاده از آمار ۳۱ استان ایران بر اساس روش داده های تابلویی، تأثیر عقود اسلامی را بر نابرابری توزیع درآمد در استان های ایران مورد بررسی قرار داده است. برای رسیدن به هدف، مدل تحقیق مشتمل بر عقود اسلامی نظیر تسهیلات قرض الحسنه، فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک با به کارگیری نرم افزار E-Views9 با استفاده از روش اثرات ثابت تخمین زده شده است. نتایج نشان داد که عقود مالی اسلامی تأثیر مثبت بر افزایش برابری توزیع درآمد دارد. همچنین رابطه U معکوس میان تولید ناخالص داخلی سرانه و نابرابری توزیع درآمد تأیید می شود. بهره وری نیروی کار اثر مثبت و مخارج دولت و نرخ تورم اثر منفی بر برابری توزیع درآمد دارد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود که دولت شرایطی را فراهم آورد تا دسترسی افراد کم درآمد جامعه به منابع مالی اسلامی تسهیل شود. طبقه بندی موضوعی: D31, G21, Z12, C23.  

آیات اقتصادی قرآن کریم که موضوع آن ها به طور عام ثروت است، همچون آیات دیگر، دارای غایت، غرض و هدفی هستند که مراد جدّی خدای متعال را دنبال می کند. دستیابی به سعادت دنیوی و اخروی، غایت زندگی مؤمنانه است. یکی از عرصه های مربوط به این زندگی مؤمنانه، شئون اقتصادی است که باید در جهت دستیابی به سعادت شکل گیرد. یکی از منابع موجود برای تحقق چنین سعادتی در بعد اقتصادی، آیات اقتصادی قرآن کریم می باشد. فهم و یافتن غایات آیات اقتصادی همچون آیات دیگر در این جهت کمک کننده و مایه تسهیل چنین راهی است.در این مقاله با مراجعه به آیات اقتصادی قرآن و با روش اجتهادی (توصیفی تحلیلی) و استناد به نصّ آیه و لوازم آن، غایاتی همچون تغییر نگرش اقتصادی، تبیین حقوق اقتصادی، اصول و قواعد اقتصادی و تبیین نظام ارزشی در اقتصاد اسلامی که آیه اقتصادی به دنبال آن بوده، استخراج و تبیین شده است.

سؤالی که مقاله به دنبال پاسخ گویی به آن است، در مورد ماهیت مصرف گرایی مدرن است. در واقع آیا سیر پیشرفت و توسعه اقتصادی جوامع به خودی خود منجر به الگوی وفور و مصرف گرایی می شود یا اینکه مصرف گرایی از طرق غیرطبیعی و با دستکاری در اراده های مصرف کنندگان رشد و توسعه و ترویج می یابد؟ سؤالی که با پاسخ دادن به آن می توان این پدیده را طبیعی و متعادل و مطلوب دانست یا اینکه آن را غیرطبیعی، نامتعادل و نامطلوب تلقی کرد و با زمینه ها و عوامل رشددهنده آن به مقابله برخاست و الگویی طبیعی را جایگزین آن نمود. مقاله با مطالعه و بررسی تاریخی سیر تحول مصرف و مصرف گرایی در جوامع سرمایه داری نشان می دهد این الگو، به ویژه در شکل مدرن آن که به یک ایدئولوژی و سبک زندگی مطلوب در جوامع سرمایه داری بدل شده است، به هیچ عنوان مسبوق به سابقه نبوده و با تحولات فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی این چنین رشد و توسعه یافته است. بنابراین نه می توان و نه باید این الگو را یک الگوی طبیعی و هر جریان و الگوی مقابل آن را غیرطبیعی و محکوم به شکست قلمداد کرد. به علاوه می توان نشان داد خود جوامع غربی به سمت الگوهای بدیل مصرف گرایی حرکت کرده و در همین راستا ارائه الگوی مصرف اسلامی پیشنهاد نویسنده مقاله می باشد.

در این مقاله، دو پیش فرض مهم که امکان وجود «علم اقتصاد اسلامی» را نفی می کند، مورد بحث قرار گرفته و دلالت های ایجابی آن تصریح شده است؛ پیش فرض هایی در باب ابعاد «اخلاقی» و «کارکردی» علم اقتصاد. پیش فرض نخست بر آن است که پژوهش ها و تحلیل های اقتصادی صرفاً بیانگر روابطی میان متغیرها و پدیده های اقتصادی بوده و اساساً در عرصه هست ها (امور هستی مند) مطرح می شوند. بر اساس پیش فرض دوم، کارکرد «علم اقتصاد» در جامعه متفاوت با کارکرد «دین» است.در این جستار تلاش شده است که بررسی این پیش فرض ها با دقت ورزی های تحلیلی فلسفی از ماهیت «علم اقتصاد»، البته متکی به نظرات برخی اقتصاددانان و به فراخور موضوع، مستند به آموزه ها و برداشت های متکی بر منابع اسلامی صورت گیرد. در نهایت، هم راستا با مباحثِ انتقادیِ ارائه شده، نظر مختار در باب ماهیت «علم اقتصاد اسلامی» بیان شده است.

این پژوهش به دنبال بررسی مفهوم انسان اقتصادی در نظام اقتصادی اسلام و مقایسه آن با مفهومی است که نظام اقتصاد سرمایه داری ارائه می کند. بنابراین با کمک روش نظریه پردازی داده بنیاد و جمع آوری داده های کافی از دل آیات قرآن کریم، این نتیجه حاصل شد که علی رغم اعتقاد نظام اقتصاد سرمایه داری مبنی بر تعریف انسانی که به دنبال حداکثر کردن منافع مادی خود است و برای کسب لذت و سود بیشتر، دست به رقابت با سایر اعضای جامعه می زند، در نظام اقتصادی اسلام هدف انسان ها رسیدن به مقام خلیفهاللهی است و یکی از شروط مهم رسیدن به این جایگاه ایجاد برادری و دوستی بین اعضای جامعه و سهیم کردن دیگران در بخشی از مال و ثروت خود می باشد. در نتیجه در نظام اقتصادی اسلام علاوه بر اینکه افراد در سطح خود به تأمین معاش پرداخته و بهره خود را از دنیا برمی دارند، اما هیچ دلبستگی ای به مال و ثروت نداشته و با شریک کردن دیگران در بخشی از مال خود، رفاه عمومی را در سطح کلان برای کل جامعه تأمین می کنند.

منظور از سیره پیشوایان معصوم(ع)؛ سبک زندگی و رفتارهای ضابطه مند نسبتاً ثابت یا سیاست گذاری هایی است که از عملکرد آن ها در عرصه زندگی فردی، اجتماعی و حاکمیتی شان قابل استخراج می باشد. خوشبختانه با تلاش اندیشمندان عرصه تاریخ و سیره نگاران، سرمایه عظیم سبک زندگی و سیره اقتصادی پیشوایان معصوم(ع) در دسترس ما قرار دارد که ارائه مناسب و تحلیل تخصصی آن ها می تواند به حل مشکلات، رشد اقتصادی و بهبود زندگی منتهی شود.این تحقیق که با روش تحلیلی توصیفی نگارش یافته، تلاشی در کشف و تبیین شیوه های مستمر کسب درآمد معصومان(ع) است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده فعالیت های پیشوایان معصوم(ع) را کشاورزی، دامداری، تجارت و فروش خدمت تشکیل می داده است. پیشوایان معصوم(ع) اقدام به فعالیت اقتصادی منتج به تولید طیب و مولد می کردند. ارث، موقوفات، هدایا و تحف از دیگر منابع درآمدی پیشوایان معصوم(ع) محسوب می شوند.