درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت اقتصادی، چگونگی توزیع فرصت ها، امتیازها و بهره مندی های اقتصادی میان افراد و گروه های جامعه است. برای سنجش عدالت اقتصادی از شاخص های ترکیبی استفاده می شود، زیرا شاخص های ترکیبی سنجه های مناسبی برای ارزیابی عملکرد و آگاهی از فاصله وضعیت های فعلی با هدف ها و برنامه ریزی ها و سیاست های اقتصادی هستند. هدف از تحقیق حاضر، رتبه بندی استان های ایران بر اساس عدالت اقتصادی با استفاده از الگوی تصمیم گیری چندمعیاره است. در این تحقیق، برای وزن دهی شاخص ها از روش تحلیلی سلسله مراتبی (AHP) و در رتبه بندی استان ها از روش تاپسیس استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری تحقیق، جهت ایجاد شاخص ترکیبی از معیارهای حق مالکیت مشروع، حق مبادله مشروع، حق سهم بری عادلانه از تولید، حق نیازمندان در اموال عمومی و خصوصی، حق دسترسی عموم به منابع عمومی و حق نسل های آتی از منابع بین نسلی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که استان های کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و قم به ترتیب مقام های اول، دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند و خوزستان و تهران در رده های آخر قرار گرفته اند. عدالت اقتصادی در استان هایی که رتبه بالایی کسب کرده اند، بیشتر رعایت شده است و استان هایی که در رده پایین قرار دارند، از عدالت اقتصادی مطلوبی برخوردار نیستند. بنابراین، لازم است سیاست گذاران اقتصادی کشور جهت بهبود عدالت اقتصادی، بازطراحی سیاست های حداقل دستمزد، افزایش اعتبارات عمرانی مناطق کمتر توسعه یافته و گسترش سیاست های حمایتی از جمعیت زیر خط فقر را در دستور کار خود قرار دهند.

آدام اسمیت در دو کتاب نظریه عواطف اخلاقی و ثروت ملل، رویکردی نوین به فلسفه اخلاق و اقتصاد ارائه می دهد. وی با تمرکز بر مفاهیمی چون همدلی، قوه تخیل و ناظر بی طرف، بنیان های فلسفی اقتصاد خود را شکل می دهد. در مقایسه با رویکرد ارسطو و توماس آکویناس که میان احساسات انسانی و عقل/خداوند گسست قائل بودند، اسمیت و هیوم تلاش کردند مبنای اخلاق را در قلمرو تخیل و همدلی تعریف کنند. این رویکرد اگرچه منجر به نفی حسن و قبح ذاتی می شود، اما نگاهی متفاوت به مفاهیم اخلاقی ارائه می دهد. نقد جان میلبنک به دیدگاه الهیاتی اسمیت و پیشنهاد حکمت متعالیه ملاصدرا با طرح تجرد مثالی، راه حلی برای غلبه بر این گسست ارائه می دهد. تجرد مثالی در دیدگاه ملاصدرا هم برای همه انسان ها قابل دسترس است و هم امکان حفظ حسن و قبح ذاتی را فراهم می کند. این رویکرد می تواند مبنای اخلاقی برای اقتصاد اسلامی باشد، هرچند دست یابی به الگوی عملیاتی، نیازمند پژوهش های بیشتر است.  

سوگیری اسنادی به این امر اشاره دارد که افراد در معرض سوگیری اسنادی، موفقیت هایشان را به ویژگی های ذاتی مانند استعداد و بصیرت نسبت می دهند، درحالی که ریشه شکست های خود را در عوامل بیرونی مثل بداقبالی می دانند. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر میانجی بیش اعتمادی مدیران در رابطه بین سوگیری اِسنادی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 128 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 8 ساله (در بازه 6 ماهه) بین سال های 1393 الی 1400 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بازده سهام مثبت با خود اسنادی درونی و بازده سهام منفی با سوگیری اسنادی بیرونی رابطه مستقیم دارد. همچنین بیش اعتمادی مدیران با سوگیری اسنادی رابطه مستقیم داشته و نهایتاً مشخص شد که بیش اعتمادی نقش واسطهای بر رابطه سوگیری اسنادی و عملکرد شرکت دارد.

میزان قدرت مدیرعامل برای تصمیم گیری های کلان یک سازمان می تواند تأثیر مستقیمی بر عملکرد آن داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی اثر تعدیل گری قدرت مدیرعامل بر رابطه بین شکنندگی سیستم بانکی و واگرایی نرخ بهره می باشد. برای جمع آوری داده ها از گزارشات هیئت مدیره بانک ها و مؤسسات اعتباری در سایت شرکت بورس اوراق بهادار تهران و صورت های مالی آن ها به کمک نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 30 بانک ها و مؤسسات اعتباری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به صورت سالانه در بازه زمانی 1400- 1396 تعیین شده است. بر اساس نتایج الگوی اول، ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره اثر مثبت معناداری بر آن دارد. در الگوی دوم ضریب شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره وقتی که متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل اضافه شد کاهش پیدا کرد. در الگوی سوم وقتی متغیر تعدیل گر قدرت مدیرعامل و اثرمتقابل قدرت مدیرعامل در شکنندگی سیستم بانکی اضافه شدند، میزان شدت شکنندگی سیستم بانکی بر واگرایی نرخ بهره کمتر شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که قدرت مدیرعامل تأثیر شکنندگی بانکی بر واگرایی نرخ بهره را کاهش می دهد.

امروزه با رواج رمزارزها در فضای مجازی، پرسش های مختلفی به لحاظ فقهی شکل گرفته است. جواز معامله بیت کوین مهم ترین سؤالی است که در این رابطه، به دلیل نفوذ بیت کوین در بین معامله گران رمزارزها پرسیده می شود. برخی از فقها با استناد به بطلان غرر، معامله بیت کوین را باطل دانسته اند. نوشته حاضر با بررسی منابع کتابخانه ای، ماهیت غرر و تطبیقات آن را در فقه مطالعه کرده است تا نحوه تطبیق این عنوان بر بیت کوین و معامله آن را بررسی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد فقها برای غرری که در بیع مورد نهی است سه معنای خطر، جهالت و خدعه را بیان نموده اند، ولی طبق هیچ کدام از این معانی نمی توان قائل به بطلان معامله بیت کوین شد. همچنین فقها با استناد به بطلان غرر، معاملاتی را که در آن ها 1. قدرت بر تسلیم عوضین وجود ندارد؛ 2. عوضین مجهول هستند؛ 3. مورد معامله فاقد منفعت عقلائی است؛ 4. مورد معامله قابل تملک نیست باطل دانسته اند، اما هیچ یک از خصوصیات مذکور در بیت کوین و معامله آن وجود ندارد. بنابراین هیچ یک از معانی و تطبیقات غرر برای غرری دانستن معامله بیت کوین قابل استناد نیست. 

خبرگان و متخصصان مالی اسلامی از نهادهای مالی اسلامی انتظار دارند تا از عرضه ابزارهایی که صرفاً منطبق با شریعت هستند، به سمت عرضه ابزارهایی که اساساً مبتنی بر شریعت هستند، حرکت کنند؛ اما در مورد زمان ورود دو عبارت «مبتنی بر شریعت» و «منطبق بر شریعت» به ادبیات مالی اسلامی و چرایی آن سؤالاتی مطرح است. معنای دقیق «مبتنی بر شریعت» چیست؟ در این مقاله ضمن مرور نگرش های مختلف به نظام مالی اسلامی، به بیان تاریخچه ظهور دو عبارت مذکور به عنوان نمود تغییر گفتمان در صنعت مالی اسلامی پرداخته می شود. بررسی ها نشان می دهد در تعاریف محصولات مبتنی بر شریعت، دست کم یکی از اصول تفکیک (تأکید بر تفکیک محتوایی مالی اسلامی از مالی مرسوم)، اعتبار و رفاه نمود داشته است. اصل تفکیک به مفاهیم توسعه محصولات مجزا، تفکیک وجوه، تفکیک بخشی و تفکیک قیمت گذاری اشاره دارد. اصل اعتبار به سه مفهوم اعتبار تاریخی، ارتباط معتبر با بخش واقعی اقتصاد و شفافیت هستی شناختی می پردازد. نهایتاً مفاهیم موجود در اصل رفاه نیز عبارتند از: «تسهیم ریسک»، «محافظت از فقرا» و «عملیات کسب وکار رفاه گرا». این تغییر در گفتمان، مشکل نیست؛ بلکه نشانه ای از بلوغ مالی اسلامی و حرکت به سمت اهداف نظام اقتصادی اسلام محسوب می شود.

بانک ها ازجمله مهم ترین نهاد مالی مؤثر بر رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها هستند. یکی از مسائل مهم بانکی که به نوبه ی خود می تواند اثرات مثبت یا منفی به دنبال داشته باشد، بنگاه داری بانکی است. در سال های اخیر، در سیستم بانکی ایران جنبه ی منفی بنگاه داری بانکی بروز پیداکرده است. با توجه به اینکه بعد از انقلاب بانکداری در ایران ظاهراً تحت قانون بانکداری بدون ربا، مصوب سال 1362 عملیاتی شده است، بررسی نقش بانکداری بدون ربا و این قانون در بروز این مشکل، رویکرد جدیدی است که در تحقیقات پیشین مشاهده نشده و لذا از یک جنبه نوآورانه ای برخوردار است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اولاً بانک بدون ربا نهادی است که تأمین مالی را با مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری و یا کسب وکار همراه می کند؛ لذا یک واسطه مالی بازار پول محسوب نشده؛ بلکه یک نهاد مالی بازار سرمایه است و درنتیجه، تبعات بنگاه داری بانکی بر آن بار نمی شود. ثانیاً بانک های ایران قانون بانکداری بدون ربا را اجرا نکرده و به مثابه یک بانک متعارف موجود در بازار پول عمل می-کنند. ثالثاً، این واسطه گری بازار پول توسط بانک های ایرانی به نحوی است که عامل بروز جنبه منفی بنگاه داری شده است.

با توجه به ثروت نفتی برخی کشورها، صادرات محصولات پتروشیمی برای کشورهایی مانند ایران حیاتی است. با این حال، این صادرات؛ به ویژه نفت و گاز می تواند اثرات مخربی بر محیط زیست داشته باشد. با درک اهمیت محیط زیست در زندگی مردم، این مطالعه با هدف بررسی رابطه بین صادرات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست، به طور خاص به بررسی تأثیر این محصولات بر تخریب محیط زیست می پردازد. این پژوهش اثرات زیست محیطی محصولات صادرات محور مانند پارافین، گوگرد، هیدروکربن ها، الکل ها و قیر را با استفاده از الگوی حداقل مربعات اصلاح شده در بازه زمانی 1371 تا 1399 مورد بررسی قرار می دهد. یافته های الگوی پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین صادرات محصولات پتروشیمی و آلودگی محیط زیست است. به عبارتی با افزایش صادرات این محصولات، تولید آن ها نیز افزایش می یابد که منجر به آسیب های زیست محیطی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین به طور خلاصه، رشد تولید و صادرات نیاز به انرژی و منابع بیشتری دارد که به نوبه خود باعث تسریع آلودگی محیط زیست می گردد.

ساختار بیت کوین به عنوان اولین رمزارز بر سه پایه رمزنگاری، عدم تمرکز و برگشت ناپذیری تراکنش ها استوار شده است. عدم تمرکز در رمزارزها به ایجاد دفاتر کل توزیع شده منتهی می شود و رمزنگاری و برگشت ناپذیری نیز هریک به گونه ای به ارتقای امنیت رمزارزها می انجامند. مشروعیت استفاده از بیت کوین و دیگر رمزارزها، در گرو مشروع بودن قوانین حاکم بر دفتر کل رمزارز مزبور و دوری از خطوط قرمزی مانند قمار می باشد که محور این تحقیق را به خود اختصاص داده است. در قیود و شروط تحقق قمار دیدگاه های گوناگونی در میان فقها وجود دارد. این اختلافات و گوناگونی اندیشه ها، به شکل گیری استنباطات مختلفی در مورد قمار انجامیده است که ممکن است در صدق عنوان قمار بر بیت کوین مؤثر باشد. تحقیق کنونی با روش توصیفی تحلیلی و با تأکید بر آرای امام خمینی به تبیین مفهوم قمار در دفتر کل بیت کوین به عنوان قدیمی ترین و مهم ترین رمزارز پرداخته و ضمن تشریح مفاهیم بنیادی بیت کوین و قوانین حاکم بر آن، به این نتیجه دست یافت که دفتر کل توزیع شده بیت کوین آلوده به قمار نیست؛ هرچند بررسی قمارگونه بودن معاملات ثانویه آن نیازمند تحقیقات مستقلی می باشد.

هدف کسب وکارها از نگاه اسلام، کسب سود حلال است. این امر مستلزم پایبندی کسب و کارها به بایدها و نبایدهایی است که در دین برای فعالیت آنها بیان شده است. این پژوهش به دنبال طراحی سنجه ای برای اندازه گیری میزان پایبندی کسب وکارها به اصول کسب وکار حلال در صنعت خرده فروشی است. برای این منظور از روش تحقیق آمیخته در دو فاز کیفی و کمی استفاده شده است که در فاز کیفی به طراحی مدل پرداخته شده است. برای این منظور از طریق مرور پیشینه، اصول کسب وکار حلال احصا و مدل کیفی ساخته می شود. در فاز دوم، برای بررسی اعتبار ابزار اندازه گیری از تکنیک تحلیل عاملی تأییدی و نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، مشتریان فروشگاه های خرده فروشی های کوچک در شهر یزد است که 384 نفر نمونه به صورت تصادفی در دسترس و از طریق ارسال پرسشنامه در فضای مجازی انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که کسب وکار حلال شامل پنج بعد اصلی است که عبارت اند از: شاخص های مربوط به تبلیغات، شاخص های مربوط به توزیع، شاخص های مربوط به قیمت، شاخص های مربوط به کارکنان و شاخص های عمومی در کسب وکار حلال. در نهایت اعتبار مدل و شاخص های مربوط به تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم، بررسی و نتایج حاصل معتبربودن سنجه ساخته شده را که شامل 29 گویه است را تأیید می کند. در گام سوم، با استفاده از سنجه طراحی شده، وضعیت موجود پایبندی به کسب وکار حلال در جامعه مورد مطالعه اندازه گیری و تحلیل شد.

صوری سازی عقود بانکی یکی از زیان بارترین معضلات بانکداری بدون رباست. بررسی وجود قراردادهای صوری نه تنها در عقود بانکی بین بانک و مشتری غیربانکی؛ بلکه در بازار بین بانکی ضرورت دارد. این تحقیق با روشی توصیفی و رویکردی اجتهادی به بررسی امکان وجود پدیده قراردادهای صوری در ابزار توافق بازخرید (ریپو) اسلامی در بازار بین بانکی ایران می پردازد. بر این اساس، 6 معیار صوری سازی قراردادها مبتنی بر آرای فقها از طریق مطالعات کتابخانه ای و به شیوه تحلیلی - استنباطی سازمان یافته است. تطبیق این معیارها بر دستورالعمل اجرایی بازار بین بانکی نشان می دهد: معیارهای عدم آگاهی طرفین از مفاد قرارداد، محابات مبتذل، عدم التزام به لوازم عرفی قرارداد واقعی و عدم تطابق عنوان و معنون در قرارداد بر ابزار توافق بازخرید در بازار بین بانکی نیز صدق کرده و لذا این ابزار با معضل صوری سازی قرارداد مواجه است.

بدهی های عمومی می تواند از طریق سازوکار های مختلف، ازجمله کنترل فساد و رانت منابع طبیعی، سطح کیفیت محیط زیست را در کشورهای جهان متأثر کند. در این راستا، این مطالعه با به کارگیری یک الگوی رگرسیون پانل آستانه ای و استفاده از ضریب ظرفیت بار (LCF) به عنوان شاخص ارزیابی پایداری زیست محیطی به تجزیه وتحلیل اثر بدهی های عمومی بر کیفیت محیط زیست در 67 کشور جهان، بین سال های 2002 تا 2022 و با توجه به اثرات آستانه ای رانت منابع طبیعی و کنترل فساد پرداخته است. نتایج نشان می دهد که حد آستانه ای سهم رانت کل منابع طبیعی از GDP، 385/12 درصد و حد آستانه ای شاخص کنترل فساد، 882/0 است. در الگو با متغیر آستانه ای رانت منابع طبیعی، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست بی معنا، اما در رژیم دوم، منفی است. در الگو با متغیر آستانه ای کنترل فساد نیز، اثر بدهی های عمومی در رژیم نخست منفی، اما در رژیم دوم، مثبت است. بر این اساس می توان گفت که رانت منابع طبیعی و کنترل فساد، نقش مهمی در نوع و شدت اثرگذاری بدهی های عمومی بر پایداری زیست محیطی دارد. براساس سایر نتایج، سرانه مصرف انرژی و تراکم جمعیت، اثر منفی و معنادار بر LCF داشته اند و فرضیه زیست محیطی منحنی ظرفیت بار (LCC) مورد تأیید قرارمی گیرد.

نظریه صدق و نظریه توجیه فیلسوفان صدرایی به علت تفاوت با نظریات فلاسفه غربی، آثار مهمی بر ترکیب مبانی نظری، ساختار و ماهیت نظریات اقتصادی، تعریف و روش کاربردی علم اقتصاد دارد. استفاده از این نظریات می تواند از مسیر تغییر ساختار درونی اقتصاد اسلامی، زمینه ساز اصلاح نظریات اقتصادی موجود و تأسیس نظریات جدید گردد. اما از یک سو، استفاده از آرای مذکور در این زمینه چندان مورد توجه اقتصاددانان اسلامی واقع نشده و از سوی دیگر، عدم توجه به ملاک قضایای اعتباری در نظریه صدق و اکتفا به ملاک ابتناء در نظریه توجیه موجب عدم جامعیت نظریه مورد استفاده برخی دیگر از اقتصاددانان اسلامی شده است. این مقاله در نظر دارد با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و همچنین روش اکتشافی، ابتدا تبیین جامعی از رویکرد فیلسوفان صدرایی در این زمینه ارائه کند و سپس ساختار درونی اقتصاد اسلامی را بر اساس آن بازسازی نماید. مطابق نتایج مقاله، در نظریه صدق، ملاک تحلیل در مفاهیم، فروض و گزاره های حقیقی اقتصاد اسلامی، نظریه مطابقت و در مفاهیم، فروض و گزاره های تجویزی-اعتباری، معقولیت هدف و راه رسیدن به آن است. یافته های مقاله در نظریه توجیه نیز نوعی مبناگرایی عقلی با توجه به لزوم انسجام در اقتصاد اسلامی است. مبناگرایی با تأثیر بر منطق سلسله مراتبی مبادی نظریه اقتصادی، حوزه های فعال مطالعات اقتصادی، تعریف علم اقتصاد اسلامی، عامل اصلی در نظریه اقتصاد اسلامی و روش کاربردی آن، مسیر این علم را در استفاده از مبادی ترسیم می کند. لزوم رعایت انسجام در طول مبناگرایی نیز علاوه بر حفظ انسجام درونی ارزشها، اقتصاد اسلامی را تبدیل به حکمتی عملی می کند که در کنار وام گرفتن برخی مبادی خود از حکمت نظری، اهداف بخش تجویزی اقتصاد اسلامی(نظام اقتصادی اسلام) را دنبال می کند و دارای ابعاد تبیینی، تجویزی و تدبیری-سیاستی سازگار است. فایده نظریه توجیه مذکور برای اقتصاد اسلامی، حفظ عینیت در عین غایتمندی است.  

اربعین یکی از مهم ترین مراسم مذهبی در سطح جهان است و هرساله بر تعداد شرکت کنندگان در این مراسم افزوده می شود. نهادهای مختلف مردمی در این آیین شیعی حضور دارند. این نهادها با ارائه خدمات متنوع رفاهی و فرهنگی در مسیرهای تردد، به برگزاری باشکوه تر این رویداد کمک کرده اند؛ اما این حضور با وجود تأثیرگذاری قابل توجه، با برخی مسائل، موانع و آسیب ها نیز همراه بوده است. هدف این پژوهش آسیب شناسی نقش و کارکردهای نهادهای مردمی در تجمیع و تجهیز منابع مالی لازم برای رویداد اربعین می باشد. در این مقاله با استفاده از روش دلفی فازی و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان این حوزه، آسیب های ناشی از فعالیت نهادهای مردمی در رویداد اربعین احصا و رتبه بندی شده اند. نتایج گویای آن است که از میان آسیب ها، سه آسیب (1) عدم تخصیص منابع در حوزه تبیین چرایی و هدف و حکمت اربعین، (2) عدم استفاده کافی و اثربخش از ظرفیت نذورات در تأمین منابع لازم اربعین و (3) عدم تخصیص منابع کافی به اقدامات هنری و رسانه ای و به تبع آن ضعف در جذب منابع مالی مردمی، از اهمیت و تأثیر بیشتری برخوردارند.

عوامل زیادی بر تخریب محیط زیست و کیفیت آن تأثیرگذار هستند که در این میان حکمرانی خوب به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست مورد توجه تصمیم گیرندگان قرار گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی تطبیقی عملکرد حکومت های توسعه یافته و در حال توسعه بر کیفیت محیط زیست، طی دوره زمانی 2000 تا 2022 است؛ بدین منظور با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا و کاربرد نرم افزار Eviews 13 به بررسی رابطه بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای توسعه یافته با افزایش یک درصد در متغیرهای کنترل فساد، کیفیت تنظیم قانون و مقررات، حاکمیت قانون و کارایی و نیز اثربخشی دولت، آلودگی محیط زیست به ترتیب به میزان 3/0، 3، 6 و 7 درصد و در کشورهای در حال توسعه یک درصد افزایش در متغیرهای مذکور، آلودگی محیط زیست را به ترتیب به میزان 8/0، 9/0، 1 و 2 درصد کاهش می دهد؛ بنابراین، این عامل گویای آن است که بین عملکرد نظام حقوقی از یک سو و کاهش آلودگی محیط زیست از سویی دیگر رابطه قوی وجود دارد؛ بنابراین، بهبود و به کارگیری شاخص های حکمرانی خوب می تواند آلودگی محیط زیست را کاهش داده و در بهبود کیفیت محیط زیست نقش به سزایی داشته باشد.

In recent decades, one of the major goals of countries and international economic organizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance". Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect of governance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69 selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients of static and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments (GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated that the coefficient of the governance index in different estimation methods was negative and significant, meaning that the improvement in the governance quality was significantly related to the reduction of production and inflation fluctuations and the improvement of the effectiveness of the monetary policy. Moreover, the results revealed a significant relationship between the inflation-targeting policy and improvement in the efficiency of monetary policy. However, the level of financial development and the degree of openness of the economy did not have any significant relationship with the effectiveness of monetary policy. It should be noted that the effectiveness of monetary policies was improved by increasing the level of economic activities and gross domestic product (GDP). Thus, it could be concluded that the governance of monetary law leads to the regularization of policies and an increase in the credibility of monetary policy, resulting in greater effectiveness of monetary policies.

یکی از مباحثی که امروزه بسیار مورد توجه جوامع بشری قرار گرفته مسئله توسعه پایدار است که عوامل متعددی در تحقق آن تأثیرگذارند. یکی از این عوامل، توسعه مالی است. با توجه به اینکه مسلمانان حدود دو میلیارد نفر از جمعیت جهان را تشکیل می دهند و برای استفاده از ابزارهای مالی، باید به قواعد و مقررات خاصی پایبند باشند، توسعه مالی اسلامی در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، برای بررسی تأثیر توسعه مالی اسلامی بر توسعه پایدار، از دو شاخص توسعه مالی استفاده شده است. شاخص اول بر اساس اعتبارات اعطایی بانک های اسلامی به بخش خصوصی و شاخص دوم، بر اساس صکوک منتشره تعریف شده است. هر دو مدل، برای بازه زمانی 2014-2020 و به روش G2SLS برآورد شده اند. نتایج به دست آمده از برآورد این دو مدل نشان می دهد که توسعه مالی اسلامی در 11 کشور اسلامی منتخب، تأثیر مثبت و معناداری بر توسعه پایدار دارد. در این پژوهش، همچنین از متغیرهای مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی نیز استفاده شده است و نتایج به دست آمده، تأثیر مثبت این متغیرها بر توسعه پایدار را تأیید می کنند.

تعدد محصولات و خدمات در دنیای رقابتی لازمه کسب وکارهای مبتنی بر دانش است. در این راستا فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و مشاوران هوشمند به کمک مشتریان آمده است. اهمیت این مشاورها برای ارائه محصولات و خدمات مالی اسلامی و اخلاق محور از آن جهت مضاعف می شود که پیچیدگی فرایندها در این حوزه را کمتر می کنند. در این مطالعه ابتدا الگو و چهارچوب هوشمندسازی در عرضه محصولات و خدمات مالی اسلامی ارائه می شود. آنگاه فرایندها، توابع و عملگرهای الگوریتم های یادگیری ماشین در تکامل الگوهای انطباق نیازهای مشتریان اخلاق محور و خدمات و محصولات بانکی معرفی می شود. برای تبیین فرایندهای هوشمندسازی، بردارهای اطلاعات دموگرافیک، اهداف مالی، اطلاعات رفتاری مشتریان با استفاده از بسترهای بانکداری باز به منظور اعتبارسنجی معرفی می شود. آنگاه بردار ماتریسی دیگری از محصولات و خدمات مبتنی بر اخلاق، عقود اسلامی، چهارچوب و قاعده های فقهی مورد قبول به کارگرفته شده در سکوها ارائه می شود. محصولات و خدمات برچسب زده و گروه بندی شده در قالب سکوها به صورت رشته های عددی صفر و یک وراثتی حاوی ویژگی های عام محصول در فضای جمعیت به عنوان ورودی الگوریتم های یادگیری ماشین آماده ی تکامل برای رسیدن به الگوی خاص و مورد قبول مشتریان است. در ادامه محصولی که با خصیصه رفتاری و شرعی مشتری مطابقت داشته باشد توسط مشاوران هوشمند مطابق با شریعت (SCIA) به مشتری پیشنهاد داده می شود. در صورت عدم تطابق، کدهای وراثتی در نسل های بعدی محصول به تکامل خود ادامه می دهند و این چرخه از طریق یادگیری ماشین ادامه می یابد تا محصولی که با خصیصه رفتاری مشتریان اخلاق مدار تطابق و همبستگی دارد ارائه شود و خطای عدم تطبیق به حداقل برسد.