درخت حوزه‌های تخصصی

به موجب اصل (52) قانون اساسی واگذاری صلاحیت «تهیه بودجه» به دولت از یک سو و اعطای صلاحیت «رسیدگی و تصویب» آن به مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر، سبب شده است تا در سایه سکوت قانونگذار عادی، اختلاف نظرهایی نسبت به حدود صلاحیت مجلس در رسیدگی و تصویب لایحه بودجه مطرح شود. پژوهش پیش رو با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکردی تحلیلی - توصیفی در مقام پاسخگویی به این سؤال برآمده است که ضوابط حاکم بر رسیدگی مجلس به لایحه بودجه چیست؟ مبتنی بر ضوابط مستخرج از اصول مختلف قانون اساسی و نظرهای شورای نگهبان در مقام تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی مشخص شد که صلاحیت مجلس شورای اسلامی در «رسیدگی به کلیات شکلی لایحه بودجه» محدود به «احراز صحت تنظیم ساختار شکلی لایحه» با هدف نظارت بر تشکیل لایحه بودجه از «ماده واحده و تبصره ها»، «جداول» و «پیوست ها» و در مقام «رسیدگی به کلیات ماهوی لایحه بودجه» نیز محدود به «رد کلیات لایحه بودجه و الزام دولت به اصلاح آن» است. همچنین «عدم تغییر موضوع لایحه بودجه»، «عدم تغییر بنیادین در اجزای لایحه بودجه»، «عدم اخلال در ایفای وظایف نهادهای اساسی»، «عدم اخلال در برگزاری رویدادهای منبعث از قانون اساسی» و «ارسال به موقع مصوبه بودجه به شورای نگهبان» از بایسته های حاکم بر مرحله رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه به حساب می آیند.

یکی از مهمترین راهبرد های تأمین چوب مورد نیاز کشور و حفاظت از جنگل ها به طور همزمان، کشت چوب در زمین های مناسب است. نظر به اهمیت این راهکار قانونگذار دولت را مکلف به توسعه کشت چوب کرده است، اما این تدابیر برای تنظیم و توسعه تأمین چوب و حفظ جنگل ها کافی نیست و خلأهای حقوقی در این باره وجود دارد. اول اینکه ورود نهادینه دولت به این فعالیت لوازم اداری، حقوقی و مالی خاص خود را لازم دارد و دوم اینکه به منظور کاهش تصدیگری دولت و تقویت مشارکت بخش خصوصی، حمایتی خاصی برای کشت چوب لازم است که این دو رکن لازم برای توسعه کشت در قوانین و مقررات ایران پیش بینی نشده است. در این مقاله با روش تحلیلی – آسیب شناختی مسئله خلأهای حقوقی در حمایت از کشت چوب به عنوان راهکاری برای حفظ جنگل های کشور بررسی می شود. در نهایت این نتیجه به دست می آید که با آنکه بستر حقوقی اولیه برای توسعه کشت چوب فراهم است، اما سازوکارهای حقوقی برای حمایت از توسعه مطلوب این فعالیت فراهم نیست. بنابراین پیشنهاد می شود ضمن مشخص شدن ساختار اداری لازم برای مدیریت مراحل مختلف کشت چوب، دستورالعمل جامعی برای تنظیم و تشویق این فعالیت و حمایت از بخش خصوصی در این زمینه تصویب شود.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون ایران بر اقتصاد ملی است. موقعیت ژئوپلیتیک، وضعیت چهارراهی، قلمروهای خشک نیمه بیابانی پیرامون، دغدغه های امنیتی نسبت به کشورهای هم جوار، انواع کشمکش های داخلی طی قرن های متوالی، کشور را در بی ثباتی امنیت ملی قرار داده و اقتصاد کشور را که توسعه آن نیازمند به ثبات و پایداری است از آن محروم کرده و یکی از دغدغه های پایدار حکمرانان ایران از گذشته های دور به ویژه دو سده اخیر تفکر امنیت محوی در حکمرانی بوده است. روش این پژوهش توصیفی - تحلیلی و شیوه گردآوری داده های لازم برای نگارش و تحلیل، کتابخانه ای و استفاده از منابع معتبر داخلی و خارجی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اقتصاد ایران طی قرن های متوالی به ویژه سه دوره قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی درگیر یک مشکل بنیادین و مداوم به نام ژئوپلیتیک ناپایدار پیرامون بوده و دولتمردان نتوانسته اند امنیت ملی پایدار را در کشور ایجاد کنند. ناپایداری امنیت و ناتوانی حکومت ها برای فائق آمدن بر آن باعث ایجاد هزینه های زیاد امنیتی، اقتصادی و سیاسی برای کشور شده است. اگرچه ایران همواره با چالش ژئوپلیتیک ناامنی پیرامون و انواع نزاع های درونی مواجه بوده، اما این چالش طی دو سده اخیر که کشورها مشغول ساخت اقتصاد ملی بوده اند مانع شکل گیری شرایط مطلوب برای اقتصاد ملی بوده است. می توان گفت بزرگ ترین چالش دیروز و امروز ایران تسلط گفتمان امنیتی بر گفتمان اقتصادی است و این معضلی مهم برای فرایند توسعه کشور به شمار می آید.

اهمیت روزافزون حفظ سلامتی در کنار حمایت از فعالان عرصه بهداشت و درمان، بررسی راهکارهای حقوقی ارتقای کارآمدی در این عرصه را دارای ضرورتی تام کرده است. ماهیت و جایگاه ویژه ، افزایش گردش مالی و بالا بودن هزینه های بهره مندی از خدمات با کیفیت این حوزه در جهان معاصر، این تردید را ایجاد کرده که آیا شمول ضوابط حقوق رقابت توجیه پذیر است؟ آیا حقوق رقابت ایران ظرفیت انطباق با ویژگی ها و خصایص عرصه پزشکی را داراست؟ در صورت بروز ابهام یا چالش عملی، راهکار برون رفت منطبق با قوانین ایران چیست؟ هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سؤالات فوق و تلاش برای ارائه پاسخ هایی ضابطه مند و سازگار با مبانی حقوق رقابت و مقررات در ایران است. مقاله حاضر در راستای رفع نسبی این خلأ، علاوه بر توجیه اعمال حقوق رقابت در حوزه مراقبت پزشکی، برخی از مهمترین چالش های قانونی پیش روی این مهم را مورد توجه قرار می دهد. اصلی ترین عامل ابهام در حقوق رقابت ایران، نبود مبانی اقتصادی صریح و دقیق قانونی است. این نقیصه در کنار بی توجهی به ضوابط و مبانی حقوق رقابت در جامعه دانشگاهی، موجب افزایش ابهام ها و تردیدهای مفهومی در این عرصه شده که در مورد اعمال حقوق رقابت در عرصه بهداشت و درمان نیز مشکل آفرین است. حقوق رقابت در ایران از نظر مبانی و ظرفیت های قانونی قابلیت اعمال در حوزه بهداشت و درمان را دارد، اما ابهامات مفهومی و ساختاری در این زمینه، برخی اصلاحات در قانون و ایجاد رویه هایی مشخص در شورای رقابت را ضروری می کند.

امروزه افراد بسیاری از طریق فناوری های پیشرفته و ابزارهایی همچون گوشی هوشمند و لپ تاپ با فضای مجازی و اینترنت آشنا هستند، دنیایی که بسیار گسترده تر از دنیای واقعی است و محدودیت زمانی و مکانی را درهم شکسته و تعاملات و ارتباطات افراد با یکدیگر را از بُعد مادی خارج کرده و حس آزادی افراد را افزایش داده است. به عنوان مثال افراد در فضای مجازی چیزهایی را بیان می کنند که هرگز در فضای واقعی نمی گویند. فضای مجازی دارای ابعاد مثبت و منفی بسیاری است که این مقاله به بررسی یکی از ابعاد منفی آن یعنی یادگیری رفتار مجرمانه از طریق هم نشینی های فرق دار در فضای مجازی می پردازد. ایده مقاله برگرفته از نظریه هم نشینی فرق دار ادوین ساترلند است؛ با این تفاوت که همنشینی های فضای مجازی آثار شدیدتری از هم نشینی های فضای واقعی از خود برجای می گذارد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی می کوشد به این پرسش ها پاسخ دهد که رفتارهای مجرمانه چگونه و با چه فرایندی در دنیای مجازی فراگرفته می شوند؟ و چه تفاوتی میان یادگیری رفتارهای مجرمانه مجازی و واقعی وجود دارد؟ فرضیه اصلی پژوهش این است که نظریه هم نشینی فرق دار ساترلند قابل تعمیم و تسری به فضای مجازی است و چه بسا در دنیای مدرن امروزی یادگیری رفتار مجرمانه مجازی بیش از یادگیری در محیط واقعی اهمیت می یابد، زیرا دنیای مجازی با تحریک حس شنوایی و بینایی در قالب تصویر، گفتار و نوشتار به صورت توأمان و یکجا میزان یادگیری را افزایش می دهد و به یک محیط جرم زا تبدیل می شود و باعث نشر و گسترش بیش از پیش رفتارهای مجرمانه در دنیای واقعی و مجازی می شود.

می توان گفت دست کم در سه برنامه توسعه اخیر در ایران (چهارم، پنجم و ششم)، در خصوص عدم اجرایی شدن کامل یا اجرای مورد انتظار مفاد قانونی، بین صاحب نظران اجماع نظر وجود دارد. به نظر می رسد یکی از مهمترین دلایل عدم اجرای مفاد قوانین برنامه، نادیده گرفتن یا عدم توجه کافی به مقتضیات اجرا در فرایند تدوین و تصویب مفاد قانونی است. افزایش بیش از اندازه قوانین بر این باور یا پیش فرض مشکوک و قابل نقد بنا شده که قانون نمایانگر واقعیت است و تصویب قانون، مقدمه اجراست. در حالی که صرف تصویب قانون، نمی تواند به تغییر روابط و تعادل های مناسبات واقعی بیانجامد؛ بلکه قانون باید متناسب با واقعیت به تصویب رسیده و با مقدورات و قابلیت های مجری قانون، سازگار باشد. از سوی دیگر، نقش قابل انتظار و قطعی قانون، صرفاً اعطای ویژگی لازم الاجرایی به سندی است که خود بر مبنای بررسی ها و ارزیابی عمیق و دقیق پیشینی تهیه شده است، نه تغییر حتمی رفتار مخاطبان یا مناسبات مربوط.در نوشتار حاضر، ابتدا به مقتضیات اجرای قانون پرداخته خواهد شد. سپس با بهره گیری از نظرات کاشیک باسو و در چارچوب نظریه بازی، نکاتی راجع به نقش و سهم قانون در اصلاح حوزه های اقتصادی و... طرح می شود. توفیق هر قانون، نیازمند در نظر داشتن ملاحظاتی است که در نظریه سنتی حاکمیت قانون و همچنین نظریه حقوق و اقتصاد، قابل تأمین و در دسترس نیست. در این دعوت به بازاندیشی در نقش و سهم قانون با محوریت «اجرا پژوهشی»، نمونه های متعددی از مفاد قوانین برنامه، با تأکید بر قانون برنامه ششم توسعه ذکر خواهد شد. در ضرورت تصویب بسیاری از احکام قانونی و کارآمدی استفاده از ابزار قانونی برای تحقق اهداف توسعه ای در ایران، تردید جدی وجود دارد و از این حیث، باید در تدوین و تصویب قانون برنامه توسعه آتی (هفتم) بازنگری اساسی صورت گیرد.

با اینکه قریب به نیم قرن از ورود مفهوم «آمایش سرزمین» به نظام برنامه ریزی ایران می گذرد، اما هنوز آمایش سرزمین در محاق پنج دسته چالش «معرفت شناسی»، «مشروعیت»، «روش شناسی و روش»، «محتوایی» و «تحقق پذیری» گرفتار بوده و امر «توسعه سرزمینی» نیز مستمراً از عدم تعادل ها و نابرابری های فزاینده، تعارضات بین بخشی و بین منطقه ای، تخریب منابع و اضمحلال فرصت های توسعه رنج می برد. چالش «تحقق پذیری» به عنوان یک حلقه مفقوده در نظام برنامه ریزی (و جریان آمایش سرزمین)، بی شک اساسی ترین، ملموس ترین و فراگیرترین این چالش ها بوده که به نحوی برون داد سایر چالش ها نیز است. «تحقق پذیری» نیز از جمله مفاهیم سهل و ممتنع بوده که تعریف مورد اجماعی در جامعه علمی ندارد. با این حال باید آن را مقوله ای فرایندی دانست که الزامات آن باید در هر سه مرحله «پیشاتدوین»، «در حین تدوین» و «پساتدوین» مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در پژوهش حاضر، هدف اصلی تبیین مفهوم «تحقق پذیری» از یکسو و بررسی آسیب شناسانه تحقق پذیری دور چهارم مطالعات آمایش سرزمین در ایران با بهره گیری از روش پانل (مصاحبه عمیق با کارشناسان، صاحب نظران و دست اندرکاران موضوع) از سوی دیگر است. نتایج نشان می دهد آسیب های مختلفی در هر سه ساحت پیشاتدوین (ساختاری - نهادی، قانونی و مدیریتی)، تدوین (مفهوم شناختی، روش شناختی و سازوکار تدوین) و پساتدوین (فرایندهای تصویب، اجرا و نظارت) بر جریان آمایش سرزمین مترتب بوده که تقریباً در دوره های پیشین نیز کم و بیش وجود داشته و سبب تداوم اختلال در تحقق پذیری آمایش سرزمین شده است.

دولت در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم خود را مسئول رفع عقب ماندگی کشور دانست و با طراحی برنامه های توسعه و اجرای طرح های عمرانی سعی در رفع این عقب ماندگی ها کرد. حجم عظیم طرح های عمرانی نیمه تمام یکی از واقعیت های مدیریت بخش عمومی در حال حاضر در کشور است. نمایندگان مجلس تصویب لایحه مشارکت عمومی و خصوصی را راه حل طرح های نیمه تمام می دانند. این تحقیق که به روش کیفی انجام شده تلاش دارد با تحلیل نظرات خبرگان به دو سؤال پاسخ دهد: اول آیا همه طرح های نیمه تمام را می توان واگذار کرد و دوم روش های اقتصادی سازی طرح ها برای واگذاری چیست؟ در این مقاله متن مصاحبه ها با نرم افزار کدگذاری باز شده است. نتایج تحلیل آن است که راه حل کلی برای همه طرح ها وجود ندارد و در هر مورد با توجه به شرایط زمینه ای (طبقه بندی طرح های ناتمام ، امکان اقتصادی سازی آنها و ...)، شرایط علّی (کنترل تصویب طرح ها)، شرایط مداخله ای (استفاده از ظرفیت های قوانین واگذاری، ورود سازمان خصوصی سازی به این موضوع و ...)، راهبردها (تدوین پیش نیاز های حقوقی ، تهیه آیین نامه ها و ... ) و پیامد (ایجاد انگیزه برای مدیران طرح ها از طریق ایجاد روش بازگشت منابع صرفه جویی شده و ...) باید روش مناسبی برای اقتصادی سازی و واگذاری طراحی کرد.

ظرفیت خط مشی به توانایی توسعه «گزینه های خط مشی» برای دستیابی به اهداف عمومی اشاره دارد. خط مشی گذاری با قانونگذاری در تعامل تنگاتنگ است؛ از یک سو، خط مشی هایی در قالب لوایح و طرح ها به قانون تبدیل می شوند و از سوی دیگر، برخی از قوانین خود جنبه خط مشی دارند؛ بنابراین، هرچه ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس تقویت شود، قانونگذاری نیز تقویت می شود. قراین و مسائلی همچون تورم قوانین، صف طولانی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها و همچنین لزوم خط مشی پژوهی برای ایجاد قوانین پویا و مادر، وجود دارد که بر لزوم مطالعه ارتقای ظرفیت خط مشی گذاری در مجلس شورای اسلامی می افزاید. هدف از این پژوهش، طراحی الگو از طریق شناسایی عناصر تشکیل دهنده ظرفیت خط مشی گذاری و شناسایی روابط بین آنهاست. این پژوهش با رویکرد کیفی و استراتژی مطالعه موردی انجام شده است که در آن مجلس شورای اسلامی به عنوان مورد مطالعه به صورت عمیق و کیفی بررسی می شود. بررسی برخی از بیانات مقام معظم رهبری، مصاحبه های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خبرگان قانونگذاری و خط مشی گذاری، گزارش های کارشناسی و طرح ها و لوایح، ابزارهای گردآوری اطلاعات هستند؛ زیرا این پژوهش مبتنی بر چندروشی یا کثرت گرایی است. روش تحلیل داده ها براساس تحلیل مضمون است که سرانجام الگوی نهایی با چارچوب ورودی – پردازش - محصول - زمینه طراحی شده است. زیرساخت های ظرفیت سازی، غنی سازی ظرفیت خط مشی ها و ظرفیت خط مشی های ارتقا یافته و همچنین محیط حاکم بر ظرفیت خط مشی ها از عناصر شکل دهنده الگو هستند که توجه و عملیاتی سازی آنها به وضع قوانین مادر و تقویت کارویژه های مجلس شورای اسلامی منجر می شود.

گرچه شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در اصل (115) قانون اساسی تصریح شده است، اما عدم ذکر مصادیق، مبهم بودن بعضی شرایط نامزدها، لزوم جامه عمل پوشاندن به سیاست های کلی انتخابات و ضرورت مبذولیت اهتمام حداکثری در تعریف شرایط نامزدهای ریاست جمهوری به خصوص شرایط مربوط به رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدها توسط شورای نگهبان، این زمینه را ایجاد کرد که شرایط نامزدهای ریاست جمهوری در یک برهه زمانی خاص، توجه عموم مردم و سیاسیون را به خود معطوف کند. در مصوبه شورای نگهبان، برخی از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری عینی تر شده، به نحوی که شناخت نامزدهای بالقوه ملموس تر شده است. با این حال تبیین حقوقی شرایط نامزدهای ریاست جمهوری علاوه بر اینکه مصادیق را شفاف تر جلوه می دهد سنجه های شناخت نامزدهای ریاست جمهوری از سایرین را نیز به نحوی تبیین می کند تا از ابهامات سابق به دور بوده و برای عموم مردم قابل تشخیص باشد. تلقی شدن رجل مذهبی و سیاسی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نیاز به مقدماتی دارد تا شرایط مورد نظر برای هر نامزد توسط شورای نگهبان احراز شود. تبیین شرایط رجل مذهبی و سیاسی علاوه بر اینکه رویه و طریقیت رسیدگی شورای نگهبان به صلاحیت داوطلبان را مشخص می کند، ملاک های افراد واجد شرایط را نیز برای عموم مردم شفاف تر می کند. با این حال چون مصوبه یاد شده شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را جزئی تر بیان می کند، کمک شایانی به شفاف تر شدن فرایند انتخابات می کند. در این پژوهش ابتدا شرایط نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به طور اجمالی ذکر شده، سپس شرط رجل مذهبی و سیاسی بودن نامزدها مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت مصوبه شورای نگهبان مورد نقد و بررسی واقع شده است.

موقوفات اولادی اهمیت زیادی در تأمین حداقلی نیازهای مالی خاندان، حفظ هویت تاریخی و زنده نگهداشتن ارتباطات خانوادگی دارد. از مشکلات همیشگی این نوع وقف، اختلاف نظر در انتخاب متولیان و نحوه هزینه کرد درآمدها بوده است. در این مقاله نحوه انتخاب متولیان در موقوفه قلعه صدری قم (که به نصرت آباد نیز مشهور بوده و یکی از بزرگ ترین موقوفات اولادی کشور ما است) و اختلافات به وجودآمده در انتخاب و عملکرد متولیان براساس شروط واقف بررسی می شوند. در این بررسی با طرح مباحثی مانند اهمیت موقوفات اولادی و کارکرد آنها، تاریخچه موقوفه قلعه صدری قم و نگاهی به انتخاب و عملکرد متولیان این موقوفه، تلاش می شود جنبه های مختلف موضوع بررسی شوند. بررسی سابقه پژوهش نشان می دهد تاکنون تنها یک مقاله، آن هم به صورت عمومی، به طور مستقیم مسئله تاریخچه موقوفه قلعه صدری را بررسی کرده است (محسنی، 1393). پژوهش پیش رو، به روش تاریخی - اسنادی و همچنین تاریخ شفاهی، این مسئله را بررسی کرده است و یافته های پژوهش نشان می دهند با توجه به اشتراکی بودن تولیت موقوفات و گذاشتن شروط ارشد و اصلح در انتخاب متولیان توسط صدرالممالک اردبیلی، زمینه اختلاف در مصداق سازی برای انتخاب افراد به وجود آمده و در مقاطع زمانی مختلف باعث دخالت مراجع دولتی و استفتاء از مراجع شرعی شده است. در زمینه متولیان موقوفه صرفاً برخی اطلاعات کلی آورده شده اند.

انسان ها نه صرفاً براساس منفعت طلبی صرف، بیشتر تحت تأثیر انگیزه های درونی، مانند نوع دوستی، در امر خیر مشارکت می کنند. این انگیزه ها می تواند با هم در تعارض (همراهی) قرار بگیرند و موجب تخلیه (تراکم) انگیزشی شوند. در این مقاله با استفاده از روش مطالعات تطبیقی و چندرشته ای، ابتدا انسان شناسی اقدام به امر خیر، ارائه و سپس با استفاده از تحلیل عقلی نتایج آن استخراج می شوند. بر این اساس، به کمک نظریه حرکت جوهری اشتدادی نفس ملاصدرا و نظریه فطرت شهید مطهری و نیم نگاهی به روایات و یافته های اقتصاد رفتاری، پنج مرتبه از دانی به عالی شامل غرائز نباتی، حیوانی و انسانی و فطرت انسانی و الهی در انسان پیشنهاد می شود. سعادت مراتب غریزی توسط لذت و سعادت مراتب فطری به وسیله عقل تشخیص داده می شود. طبق نظریه ملاصدرا با استکمال نفس و رسیدن به مراتب بالاتر، دادن حظ هر مرتبه درنهایت، موجب بهره بردن مراتب پایین تر و در عین حال، عدم استکمال مراتب بالاتر می شود. پدیده تخلیه انگیزشی زمانی رخ می دهد که مرتبه ای از نفس فرد تحریک شود که پایین تر از مرتبه به فعلیت رسیده وی است.

دوره کودکی دارای اهمیت بنیادین برای آموزش های اساسی و همگانی است. یکی از این آموزش های اساسی، انتقال مفاهیم مرتبط با ارزش های اخلاقی از جمله نیکوکاری می باشد. در واقع، نیکوکاری از نیازهای اساسی برای حیات اجتماعی محسوب می شود که به میزان تن سپردن به قانون، دارای اهمیت است. به دلیل جایگاه مهم نیکوکاری در کسب کمال فردی و اجتماعی، ایجاد حس علاقه به نیکوکارشدن در کودکان و نوجوانان جزو رسالت های مهم آموزش و پرورش قلمداد می شود. لذا؛ در این مقاله تلاش شده است که سیاست گذاری و برنامه ریزی درسی آموزش ابتدایی ایران از نظر اهمیت و جایگاه نیکوکاری مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور؛ محتوای اسناد بالادستی و کتاب های درسی دوره ابتدایی از لحاظ میزان پرداختن به نیکوکاری و مصادیق آن با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوای استقرایی بررسی شد. جامعه پژوهش شامل اسناد بالادستی حوزه آموزش یعنی «چشم انداز بیست ساله ی جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 شمسی»، «سیاست های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش»، «سند تحول بنیادین آموزش و پرورش»، «برنامه درسی ملی» و «تمام کتب درسی دوره ابتدایی» بود؛ که انتخاب از آنها به شیوه هدفمند صورت گرفت. نتایج تحلیل اسناد بالادستی نشان دهنده این بود که واژه نیکوکاری یکبار در قالب «گسترش فرهنگ نیکوکاری» در سند تحول بنیادین مطرح شده است و در سایر اسناد مفاهیم و مصادیق همتای آن مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه این تحلیل پنج دستاورد شناسایی شد که تبیین کننده آموزش نیکوکاری در مدارس ابتدایی ایران هستند: "پرورش دانش آموز نیکوکار (به معنای کمک مادی به فقرای خودی)، محدودسازی ایثار و فداکاری به خودی ها، باورداشتن کمک به دیگران خودی، تشویق امور خیر و وقف در قالب های حاکمیتی و کمک مادی به دیگران". همچنین، پیگیری سیاست ها و آموزه های مربوط به نیکوکاری و مفاهیم همتای آن در آموزش کودکان، در برنامه درسی آشکار مدرسه یعنی «کتاب های درسی» دوره ابتدایی تبلور یافته است که بیش از همه کتاب های درسی «قرآن» و «هدیه های آسمان» برای طرح آموزه های این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته اند. در این بررسی آشکار شد که مجموعه آموزه ها و اندیشه های مورد نظر در ارتباط با نیکوکاری در مدارس ابتدایی ایران تحت سیزده مبحث اساسی سازماندهی و دنبال می شوند؛ که عبارتند از: "منطق، مفهوم، منش، جایگاه، انواع، مصادیق، تاثیرات، الگو و راهنمایان، آموزش، سفارش(توصیه)، ضرورت، بزرگداشت، نیروهای واسط و گستره نیکوکاری".

بخش سوم اجتماعی شامل فعالیت گروه ها و مؤسسات غیردولتی اجتماعی در اشکال مختلف آن، ازجمله در حوزه نیکوکاری و فعالیت های داوطلبانه است؛ این بخش نقش مهمی در توسعه یک جامعه و حل مسائل اجتماعی آن دارد. در عین حال، اثربخشی مناسب این مؤسسات در جهت مشارکت اجتماعی و ایفای مسئولیت اجتماعی افراد جامعه، وقتی به دست می آید که رویه های حکمرانی و سیاست گذاری مناسب در کشور وجود داشته باشد. در جامعه ایران که نیکوکاری و کار داوطلبانه پیشینه تاریخی طولانی دارد و نیز نهادهای حاکمیتی تلاش می کنند به سهم خود نقش هرچه بیشتری در صدور مجوز، نظارت و هدایت فعالیت های بخش غیردولتی اجتماعی و جلب مشارکت آنها داشته باشند، تنظیم گری و ایجاد رویه هماهنگ بین فعالیت ها و برنامه های سازمان های حاکمیتی مسئله ای بسیار مهم و یک ضرورت جدی است. در این پژوهش با تشریح انواع مؤسسات اجتماعی غیردولتی و مقایسه ماهیت آنها و براساس توصیفِ وضعیت فعلی در نوع برنامه ها و سیاست های موجود از سوی سازمان های مختلف حاکمیتی، به تحلیل مسائل و چالش های موجود در حوزه تنظیم گری در حوزه سیاست گذاری امر خیر و داوطلبانه پرداخته شده است. درنهایت، براساس یافته های حاصل از این تحلیل، پیشنهادهای عملی برای اصلاح رویه های حکمرانی ارائه شده اند.

این مقاله به نسبت نظم سیاسی، حکمرانی وقف و تولید فضای شهری در شهر کرمانشاه پرداخته است و برای پاسخ به اینکه چرا در دوران مختلف، حکمرانی وقف به شیوه های متفاوتی در تولید فضای شهری کرمانشاه نقش داشته و ازنظریه تولید فضای لوفور و مفهوم نظم سیاسی گرستل و روش تاریخی پسروندی - پیشروندی لوفور بهره برده است. نتایج نشان دادند سازوکار کارکردی وقف متأثر از نظم سیاسی حاکم بر هر دوره تاریخی بوده است. نظم سیاسی حاکم بر وقف در دوران پیش از دولت مدرن، دینی بوده که به موجب آن به مثابه موقعیتی نهادی در متابولیسم اقتصادی شهر، نقشی محوری داشته است. در دوران پهلوی، رقبات در قرابتی انتخابی با سیاستگذاری توسعه ناسیونالیستی در معرض افزایش جمعیت شهری، تبدیل به فضاهای شهری حاشیه نشین شده شدند. پس از انقلاب، با وجود تلاش برای احیای نقش نهادی وقف، در قرابتی که میان وضعیت آشفته اوقاف در شهر کرمانشاه و سیطره نظم نولیبرال صورت گرفت، کارکرد خیریه ای وقف بیش از بازتوزیع ثروت اهمیت پیدا کرد. وقف در دوران پس از انقلاب نقش چشمگیری در تولید فضای شهری در کرمانشاه بازی نکرده و امر خیریه را در هر جایی که دولت به دلیل سیطره نظم نئولیبرال از خدمات عمومی رایگان عقب کشیده، به کار گرفته است.

کسب وکارهای خانگی از بخش های مهم اقتصاد کشورها برای مقابله با فقر و محرومیت محسوب می شود. در این راستا نهادهای مردمی نیز با حمایت های خود سعی می کنند نقش آفرینی مؤثری در توسعه این بخش داشته باشند. یکی از نهادهای مردمی گسترده در ایران، سازمان بسیج سازندگی است که در این خصوص بنا بر وظیفه ذاتی خود، تلاش می کند به ارزش آفرینی در این حوزه بپردازد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی پیشایندهای ارزش آفرینی سازمان بسیج سازندگی در توسعه کسب و کارهای خانگی انجام شده است. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت داده ها و روش، توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل فعالان، متخصصان و خبرگان کسب وکارهای تحت پوشش و همچنین، مدیران سازمان بسیج سازندگی در حوزه ساماندهی و توسعه کسب وکارهای خانگی در شهر قم است که مصاحبه با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و طبق قاعده اشباع نظری داده ها با 12 خبره انجام شد. داده های حاصل با تکنیک تحلیل مضمون مفهوم سازی و درنتیجه، 178 گزاره در 66 مضمون پایه، 11 مضمون سازمان دهنده و در 5 مضمون فراگیر برچسب گذاری شدند. نتایج تحقیق نشان می دهند پیشایندهای اصلی ارزش آفرینی سازمان بسیج سازندگی در توسعه کسب وکارهای خانگی شامل مضامین فراگیر توسعه چندجانبه، توانمندسازی زیرساختی، توسعه خودباوری و خوداتکایی، ظرفیت سازی اجتماع محور و توسعه زیست بوم اشتغال هستند؛ بنابراین، به منظور رفع فقر و فراهم آوردن بسترهای لازم برای توسعه کسب وکارهای خانگی، پیشنهاد می شود سازمان بسیج سازندگی به ارتقای فرهنگ کار خانگی، آموزش روش های نوین بازاریابی، تشویق کسب وکارهای خانگی موفق، تشویق دستگاه های دولتی به خرید محصولات این کسب وکارها، ایجاد شبکه های عرضه محصولات آنها، حمایت های مالی، ایجاد مراکز رشد و مشاوره کسب وکارهای خانگی، حمایت از تشکیل تعاونی ها توسط خانوارهای صاحب این کسب وکارها، برگزاری دوره های آموزشی، فراهم کردن نمایشگاه های دائمی بپردازد.

Aim: The confrontation of Muslims with modern sciences that originate in the West has taken different forms in the view of Islamic thinkers. Because some Muslims believe that one of the ways for the progress and development of Islamic societies is to adapt to the new sciences. Meanwhile, Seyyed Jamal al-Din's approach of faceing Islam with experimental sciences is very important, that shows the background and consequences of seeking knowledge and scientific prosperity of Muslims. Method: This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method, which has been explained and investigated using content-analysis method with inductive approach. The method of data collection has been documentary and Statistical Society were all existing writings of Seyyed Jamaluddin and the materials around him. Results: The research findings show that Seyyed Jamal al-Din's views on the Islamization of modern sciences in the form of 5 categories and 15 subcategories explained and analyzed, in this regard, 80 sheets have been extracted from the statistical population of the research زمینه و هدف: رویارویی و مواجهه مسلمانان با علوم جدید که منشأ آن در غرب است، در دیدگاه اندیشمندان اسلامی اشکال متفاوتی به خود گرفته است؛ زیرا بعضی از مسلمانان بر این باورند که یکی از راههای ترقی و بالندگی جوامع اسلامی، سازگاری با علوم جدید است. در این میان، رویکرد سید جمال الدین در مواجهه اسلام با علوم تجربی، حائز اهمیت بوده و نشان دهنده سابقه و پیامد علم خواهی و رونق علمی دوباره مسلمانان است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش تحلیل محتوا، با رویکرد استقرایی تبیین و موردکاوی شده است. شیوه جمع آورى داده ها، اسنادی و نمونه پژوهش، کل نوشته های موجود سید جمال الدین و مطالب پیرامون ایشان بوده است. یافته ها: نظرات سید جمال الدین درباره اسلامی سازی علوم جدید را می توان در قالب پنج مقوله و 15زیرمقوله تبیین و تحلیل شد؛ بدین منظور، تا به اقناع رسیدن داده ها، 80 فیش از جامعه آماری تحقیق استخراج شده است. نتایج: از نظر سید جمال الدین، علوم غربی پیراسته شده ای که فرهنگ، باور و سلطه بیگانه را همراه خود نداشته باشند، هیچ تضادی با دین اسلام ندارند. از طرفی، مواجهه اسلام با علوم غربی به سه صورت است: 1. سنّتی نگری و علم گریزی؛ 2. تقلید مظاهر و علوم غربی؛ 3. سازگاری دین و دانش.

هدف: هدف از مقاله تبیین حقیقتِ عرفان از حیث نظری و عرفانِ حقیقی از حیث عملی و داوری در خصوص ریشه ها و منابع تولید دانش عرفان در دو دانشِ عرفان نظری و عملی از حیث تاریخی و اثبات و ایضاحِ منابع وحیانی در پیدایش و گسترش عرفانِ اصیلِ اسلامی است. روش: آیه الله مصباح یزدی با وقوف به تاریخ پیدایش و گسترش و همچنین صادق و کاذب بودن عرفان اسلامی، آن را با نگاه فیلسوفانه از دو زاویه نگرشِ معرفت شناسی اول و دوم مورد نقد و بررسی قرار داده. با عنایت به این فرضیه که استاد مصباح عرفان را معرفتِ شهودی حق تعالی که از منابع وحیانی سرچشمه گرفت و هدف از آن قرب وجودی به خدای متعال و نیل به لقای رب با چشمِ دل است و درعین حال منتقد و نه مخالفِ عرفان اسلامی مصطلح به ویژه تصوف فرقه ای بود، این پرسش خودنمایی می کند که عرفانِ اسلامی در اندیشه و آثار استاد مصباح چیست و چگونه است؟ در نوشتار حاضر با روشِ توصیفی، عقلی و نقلی پاسخ پرسش یاد شده داده شد. یافته ها: یافته های نوشتار حاضر براساس مبنا و متد علامه مصباح یزدی عبارت بود از: 1- عرفان اسلامی اصیل و مستقل بوده و ریشه در نصوص دینی و کتاب و سنت دارد 2- در عرفان اسلامی اعم از نظری و عملی خطاهای معرفتی و لغزش های سلوکی در اثر انحراف، تحریف و بدعت در آن ها راه یافت 3- راه رهایی از خبط و خطاهای معرفتی و سلوکی بازگشت به قرآن و عترت و رفتن در راه اهل بیت علیهم السلام است 4- عرفان اسلامی برگرفته از کتاب و سنت دارای شاخصه هایی مانند مطابقت با فطرت، همه جانبه بودن و شریعت محوری است 5- نسخه جامع و کاملِ سلوکی در آیات، احادیث، ادعیه و سیره معصومین(ع) وجود دارد و نیازی به نسخه های وارداتی و خودساخته نیست. بدین جهت استاد در جستجوی عرفان اسلامی از طریق قرآن و عترت(ع) بوده اند. نتیجه گیری: با عنایت به هدف، روش و یافته هایی که یاد شد، نتیجه این است که: عرفان اسلامی وارداتی و بیگانه نبوده و شباهت خانوادگی معارف و مسائل آن با دیگر عرفان ها در ادیان و مکاتب الهی و بشری، دلیل اخذ این از آن ها نبوده و نیست. از سوی دیگر عرفان اسلامی ازلحاظ ریشه انسانی، فطری، ازلحاظ دانشی، برهانی و ازلحاظ باید و نبایدها و دستورالعمل ها شریعت مدارانه و معیارهای سنجش صواب و خطای آن 1. قرآن و عترت 2. عقل سلیم بود.

هدف: هدف از انجام این این پژوهش، بررسی عوامل نهادیِ عدم توفیق مطلوب در زمینه تحوّل علوم انسانی در گام اول انقلاب اسلامی و ارائه رهنمودهایی برای برنامه ریزی بهتر در آینده، با الهام از بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی رهبر معظم انقلاب اسلامی بود. روش: این بررسی مبتنی بر رویکرد عقلانیت نقّاد در ارتباط با رشد و توسعه علم و فنّاوری و مطالعه آسیب شناسانه اقدامات انجام شده در گام اول انقلاب(تأسیس مراکز فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، برنامه ریزی و سیاستگذاری) انجام شده است. یافته ها: «رویکرد محوری نداشتن مراکز فعال در زمینه تحوّل علوم انسانی»؛ «گستردگی اهداف و برنامه های این مراکز»؛ «انجام فعالیتهای غیر مرتبط با مأموریت اصلی آنها»؛ «نداشتن خبرگزاری تخصصی با محوریت تحوّل علوم انسانی» و «نداشتن نقشه راه تحوّل و ارتقای علوم انسانی» از عواملی اند که تحوّل علوم انسانی را با مانع روبه رو کرده اند. نتیجه: بدون انجام آسیب شناسی مرتب اقدامات گذشته در زمینه تحوّل علوم انسانی و رفع موانع پیش روی این حرکت، دستیابی به هدفی که در چندین سند بالادستی نظام مرتب بر آن تأکید شده است، ممکن نیست.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان توانایی پرورش خلّاقیّت فعالیت های یاددهی- یادگیری دروس معارف اسلامی در روش های تدریس مبتنی بر سخنرانی و نیازها بود. روش : روش پژوهش از نوع پیمایشی بود. حجم نمونه 300 نفر به روش نمونه گیری تصادفی بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی فعالیت یاددهی، یادگیری دروس معارف اسلامی بر اساس میزان توجه به پرورش خلاقیّت بود. ضریب پایایی پرسشنامه 83/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از روش آماری آزمون تی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : یافته ها نشان داد که میانگین دیدگاه دانشجویان در ارزیابی میزان توجه به پرورش خلاقیت در فعالیت های یاددهی مبتنی بر سخنرانی 98/14، فعالیت های یادگیری مبتنی بر سخنرانی 91/17، می باشد؛ همچنین میانگین دیدگاه دانشجویان در ارزیابی میزان توجه به پرورش خلاقیت در  فعالیت های یاددهی مبتنی بر نیازها، 92/23 و در فعالیت های یادگیری مبتنی بر نیازها 99/13 می باشد. نتیجه گیری: در نتیجه می توان گفت استفاده از روش های یاددهی مبتنی بر نیازها در دروس معارف اسلامی، نسبت به سایر روش ها میانگین بیشتری در توجه به پرورش خلاقیت دانشجویان دارد و  بر همین اساس پیشنهاد می شود اساتید معارف در فرایند یاددهی یادگیری از همین روش در تدریس که تا حدود زیادی حواس پنج گانه در یادگیری را درگیر می کند، استفاده نمایند.