درخت حوزه‌های تخصصی

خط مشی های عمومی راهکارهای حل «مسائل» عمومی کشور هستند، مسائلی که «ابعاد» متعدد دارند؛ اما اغلب بسیاری از ابعاد، ازجمله ابعاد دینی و فرهنگی آن ها مورد کم توجهی واقع می شوند. هدف تحقیق حاضر آن است که مشخص شود آیا برای کل نگری و هماهنگی درونی بین ابعاد مختلف دانشی یک مسئله، به شناخت و تعیین «محور مشترکی» برای یکپارچگی بین آن ها نیاز هست یا خیر. محوری که می تواند از جنس موضوعی، عملیاتی، فرایندی و ... باشد. در پژوهش حاضر که هدف آن کاربردی است از روش پیمایش به عنوان روش کمی برای گردآوری و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، متشکل از دانشجویان مقطع دکتری خط مشی گذاری یا فارغ التحصیلان و دانشجویان مقطع دکتری دیگر رشته ها است، با این خصوصیت که با نهادهای خط مشی گذاری کشور همکاری داشته ا ند. روش نمونه گیری، نمونه برداری هدفمند با تعداد نمونه 30 نفر و ابزار آن، پرسشنامه با گویه های طیف لیکرت بوده است. داده های به دست آمده، با روش آزمون یک نمونه ای، آزمون گردید و سپس با آزمون فریدمن رتبه بندی صورت گرفت. نتایج آزمون ها بیانگر نیاز جدی به شناخت محور مشترکی بین دانش ها برای به کارگیری در خط مشی گذاری عمومی کشور است که در این خصوص، راهبردهایی برای خط مشی گذاران و پژوهشگران ارائه شده است.

سران و فرماندهان نظامی عربستان سعودی در تجاوز نظامی به یمن که از ۲۵ مارس ۲۰۱۵ میلادی آغاز شده است، علاوه بر آمریت در استفاده از سلاح های غیرمجاز مانند بمب های خوشه ای، فسفری و گرمافشاری، به بمباران مناطق غیرنظامی، مراکز مذهبی، تاریخی، آموزشی، بیمارستان ها، مدارس، مساجد و بازارها دست زده اند. علیرغم هشدارهای بین المللی، محاصره زمینی، هوایی و دریایی یمن توسط عربستان سعودی موجب کمبود مواد غذایی، دارو و ایجاد قحطی شده است. بررسی مصادیق جنایاتی که با آمریت محمد بن سلمان و سایر فرماندهان ارشد سعودی در یمن به وقوع پیوسته، نشان دهنده ارتکاب جرایم بین المللی شامل جنایت جنگی، جنایت علیه انسانیت و نسل زدایی است. عناصر مادی و معنوی این جنایات به قدری آشکار است که نوعی اجماع در احراز ارتکاب آنها وجود دارد، چراکه سران سعودی تعمداً، با قصد حصول به نتیجه خاص، با نقض فاحش حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله کنوانسیون های چهارگانه ژنو و قواعد لاهه، براساس ماده 8 اساسنامه رم مرتکب جنایت جنگی در یمن شده اند و از این جهت مسئولیت کیفری فردی دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی جنایات بین المللی ارتکابی ائتلاف سعودی در یمن و در قالب نظریه مسئولیت کیفری بین المللی شخصی (حقیقی)، به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه راهکارهایی برای نقش آفرینی دیوان بین المللی کیفری در قبال این جنایات وجود دارد؟ یافته های مقاله با کاربست روش توصیفی- تحلیلی حاکی از آن است که به دلیل عدم عضویت عربستان سعودی و یمن در دیوان بین المللی کیفری، دیوان صلاحیت رسیدگی به این جنایات را تنها در صورتی دارد که موضوع از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شود. همچنین اتباع برخی از کشورهای عضو دیوان نظیر چاد، نیجر و سنگال در ائتلاف سعودی علیه یمن، حضور و در جنایات ارتکابی نقش دارند. در نتیجه دادستان دیوان با رویکرد مستقل حقوقی، می تواند راساً تحقیقاتی در این خصوص آغاز نماید. رسانه های برون مرزی می توانند این موضوع را به یک مطالبه جهانی از شورای امنیت و دیوان بین المللی کیفری تبدیل کنند. 

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می باشد. این حق زمانی که وارد عرصه های دیگری مانند حقوق رسانه می شود اهمیت دوچندان پیدا می کند و می بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه ای خواهیم بود که این نقش را می بایست حکومت ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد. در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

گروه مرجع یکی از مهم ترین منابع هویتی افراد یک گروه و در ابعاد گسترده تر، یک جامعه است، و تاثیر بسیار مهمی در شکل گیری نگرش ها و ارزش ها و جهت دهی به هنجارها و رفتارهای افراد جامعه دارد. تغییر گروه مرجع از گروه خودی به گروه دیگری (غریبه)، علاوه بر آن که موجب رواج ارزش ها و هنجارهای جامعه ای دیگر در جامعه خودی شده و موجب بروز رفتارهایی می شود که از دیدگاه جامعه خودی کجروی و انحراف محسوب می شود؛ موجبات بروز بحران های هویتی در بین افراد جامعه را نیز فراهم می کند. در این پژوهش میزان مرجعیت جوامع غربی توسعه یافته در بین دانشجویان دانشگاه های اصفهان و صنعتی اصفهان مورد بررسی قرار گرفته و برای تبیین آن تاثیر عواملی مانند: مطلوبیت نظام های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی جوامع غربی و نیز تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و ارزشی جامعه ایران در نظر گرفته شده و مکانیسم تاثیر آن ها بر تغییر گروه مرجع تحلیل شده است. از دیگر عواملی که به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است می توان به گسترة تبلیغاتی و رسانه ای جوامع غربی برای تبدیل خود به عنوان مرجع برای سایر جوامع و همچنین طبقه اقتصادی و اجتماعی افراد اشاره کرد. این علل در قالب مکانیسم ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش، در مجموع قدرت تبیین را ارائه کرده اند، که در میان این عوامل، مطلوبیت نظام فرهنگی، ارزشی و سبک زندگی جوامع غربی با ضریب تاثیر مجموع 0.61 بالاترین تاثیر را در تغییر گروه مرجع دارد و طبقه اقتصادی و اجتماعی با مجموع ضریب تاثیر (مستقیم و غیر مستقیم) 0.39 و مطلوبیت اقتصادی و فرهنگی جامعه ایران با ضرایب 0.33- در مراتب بعدی تاثیر قرار دارند. در نتیجه این عوامل اکنون شاهد تغییر گروه مرجع در طیف نسبتاً وسیعی از دانشجویان هستیم به گونه ای که می توان تغییر گروه مرجع حدود 40 درصد از دانشجویان مورد بررسی را مورد تاکید قرار داد. این امر می تواند عواقب نامطلوبی را برای جامعه به همراه داشته باشد و موجبات از خودبیگانگی در میان افراد جامعه، تضعیف انسجام اجتماعی، مصرف گرایی به سمت کالاهای خارجی، و به دنبال آن تضعیف سیستم اقتصادی جامعه و... را به همراه داشته باشد.