درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله براساس پژوهشی در بین 134 دانشجوی دکتری از رشته های مختلف دانشگاه تبریز تدوین شده است. هدف از ارائه این مقاله بررسی عوامل مؤثر برجامعه پذیری دانشجویان دکتری با ایفای نقش های محققی1 در دانشکده های مختلف دانشگاه تبریز است. چارچوب نظری تحقیق بر اساس الگوی جامعه پذیری دانشجویان دکتری وایدمن و همکاران است. در تحقیق حاضر دو دسته از عوامل، از مدل وایدمن اتخاذ شده که شامل جوّ حمایتی گروه آموزشی برای فعالیت های پژوهشی، حمایت های علمی استادان، تشویق دانشجویان به فعالیت های علمی، تعاملات دانشجویان با همکلاسی ها و همـکاری های دانشگاهی(متغیرهای درون گروه آموزشی) و متغیر عضویت در سازمان های تخصصی پژوهشی ( متغیر بیرون از گروه آموزشی) است. متغیرهای زمینه (جنس و رشته) برای ارائه این فرضیه که جامعه پذیری در بین رشته های مختلف و جنس ها (زن و مرد) تفاوت دارد. به تحقیق اضافه شده است. این تحقیق با روش پیمایش و با استفاده از پرسش نامه انجام شده و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارSPSS تجزیه و تحلیل آماری شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متغیر های درنظر گرفته شده برای جامعه پذیری دانشجویان دکتری به میزان اندکی توانسته اند ایفای نقش محقق به وسیله دانشجویان دکتری را توضیح دهند (210/0=²R). فرضیه تفاوت جامعه پذیری در بین دو جنس هرچند تأیید نشد، اما آزمون (T-Test) برای گروه های مستقل نشان داد که گروه آموزشی در قبال دو جنس به صورت یکسانی برخورد نمی کند و نیز بین دو جنس در عضویت سازمان های تخصصی پژوهشی تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین فرضیه تفاوت جامعه پذیری در بین رشته-های مختلف با آزمون F تأیید شد. دستاورد تحقیق حاضر ضمن بدیع بودن آن در زمینه تحقیق دربـاره جامعه پذیری دانشجویان دکتری در ایران، نشان دادن تأثیر اندک گروه آموزشی بر جامعه پذیری دانشجویان (هم سو با مطالعات دیگر در این زمینه) است. همچنین برای سیاست گذاران کلان آموزشی برای سیاست گذاری برای ایجاد جو گروه آموزشی که بتواند هرچه بیش تر دانشجویان دکتری را با نقش-های حـرفـه ای خود آشنا سازد، می تواند مفید باشد.

بررسی میزان قانون گرایی در بین شهروندان استان آذربایجان غربی است. برای تبیین قانون گرایی شهروندان از نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی استفاده شده است.روش شناسی: جامعه آماری شامل کلیه افراد گروههای سنی و جنسی 20 الی 75 ساله در استان آذربایجان غربی بود (2145012 نفر) که 800 نفر از آنان به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند و برای گرد آوری اطلاعات این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش پیمایشی است.یافته ها: یافته های بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام، نشان دهنده چهار مرحله معنا دار در پیش بینی متغیر وابسته (قانون گرایی) است. دراولین مرحله، مولفه عمومیت قانون (عام گرایی) بیشترین رابطه را با متغیر ملاک نشان داد (R=0.51). درمرحله دوم، عمومیت قانون و مذهب افراد بالاترین میزان توان پیش بین قانون گرایی را نشان دادند، (R=0.59; F=0.001). در سومین مرحله، عمومیت قانون، مذهب و شناخت فرد 42 درصد واریانس متغیر قانون گرایی را پیش بینی کرد(R2=0.42) . در مرحله آخر، چهار متغیر (عمومیت قانون، مذهب افراد، میزان شناخت فرد نسبت به قانون و ترس از مجازات) دارای بیشترین توان پیش بینی کنندگی متغیر وابسته بود (R=0.67; F=0.001).نتایج: در مجموع می توان نتیجه گرفت که قانون گرایی با عمومیت قانون، ترس از مجازات، مذهب فرد و اطاعت از قوانین از روی شناخت و آگاهی رابطه معنا داری دارد.

هدف: اصلاح و الگوی مصرف یک موضوع کلیدی است که نیاز به مدیریت راهبردی دارد و تنها در قالب مدیریت تحول راهبردی که شامل اصلاح ساختارها، فرآیندها و تدوین راهبردهاست. هدف از نوشتار معرفی روش (مدل معادلات ساختاری) عملکرد خدمات نیروی انتظامی را با نگرش به ستانده و نتیجه، مشارکت کارکنان و استفاده از معیارهای برای حل مسایل، و برنامه ریزی و شناخت متغیرهای مکنون از جمله فرهنگ سازی، جامعه پذیری و اطلاع رسانی و انضباط اجتماعی را بر اصلاح الگوی مصرف در حوزه های فردی از جمله انرژی، فرمان و مکان و حوزه های اجتماعی از جمله اصلاح مکانیزم های قیمت ها و .... را مورد ارزیابی قرار دهیم.روش: روش مطالعه پژوهش حاضر اکتشافی و پیمایشی است. جامعه آماری آن کلیه دانشجویان کارشناسی سال چهارم در سال 1388 دانشکده علوم و فنون انتظامی است. در این مطالعه برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردیده است و برای ابزار گردآوری داده های آن پرسشنامه می باشد.یافته ها: نشان می دهد که بین فرهنگ سازی، جامعه پذیری و انضباط اجتماعی و بهره وری اجتماعی حاصل از مصرف، رابطه معنا داری وجود دارد.نتایج: در افزایش بهره وری اجتماعی، عامل کنترل مصرف انرژی ها به عنوان یک عامل موثر و مهم است که این عامل از سه بعد فرهنگی، جامعه پذیری و انضباط اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین در خصوص مدیریت مصرف می توان گفت این موضوع نیز از بعد فرهنگی، جامعه پذیری و انضباط اجتماعی حایز اهمیت است که کنترل آن باعث افزایش بهره وری اجتماعی و انتظامی خواهد شد.