"امروزه رسانههای غربی با حداکثر برد و کارایی در صدد کنترل کشورهای اسلامی برای حذف دین از تدبیر امور اجتماعی هستند. در این میان رسانه ملی ایران ضمن رقابت شدید با دیگر رسانههایی که در سپهر رسانهای کشور حضور دارند، باید به نیازهای فرهنگی و اجتماعی جامعه از جمله ترویج و تبلیغ دین اسلام پاسخ مقتضی بدهد.
مقاله حاضر در پی تبیین این نکته است که ترویج و تبلیغ دین برای مخاطب عام نیاز به طراحی مدل خاصی دارد و بدین منظور باید به بافت اجتماعی، زمینههای ذهنی و شرایط زندگی مخاطبان توجه کرد تا بتوان به طور مؤثر به ایجاد یا تحکیم رابطهای جدید میان مخاطبان و آموزههای دینی اقدام کرد.
در این راستا نویسنده معتقد است برای پذیرش و ترویج یک رفتار دینی در جامعه که آن را میتوان در قالب مناسک و آیینهای مذهبی یا شبه مذهبی عرضه کرد باید دو اصل مشروعیت و مقبولیت را رعایت کرد. وی سپس میکوشد نشان دهد که پیوند بین مردم و این مناسک باید به طور طبیعی در بطن اجرای مناسک ایجاد شود نه از طریق میانجیهای رسمی و برای تأمین این هدف میتوان از نمودار پذیرش مخاطبان استفاده کرد. البته باید توجه داشت که ابداع مناسک رسانهای مستلزم رعایت اصولی همچون استفاده از عناصر دینی دارای قابلیت فراگیری سریع، طراحی ساده (به منظور فراهم شدن امکان مشارکت عامه مردم) و… است. وظایف و نقشهای رسانه برای رسیدن به این مهم عبارتند از: میانجیگری، نهادینهسازی و استفاده از گروه نوآوران و توجه به گروه دنبالهروان.
"
نظام دیوان سالاری از جایگاه رفیع، تعیین کننده و با تأثیرات شگرف در فرآیند توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه برخوردار است. بخصوص این نقش در آن گروه از کشورهای نظیر ایران که دارای دیوان سالاری تاریخی بوده و اقتصاد آن اساساً متکی به درآمد سرشار از فروش یک محصول (نظیر نفت) باشد، پررنگ تر می گردد. رشوه، اقتداری، ویژه خواری و انواع گوناگون فساد سازمان یافته و نهادینه شده در نظام اداری این قبیل کشورها اگر کنترل، تعدیل و ریشه کن نشود. طی قرن ها، مبدل به نوعی فرهنگ در سازمان اداری کشور شده، و امکان هرگونه تحول بنیادین در آن و توسعه اداری را منتفی می گرداند. سپس و در پی آن، عاملی بازدارنده برای توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه فرهنگی شده و دستیابی کشورها را به توسعه ای پایدار و همه جانبه امکان ناپذیر می کند. دور باطل و شیطانی «کژتابی های مالی سازمان یافته و ماندگار» در تاروپود و نظام دیوان سالاری کشور و پدیده «توسعه نیافتگی» و تأثیرات متقابل این دو بر یکدیگر، این دست جوامع را به اردوگاه کشورهای همواره عقب مانده سوق می دهد. بدیهی است این قبیل کشورها با عزم و اراده ای ملی می توانند با تدوین و اجرای برنامه ها و راهکارهای کنترل، مهار، تعدیل و در نهایت ریشه کن کردن این نوع فسادها این چرخه باطل را در هم شکسته، و زمینه و بستری مناسب برای تبدیل شدن به کشوری توسعه یافته را فراهم کنند.