درخت حوزه‌های تخصصی

در جامعه شناسی ایران چند سالی است که روش شناسی جدید «تحلیل فازی» مورد توجّه و استفادة برخی دانش پژوهان قرار گرفته است. با این وجود، در برخی از آثار پژوهشی جامعه شناسان ایرانی نارسایی های مهمّی در کاربرد این روش شناسی نوین به چشم می خورد. این مقاله، ضمن مقایسة تحلیل فازی با تحلیل رگرسیون (به عنوان رایج ترین رویة تحلیلی محققان علوم اجتماعی) نشان داده است که تحلیل فازی در علوم اجتماعی اساساً برای احراز و وارسی روابط نامتقارن مجموعه ای که بنیانش بر منطق مجموعه ها است، صورت می پذیرد و نه برای بررسی روابط متقارن تابع های آماری(مثل مدل رگرسیون خطّی) جهت تحلیل کوواریانس یا هم تغییری متغیرها که بنیانش بر منطق ریاضی و تئوری احتمالات است. در حقیقت، هدف اصلی از تحلیل فازی در علوم اجتماعی انجام تحلیل مجموعه ای برای گره گشایی و حلّ مشکلاتی است که مدل های آماری متعارف (از جمله تحلیل رگرسیون) به سادگی قادر به حلّ آن ها نبوده اند؛ یعنی احراز و وارسی تجربی مدعیات نظری از نوع علل لازم ویا کافی و همچنین بررسی علّیّت ناکازم و هم غایتی که در میان پدیده های اجتماعی عمومیّت دارند. در بخش پایانی مقاله، تفاوت نتایج آزمون فرضیه در دو تکنیک تحلیل رگرسیون و تحلیل فازی با ذکر مثال هایی تشریح شده است تا به طور مستند نشان داده شود که شواهد تجربی یا داده هایی که برای توابع خطّی از نوع مدل های متعارف رگرسیون برازش پیدا می کند، نمی توانند ارزیابی مناسبی برای فرضیات از نوع روابط مجموعه ای (شرط لازم و یا کافی) محسوب شوند.

اگر از چند مورد کار جدی صرف نظر کرده باشیم غالب نظریاتی که تاکنون به تاریخ ایران پرداخته اند، چه در سطحی ساده و چه در سطحی پیچیده تر، در لابیرنتی تودرتو از کش وقوس های شرق شناسانه سیر کرده اند. پارادایم هایی از این دست که در سنت فلسفه تاریخ قرار می گیرند به ناچار تاریخ ایران را در آئینة دولت/ مرکز نگریسته اند و سکوتی تاریخی به غیردولت/ غیرمرکز تحمیل کرده اند، برهه ای خاص از تاریخ را به تمامی زمان و مکان آن فرافکنده اند و با غیرتاریخی کردن «لحظه حال» به آن چنان ازلیتی بخشیده اند که به ناچار مفهوم «زمان» را از آن ساقط می کند. تاریخ پادشاهان همان تاریخ ایران می شود و منطق پیچیدة حیات اجتماعیِ تمامیت محدودة پهناور ایران و بافت های نامتجانس آن، که هرکدام خود منطق درونی ویژة خود را دارد، از دل وقایع دربار استنتاج می شود و به گسترة تاریخ و جغرافیای ایران تعمیم داده می شود. این نوشته سعی بر این دارد که رویکردهایی از این دست را وانهاده و غیردولت/غیرمرکز (در این مورد کردستان) را به سخن گفتن وادارد و سعی می کند قدمی مختصر باشد در راه صعب «نوشتن از پایین» تاریخ ایران؛ پرواضح است که هَمّی این چنین ""رنج سال سی"" می خواهد، و صد البته از آن واضح تر این که این امر در قالب این نوشتار به تحقق نخواهد رسید، اما سعی می شود که قدم آغازین این نوع بازخوانی تاریخ، در حد توان نگارنده به گونه ایی اساسی برداشته شود. شرط امکان تاریخ نگاری از پایین و شنیدن صدای سکوتِ تحمیلیِ پیرامون، به زعم این نوشتار، واسازی تاریخ نگاری رسمی مرکز و بازخوانی تاریخ لحظه حال ایران، از منظر این پیرامون های ساکت می باشد. در این نوشتار، وقایع پیشامدرن کردستان بازاندیشی می شوند؛ یک گسست بین دورة پیشامدرن (دوران شاه زاده نشینی) و دوره مدرن (از اصلاحات امیرکبیر به بعد) فرض نهاده می شود، تداوم دوره پیشامدرن و نیز وقایع آغازین تجربه مدرنیته در این میدان بازنموده می شود و منطق خاص وقایع مشروطه تا برآمدن ملت- دولت مدرن، در مناطق کردنشین ایران مورد بحث قرار می گیرد. روش این پژوهش مطالعه اسنادی است.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی مصوبات دولت در حوزه سینما در سال های 1368 تا 1388 در ایران است. مصوبات هیئت دولت در این سال ها که کلمات کلیدی مربوط به سینما در عنوان یا متن آنها آمده است (106 مصوبه)، حوزه پژوهش را تشکیل می دهند. روش این پژوهش، تحلیل محتوا و ابزار مورد استفاده چک لیست بوده که پایایی آن با استفاده از فرمول اسکات 91/0 به دست آمد. چک لیست تحلیل محتوا بر اساس مدلی ساخته شد که سیاست های هنری را به چهار نوع: تسهیل گر، حامی، معمار و مهندس تقسیم بندی کرده است. نتایج تحقیق نشان داد در روند بیست ساله مورد بررسی، دولت های مختلفی که در فواصل چهارساله بر روی کار آمده اند، در به کارگیری انواع سیاست های هنری در سینما با یکدیگر متفاوت بوده اند. دولت در دوره اول و دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی سیاست های هنری تسهیل گر و مهندس؛ در دوره اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، سیاست های هنری حامی و معمار و در دوره دوم او، سیاست های هنری معمار؛ و در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد سیاست های هنری معمار و مهندس را بیش از دیگر انواع مورد استفاده قرار داده است. هرچند سیاست های هنری مورد استفاده در دوره های مختلف ریاست جمهوری در طول بیست سال با یکدیگر متفاوت بوده اما در کل، سیاست های هنری معمار و مهندس نسبت به حامی و تسهیل گر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند

در این تحقیق، الگوها و تعیین کننده های مرتبط با "تک فرزندی" را مورد مطالعه قرار داده ایم که به عنوان یکی از عمده ترین جنبه های فرآیند موسوم به "تغییر شکل ویژگی های جمعیت شناختی" در جوامع معاصر محسوب می شود. پژوهش های اندکی در ایران بر موضوع تک فرزندی متمرکز شده اند که آنها نیز عمدتا به تک فرزندی در چارچوب پدیده کم فرزندی پرداخته اند. تحقیق حاضر، نه تنها جزو معدود تحقیقاتی است که موضوع تک فرزندی را کانون توجه قرار داده، بلکه در زمره نخستین تحقیقاتی است که به طور همزمان هر دو بعد  "باروری تحقق یافته" معطوف به متاهلین  "دارای 1 فرزند" و بعد "باروری مطلوب" معطوف به متاهلین "خواهان 1 فرزند"  را مطالعه می کند. نمونه تحقیق حاضر را 2557 نفر مردان و زنان ازدواج کرده 30 ساله به بالا در نقاط شهری و روستایی شهرستان های منتخب ایران تشکیل می دهند. مطابق یافته ها، نه تنها الگوی تک فرزندی چندان مورد اقبال عمومی و پذیرفتنی نیست، بلکه نسبت متاهلین "خواهان 1 فرزند" به میزان نیمی از نسبت متاهلینی است که "دارای 1 فرزند" هستند. نتایج نشان می دهد در جامعه معاصر ما، تک فرزندی نه به عنوان یک الگوی موردانتظار و خواسته ذهنی افراد و خانواده ها، بلکه عمدتا متاثر از تعیین کننده های خارج از ذهنیت و خواست آنان و تحت تاثیر شرایط اقتصادی اجتماعی است. برهمین اساس، اجرای برنامه ریزی های مناسب و سیاستگذاری های کلان در زمینه برطرف کردن دغدغه ها و دشواری های فرزندآوری به ویژه در عرصه فرصت های شغلی و اقتصادی به منظور محقق کردن پتانسیل های امیدوارکننده حدجایگزینی باروری در بین افراد و خانواده ها ضروری و اجتناب ناپذیر است.

این نوشتار با این پیش فرض آغاز می شود که اندیشه انقلاب اسلامی در بستر اجتماعی- تاریخی دهه 20 و جریانات فکری و سیاسی آن تولد یافت؛ بنابراین پرسش اساسی این است که وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی این دهه چگونه بوده که بستری اجتماعی و تاریخی را برای وقوع یک پدیده جامعه شناختی چونان انقلاب اسلامی فراهم آورده است و مسأله عمده این مقاله آن است که برخلاف تصور و برخی مدعاهای مطرح شده پس از انقلاب اسلامی، اندیشه انقلاب اسلامی، عمدتاً با اندیشه های جریان نوگرایی دینی دهه 20 و نه با اندیشه های بنیادگرایانه دینی در آن دهه قرابت دارد. بدین منظور در پژوهشی مجزا اندیشه انقلاب اسلامی با تحلیل تماتیک اندیشه رهبر و نخبگان انقلاب اسلامی به دست می آید. در این پژوهش با بررسی وضعیت مذهبی، فکری و سیاسی دهه 20 این نتیجه حاصل می شود که اندیشه انقلاب به یکی از جریانات فکری و سیاسی این دهه نزدیک تر است. از آ ن جا که در این دهه چهار جریان عمده فکری و سیاسی در فضای آزادی آن دوره حیات اجتماعی داشت، پس از مختصر اشاره ای به وضعیت مذهبی آن دوره به شناخت این جریانات پرداخته می شود، اما از آن جا که انقلاب 57 ایران قیدی اسلامی خورده است، بیشترین تأکید این مقاله به شناخت اندیشه های دو شاخه اسلام گرایی سیاسی یعنی بنیادگرایی دینی و نوگرایی دینی در دهه 20 است. بنیادگرایی دینی جریانی است که در زمینه معرفت دینی نیازی به تغییر نمی بیند و می کوشد پاسخ تمامی پرسش ها و نیازهای تجدد را به طور از پیش موجود از دل دین استخراج کند، نه با فهم جدید از دین و نوگرایی دینی که طیف گسترده ای را شامل می شود و در تلاش است که پاسخ تجدد را با فهم جدید از دین بدهد که این مسأله منجر به تغییر معرفت دینی می شود. در این مقاله به تفصیل به این جریانات پرداخته می شود.

هدف اصلی این مقاله، تحلیل بازار گردشگری خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش اسنادی، ابعاد نظری موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. سپس ابعاد عملی موضوع به طور نسبی شناسایی شد و در نهایت با تلفیق یافته های بخش نظری، مروری بر مطالعات پیشین، چارچوب مفهومی و نظری مناسبی برای تبیین دیدگاه مورد نظر طراحی و مفاهیم پژوهش با استفاده از تعاریف عملیاتی به فرضیه تبدیل شد. جامعه آماری این تحقیق را گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر تهران، شیراز و اصفهان که در اردیبهشت 1390 به ایران سفر کرده اند تشکیل می دهد. اندازه نمونه نیز 130 نفر است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و روش های آمار استنباطی t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نهایی تحقیق نشان داد: انگیزه اصلی گردشگران خارجی ورودی به ایران در سه کلان شهر مورد بررسی از نوع انگیزه های فرهنگی و در درجه بعدی انگیزه های فردی و اجتماعی بوده و در مجموع، از سفر به ایران در حد بسیار زیاد و زیادی رضایت داشته اند، همچنین تمایل زیادی به سفر مجدد به ایران داشته اند.

"انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 در شرایطی به پیروزی رسید که در کشور حاکمیت چندگانه ایجاد شده بود و گروه های مختلفی می توانستند حاکمیت جامعه را به دست گیرند. ارتش شاهنشاهی یکی از گروه هایی بود که فرصت تسلط بر اوضاع متشنج آن زمان را داشت. در مقاله حاضر بر آن هستیم تا علل اعلان بی طرفی ارتش را در آن موقعیت حساس بررسی کنیم. این امر مستلزم بررسی ساختار دستگاه سرکوب رژیم پهلوی است. در این مقاله،اعلام بی طرفی ارتش به عنوان یکی از شاخص های ضعف دستگاه و رابطه آن با مواردی از قبیل تمرد نظامیان، فرار نظامیان از پادگان ها، اعلام همبستگی نظامیان با امام و … مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، علل و عوامل عمده ضعف دستگاه سرکوب رژیم عبارتست از: 1.ساختار فرماندهی متمرکز و متکی به فرد حاکم بر دستگاه که عملا موجب انفعال سیاسی دستگاه در حضور شاه و از هم گسیختگی دستگاه در شرایط عدم حضور شاه می شود.این گسیختگی به وسیله انقلابیون تشدید و موجب ضعف دستگاه سرکوب شد. 2. تغییر نقش ارتش شاهنشاهی از نقش حافظ امنیت ملی و داخلی به عامل سیاست بین المللی و ژاندارم منطقه ای-که خود تابعی از رابطه ایران و آمریکا بود-که نتیجه آن عدم توانایی تسلط بر اوضاع متشنج داخلی و کنترل انقلاب شد."

فرآیند طرد/ ادغام اجتماعی مهاجران خارجی همواره عامل مهمی در نظم اجتماعی کشور میزبان است و در صورت عدم ادغام مناسب در جامعه، این گروه ها به طور بالقوه تهدیدی برای نظم و امنیت خواهند بود. از اینرو، بررسی وضعیت طرد/ ادغام اجتماعی آنها و عوامل مؤثر بر آن می تواند در تدوین بهتر سیاست های مرتبط با مهاجران اثرگذار باشد. به این منظور، طرد/ ادغام مهاجران افغانی و عراقی مقیم کلانشهر اصفهان در پیوند با دسترسی به فرصت های اجتماعی اقتصادی و در مقایسه با ساکنان بومی این شهر سنجش و تبیین گردید. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای مهاجر و غیر مهاجر ساکن مناطق چهارده گانه شهر اصفهان است. روش تحقیق کمی- کیفی و شیوه نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری های نظری، خوشه ای چند مرحله ای و هدفمند است. حجم نمونه منتخب شامل232 خانوار( مهاجر خارجی و بومی) می باشد و در تحلیل آماری داده ها، آزمونهای تفاوت، همبستگی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای spss و لیزرل به کار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان داد مهاجران دسترسی کمتری به منابع دارند و در مقایسه با بومی ها تبعیض و طرد اجتماعی شدیدتری دارند و نه تنها به رغم گذر زمان، تبعیض های اجتماعی قومی از بین نرفته بلکه مهاجران با سکونت در محله های محروم، طرد اجتماعی را با طرد فیزیکی تجربه کنند. با این اوصاف، لازم است دولت با حمایت های اقتصادی و آموزشی مهاجران، کاهش فاصله اقتصادی اجتماعی مهاجران- غیرمهاجران و فرهنگ سازی در راستای پذیرش اجتماعی آنها از ایجاد بی نظمی های اجتماعی و سیاسی ممانعت به عمل آورد.