درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر با توجه به تشدید رقابت اقتصادی بین جوامع، و تغییرات روز افزون بهره وری برای سهم بیشتر در بازارهای بین المللی، مفهوم رقابت پذیری از کلیدی ترین شاخص های موفقیت اقتصادها مطرح است. رقابت پذیری علاوه بر نمایان ساختن محدودیت ها و چالش های به وجود آمده در مسیر رقابت در بازارهای جهانی، محدودیت های مالی دولت در بودجه بندی و چالش های بخش خصوصی در رقابت در بازارهای داخلی و بین المللی را نیز ارزیابی می کند. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی کشورهاست. با توجه به اینکه شاخص نسبتا جامع برای نشان دادن وضعیت رقابت پذیری کشورها توسط مجمع جهانی اقتصاد از سال ۲۰۰۶ گزارش می شود، امکان مدلسازی بهتر برای سری زمانی کشوری خاص وجود ندارد لذا از داده های دو گروه از کشورهای درحال توسعه و توسعه بافته برای بررسی رابطه رقابت پذیری و عملکرد اقتصادی استفاده شده است. در این مطالعه دوره زمانی ۲۰۰۶- ۲۰۱۴ در نظر گرفته شده و با توجه به خصوصیات نمونه مورد بررسی، از تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای تجزیه وتحلیل مدل ها استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص رقابت پذیری به طور معنی داری در هر دو گروه از کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته موجب رشد اقتصادی و گسترش صادرات آن ها می شود. بنابراین به نظر می رسد امروزه سیاست تقویت رقابت پذیری اقتصاد باید از اولویت های اصلی برنامه ریزان و سیاست گذاران کشورها باشد. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، نسبت تشکیل سرمایه خالص به تولید ناخالص داخلی، نسبت ثبت نام کنندگان دوره دبیرستان، نرخ ارز، مخارج مصرفی و تورم از دیگر متغیرهای مؤثر بر میزان رشد و صادرات کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته می باشند.

برخی نظریه های اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تاکید دارند، خصوصی سازی بازارها و نهادهای مالی و توسعه حضور بخش خصوصی را به عنوان روشی برای دستیابی به توسعه مالی مطرح می سازند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی کشورها تفاوت های اساسی با اهداف مورد نظر را بروز داده است. فقدان چارچوب های مناسب اقتصادی و نهادی سبب شده تا عملکرد بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد. با توجه به این توضیحات، مطالعه حاضر به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران، مبتنی بر داده های سری زمانی (فصلی) و روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی برای سال های 1396-1382 پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که توسعه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی گسترش یافته، تولید به طور منفی تحت تاثیر قرار گرفته است. علت این را باید در فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. بنابراین، بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی باید مشروط به فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاه داری بانک ها و ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، مهم ترین شروط هستند.

برنج‌، یکی‌ از مهمترین‌ منابع‌ غذایی‌ مورد نیاز افراد جامعه‌ می‌باشد. در کشور ما حدود75 درصد این‌ محصول‌ در استانهای‌ گیلان‌ و مازندران‌ تولید می‌شود و تنها 25 درصد از تولید به‌سایر استانهای‌ برنج‌خیز کشور اختصاص‌ دارد. هدف‌ این‌ پژوهش‌، بررسی‌ عوامل‌ مؤثر بر میزان‌ عرضه‌ برنج‌ در کشور، برآورد الگوی‌ عرضه‌به‌ منظور تعیین‌ میزان‌ شدت‌ تأثیر عوامل‌ مختلف‌ بر عرضه‌ برنج‌ و نیز به‌ کارگیری‌ نتایج‌ به‌ دست‌آمده‌ به‌ منظور اتخاذ سیاستهای‌ مناسب‌ برای‌ افزایش‌ عرضه‌ برنج‌ در کشور می‌باشد. در این‌ پژوهش‌، از داده‌های‌ سری‌ زمانی‌ (1373-1350) برای‌ برآورد الگوی‌ تعدیل‌ جزئی"نرلاو" استفاده‌ شده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد الگوی‌ عرضه‌ برنج‌، نشان‌ می‌دهد که‌ نسبت‌قیمت‌ برنج‌ به‌ قیمت‌ کود با یک‌ دوره‌ تأخیر اثر معناداری‌ بر میزان‌ سطح‌ زیرکشت‌ برنج‌ دارد. امادر کوتاه‌مدت‌، شالیکاران‌ نسبت‌ به‌ قیمت‌ برنج‌ به‌ قیمت‌ کود واکنش‌ شایان‌ توجهی‌ برای‌ افزایش‌بازده‌ در واحد سطح‌ نشان‌ نمی‌دهند. به‌ نظر می‌رسد که‌ این‌ واکنش‌، بیشتر به‌ دلیل‌ افزایش‌ قیمت‌نهادهای‌ مصرفی‌ و نیازهایی‌ از قبیل‌ آموزش‌ بوده‌ است‌. همچنین‌ میزان‌ بارندگی‌ در افزایش‌ بازده‌در واحد سطح‌ مؤثرتر از افزایش‌ سطح‌ زیرکشت‌ می‌باشد.

تحلیل جدول داده ستانده به ویژه در تجارت، محیط زیست، بهره وری برای برنامه ریزی و سیاستگذاری مورد توجه هستند. کیفیت  این تحلیل ها بستگی به نحوه ساخت جدول متقارن بر اساس انتخاب نوع تکنولوژی  (تکنولوژی  محصول در مقابل تکنولوژی  فعالیت) دارد. در دستورالعمل سازمان ملل متحد اختیار انتخاب نوع تکنولوژی  به کشورها واگذار شده است.  انتخاب نوع تکنولوژی  در ایران بر اساس قضاوت شخصی و نیاز نهاد آماری و همچنین اجتناب از تولید عناصر منفی صورت گرفته است.  پرسش اساسی در این مقاله آن است که آیا می توان با یک روش عینی پیش از تدوین جدول داده ستانده متقارن، نوع تکنولوژی  مناسب را مشخص نمود؟  هدف اساسی در این مقاله پیشنهاد روشی در اقتصادسنجی است تا بر اساس آزمون فرضیه درباره انتخاب نوع تکنولوژی  تصمیم گیری گردد.  برای این منظور آزمون F پیشنهاد شده است که در آن  فرض تکنولوژی محصول یا فرض تکنولوژی فعالیت انتخاب می گردد.  اگر فرض تکنولوژی غالب در بخش موردنظر فرض تکنولوژی محصول باشد، در انتقال محصولات فرعی از این فرض پیروی می گردد. در غیر این صورت، می توان از تکنولوژی  فعالیت استفاده نمود.  نتایج اجرای آزمون ها برای جدول داده- ستانده سال 1390 نشان داده است که در بعضی از بخش های اقتصادی تکنولوژی غالب، تکنولوژی محصول و در سایر بخش ها تکنولوژی غالب، تکنولوژی فعالیت بوده است.

یکی از ابعاد مهم امنیت اقتصادی هر کشوری، امنیت انرژی است. امنیت انرژی با آسیب پذیری سیستم انرژی رابطه معکوس و با مقاوم سازی سیستم انرژی رابطه مستقیم دارد. سیستم انرژی شامل سه بخش عمده تولید، توزیع و مصرف انرژی می شود. با توجه به تحریم های اقتصادی و نفتی تحمیل شده برکشور در سال های اخیر، موضوع مقاوم سازی اقتصادی و به خصوص مقاوم سازی سیستم انرژی برای ایران اهمیت پیدا کرده است. در این مقاله مقاوم سازی بخش نفت و گاز سیستم انرژی ایران با تأکید بر تولید صیانتی مورد بررسی قرار گرفته است. طرح آسیب پذیری های سیستم انرژی ایران از منظر تولید نفت و گاز، شامل فقدان آگاهی از میزان واقعی ذخایر نفت و گاز با توجه به فرآیندهای تولید و پیش بینی مصرف آتی، فقدان مدیریت بهینه مخازن و فقدان قراردادهای تضمین کننده منافع بین نسلی می باشد که این پژوهش با پرداختن به این آسیب پذیری ها و ارائه راهکار برای رفع این آسیب ها، پیشنهادهایی برای مقاوم سازی سیستم انرژی ایران از منظر استمرار تولید ارائه می کند.