درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی و با استفاده از تحلیل تاثیر دخالت سیاستی (Intervention Analysis)، به مطالعه تاثیر عدم تغییر ساعت رسمی کشور، بر مصرف انرژی برق پرداخته و هزینه های ریالی مربوطه ارزیابی خواهد شد. محدوده مورد بررسی، منطقه تحت پوشش شرکت برق منطقه ای تهران (استانهای تهران و قم) و داده های مورد تحلیل، آمار ساعتی مصرف انرژی برق طی ماههای فروردین و اردیبهشت سالهای 1384 و 1385 است. نتایج حاصل از برآورد این مدل تطبیقی بیانگر معنی دار بودن افزایش مصرف در ساعات آغازین مقاطع اوج شامگاه و نیم روز و معنی دار نبودن کاهش مصرف، در ساعات پایانی مقطع اوج، می باشد. به عبارتی دیگر ساعات اوج بار به مدت یک ساعت طولانی تر می شود و همچنین رشد تقاضا، بار معنی داری در مقطع پرباری وجود خواهد داشت.بنابراین مصرف انرژی، جدای از رشد متعارف سالانه، بطور معنی درای، حدود 200 مگاوات ساعت طی یک ساعت از اوج شامگاه و 27 مگاوات ساعت، در یک ساعت از اوج نیم روز، افزایش یافته و همچنین رشد بار در اوج شبانگاه در ساعت 20 و 21 به ترتیب 391 و 76 مگاوات می شود که با احتساب هزینه ریالی مربوطه بر مبنای هزینه نهایی مقطع اوج به مبلغ قابل توجهی از هزینه اجتماعی می رسیم. این امر بدون در نظر گرفتن سایر صدمات اجتماعی مانند افزایش تصادفات شبانگاه، هزینه های زیست محیطی و ... را نیز در بر خواهد داشت.

در این تحقیق به بررسی پویاییهای تورم و استخراج رابطه تورم و عدم اطمینان تورمی پرداخته شده تا بدین وسیله نشان داده شود که در اقتصاد ایران چه رابطه ای بین این دو متغیر وجود دارد. برای این منظور از داده های سری زمانی ماهیانه دوره زمانی 83- 69 استفاده شده است.در ابتدا برای اینکه تمامی آثار قابل پیش بینی را از سری تورم کسر نماییم، از مدل بندی سری های زمانی استفاده شده است. برای تعیین این مدل در وهله اول، آزمون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و KPSS انجام شده از این آزمونها نتیجه گرفتیم که درجه انباشتگی باید بین صفر و یک باشد.و بدین ترتیب فرضیه حافظه دار بودن سری تورم مطرح شد و نشان داده شد که سری تورم دارای درجه انباشتگی حدود 4/0 است و بطور کلی نتیجه گرفته شد که سری تورم اقتصاد ایران دارای حافظه بلند مدت (همبستگی بلند مدت) است و آثار هر تکانه بر این سری تا دوره های طولانی باقی می ماند.در مرحله بعد مقادیر جزء خطا در معادله (ARFIMA) با استفاده از مدل مولفه ای نامتقارن GARCH مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثرات نامتقارن در شوک های تورمی وجود دارد و واکنش تورم در مواجهه با شوک های منفی و مثبت به یک اندازه نیست. نتایج آزمون علیت نیز نشان می دهد که جهت علیت دو طرفه است؛ یعنی هم عدم اطمینان بر تورم اثر می گذارد و هم تورم باعث عدم اطمینان می شود.

تخمین تابع تقاضای نقدینگی ابزاری مهم برای طراحی سیاستهای موثر بر توازن پولی محسوب می شود. اقتصاددانان مختلف در الگوسازی تقاضای پول دیدگاهها و نگرشهای مختلفی داشته اند و بر مبنای این دیدگاهها الگوهای مختلفی را ارایه نموده اند. در این پژوهش تلاش شده است با استفاده از داده های سری زمانی دوره 1352-79 ایران، علاوه بر برآورد رابطه بلند مدت تقاضای نقدینگی، چگونگی تاثیر نوسانات کوتاه مدت متغیرهای موثر بر تقاضای نقدینگی و رابطه تعادلی بلند مدت تقاضای نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج نشان داد که در دوره مذکور، در کوتاه مدت، درآمد ملی، نرخ ارز، درآمدهای نفتی و نرخ بهره عوامل موثر بر تقاضای نقدینگی هستند. علاوه بر این، شواهد حاکی از وجود رابطه بلند مدت بین متغیرهای فوق و تقاضای نقدینگی است. همچنین در صورت وارد شدن تکانه به تقاضای نقدینگی، سرعت رسیدن به تعادل مجدد پایین خواهد بود و در هر دوره تنها 0.26 این تکانه جبران خواهد شد.

درک چگونگی تاثیر تبلیغات و فعالیت های ترویجی موضوعی است که از دیرباز به آن توجه شده است . فعالیت های ترویجی هزین هایی را بر شرکت ها تحمیل می کنند و لذا باید به نحوه صرف آنها دقت شود و از اثر بخش بودن آن ها نیز اطمینان حاصل کرد . این مقاله به بررسی اثربخشی فعالیت های ترویجی صنعت بیمه بر افزایش نفوذ بیمه های عمر در شهر تهران می پردازد . برای این منظور یکی از مدل های سلسله مراتب واکنش به نام مدل آیداس مورد استفاده قرار گرفته است . نتایج این مقاله از اثربخش نبودن فعالیت های تبلیغاتی شرکت های بیمه در زمینه ترویج بیمه عمر حکایت می کند .

در ادبیات اقتصادی ایجاد بنگاه های جدید و رشد بنگاه های موجود دو عامل اساسی در افزایش تولید محسوب می شود. این در حالی است که در مقایسه با ایجاد بنگاه های جدید، رشد بنگاه های موجود خصوصاً زمانی که بخش عمده ای از ظرفیت این بنگاه ها خالی رها شده و تولید کمتر از اندازه کارا صورت می گیرد زمینه را برای تخصیص بهینه منابع تولید که نیروی کار و سرمایه از عمده ترین آنها محسوب می شود، فراهم می کند. بر این اساس، این مقاله می کوشد تا با تخمین ظرفیت های بهینه صنایع تولیدی و مقایسه آن با ظرفیت های موجود، امکان افزایش تولید این بخش را از مسیر رشد بنگاه های موجود بررسی کند. بنگاه های تولیدی با 10 نفر کارکن و بیشتر در مقاطع زمانی 1386-1384، داده های این پژوهش را تشکیل داده و برای تخمین اندازه کارا بر حسب تولید از روش های کومانور ویلسون در سطح کدهای چهاررقمی ISIC استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در مقاطع زمانی مورد بررسی، بیش از 90 درصد از بنگاه های صنایع تولیدی ایران کمتر از اندازه کارا فعالیت کرده و با دستیابی آنها به این اندازه افزایش تولید تا چهار برابر امکان پذیر است. این در حالی است که از حیث سیاستگذاری نیز، دستیابی به این اندازه ضروری ترین مسیر در تخصیص بهینه نیروی کار، سرمایه و در نتیجه افزایش تولید ملی در بخش صنعت است.

یکی از عوامل موثر در شناخت توانمندی های صادراتی یک کشور برای اتخاذ سیاست های مناسب در آن راستا، وجود مزیت نسبی در تولید و صادرات کالا است. به طور ساده عقیده بر این است که کشورها به دلیل وجود مزیت نسبی در تولید کالاها وارد صحنه تجارت خارجی شده است و در سطح بین المللی به مبادله کالا می پردازند. برای اندازه گیری مزیت نسبی، معیارهای متفاوتی از سوی اقتصاددانان ارایه شده است که از آن جمله می توان به معیارهای بالاسا و ولراث اشاره کرد.در این مقاله، با استفاده از شاخص های مذکور به بررسی مزیت نسبی آشکار شده (RCA) محصولات صنعت پتروشیمی ایران پرداخته می شود. نتایج این پژوهش نشان می دهد که ایران در صادرات محصولات صنعت پتروشیمی از مزیت نسبی برخوردار بوده و سهم صادرات آن از صادرات کاللاهای صنعتی کشور در حال افزایش است.

در این مقاله رابطه بین اقتصاد نوین و بهره وری کل عوامل بررسی می شود . به عبارت دیگر ، نقش مولفه های مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در رشد بهره وری کل را توضیح داده و با توجه به مولفه های یاد شده ، راه های ارتقای بهره وری کل عوامل پیشنهاد می شود . بدین منظور ابتدا بهره وری کل عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی ، محاسبه و سپس رابطه بین مولفه های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، درجه باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 1382 ـ 1338 ، مورد بررسی قرار می گیرد . ...

بهره وری به عنوان یکی از عوامل اصلی در استفاده بهینه ازمنابع و امکانات برای واحدهای تولیدی و خدماتی است. شرکت های بهره برداری نفت و گاز به عنوان یکی از صنایع پیشرو و در عین حال با اهمیت در کشور است که سهم قابل ملاحظه ای در صادرات، درآمدهای دولت و تولید ملی دارد. از این رو برآورد بهره وری و تخمین عوامل تولید نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا، شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون که بزرگترین شرکت بهره برداری نفت و گاز کشور است، به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و بهره وری و عوامل تولید آن طی دوره 1387-1365 تخمین زده شد. برای این کار ابتدا، متغیرهای مورد مطالعه از نظر پایایی با آزمون دیکی - فولر تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. سپس با استفاده از روش هم جمعی انگل - گرنجر الگوی تصحیح خطا برآورد شد. نتایج حاصل نشان داد که در طول دوره مورد بررسی شکل تابع به صورت کاب - داگلاس است و متوسط رشد بهره وری در شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون 8.3 درصد می باشد. کشش نیروی کار 0.64، کشش سرمایه 0.15 و کشش انرژی 0.55 می باشد. نتیجه آزمون والد نشان می دهد که بازده نسبت به مقیاس فزاینده و برابر 1.34 می باشد.

مدیریت منابع آب در ایران با تقاضای فزاینده برای منابع آب، افزایش قابل توجه در هزینه های عرضه آب و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی مواجه می باشد. برای بهبود کارایی استفاده از آب، اقتصاد دانان افزایش قیمت نهاده آب را پیشنهاد می کنند ولی سیاستگذاران به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی این پیشنهاد را رد می کنند. در این تحقیق از تکنیک برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) در سطح مزرعه برای تحلیل اثرات مختلف کاربرد سیاست های قیمت گذاری آب و همچنین سیاست های جایگزین آن در دشت مشهد (استان خراسان رضوی) بهره گرفته شد. سناریوهای شبیه سازی شده شامل افزایش قیمت نهاده آب، مالیات بر نهاده های مکمل نهاده آب و مالیات بر محصول می باشد. اثر سیاست های جایگزین بسته به گروه بهره بردار نماینده متفاوت بوده و اثرات آن بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت هر گروه از بهره برداران گسترده می باشد. سیاست قیمت گذاری آب و مالیات بر محصول در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده مکمل، موثرتر و مناسب تر می باشند. دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب بکار روند.

ارائه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه به عنوان یکی از تعهدات بیمه گذار در نظام های حقوقی مختلف مباحث قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل آن نیز به خاطر ویژگی ها و اوصاف خاص این عقد و تفاوت هایی است که با سایر قراردادها دارد. قلمرو تعهد بیمه گذار در این خصوص بر محور ارائه و افشای «حقایق عمده» مورد بحث قرار می گیرد. در تعیین این حقایق به عنوان یک مسئله فنی معیارهای متعددی مانند معیار درجه تأثیر، معیار بیمه گر محتاط و معیار بیمه گذار معقول، قابل ارائه است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که بیمه گذار تعهدی به ارائه اطلاعات در این خصوص نداشته و از طرف دیگر این تعهد او از لحاظ زمانی نیز در برخی موارد و بر حسب نوع قرارداد محدود می شود. این نوشتار پس از بیان مسئله، در صدد بررسی مطلب مورد بحث در جوانب مربوط به آن می باشد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، دولتها برای حمایت از بخش کشاورزی و دستیابی به اهداف سیاستگزاری در بخش کشاورزی شامل تثبیت قیمتها و یا خودکفائی در تولیدمواد غذائی ، به جای در نظر گرفتن مبلغی به عنوان حمایت از بخش کشاورزی در بودجه های خود ، تا حد زیادی به سیاستهای قیمتی از قبیل حمایتهای مرزی و پرداخت یارانه برای نهاده ها و محصولات متکی میباشند . ارزیابی آثار این قبیل سیاستهای قیمتی از این جهت حائز اهمیت است که برای سیاستگزار مشخص می نماید ، آیا بخش کشاورزی مورد حمایت قرار گرفته و یا عدم حمایت از بخش صورت پذیرفته است ؟ . این جنبه از برآورد حمایت از تولیدکننده ( PSE) از لحاظ مفهومی ساده اما از لحاظ برآورد بویژه در کشورهای در حال توسعه بسیار مشکل است . کشورهای در حال توسعه معمولاً با نرخهای بالاتر حمل ونقل و هزینه های بندری برای واردات و صادرات کالاهای خود نسبت به کشورهای توسعه یافته مواجه می باشند . همچنین هزینه های مبادلاتی داخلی همانند هزینه های حمل داخلی و یا هزینه های فرآوری محصولات نیز بطور معمول در این کشورها بیش از کشورهای توسعه یافته می باشد . جدا نمودن آثار این عوامل ساختاری برروی تولیدکنندگان بخش کشاورزی از آثار سیاستهای کشاورزی در این کشورها، نیازمند دستیابی به اطلاعات بسیار گسترده و همچنین قضاوت دقیق در خصوص فرضیات در نظر گرفته شده جهت محاسبه شاخص حمایت از تولیدکننده میباشد. این مقاله تلاش نموده است تا ضمن توضیح در خصوص شاخص بیان کننده میزان حمایت و یا عدم حمایت از بخش کشاورزی (PSE) ، به بررسی مسائل و مشکلات محاسبه این شاخص در کشورهای درحال توسعه و بویژه ایران و راه حلهای پیشنهادی جهت واقعی نمودن این شاخص و روشن تر نمودن تصویر واقعی حمایت از بخش کشاورزی برای سیاستگزاران و مجریان بخش کشاورزی بپردازد .

با توجه به اهمیت متغیرهای مهم اقتصادی به علت ماهیت تاثیرگذار بر سیستم اقتصادی، بررسی رابطه این متغیرها و همکنش آنها بر یکدیگر یکی از اولویت های پژوهشی و مطالعاتی اقتصادانان و سیاستگذاران اقتصاد است. متغییرهای اساسی همچون تورم، به عنوان یکی از مشکلات مهم اقتصادی اثرگذار بر سیستم اقتصادی که تخصیص بهینه منابع و توزیع درآمد را بر هم زده و مانعی در امر تولید و مبادلات اقتصادی است و پول غیرملی (نرخ ارز) به لحاظ وابستگی کشور به درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت متغیرهای می باشند که جهت بررسی و تجزیه تحلیل تاثیرگذاری آنان بر یکدیگر و دیگر متغیرهای همچون تولید ناخالص داخلی و حجم نقدینگی مورد استفاده قرار گرفته اند. در این مقاله با استفاده از روش خود رگرسیون برداری ((VAR که در آن تمام متغیرها به صورت درونزا است و بر هیچ تئوری خاص اقتصادی تکیه نمی کند به بررسی موضوع فوق پرداخته شده است در روش VAR متغیرها بطور همزمان وارد مدل می شوند. در این مقاله ابزارهای تحلیل VAR شامل: واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (D.V) می باشد. تابع آنی نحوه و دوره تاثیر شوک را بر متغیر مورد نظر نشان می دهد و تجزیه تحلیل واریانس سهم میزان تغیرات متغیر را ناشی از شوک های متغیرهای دیگر نشان می هد. با توجه به نتایج حاصل از علیت گرنجر و تابع واکنش آنی، در ایران تورم بر نرخ ارز اثر دارد ولی نرخ ارز بر تورم از نظر آماری بی تاثیر می باشد. بطوری که شوک ناشی از تورم در 3 دوره و بطور افزایشی بر نرخ ارز اثر گذاشته است. و آزمون جوهانسون رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها را نشان می دهد.