درخت حوزه‌های تخصصی

هدف کلی مطالعه حاضر، پیش بینی شاخص های تولید چغندرقند(سطح زیر کشت، تولید و قیمت) در ایران است. برای این منظور الگوهای خودرگرسیون، تعدیل نمایی یگانه، تعدیل نمایی دوگانه، هارمونیک، شبکه عصبی و خودرگرس یون ب ا واری انس ناهمسانی شرطی برآورد و بهترین الگو انتخاب شد. بررسی آزمون تصادفی بودن (دوربین واتسون) سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند مبین غیرتصادفی متغیرها بود. براساس نتایج حاصل از محاسبه معیار کمترین خطای پیش بینی، مناسب ترین الگو برای پیش بینی سری های سطح زیرکشت، تولید و قیمت چغندرقند به ترتیب الگوهای شبکه عصبی، ARMA و ARIMA می باشند. لذا استفاده از روش های مذکور به شرط ثابت بودن شرایط، نتایجی با کمترین خطا به دست خواهد داد. نتایج همچنین نشان داد هر سه شاخص تولید چغندرقند(شامل: سطح زیر کشت، تولید و قیمت) طی دوره 1392 -99 روند افزایشی داشته با این ملاحظه که روند افزایشی سطح زیرکشت و تولید بسیار ملایم تر از روند افزایشی قیمت چغندرقند بوده است. طبقه بندی JEL: Q11,D12,C32,C22

در سال های اخیر، روش های گوناگونی برای تأمین مالی مسکن در بانک داری اسلامی معرفی شده است. این مقاله به بررسی گزینه های متداول تأمین مالی اسلامی مسکن در ایران و اولویت بندی آنها می پردازد. فرضیه مقاله این است که از میان شش روش تأمین مالی اسلامی مسکن، شامل مرابحه، اجاره به شرط تملیک، تورق، بیع نسیه، استصناع موازی، و مشارکت کاهنده، روش اخیر سازگاری بیشتری با آموزه های بانک داری اسلامی و شرایط بازار پول ایران دارد. بررسی این ادعا با استفاده از نظر خبرگان، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند معیاره و اولویت بندی روش های تأمین مالی بر اساس معیارهای اتخاذ شدة حقوقی قانونی، مالی، فقهی و عمومی، صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بانک های اسلامی در طول سالیان متمادی، روش های تأمین مالی گوناگونی را طراحی و اجرا کرده اند که کمابیش شبیه فنون سنتی و متعارف هستند. در این میان جای خالی سرمایه گذاری و تأمین مالی از طریق ابزارهای تسهیم سود و زیان در نظام مالی اسلامی، بانک های اسلامی را به استفاده از ابزار مالی نسبتاً جدیدی تحت عنوان «مشارکت کاهنده» واداشته است. دیدگاه خبرگان تأمین مالی اسلامی مسکن حاکی از تطابق بیشتر «مشارکت کاهنده» با اهداف و معیارهای تأمین مالی اسلامی است.

بدون شک اولین قدم در برنامه ریزی مبارزه با فقر در راستای سیاست گذاری در زمینه توسعه، شناسایی هر چه دقیق تر افراد فقیر و شناخت صحیح و آگاهانه از وضعیت فقر است. برای انجام این مهم نیز تعریف، تبیین و کاربرد شاخص هایی برای اندازه گیری فقر که بتواند وجوه مختلف فقر را نمایان سازد ضروری به نظر می رسد. در این راستا تعیین خط فقر و شاخص های اندازه گیری فقر بسیار مهم می باشد. هدف این تحقیق بررسی شاخص های اندازه گیری فقر و عوامل مؤثر بر آن در مناطق روستایی کشور ایران می باشد که طی دوره 94-1365 داده های خام درآمد- هزینه و خصوصیات اجتماعی- اقتصادی خانوار از مرکز آمار گردآوری شده وسپس به برآورد شاخص های اندازه گیری فقر که شامل شاخص های مدرن که خود به دو گروه شاخص های نابرابری ساده شامل، شاخص های جینی، اتکینسون، آرار و نیز شاخص های نابرابری قطبی شده شامل، شاخص های دی- ای-آر، فاسترولفسون، استبان-گرادین-ری و شاخص های کلاسیک که شامل شاخص های نسبت سرشمار، شکاف فقر، نسبت شکاف درآمدی، کاکوانی، فقر سن، شدت فقر سن می باشند، پرداخته شده است. نتایج برآورد شاخص های مورد بررسی که با استفاده از بسته نرم افزاری DASP در نرم افزار Stata محاسبه شده اند، نشان از افزایش هر دو گروه شاخص ها در سال های ابتدای دوره (70-1365) و سال های انتهای دوره (94-1391) و کاهش این شاخص ها در میان دوره (90-1371) می باشد. در مورد نتایج بررسی عوامل مؤثر بر فقر نیز نرخ تورم، نرخ بیکاری، باروری، بعد خانوار و روند زمانی و جمعیت روستایی دارای اثر مثبت و رشد اقتصادی، شاخص قیمت تولیدکنندگان کشاورزی، موجودی سرمایه خالص بخش کشاورزی و ارزش افزوده بخش کشاورزی دارای اثر منفی بر فقر بوده اند و به عنوان عوامل مؤثر بر فقر شناخته شده اند.

درآمدهای نفتی اندونزی و یارانه های سوخت بر سیاست های اقتصاد ملی حکمفرما هستند. این مقاله آثار قیمت جهانی نفت را بر وضعیت مالی دولت اندونزی در سال 2008 و سالهای پس از آن برآورد می کند. علاوه بر این، آثار متقابل درآمدها، مخارج دولت و قیمت های نفت، یارانه های انرژی و انتقالهای درون دولتی را تحلیل می نماید. با مطالعه آثار قیمت های نفت جهانی با بیش از 100 دلار در هر بشکه، این مقاله پنج یافته اصلی را ارائه می کند. اول، به رغم افزایش قیمت های نفت، درآمدهای دولت از نفت و گاز نسبت به درآمدهای غیر نفتی و گازی آن از سال 2001 کاهش یافته است. دوم، یارانه های سوخت تا سال 2008 افزایش مییابند؛ در حالی که یارانه های برق با سرعت بیشتری افزایش یافته است. سوم، یافته های مقاله نشان دهنده این است که بیشتر یارانه های سوخت که به طور مستقیم به خانوارها پرداخت می شود توسط 20 درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه مصرف می شود. چهارم، حتی در قیمت های بیش از 100 دلار (به ازای هر بشکه نفت) درآمدهای نفت و گاز دولت از مخارج آن روی یارانه های انرژی بیشتر است. به هر حال، اگرچه افزایش قیمت های نفت، ثروت های بادآورده ای را برای دولت های مرکزی ایجاد می کند، اما به دلیل سهم قابل توجه دولتهای ایالتی، افزایش قیمت نفت اثر منفی خالصی بر دولت مرکزی دارد. در نهایت، اثر مثبت بخش نفت بر مالیه عمومی اندونزی به هنگام افزایش قیمت های نفت، کاهش مییابد. زیرا، یارانه ها و سایر مخارج بیش ازدرآمدهای گاز و نفت افزایش مییابند.

عقود مشارکتی از ابزارهای مهم تأمین مالی در  بانکداری اسلامی هستند.  در این عقود با توجه به اینکه بانک چه نوع قراردادی با مشتری می بندد، سهم بری متفاوتی در قرارداد ذکر می شود؛ ولی در مجموع همانند الگوی مدیر - عامل انجام یک فعالیت اقتصادی به مشتری واگذار می گردد. در  مقاله پیش رو کوشش شده است الگوی نظری برای عقود مشارکتی در قالب الگوی مدیر- عامل از نظریه بازی ها در شرایط اطلاعات نامتقارن و در حالت کژگزینی ارائه و به این پرسش پاسخ داده شود که با استفاده از الگوی مدیر - عامل چگونه می توان مشکل کژگزینی در عقود مشارکتی بانکداری اسلامی را حل کرد و یا در چه شرایطی به کمترین رساند و یک الگوی ساده وکم هزینه تری ارائه داد؟ برای پاسخ به پرسش پژوهش دو فرضیه مطرح است: یکی اینکه به کارگیری دستاوردهای الگوی مدیر - عامل در  عقود مشارکتی موجب کارآمدی بیشتر و عملیاتی ترشدن آن می شود و دیگری اینکه به کارگیری الگوی مدیر - عامل در محیط کاملاً اسلامی موجب به حداقل رساندن مشکل کژگزینی در این الگو می گردد. یافته های پژوهش از حل الگوی ارائه شده نشان می دهد که می توان عقد مشارکتی بهینه ای در نظام بانکی طراحی کرد و این امر فرضیه نخست پژوهش را تأیید می کند؛ همچنین نتایج الگو هزینه بربودن عقود مشارکتی در شرایط کژگزینی برای بانک را تأیید می کند. مهم ترین یافته این پژوهش همان امکان پذیربودن حذف شرایط اطلاعات نامتقارن میان بانک و مشتری در صورت پایبندی کامل به مقررات شرعی و اسلامی توسط مشتری است که این امر فرضیه دوم پژوهش را تأیید می نماید. افزون بر این در  مقاله پیش رو نشان داده شده است که مباحث و ابزارهای مالی در اقتصاد اسلامی در قالب یافته های جدید علم اقتصاد کاربرد مشکل گشایی دارند.

کارکنان مهم ترین دارایی یک شرکت هستند و موفقیت یا شکست شرکت ها بستگی به شرایط و عملکرد کارکنان آن ها دارد. منابع انسانی به درستی ارزیابی نمی شوند؛ چراکه شرکت ها دستمزدها را به عنوان هزینه در نظر می گیرند، نه به عنوان یک سرمایه گذاری در مهم ترین دارایی شرکت (سرمایه انسانی) . سیستم حسابداری فعلی قادر به ارائه ارزش واقعی قابلیت ها و دانش کارکنان نیست. این امر به طور غیرمستقیم بر سرمایه گذاری های آینده شرکت تأثیر می گذارد، به طوری که هر سال هزینه توسعه و منابع و استخدام افزایش می یابد. حسابداری منابع انسانی بخش مستقیمی از حسابداری اجتماعی است و هدف آن ارائه اطلاعات برای ارزیابی یکی از مهم ترین اجزای سازمان، یعنی سرمایه انسانی است. این مقاله به دنبال نشان دادن اهمیت منابع انسانی برای یک شرکت، نوع حسابداری منابع انسانی و مفاهیم و اهداف آن و درنهایت ارزیابی و گزارشگری آن ها است.

مالیاتها به‌ دلیل‌ تأثیر بر فعالیتهای‌ اقتصادی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از مهمترین‌ ابزارهای‌ سیاستگذاری‌ دولت‌ به‌ شمار می‌روند. گرچه‌ محدودیتهای‌ مدیریتی‌ و سیاسی‌، مانع‌ افزایش‌مالیاتهاست‌، ولی‌ روشهای‌ دیگری‌ به‌ منظور افزایش‌ درآمد مالیاتی‌، از قبیل‌ گسترش‌ پایه‌مالیاتی‌، افزایش‌ نرخهای‌ مالیاتی‌ و معرفی‌ مالیاتهای‌ جدید وجود دارد. در این‌ پژوهش‌، تأثیرعوامل‌ مذکور بر درآمدهای‌ مالیاتی‌، براساس‌ یک‌ مدل‌ اقتصادسنجی‌، بررسی‌ شده‌ است‌. نتایج‌پژوهش‌، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ اولا کشش‌ درآمدی‌ اجزای‌ اصلی‌ مالیات‌ مستقیم‌ (مالیات‌ برشرکتها، مالیات‌ بر درآمد و سایر مالیاتهای‌ مستقیم‌) بزرگتر از یک‌ و کشش‌ درآمدی‌ اجزای‌اصلی‌ مالیات‌ غیرمستقیم‌ ( مالیات‌ بر واردات‌ و مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌) کمتر از یک‌ است‌.ثانی! بهبود در نظام‌ مالیاتی‌ در بخشهای‌ مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌ و سایر مالیاتهای‌ مستقیم‌،در افزایش‌ درآمد مالیاتی‌، مؤثرتر از بقیه‌ بخشهاست‌. با توجه‌ به‌ اینکه‌ مالیاتها در ایران‌، پس‌ ازنفت‌، مهمترین‌ منبع‌ درآمدی‌ دولت‌ است‌، هرچه‌ پیش‌بینی‌ آن‌ بر اساس‌ آمار، اطلاعات‌ و اصلاح‌سیاستهای‌ مالیاتی‌ دقیقتر انجام‌ شود، بیشتر می‌تواند به‌ برنامه‌ریزان‌ توسعه‌ اقتصادی‌، درپیش‌بینی‌ بودجه‌ بخش‌ عمومی‌، کمک‌ کند. بدین‌ روی‌، با استفاده‌ از مدل‌ برآورد شده‌ و براساس‌روشهای‌ پیش‌بینی‌ موجود مالیات‌ در متون‌ اقتصادی‌، درآمدهای‌ مالیاتی‌ برای‌ سالهای‌1378-1376 پیش‌بینی‌ گردیده‌ است‌.

با توجه به حرمت ربا در اسلام، یافتن جایگزینی برای اوراق قرضه که بتواند در جهت تأمین مالی کسری بودجه دولت کارایی داشته باشد، اهمیت می یابد. در این زمینه اوراق مبتنی بر عقد قرض الحسنه معرفی شده است که جانشین مناسبی برای اوراق قرضه نمی باشد، چرا که این اوراق با محدودیت هایی روبه رو است که در این تحقیق به آن ها پرداخته می شود. تحقیق حاضر به تبیین شکل گیری اوراق تورق به عنوان جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه در 5 مرحله می پردازد و با مقایسه اوراق بهادار مختلف در کشورهای اسلامی به این نتیجه رسیده است که بر اساس ابزارهای بدون ربا، اوراق تورق می تواند جانشین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. بنابراین همان طورکه مشروع و مرتبط با بازار حقیقی است، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست مالی می باشد.