ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴٬۱۲۱ تا ۱۴٬۱۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۱۴۱۲۱.

آزمون فرضیه لویاتان برای کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۶ تعداد دانلود : ۵۹۵
بر اساس نظریه برنان و بوکانان (1980) تحت عنوان فرضیه لویاتان، تمرکززدایی مالی می تواند اندازه دولت را کاهش دهد. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد با ارائه یک الگوی مفهومی درزمینه عوامل مؤثر بر اندازه دولت و آزمون تجربی آن از طریق روش اقتصادسنجی گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) با استفاده از داده های 15 کشور درحال توسعه رابطه بین تمرکززدایی مالی و اندازه دولت را بررسی کند. نتایج این تحقیق در قالب مدل های پانل پویا نشان دهنده اثر مثبت تمرکززدایی مالی درآمد و مخارج و اثر بی معنای عدم توازن عمودی بر روی اندازه دولت و درنتیجه، عدم تأیید فرضیه لویاتان برای کشورهای مورد مطالعه است. نتایج دیگر این تحقیق، نشان دهنده تأثیرپذیری مثبت و معنادار اندازه دولت از تولید ناخالص داخلی سرانه (تأیید قانون واگنر)، درجه باز بودن اقتصاد (تأیید فرضیه رودریک) و خالص دموکراسی و تأثیرپذیری منفی آن از درجه شهرنشینی است.
۱۴۱۲۲.

بررسی کارکرد مراکز کاریابی دولتی در کشورهای انگلیسی زبان آفریقایی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۴۱۲۵.

تأثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۷۳۴
درماندگی مالی شرکت ها که ناشی عوامل درون سازمانی (نظام راهبری) و بیرون سازمانی (عوامل کلان اقتصادی) می باشد، منجر به اتلاف منابع می گردد. از سوی دیگر با اطلاع از میزان تاثیرگذاری عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت ها، مدیران مالی قادر خواهند بود با اقدامات مقتضی مانع درماندگی مالی شرکت شوند، سرمایه گذاران نیز با شناسایی فرصت ها ی مناسب سرمایه گذاری، ریسک سوخت اصل و فرع سرمایه خود را حداقل کنند. در این مطالعه تاثیر عوامل کلان اقتصادی و نظام راهبری بر درماندگی مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی86-1382، با استفاده از مدل لاجیت پانلی بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان داد که اولاً؛ از عوامل نظام راهبری شرکت ها؛ بالا بودن سابقه فعالیت، نسبت اهرمی و تمرکز مالکیت احتمال درماندگی مالی را افزایش و اندازه شرکت، هزینه نمایندگی و نسبت جاری بالا احتمال درماندگی مالی را کاهش می دهد. از عوامل کلان اقتصادی نیز درآمد سرانه و رشد اقتصادی بالا در فضای کسب و کار شرکت ها، احتمال درماندگی مالی را کاهش و تورم نیز احتمال درماندگی شرکت ها را افزایش می دهد. ثانیاً؛ نقش عوامل کلان اقتصادی در سلامت و درماندگی مالی شرکت ها به مراتب بیشتر از نقش عوامل نظام راهبری است.
۱۴۱۲۷.

تجزیه و تحلیل مفاهیم اخلاقی اسلامی ناسازگار با چارچوب اقتصاد متعارف و کارکردهای اقتصادی آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۹۶۷
یکی از اهداف اخلاق ساختن انسان هایی است که به صورت خودکار، و بدون نیاز به الزام قانونی، حقوق یکدیگر را رعایت نمایند. مقالة حاضر به روش «تحلیلی توصیفی» مفاهیم اخلاق اقتصادی اسلام و کارکرد آن در نظام اقتصادی را بررسی می کند. بنا به فرضیة مقاله، گسترش اخلاق اسلامی موجب شکل گیری تعادل هایی در سطح بالاتر از وضعیت تعادلی مبتنی بر نفع شخصی می شود. یافته های مقاله نشان می دهد برخی آموزه های اسلامی از قبیل اهتمام به علم، سفارش به تعقل، تشویق کار و فعالیت، استفادة بهینه از امکانات، هدر ندادن منابع، متقن انجام دادن کارها در نظام سرمایه داری نیز توصیه می شود. در مقابل، آموزه هایی از قبیل سفارش به زهد، نکوهش اقبال به دنیا، نکوهش حرص و مصرف مافوق کفاف، قناعت، کمک به دیگران و رزق مقدر ویژه نظام اقتصادی اسلام است. این امر حاکی از مغایرت نظام اخلاق اقتصادی اسلام و سرمایه داری است. آموزه های اخلاقی اسلام از طریق پالایش درونی آحاد جامعه، ضمن ارتقای معنوی انسان ها، موجب کاهش هزینة مبادله، افزایش سرمایة اجتماعی، افزایش شفافیت در بازار، و افزایش کارایی می شوند. نتیجة این امر به حداقل رسیدن پیامدهای ناشی از اصالت نفع شخصی و مقابله با شکست بازار از طریق شکل دهی انگیزه های مردم است.
۱۴۱۳۰.

مقایسه منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید با الگوهای سری زمانی در پیش بینی تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۷۲۲
اثرات زیان بار تورم های مزمن و بالا بر اقتصاد باعث شده است که دولت مردان و مقامات پولی کشورها همواره درصدد رفع این پدیده و کاهش و کنترل تورم برآیند. بدین منظور پیش بینی نحوه حرکت شاخص تورم از اهمیت به سزایی برخوردار است، بنابراین ارایه الگوی اقتصادی مناسب جهت پیش بینی تورم از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر سعی در ارایه الگویی مناسب جهت پیش بینی تورم مبتنی بر منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید پرداخته است. در ابتدا با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت گذاری و مباحث چسبندگی دستمزدها و قیمت ها به استخراج منحنی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید پرداخته شد. به این صورت که با توجه به داده-های فصلی دوره زمانی 1383-1370 الگوهای اقتصادسنجی فیلیپس آینده نگر خالص و پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته و فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید با رویکرد خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده تخمین زده شد، سپس به برآورد الگوی تورم به روش خودرگرسیو میانگین متحرک اقدام شد، در نهایت دوره زمانی 1386-1383 به سه دوره کوتاه مدت یک فصل رو به جلو، میان مدت شش فصل رو به جلو و بلندمدت دوازده فصل رو به جلو تقسیم شد و عملکرد این چهار الگو در پیش بینی تورم در این دوره ها با یکدیگر مقایسه شدند. طبق نتایج به-دست آمده الگوی ARMA(3,3) برای پیش بینی تورم در کوتاه مدت، الگوی فیلیپس پیوندی کینزگرایان جدید در میان مدت و الگوی ARDL(1,0) با رویکرد منحنی فیلیپس کینزگرایان جدید در بلندمدت برای پیش بینی تورم پیشنهاد شدند.
۱۴۱۳۱.

سنجش مؤلفه های اقتصادی شهر بر روی رضایتمندی و جابه جایی مسکونی خانوار (نمونه مورد مطالعه: محله نارمک تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۷۳۶
تحقق رضایتمندی در محیط های سکونتی، از عوامل متعددی شکل می گیرد که یکی از این عوامل، مؤلفه های اقتصادی شهر می باشد. شاخص های اقتصادی در کنار سایر مؤلفه های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و غیره، در ارزیابی ساکنان از محیط های سکونتی شان، بر میزان جذب و نگهداشت جمعیت در بافت های شهری، مؤثر هستند و به عنوان یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر انگیزه خانوار به منظور جابه جایی سکونتی مطرح می شوند. هدف این مقاله، ارزیابی مؤلفه های اقتصادی بر روی رضایتمندی سکونتی و تأثیر آن بر جابه جایی خانوار در محله نارمک با توجه به سابقه آن در شهر تهران می باشد. همچنین این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با توجه به حجم نمونه، 375 پرسشنامه تهیه شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص CSM انجام شدند. نتایج تحقیق بیانگر رضایت افراد از مؤلفه های دسترسی، حمل ونقل و امنیت در محدوده و نارضایتی پایین ساکنین از واحدهای مسکونی، خدمات و تسهیلات در محله می باشد که این مسائل سبب شده 59/2 درصد تمایل به جابه جایی و 40/8 درصد عدم تمایل به جابه جایی مسکونی با وجود مشکلات حاضر باشند.
۱۴۱۳۴.

شناسایی رابطه بین توسعه صنعت گردشگری و رشد اقتصادی استان زنجان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۷۴۲
رشد صنعت گردشگری در هر کشور، نیاز به استراتژی مناسب و برنامه ریزی و مدیریت بالنده دارد. در این پژوهش، وضعیت صنعت گردشگری استان زنجان با استفاده از تکنیک SWOT و جدول داده- ستانده، ارزیابی شده است. برای بهره گیری از قضاوت خبرگان، از روش دلفی استفاده شده است؛ بدین صورت که پس از قضاوت گروه کارشناسی، فهرستی از عوامل داخلی (قوت و ضعف) و خارجی (فرصت و تهدید) تأثیرگذار بر محدوده موردمطالعه، تهیه و سپس مراحل کمّی سازی انجام شد. این تحقیق، از نوع کاربردی و روش انجام پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. با توجه به یافته های تحقیق، استان زنجان به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی خود و واقع شدن بین دو قطب صنعتی تهران و آذربایجان شرقی، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های بزرگ گردشگری کشور را دارا است. نوع استراتژی، استراتژی تدافعی را نشان می دهد و در پایان تحقیق، راهبردها بر اساس ماتریس QSPM، اولویت بندی و پیشنهاد شدند. براساس یافته های پژوهش در استان زنجان، صنعت گردشگری و بخش های مرتبط با این صنعت، از لحاظ برقراری پیوند با سایر بخش های اقتصادی این استان می تواند از بخش های پیشرو در اقتصاد استان زنجان محسوب شود، لذا این صنعت می تواند از طریق کانال عرضه خدمات گردشگری و تقاضا برای بهره مندی از خدمات گردشگری، تولید محصولات گردشگری در سایر بخش ها، کل اقتصاد زنجان را رونق بخشد. با توجه به این پتانسیل ها باید گردشگری به عنوان یک اولویت در دستورکار برنامه ریزان استانی قرارگیرد و بهره برداری لازم از این پتانسیل، در راستای اقتصادی استان انجام گیرد.
۱۴۱۳۹.

بررسی رابطه مبادله ایران در صادرات مواد خام و واردات کالاهای سرمایه ا ی طی دوره(1392-1388)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۵ تعداد دانلود : ۵۹۷
رابطه مبادله به این موضوع می پردازد که یک اقتصاد، چه اندازه محصول را از طریق ارزش یک واحد محصول صادراتی خود، می تواند خریداری نماید. مواد خام، بخشی از صادرات کالایی ایران را تشکیل می دهد و از طرف دیگر، بخشی از تشکیل سرمایه ناخالص کشور نیز از ناحیه واردات کالاهای سرمایه ای فراهم می گردد. این مقاله، رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی ایران را برای دوره 1392-1388 بررسی کرده است. یافته های مقاله نشان می دهد که رابطه مبادله بین مواد خام صادراتی و کالاهای سرمایه ای وارداتی کشور در سال های 1391 و 1392 به شدت وخیم شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان