توجه به بحث مالیات را می توان از ابعاد گوناگون مورد کند و کاو قرار داد. در این میان، سنجش کارایی هر نظام مالیاتی از ابعادی است که پرداختن به آن از هر جهت حائز اهمیت است. در این مقاله این موضوع در دو مقطع زمانی 1385 و 1388 (سال دوم و پایانی برنامه چهارم) در اقتصاد ایران و به تفکیک استان های کشور مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. برای امکان این مقایسه و ایجاد همگنی، استان های کشور بر اساس تقسیم بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت در طرح آمایش صنعتی و معدنی به سه گروه توسعه یافته، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم شده اند. علاوه بر آن، از سه معیار تعداد کارکنان، ارزش افزوده بخش های صنعت و خدمات و نیز تعداد اظهارنامه های منابع مالیاتی به عنوان ورودی و از معیار میزان مالیات دریافتی (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات) به عنوان خروجی نظام مالیاتی استفاده شده است. نتایج این پژوهش که با روش تحلیل پوششی داده ها صورت گرفته، نشان دهنده تمایزات آشکار کارایی نظام مالیاتی، حتی در گروه استان های همگن از حیث توسعه صنعتی (عدم توسعه صنعتی) و به نفع استان های توسعه نیافته از این حیث است. این یافته مبین آن است که نظام مالیاتی می تواند با افزایش کارایی خود، به ویژه در استان های توسعه یافته و کمتر توسعه یافته صنعتی، میزان مالیات قابل دریافت را به صورت معنی داری افزایش دهد.
یکی از ملموس ترین و اساسی ترین اقدامات فرایند بازاریابی و همچنین یکی از گسترده ترین حوزه های نظام های بازاریابی، تبلیغات است.چنانچه بنگاه ها در فرایند بازاریابی خود، با بهره گیری از علم، تخصص و تجربه شیوه های صحیح، مناسب و هدفمند تبلیغات را انتخاب نمایند، می توانند علاوه بر ارتقاء سطح رفاه مشتریان، سود هنگفتی را برای خود به ارمغان آورند. بنابراین لازم است پیش از انجام هرگونه تبلیغات، نسبت به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه های تبلیغات بازاریابی مختلف، اقدام گردد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش نموده است با بهره گیری از الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی و داده های 201 مشتری مواد غذایی شهر مشهد که در سال 1391 با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید، عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری شهروندان مشهدی را از شیوه های تبلیغی مختلف در خرید مواد غذایی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد خریداران به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز مشتریان متأثر از فروشندگان و مشتریان متأثر از رسانه دارند و متغیرهای بُعد خانوار، نرخ متوسط مصرف و جنسیت خریداران بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز بین مشتریان متأثر از دوستان و آشنایان و مشتریان متأثر از رسانه و فروشندگان دارا می باشند.
هدف این مطالعه بررسی تأثیر سیاست هدف گذاری تورم در جذب و کاهش اثرات منفی شوک های نفتی بر تجارت خارجی است. در این راستا، با استفاده از مدل تعدیل شده کینزی جدید و در قالب رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز کوچک، به بررسی تأثیر سیاست فوق برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. با تعیین مقادیر ورودی و برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1393-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که در حالت اتخاذ سیاست هدف-گذاری تورم، نسبت به حالت عدم اتخاذ این سیاست، از شدت و دوره زمانی اثرات منفی شوک درآمدهای نفتی کاسته شده است. این سیاست در کنترل تورم به طور کاملاً موفق عمل نموده و از شدت کاهش صادرات و افزایش واردات در زمان بروز شوک کاسته است. همچنین، در حضور سیاست هدف گذاری تورم، میزان کاهش تولید غیرنفتی و تولید کل بعد از وقوع شوک از شدت کمتری برخوردار بوده است.
یکی از مشکلات اصلی در صنعت بانکداری ایران، فقدان مدلی جامع برای ارزیابی توان مالی بانک ها با در نظر گرفتن شرایط بومی خاص صنعت بانکداری ایران می باشد. این پژوهش باهدف تدوین و طراحی مدلی برای این منظور انجام شده است. در ارزیابی توان مالی بانک ها، میزان صحت و سلامت ذاتی بانک ها موردسنجش قرار می گیرد. برای طراحی و تدوین مدل یادشده، ابتدا مدل مفهومی اولیه ارزیابی توان مالی بانک ها با بررسی های گسترده و استخراج ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های پرکاربرد در این زمینه تدوین گردید. سپس این مدل در سه مرحله، روایی سنجی و بومی سازی شد. در مرحله نخست با برگزاری جلسات پنل خبرگان، روایی محتوایی ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اصلاحات لازم در مدل مفهومی اولیه انجام پذیرفت. در مرحله دوم با استفاده از نظرات خبرگان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، مدیران و کارشناسان مجرب حوزه بانکی و تحلیل گران صنعت بانکداری در بازار سرمایه، اعتبارسنجی ساختاری مدل صورت گرفت؛ و در نهایت در مرحله سوم، قابلیت اطمینان ابعاد و کل مدل مورد آزمایش قرار گرفت. مدل نهایی به دست آمده شامل 4 بُعد، 8 مؤلفه و 51 شاخص می باشد که می تواند به عنوان مدلی بومی و بدیع برای ارزیابی توان مالی بانک های ایرانی مورداستفاده قرار گیرد. نتایج برآورد مدل نشان داد که بُعد وضعیت مالی، با 32 درصد وزن، بیشترین سهم را در میان ابعاد انعکاس دهنده توان مالی بانک های ایرانی دارد. پس از بُعد وضعیت مالی، ابعاد وضعیت رقابتی، وضعیت مدیریت و وضعیت ریسک به ترتیب با اوزان 26، 25 و 16 در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
در تحقیق حاضر به بررسی کارایی انرژی شرکت های صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده است. تعداد واحدهای تشکیل دهنده جامعه آماری براساس اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران، 23 شرکت می باشد. در این مقاله، با تهیه و تدوین مهم ترین شاخص ها، ورودی ها و خروجی های مدل DEA مشخص شده است. ورودی ها شامل هزینه سوخت (گازوئیل، مازوت و ...)، هزینه گاز طبیعی، هزینه برق و هزینه آب می باشد. خروجی های در نظر گرفته شده نیز فروش خالص، افزایش (کاهش) در موجودی کالای ساخته شده، افزایش (کاهش) در موجودی کالای درجریان ساخت و سود حاصل از سرمایه گذاری هستند.
بر اساس اطلاعات موجود نتایج کارایی هر یک از شرکت ها با استفاده از نرم افزار DEAP2 بدست آمده
است. درنهایت کاراترین آنها به عنوان الگو انتخاب و معرفی شده اند. ضمن مقایسه، شرکت های ناکارا می توانند خود را به شرکت های کارا نزدیک نموده تا به سطح کارایی لازم دسترسی پیدا کنند.
مطالعه حاضر بر آن است تا با استفاده ازروش تخمین پارامترها با ضرایب متغیر و رهیافت فیلتر کالمن حساسیت عرضه صادرات غیرنفتی ایران را نسبت به تولید ناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز را برای سال های 1360 تا 1390 مورد بررسی قرار دهد. این رویکرد ناپایداری ساختاری در ضرایب مدل را بررسی نموده و امکان تغییر پارامترهای مدل طی زمان را میسر می سازد. ضمن بررسی روند تغییرات صادرات غیر نفتی، نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولیدناخالص داخلی، قیمت و نرخ ارز طی سال های جنگ بسیار بی ثبات بوده است. با اتمام جنگ تحمیلی و وارد شدن اقتصاد به مرحله ثبات نسبی، کشش های مذکور نوسان اندکی را نشان می دهند. در مجموع کشش عرضه صادرات غیر نفتی ایران نسبت به تولید ناخالص داخلی و نرخ ارز مثبت و کشش عرضه صادرات غیر نفتی نسبت به قیمت منفی به دست آمد.
از جمله مباحثی که مدت هاست پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه 1370 به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی، بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی هایی است که تاکنون در زمینه تجدیدساختار صنعت برق ایران اتخاذ شده اند. جهت دستیابی به این هدف، پرسش نامه ای محقق ساخته حاوی 25 گویه طراحی گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی11نفره توزیع شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج حاکی از آن است که با وجود کاستی ها و نواقصی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می شود و تداوم استراتژی هایی که در این زمینه اتخاذ شده اند لازم و ضروری است.
رابطه رشد اقتصادی و سهم دولت در اقتصاد موضوع مورد بحثی است که در این زمینه مطالعات نظری و تجربی به نتایج یکسانی نرسیده اند . با توجه به این نتایج رابطه دولت و رشد اقتصادی ایران در این مقاله از دو جنبه بررسی شده است .1)در دوره ای که رشد اقتصادی پایین بوده بین سهم دولت و رشد رابطه منفی وجود داشته است 2)در دوره هایی که رشد اقتصادی بالا بوده بین سهم دولت و رشد رابطه مثبت وجود داشته است . ...