درخت حوزه‌های تخصصی

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.

بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت به صورت وسیع عهده دار ارائه کالاها و خدمات عمومی تعریف شده است. بدیهی است انجام این امر مهم از سوی دولت، مستلزم تأمین منابع مالی لازم بوده و با توجه به وجود محدودیت های مالی موجود، امکان ارائه کامل کالاها و خدمات مذکور با چالش های خاص خود، از جمله ایجاد بدهی برای دولت همراه است. از سوی دیگر، دولت برای استمرار ارایه خدمات عمومی چاره ای جز پرداخت دیون خود ندارد. نحوه پرداخت دیون دولت متنوع است و یکی از شیوه های پرداخت دیون مزبور، واگذاری سهام بنگاه های دولتی است. این روش نیز با چالش های دیگری روبه رو است. در این مقاله، تلاش شده تا مبانی، ماهیت و آثار حقوقی این شیوه تسویه دیون دولت مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین ابتدا پس از بررسی مختصر مفهوم دولت، دیون دولتی و رد دیون، به بررسی چالش های قانونی موجود در رد دیون دولت از طریق واگذاری سهام بنگاه های دولتی و نظر حقوقدانان در این رابطه پرداخته می شود و در بخش نتیجه گیری ملاحظه خواهد شد که انجام این موضوع، نتایج موردنظر قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوصی سازی و ایجاد حرکت سریع تر در واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی را به دنبال ندارد.

هدف این مقاله بررسی چشم انداز تغییر و تحولات احتمالی در عرصه اقتصاد بین الملل با رویکردی بین رشته ای و آینده نگر است. فرضیه مقاله این است که مطابق تجربه قرون گذشته، با ورود بازیگران جدید به عرصه اقتصاد جهانی، تضعیف موقعیت اقتصاد رهبری کننده و جابجایی در قدرت سیاسی- امنیتی و وقوع بحرانی مالی- اقتصادی بزرگ تغییراتی اساسی در نظام حکمرانی اقتصادی جهانی ( نوع نظام تسویه حساب های بین المللی و ذخیره جهانی و نوع مدیریت بازارهای مالی جهانی و نهادهای جهانی مانند صندوق بین المللی پول) پیش می آید. این فرضیه با استناد به داده های برآورد شده معتبر درباره موقعیت اقتصادی قدرت های بزرگ و جا بجایی در نظم امنیتی – سیاسی جهان در دهه های آینده به آزمون گذاشته شده است. نتایج این مقاله حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را طی سال های آینده از دست خواهد داد و چین جای آن را خواهد گرفت. این جابجایی در قدرت به علاوه بحران بزرگ مالی سال 2008 موجب تحولاتی مهم در اقتصاد بین الملل از جمله تغییر نظام تسویه حساب های بین المللی و جایگزینی ذخیره جهانی جدیدی به جای دلار و همینطور تغییر نظام حکمرانی جهانی خواهد شد.

در این مقاله اجزا(مبانی)، روابط ثابت(قواعد اساسی) و اهداف آن ( به عنوان ارکان اصلی نظام)بر اساس مکتب و نظام اقتصادی اسلام معرفی و تبیین شده است.همچنین، این نتیجه حاصل شده که این نظام با معیارهای عدالت اقتصادی ( برخورداری برابر از امکانات و ثروت های عمومی، سهم برداری بر اساس ارزش افزوده، و استفاده در حد "قوام"از ثروتهای عمومی در فرآیند تولید، و توازن نسبی ثروت و درآمد ) و مکانیسم آزاد قیمت ها در بازار کاملا تطبیق دارد.

آب از مهم ترین عوامل تولید محصولات کشاورزی است و از آنجا که این نهاده در بیشتر نقاط کشور به عنوان محدودترین عامل به شمار می رود بنابراین استفاده بهینه از آن برای افزایش بهره وری نهاده ها، اهمیت ویژه ای دارد. از جمله راه های افزایش بهره وری منابع آب در کشاورزی می توان به استفاده از سیستم های نوین آبیاری اشاره کرد. در این پژوهش ارزیابی مالی انواع طرح های آبیاری قطره ای در سطح استان خراسان بررسی شده است. آمار و اطلاعات، از 50 بهره بردار سیستمهای آبیاری قطره ای و سنتی به روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی گردآوری و با کاربرد معیارهای ارزیابی طرح، الگوها براورد شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که عوامل اقتصادی، اجتماعی و فنی در عدم پذیرش این روشها موثر است و در صورت طراحی و بهره برداری مناسب، این طرحها توجیه مالی لازم را خواهند داشت. گرچه عملکردها، تولید و درآمد زارعان در گروه اول بیش از گروه دوم است؛ ولی برای تشویق زارعان در به کارگیری این سیستم ها باید در زمینه سیاستگذاری و اجرای این طرح ها تجدید نظری اساسی کرد.

صنایع دستی یکی از سازو کارهای اقتصادی به شمار می آید. برای تولید این صنایع، از منابع داخلی استفاده می شود منابعی مانند: نیروی کار، مواد اولیه و ابزار کار که هشتاد درصد تولید را فراهم می کنند. تولید صنایع دستی اثر مستقیم بر درآمد ناخالص ملی دارد و هرگونه افزایش در میزان تولید و بهبود کیفیت، در افزایش آن تاثیر می گذارد.زنان در جوامع عشایری نقش اقتصادی بسیار مهمی دارند و در این میازن زنان عشایر اسکان یافته، به دلیل داشتن وقت بیشتر، در رونق یافتن صنایع دستی نقش مهمتری را ایفا می کنند. بر همین اساس باید گفت که کالاهای حاصل دسترنج زنان نیمه اسکان یافته منطقه مرند افزر، بویژه گلیم، کمیت و کیفیت بالایی دارد تا جایی که مورد تقاضای بازارهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.این پژوهش در منطقه مرند افزر، که در دشت خلیلی افزر بخش قیرو کارزین شهرستان فیروز آباد واقع شده انجام گرفته است. در این منطقه، صنایع دستی تولید شده از سوی زنان به طور عمده گلیم، جاجیم، قالیچه و خوابگاه را در بر می گیرد. جامعه آماری، کل خانوارهای موجود در منطقه 57 خانوار را تشکیل می دهد. این پژوهش به روش پیمایشی و در دو بخش مشاهده ای و میدانی انجام گرفته و ابزار طرح، پرسشنامه است که از راه مصاحبه اطلاعات مورد نیاز آن گرد آوری شده است. برای اجرای این پژوهش، متغیرهای مستقل مشخصات پاسخگویان و صنایع دستی به کار رفته که آثار این متغیرها بر متغیر وابسته درآمد، هزینه و ارزش افزوده مربوط به صنایع دستی نیز سنجیده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.نتایج آزمونهای آماری، که به دو روش رگرسیون گام به گام و تعیین همبستگی میان متغیرها (ضریب همبستگی اسپیرمن رو و kendall's Tau c)به دست آمد، نشان می دهد که: 87.7 درصد خلاقیت طرح و رنگ از«ذهنیات و تجارب شخصی» خود بافندگان برخاسته است؛ 84.2 درصد پاسخگویان معتقدند که «اسکان» برای بافندگی آنها بهتر است؛ محصولات 82.5 درصد بافندگان از نوع «درجه یک» است، 78.9 درصد بافندگان از مهارت در حد «بالایی» برخوردارند؛ 75.4 درصد «گلیم» می بافند و سرانجام 50.9 درصد، علت بافندگی را «نیاز اقتصادی» اعلام کردند.میان متغیرهای روابسته مربوط به درآمدها، هزینه ها و ارزش افزوده و همچنین متغیر مستقل گلیم بافی، روابط، معنی دار بوده است. نتایج نشان می دهد که «گلیم بافی» با وجود نداشتن هزینه چندانی برای بافندگان در «ارزش افزوده»، «درآمد ناخالص خانوار درسال» و «مجموع کل درآمدها» موثر بوده است.

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که، برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً بر سیاست های پولی اتکا‏ کرد و در درازمدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.

یکی‌ از موضوع‌های‌ مهمی‌ که‌ در بررسی‌ سیاست‌های‌ مالی‌ (هزینه‌های‌ عمرانی‌ دولت‌)مورد بحث‌ می‌باشد، اثر آن‌ بر سرمایه‌گذاری‌ بخش‌ خصوصی‌ است‌. مباحث‌ متفاوت‌ و گاهی‌متضاد درباره‌ این‌ اثر وجود دارد. برخی‌ می‌گویند رابطه‌ منفی‌ وجود دارد، زیرا هزینه‌های‌ دولت‌رقیب‌ بخش‌ خصوصی‌ در جذب‌ منابع‌ محدود و کمیاب‌ جامعه‌ است‌. برخی‌ برآنند که‌هزینه‌های‌ دولت‌ بازدهی‌ سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ را (از طریق‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌درآمدها) بالا برده‌ و منجر به‌ افزایش‌ آن‌ می‌شود. در این‌ مقاله‌ با استفاده‌ از یک‌ مدل‌ مناسب‌ که‌ناظر بر عوامل‌ مؤثر در سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ است‌، این‌ رابطه‌ را درایران‌ برای‌ تأثیر هزینه‌های‌ عمرانی‌ (بودجه‌ عمرانی‌) بر سرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ بررسی‌می‌نماییم‌. این‌ بررسی‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بودجه‌ عمرانی‌ دولت‌ که در این‌ مقاله‌ در برخی‌ موارد ازآن‌ به‌ عنوان‌ سرمایه‌گذاری‌ عمومی‌، هزینه‌های‌ عمرانی‌ یاد می‌شود، اثر مثبت‌ معنادار برسرمایه‌گذاری‌ خصوصی‌ دارد.

در نظام های اقتصادی توسعه یافته ، مالیات ها نه تناها ابزار تامین کننده مصارف بودجه دولت محسوب می شوند ، بلکه در اجرای سیاست ها و راهبردهای اقتصادی تعیین شده نیز نقش بارزی ایفا می کنند . در چنین ساختارهایی ، اهمیت مالیات ها به گونه ای است که حتی جناح های سیاسی نیز از آن به منزله اهرم تبلیغاتی استفاده می نمایند . در اقتصاد ایران ، به دلیل مشکلات ساختاری که ریشه آن به مجموعه عوامل اقتصادی - به ویژه در بودجه های سالانه - چندان مورد توجه قرار نگرفته است و به دلیل تامین مصارف بودجه از محل درآمدهای حاصل از فروش نفت خام ، تفکر ایجاد اصلاحات در نظام مالیاتی همواره با چالش های اساسی مواجه بوده است .

مقاله حاضر کوششی به منظور بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت سبد اوپک بر تراز تجاری در اقتصاد ایران می باشد. در این راستا با به کارگیری یک الگوی 6 متغیره، به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی برای دوره زمانی 1385-1346، با استفاده از مدل خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در اقتصاد ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگو نشان می دهد که تغییرات قیمت نفت سبد اوپک در کوتاه مدت و بلندمدت اثر معنی دار و منفی بر تراز تجاری خواهد داشت.

هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب ، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد تجزیه و تحلیل شده است. کلیدواژگان: تحلیل رفتار مصرفی‏، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS)‏‏، شاخص های تقریب خطی‏، شاخص استون‏، شاخص پاشه‏، شاخص لاسپیرس‏، شاخص تورن کوئیست‏، روش تکراری DMI

اگر در سسیستم های قراردادی دستمزد شرکت های بین المللی نفتی به صورت نفت خام پرداخت شود، اصطلاحا نوع قرارداد را «مشارکت در تولید» می گویند. مهم ترین مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از نرخ بهره مالکانه، نفت هزینه ای، تسهیم نفت منفعتی و مالیات بر سود. در این مقاله، تاثیر این مولفه ها بر تولید بهینه نفت بررسی شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که مولفه اقتصادی نفت هزینه ای، بیش ترین تاثیر را بر تولید نفت دارد. تاثیر سایر مولفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید بر تولید نفت، به میزان آن مولفه و مقدار سایر مؤلفه های اقتصادی قرارداد بستگی دارد. بر اساس این مطالعه، تنها راه تشویق شرکت های بین المللی نفتی به سرمایه گذاری در مرحله بازیافت ثانویه، افزایش سهم این شرکت ها از درآمد حاصل از میدان نفتی در این مرحله است.

تجارت خارجی از دیرباز در زمره مهمترین فعالیت های اقتصادی ملت ها بوده است. از همین رو نظریه تجارت بین الملل که به ترسیم الگوی مطلوب تجارت خارجی و تحلیل روش های پیاده سازی آن اختصاص دارد جایگاه مهمی در دانش اقتصاد متعارف پیدا کرده است. این تحقیق سعی می کند چشم اندازی نسبتاً دقیق از وضعیت مطلوب تجارت خارجی در اقتصاد اسلامی ارائه کند و از دستاوردهای اقتصاد نهادگرا و روش های آن برای تعیین مسیر دستیابی اقتصاد ایران به وضعیت مطلوب استفاده نماید. بر همین اساس سوالات اصلی تحقیق عبارت است از اینکه اولاً «براساس مبانی اسلامی الگوی تجارت خارجی مطلوب چه ویژگی هایی دارد؟» و ثانیاً «برای انطباق تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران بر الگوی مطلوب تجارت خارجی کدام اصلاحات نهادی مورد نیاز است؟» از آنجا که این دو پرسش جنبه انکشافی دارد تحقیق فاقد فرضیه است. روش شناسی تحقیق رجوع به اصول تشریعی اقتصاد اسلامی (به ویژه اصول عدالت اجتماعی، حرمت اکل مال به باطل، حرمت اسراف، لزوم تداول ثروت، حق فقرا در اموال اغنیا، نقش سازنده حکومت اسلامی، قاعده لاضرر و قاعده نفی سبیل) و سپس استخراج مجموعه سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی از اصول مذکور است. سپس کوشیده ایم با تکیه بر دستاوردهای اقتصاد نهادگرا مهمترین اصلاحات نهادی لازم برای اجرای سیاست های مذکور را معرفی نماییم. نتایج نشان می دهد که باید برای تحقق هر یک از سیاست های راهبردی تجارت خارجی اسلامی اصلاحات نهادی متنوعی انجام داد. این اصلاحات در اغلب موارد ناظر به نهادهای رسمی بوده و در برخی موارد نیز اشاره به نهادهای غیررسمی دارند.

در سالهای اخیر نقش دولت در بخش کشاورزی مانند سایر بخش های اقتصادی مورد تجدید نظر قرار گرفته است. در این راستا تعیین میزان بهینه تصدیگری دولت، اهمیت نسبتا زیادی در تغییر نقش بخش عمومی در خدمات رسانی به بخش کشاورزی دارد. هدفهای تحقیق حاضر مشتمل بر بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی و ارزیابی اثرات سرمایه گذاری دولت بر بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی است. بدین منظور داده های مربوط به مخارج دولت، سرمایه گذاری دولت، نیروی کار و تولید از FAO و پایگاه اطلاع رسانی اقتصاد ایران برای دوره 1350-1379 جمع آوری شده و با استفاده از مدلهای به کار رفته در مطالعات لی و لین (Lee&Lin، 1994) ، گوسه (Guseh، 1997) و نورزاد (Nourzad، 2000) تحلیل های لازم صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که -اندازه دولت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی دارد. : -بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری بخش دولتی دارد.

در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل قیمت هدانیک دارایی ها برای برآورد ارزش هوای پاک از دیدگاه خانوارهای ساکن کلان شهر تبریز بهره جسته ایم. نتایج به دست آمده از ترکیب داده های مربوط به قیمت اجاره بهای منازل و ویژگی های مربوط به آنها - که از نمونه گیری های خانوارهای تبریزی به دست آمده است- و نیز داده های مربوط به میزان متوسط آلاینده های هوای این شهر، نشان می دهد که کیفیت هوا بر قیمت اجاره بهای منازل اثر می گذارد، به بیان دیگر، افراد در انتخاب منزل مسکونی به مطبوعیت های زیست محیطی اهمیت می دهند. همچنین، بخش بندی بازار مسکن نشان می دهد که تمایل به پرداخت برای حفظ و بهبود کیفیت هوا در خانوارهای با درآمد بالا که واحدهای وسیع خانگی را اشغال کرده اند، نسبت به خانوارهای کم درآمد ساکن در واحدهای کوچک، بیشتر است. افزون بر این، سطح تحصیلات خانوارها نیز بر تمایل به پرداخت آنها مؤثر است.