درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله بررسی تاثیر ادغام، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است. لذا برای اندازه گیری کارایی از روش پارامتری و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 استفاده شده است. به منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی ـ لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است. نتایج این مطالعه براساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد، متوسط کارایی کل شبکه بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است و با ادغام بانک های ناکاراتر، در بانک های کاراتر متوسط کارایی به50 درصد افزایش می یابد.براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با اندازه بانک (دارایی کل) و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری) رابطه منفی و با تعداد شعب، نیروی انسانی تحصیل کرده و شاخص فناوری اطلاعات (بیانگر فعالیت بانکداری الکترونیکی) و نیز نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی (معیارهای ارزیابی ریسک اعتباری) رابطه مثبت دارد.

موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات 1994) و تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO)، قوانین و مقررات جدیدی را بر تجارت بین المللی حاکم کرده است، به طوری که امروزه همه کشورها به طور مستقیم و غیر مستقیم از قوانین و عملکرد این سازمان متاثرند. یکی از مهمترین مسایل مطرح در گات 94، موافقتنامه کشاورزی است که خود به سه بخش کلی حمایت داخلی، دسترسی به بازار و یارانه صادراتی تقسیم شده است.در این مقاله بخش دسترسی به بازار این موافقتنامه مورد توجه قرار گرفته و پس از شناسایی موانع غیر تعرفه ای اعمال شده بر محصولات منتخب کشاورزی کشور، معادل تعرفه ای آنها بر اساس مطالعات گات (1993)، سامنر (1992) و اینگکو (1996) و صندوق بین المللی پول (1996) محاسبه شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که معادل تعرفه ای و موانع مورد استفاده در نظام تجارت خارجی محصولات منتخب (به رغم تعداد موارد آن) منفی بوده و لذا این موانع در جهت حمایت از تولید داخل عمل نکرده است.

با تصویب قانون ساختار وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، انجام تغییرات اساسی در نظام مدیریت دانشگاهی ایران قطعی شده است که مهمترین بخش این تغییرات، به نظام مالی دانشگاه مربوط می­شود. در نظام بودجه­ریزی متداول در مؤسسات آموزش عالی، بودجه بر اساس عوامل متعددی مانند تعداد دانشجویان، اعضای هیأت علمی و کادر ستادی تعیین می­گردد، یعنی تخصیص هزینه­ها طبق یک معیار حجمی انجام می­شود و هیچ­گونه تفکیکی بین انواع هزینه­های دانشجویان رشته­های مختلف تحصیلی انجام نمی­شود. همچنین میزان هزینه­ برخی دروس، توسط منابع مازاد حاصل از ارائه دروس دیگر پوشش داده می­شود که این کار، نیازمند بهبود شیوه­های کنترل و مدیریت منابع مالی است. این امر می­تواند موجب تمرکز بیشتر دانشگاه­ها بر مقوله کارایی و اثربخشی منابع مالی شود و تنها راه تحقق این اهداف، استقرار نظام بودجه­ریزی عملیاتی در مؤسسات آموزش عالی است. هدف از تدوین مقاله حاضر، شناخت بودجه ریزی عملیاتی و اجرای آن در مؤسسات آموزش عالی است که بر بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه بر اساس سیستم ABC تمرکز می کند. جامعه آماری مورد مطالعه، دانشگاه پیام نور استان گیلان می باشد و روش تحقیق، از نوع توصیفی تحلیلی است. با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی به اجرای هر چه بهتر برنامه ها و فعالیت های دانشگاه ها کمک می کند و اثربخشی و کارایی هزینه ها را به بودجه ریزی متداول اضافه می نماید و نظامABC نیز با تمرکز بر فعالیت ها، موجب آشکار شدن کاستی های سنتی موجود در برنامه ریزی مؤسسات آموزش عالی می شود و قادر است از طریق ارائه منظم اطلاعات درباره مواردی از قبیل بهای تمام شده، بهره وری، کارایی و اثربخشی، وضعیت و شرایط موجود را به چالش کشاند و زمینه بهبود هر چه بیشتر امور مربوط را فراهم کند.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی صنعت برق در بسیاری از کشورها، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت برق از ثبات برخوردار باشد، اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. در بازار برق، ریسک بازار، خصوصاً ریسک قیمت بیش از سایر ریسک ها عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان را تهدید می کند که دلیل آن نوسانات شدید قیمت است. به دنبال جستجوی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برق برای پیدا کردن راهی جهت کاهش هزینه ها و تثبیت جریان نقدی، ابزارهای مشتقه به صنعت معرفی شدند تا ریسک قیمت را به کسانی که قادر به تحمل آن بوده و از این موقعیت کسب سود می کنند، انتقال دهند. مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق پدیده نسبتاً جدیدی است. با این حال، مبادله قراردادهای مشتقه برق از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، ویژگی های کالایی برق و شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق با استفاده از ابزارهای مشتقه خواهیم پرداخت.

یکی از کار ویژه های حکومت ها به ویژه در دوران مدرن ، پاسخگویی به نیازها و مطالبات فزاینده شهروندان است که به کارگیری هرچه مؤثرتر امکانات و منابع و کارامدسازی نظام اداری را برای انجام وظایف خود ، بیش از پیش اجتناب ناپذیر ساخته است . توجه به نقش مردم - به عنوان مهمترین منشا قدرت - در حفظ و ثبات نظام و ویژگی مردمی بودن جمهوری اسلامی و ضرورت حفظ و تداوم رضایتمندی آنان از نظام سیاسی ، اتخاذ تدابیری برای افزایش ضریب کارامدی نظام اداری را در کانون توجه و چاره اندیشی مدیران سیاسی و اجرایی ، قرار داده تا اعتماد میان دولت و ملت به مثابه مبادله ای دو جانبه با الزام مسئولان به پاسخگویی ، تداوم یابد ...

این مقاله به منظور توسعه فن آوری خودروهای هیبرید برقی و استفاده از منابع موجود در کشور، به توصیف مراحل طراحی و ساخت اولین خودروی سواری هیبرید برقی با پلت فرم پراید در ایران با نام شاهب 2 پرداخته است. در این خودرو با توجه به هزینه و محدودیت زمانی، از آرایش موازی نوع مستقل یا TTR (Trough –the –Road) استفاده شده است. موتور احتراق داخلی در این خودرو، همان موتور پراید CC 1300 است. بخش نیرومحرکه الکتریکی خودرو روی محور عقب خودرو قرار داده شده اند. موتور الکتریکی مورد استفاده از نوع PMSM با توان نامی kW 22 بوده که به روش کنترل برداری و با اینورتر بردار فضایی در دو حالت کنترل سرعت و کنترل گشتاور کار می کند. برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی از باتری های نوع لیتیم-یون پلیمر با مجموع ولتاژ 192 ولت استفاده گردیده است. برای عملکرد مناسب خودرو در حالت های مختلف، واحد کنترل هیبرید (HCU) به نحوی طراحی و ساخته شده است که می تواند خودرو را در حالات فقط برقی، فقط احتراقی، عملکرد هیبریدی و حالت ترمزی بازیاب قرار دهد. راهبرد کنترلی در این خودرو از نوع کنترل On/Off بوده که با میکروکنترلر پیاده سازی گردیده است. با توجه به اضافه شدن سیستم محرکه الکتریکی به خودرو و در نتیجه تغییر وزن و مرکز جرم خودرو، و جهت افزایش پایداری، شاسی تقویت گردیده که نتایج با نرم افزار اجزا محدود ANSYS صحه-گذاری گردیده اند. سیستم انتقال نیروی مناسب با نسبت دنده ثابت و دیفرانسیل در بخش عقب خودرو برای موتور الکتریکی طراحی گردیده است. بدنه خودرو نیز از لحاظ آیرودینامیکی در نرم افزارهای Gambitو Fluent تحلیل گردیده است.

انتشار قضیه کوز و ظهور اقتصاد حقوق مالکیت در دهه های اخیر امکان و ضرورت تحلیل اقتصادی قواعد و مقررات حقوقی را آشکار ساخته است. پرسش محوری پژوهش پیش رو چگونگی اثرگذاری آموزه های حقوقی اسلام در عرصه حقوق مالکیت بر هزینه های مبادله است. شمال عربستان در روزگار پیش از ظهور اسلام فاقد نظام حقوقی مشخصی بود که حقوق مالکیت را به خوبی تعریف کند، این امر، قراردادها را با هزینه های قابل توجهی همراه می ساخت. در چنین وضعیتی انتظار می رفت که ظهور نظام حقوقی مشخص مانند نظام حقوقی اسلام که حقوق مالکیت را در سطح گسترده ای تعریف و تبیین می کرد نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله داشته باشد. مقاله حاضر می کوشد با بیان طبقه بندی جدیدی از مالکیت های پذیرفته شده در اسلام، سه موضوع مهم مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی و نظام های دسترسی آزاد را از دید هزینه های مبادله تحلیل کند و از تاثیر ابزارهای حمایت از مالکیت بر هزینه های اعمال قرارداد سخن به میان آورد. یافته های مقاله نشان می دهد که با تکیه بر شواهد تاریخی و حقوقی موجود این فرضیه را که «آموزه های حقوقی اسلام در حوزه حقوق مالکیت باعث کاهش هزینه های مبادله نمی شد» نمی توان پذیرفت.

متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل از آن دارایی تعریف می کنند، بنابراین به نظر می رسد داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند، اما شواهد نشان می دهد در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در این حال، استوارت (1991) مدل ارزش افزوده اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورت های مالی شرکت ها محاسبه و تعیین می شود، مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، وی بر این باور است که این معیار بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و می بایست سایر معیارها همچون سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه و... را رها نمود. هدف اصلی در تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین سود اقتصادی (EVA) و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE) می باشد. با انجام یک مطالعه کتابخانه ای و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره هشت ساله (1389- 1381) در شرکت های برتر صنعت به این نتیجه دست یافتیم ارتباط معنادار بین سود اقتصادی (EVA) و سود حسابداری با بازده حقوق صاحبان سرمایه (ROE) وجود دارد و سود اقتصادی (EVA) دارای بیشترین رابطه با بازده حقوق صاحبان سرمایه است. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک صنعت نشان دهنده تأثیر نوع صنعت بر روابط بین متغیرهاست.

یکی از مسایل عمده ای که در زمینه تجارت خارجی هر کشور مطرح می شود، موضوع آثار جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات می باشد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی می تواند باعث افزایش ظرفیت های تولیدی به ویژه در مورد کالاهای صادراتی شود و در زمینه برقراری پیوند و ارتباط با اقتصاد بین المللی از طریق توسعه بازارهای صادراتی و پیشرفت در زمینه های تحقیق و توسعه به کشور میزبان کمک نماید . از این رو هدف این تحقیق، بررسی تاثیر این نوع سرمایه گذاری ها بر تجارت خارجی کشورهای میزبان است . الگوی مورد بررسی برای این هدف، با روش داده های تابلویی برای ۲۴ کشور(شامل ۱۲ کشور شرق آسیا و ۱۹۸۰ برآورد شده است. - اقیانوسیه و ۱۲ کشور غرب آسیا) طی سال های ۲۰۰۵ نتایج، بیانگر اثر مثبت و معنی دار سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات و واردات در کشورهای مورد برر سی است، در حالی که این اثر در شرق آسیا و اقیانوسیه نسبت به غرب آسیا چشمگیرتر است . از این رو، به کشورهای در حال توسعه، به ویژه ایران پیشنهاد می شود که به سیاست تامین مالی از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی روی آورند و شرایط ورود این نوع سرمایه گذاری ها را تسهیل نمایند

هدف این مقاله، بررسی پدیده نفرین منابع طبیعی یا همان رابطه معکوس وابستگی به منابع طبیعی و رشد اقتصادی در کشورهای صادرکننده نفت است. برای برآورد مدل از تکنیک داده های تابلویی نامتوازن، طی دوره زمانی 1990 تا 2004 استفاده شده است. متغیرهای توضیحی مورد استفاده در این مدل شامل شاخص وفور منابع طبیعی، شاخص فساد مالی، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و شاخص آموزش است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق درآمدهای نفتی به عنوان شاخصی برای وفور منابع، به تنهایی برای رشد اقتصادی مضر نیستند.یعنی اثر مستقیم درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی مثبت است. اما هنگامی که متغیرهای توضیحی دیگر مانند فساد، سرمایه گذاری فیزیکی، رابطه مبادله و آموزش را وارد مدل می کنیم، به دلیل اثر درآمدهای نفتی بر این متغیرها و سپس اثرگذاری غیر مستقیم بر رشد اقتصادی، اثر کل درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی، منفی برآورد می شود. نتایج هم چنین نشان می دهند که افزایش سرمایه گذاری فیزیکی، رشد رابطه مبادله و گسترش آموزش تاثیر مثبت و شاخص فساد مالی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت داشته است. در پایان مقاله نیز اثر حضور در اوپک بر رشد اقتصادی کشورهای عضو آن بررسی شده که نتایج نشان دهنده تاثیر منفی این حضور بر رشد اقتصادی اعضای آن بوده است.

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.

هدف از انجام این مقاله شناسایی عواملی است که می تواند به کسب مزیت رقابتی در شرکت های بیمه کمک کند. علاوه بر شناسایی عوامل، به منظور مشخص شدن اینکه کدام عوامل اولویت بیشتری برای کسب توسط شرکت های بیمه دارند، به رتبه بندی آنها نیز پرداخته شده است. در این مقاله از مدل هیل و جونز - که روی عوامل داخلی متمرکز می شود- به عنوان چهارچوب اصلی استفاده شده است. این مدل دارای 4 بعد شامل کارایی، کیفیت، نوآوری و پاسخ گویی به مشتری است. به منظور شناسایی شاخص های هریک از ابعاد به مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته شد که درنهایت با استفاده از نظر خبرگان صنعت، 13 شاخص به عنوان اثرگذارترین شاخص ها شناسایی شدند. در مرحلة دوم با استفاده از نظر مدیران ارشد شرکت های بیمه، به رتبه بندی ابعاد و شاخص ها با استفاده از روش ANP پرداخته شده است. براساس نظر مدیران ارشد، پاسخ گویی به مشتری بالاترین اولویت، کیفیت، کارایی و نوآوری به ترتیب اولویت های بعدی را در کسب مزیت رقابتی دارند.

در دهه هاى اخیر موضوع تخریب محیط زیست بیش از هر زمان دیگرى مطرح شده و اهمیت بسزایی پیدا کرده است. از گذشته تاکنون نیز رشد اقتصادی مسئله ای بسیار با اهمیت و مورد توجه بوده است. از این رو هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رشد اقتصادی و شاخص تخریب محیط زیست در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل 32 کشور) برای دوره زمانی 2013-2002 با استفاده از روش پانل پویا مبتنی بر روش تعمیم یافته گشتاورها ( GMM ) است. نتایج نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست (کاهش کیفیت محیط زیست) وجود دارد؛ به این معنا که افزایش شاخص تخریب محیط زیست، رشد اقتصادی را افزایش می دهد؛ این مورد به علّت بالا بودن نرخ برداشت و تخلیه منابع و تجاوز کردن نرخ برداشت از نرخ تجدید منابع و نظریه پناهگاه آلودگی در کشورهای مورد بررسی بوده است. همچنین نتایج آزمون سارگ ا ن و خودهمبستگی آرلانو-بوند به ترتیب نشان می دهند که ابزارها با جزء اخلال فاقد همبستگی هستند و مدل در تفاضل مرتبه اول خطا فاقد خودهمبستگی است. ضمناً نتایج آزمون علّیت تودا و یاماموتو نیز نشان دادند که رابطه یک طرفه از شاخص تخریب محیط زیست به رشد اقتصادی وجود دارد .

حداکثر تمایل به پرداخت مصرف‌‌کنندگان برای کالاهایی که در بازار ارزش‌گذاری نمی‌شوند، از قبیل حیات وحش، کیفیت محیط‌زیست و خدمات اکوسیستمی جنگل‌ها (شامل تولید محصولات چوب، حفظ آب، حفظ خاک، تولید اکسیژن، جذب کربن، ارائه خدمات تفریحی و حفظ حیات وحش)، بیانگر ارزش اقتصادی آن منابع است. در سال‎های اخیر روش ارزش‌گذاری مشروط برای برآورد ارزش‌های خدمات جنگل‌ها و سایر ارزش‌های اقتصادی، توسط اقتصاددانان مورد استفاده قرار گرفته است. در ارزش‌گذاری مشروط، به‌کار گرفتن روش‌های استخراج مختلف، مقادیر تمایل به پرداخت متفاوتی را به‌دست می‌دهد. بنابراین، این‎که کدام روش استخراج اطلاعات بر دیگری برتری دارد، از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این مطالعه، مقایسه‌ی نتایج برآورد ارزش حفاظتی برای اکوسیستم جنگلی ارسباران با استفاده از دو روش استخراج انتها - باز و انتها - بسته است. در این مطالعه، با ثابت نگه‌داشتن سایر شرایط از قبیل خصوصیات کالایی که ارزش‌گذاری می‌شود، خصوصیات افراد، جامعه‌ی مورد مطالعه، تعداد نمونه‌ و روش پرداخت مبالغ پولی، روش استخراج حداکثر تمایل به پرداخت تغییر داده شده و نتایج حاصل از این تغییر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های این مطالعه از طریق تکمیل 509 پرسش‌نامه از 13 استان کشور جمع‌آوری شده است. تحلیل‌های اقتصادسنجی داده‌های روش انتها - بسته و انتها - باز، به‌ترتیب با استفاده از الگوهای لوجیت و توبیت انجام شد. نتایج نشان ‌داد که برخی از متغیرهای معنی‌دار در دو الگو با هم تفاوت دارند و مقدار تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - بسته (112670 ریال)، بیش‌تر از تمایل به پرداخت برآورد شده از روش انتها - باز (102700 ریال) است. در بخش آخر این مطالعه پس از مقایسه‌ی نتایج روش‌های استخراج انتها - باز و انتها - بسته، تحلیلی بر این‎که کدام روش مناسب‌تر بوده و ترجیح داده می‌شود که درمطالعات ارزش‌گذاری مشروط مورد استفاده قرار‌گیرد، ارائه شده است.