درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعهی رابطهی بین وفور منابع طبیعی، بیماری هلندی و رشد اقتصادی در کشورهای نفتی طی دورهی 2008 -1960 با استفاده از داده های تابلویی بررسی شده است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد اثر منفی وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی بعد از وارد کردن متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی از قبیل سرمایه گذاری فیزیکی، مخارج مصرفی دولت، عوامل نهادی، رشد رابطهی مبادله و درجهی باز بودن اقتصاد تغییر نمی کند. هم چنین وفور منابع طبیعی منجر به افزایش رشد ارزش افزودهی بخش خدمات، کاهش رشد ارزش افزودهی بخش صنعت، کاهش رشد سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و تغییر نسبی سهم ارزش افزوده بخش ها به نفع بخش خدمات شده است، لذا شواهد بیماری هلندی در این کشورها وجود دارد. هم چنین رشد ارزش افزودهی بخش صنعت، تغییرات سهم صادرات صنعتی از کل صادرات کالایی و نسبت ارزش افزودهی بخش ها، ارتباط مثبت با رشد اقتصادی دارد، لذا به علت رابطهی مستقیمی که این متغیر ها با رشد اقتصادی دارند، می توان استدلال کرد که وفور منابع طبیعی همراه با ضعف عوامل نهادی منجر به تضعیف بخش صنعت به عنوان بخش قابل مبادله و کاهش صادرات صنعتی شده و در نتیجه موجبات کندی رشد اقتصادی این کشور ها را فراهم آورده است، لذا می توان با به حداقل رساندن صادرات منابع طبیعی به صورت خام و سهم درآمد های حاصل از صادرات این منابع در بودجهی کشور و نیز حمایت از بخش های غیرنفتی و ایجاد نهادهایی همانند صندوق پس انداز و سرمایه گذاری درآمد های نفتی، از بروز بیماری هلندی در این کشور ها جلوگیری کرد.

بر اساس تعریف، کارایی از تقسیم ستانده های یک بنگاه بر نهاده های مورد استفاده آن بدست می آید که برای محاسبه آن، دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. در روش غیر پارامتری که اساس محاسبات این مقاله است؛ با استفاده از بهینه سازی ریاضی، کارایی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این مطالعه ادارات کل امور مالیاتی هر استان به عنوان یک واحد تصمیم گیرنده قلمداد شده که دارای چندین نهاده و ستانده است. با توجه به آمار نهاده ها و ستانده های در اختیار ادارات کل امور مالیاتی استانها، به ارزیابی کارایی این ادارات کل  پرداخته شده است. برای مقایسه کارایی، استانهای کشور در دو بخش «بر اساس درجه توسعه یافتگی» و «مشارکت در پرداخت مالیات» طبقه بندی شده اند. بررسی انجام شده در مورد تعیین کارایی ادارات کل امور مالیاتی استانها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)، حاکی از آن است که بطور متوسط طی دو سال 1384 و 1385، کوشش مالیاتی کل کشور معادل 79.5 درصد بوده است. همچنین بر اساس درجه توسعه یافتگی، میانگین کارایی استانهای توسعه یافته معادل %73 و کارایی استانهای کمتر توسعه یافته معادل %89.5، و بر اساس مشارکت در پرداخت مالیات، میانگین کارایی استانهایی که سهم آنها بیشتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است؛ در حدود %76.7 و استانهایی که سهم آنها کمتر از 0.5 درصد از کل مالیات وصولی کشور است، معادل %80 بوده است.

مطالعه حاضر به بررسی دلایل تغییر ساختار در اندیشه توزیع درآمد از توزیع تابعی درآمد یعنی توزیع درآمد بین عرضه کنندگان عوامل تولید به «توزیع مقداری درآمد» ؛ یعنی توزیع درآمد بین افراد یا خانوارها که نیازمند گذشت زمانی بیش از یک قرن بوده است، می پردازد. طی یک قرن گذشته، در تحول اندیشه توزیع از تابعی به شخصی، برخی عوامل، نقش تسهیل کنندگی و برخی دیگر نیز نقش بازدارندگی داشته اند. در این مطالعه هفت عامل تسهیل کننده؛ شامل نیاز دولتهای رفاه، کاستیهای نظریه توزیع تابعی، بهبود امکانات سخت افزاری و نرم افزاری تحلیل درآمد و هزینه، نظریه رشد و نابرابری کوزنتز، نظریه انتخاب فردی فریدمن، نظریه سرمایه انسانی بکر و توزیع عادلانه رالز و دو عامل بازدارنده؛ شامل جایگاه توزیع تابعی در اندیشه نئوکلاسیک و مکتب کمبریج و ابهام در تعریف کاربردی از عدالت توزیعی برشمرده شده اند. گذار نظریه های توزیعی در بستر نظریه های اقتصاد کلان و اقتصاد خرد می تواند فصلی از فرایند تکامل علم اقتصاد در این زمینه طی یک قرن گذشته باشد.

تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.

امروزه بسیاری از مطالعات علمی مستلزم استفاده از اطلاعات آماری است که بعد مکان (مجاورت و فاصله) در آنها دخالت زیادی دارند و مفهومی را در مطالعات کنونی مطرح ساخته اند تحت عنوان فضا که در اصل، تعامل بین انسان و محیط است. در نتیجه، می طلبد که دراین گونه مطالعات میزان و تاثیر پدیده ای به نام فضا اندازه گیری شود چرا که نادیده گرفتن عاملی مانند فضا در مطالعات کمی موجب تورش و خطا در برآورد، تخمین و پیش بینی خواهد شد. لذا در این مقاله، سعی شده است تا به بررسی مفهوم و دیدگاههای مختلف درباره فضا پرداخته و چگونگی و علت تاثیر آن در داده هایی که دارای بعد مکانی هستند ارائه گردد. درادامه مقاله به بررسی روشهای اندازه گیری تاثیرات فضایی و مدلهای مختلف کمی در قالب تکنیکهای اقتصادسنجی خواهیم پرداخت.

رویکرد غالب در متون مربوط به اندیشه اقتصادی، رویکرد بررسی انفرادی اندیشه ها ی اقتصادی است .هر چند رویکرد انفرادی، صلاحیتهایی دارد ولی اندیشه های اقتصادی را می توان با رویکرد دیگری به نام ""رویکرد مکتب فکری"" نیز بررسی کرد.رویکرد مکتب فکری دارای مزایایی است که در مقاله بر شمرده شده است. در این مقاله نخستین اندیشه های اقتصادی که ویزگی مکتب فکری داشتند، با استفاده از این رویکرد بررسی شده است.بدین منظور سه مکتب سالامانکا ، مرکانتی لیسم و فیزیوکراسی معرفی و تحلیل گردیده و زمینه پیدایش، دوره حیات ، بنیانگذار و نمایندگان و اصول هر مکتب اقتصادی برشمرده شده است.سپس دیدگاههای آن مکتب ، مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و تجدید حیات این اندیشه ها در سالهای اخیر معرفی گردیده است.

زعفران به عنوان طلای سرخ ایران با ارزش ترین محصول کشاورزی و گران ترین ادویه جهان در تاریخ صادرات کشورمان همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده و پس از پسته مهمژ ترین محصول صادراتی غیرنفتی کشور می باشد. لذا در این مقالله سعی شده است با استفاده از روش ماتریس تحلیل سیاست 3 (PAM)، ضمن بررسی شاخص های حمایتی، مزیت نسبی ایران در تولید زعفران و نیز توان رقابت آن در بازارهای جهانی در سال 1387 مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از محاسبه شاخص مزیت نسبی (هزینه منابع داخلی و شاخص مزیت نسبی بر اساس هزینه واحد) نشان داد که ایران در تولید زعفران از مزیت نسبی بالایی برخوردار است. همچنین مشخص شد که در سال مذکور بر نهاده های تولید، یارانه، بر محصول تولیدکنندگان مالیات و در مجموع بر ارزش افزوده تولید زعفران مالیات غیر مستقیم وضع شده است. همچنین با محاسبه شاخص های توان رقابت داخلی و صادراتی به بررسی توان رقابت زعفران در بازارهای بین المللی پرداخته شد؛ که نتایج نشان داد این محصول در سال 1387 در بازارهای جهانی دارای توان رقابتی بوده است.

این مقاله، به تجزیه و تحلیل تاثیر متغیرهای اسمی و واقعی بر تورم در ایران با استفاده از الگوی بردارهای خود رگرسیونی می پردازد. این الگو، با استفاده از متغیرهای رشد نقدینگی، رشد نرخ ارز، نرخ تورم و تورم انتظاری، به عنوان متغیرهای اسمی و متغیر شکاف تولید ناخالص داخلی حقیقی به عنوان متغیر واقعی(براساس داده های فصلی)، برآورد شده است. نتایج تخمین نشان می دهد، ریشه تورم صرفاً پولی نبوده و مزمن بودن تورم در ایران به متغیرهای واقعی نیز ارتباط دارد. در کوتاه مدت تکانه های تورم، رشد نقدینگی و نرخ ارز بر نوسانات تورم مؤثر بوده و پایداری تورم در میان مدت بیشتر به تورم انتظاری بستگی دارد، ولی در افق بلندمدت، تکانه های بخش واقعی نیز تاثیر بسزایی بر تورم دارد. همچنین، رابطه رشد نقدینگی و نرخ ارز با تورم مثبت است. نتایج الگو دلالت بر درون زا بودن رشد نقدینگی در ایران دارد و نشان می دهد که متغیرهای اسمی تاثیر بلند مدت بر شکاف تولید ناخالص داخلی داشته و ثبات این متغیرها از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب می شود. نتایج حاصل از تخمین الگو بر امر سیاست گزاری اقتصادی حاکی از آن است که، برای کنترل تورم در ایران نمی توان صرفاً بر سیاست های پولی اتکا‏ کرد و در درازمدت، باید بخش واقعی اقتصاد را نیز مد نظر قرار داد.

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بخصوص انرژی باد به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر تولید انرژی الکتریکی، در سالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اولین گام در احداث مزارع بادی، انجام مطالعات امکان سنجی است که هدف آن ارزیابی امکان پذیر بودن تاسیس یک نیروگاه بادی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیر ساختهای مورد نیاز در یک سایت مشخص با استفاده از توربین های بادی معین می باشد. برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه، نوع، ظرفیت و تعداد توربین های استفاده شده در چیدمان نیروگاه، نحوه اتصال به شبکه سراسری یا محلی و پارامترهای شبکه مواردی هستند که باید در یک مطالعه امکان سنجی مشخص گردند. در این مقاله با توجه به پتانسیل بادی منطقه نمونه (مراوه تپه)، بر اساس اطلاعات هواشناسی و روشهای آماری مناسب و با استفاده از نرم افزارcomfar، امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث یک نیروگاه بادی ده مگاواتی بررسی شده است.

در این مقاله عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی به تفکیک صادراتی و وارداتی را در اقتصاد ایران طی دوره 1381- 1338 مورد بررسی قرار می دهیم. متغیرهای اساسی تعیین کننده نرخ ارز حقیقی تعادلی شامل رشد بهروری (به عنوان نماینده عوامل طرف عرضه)، موقعیت سیاست های پولی و مالی، شاخص تعرفه (یا موقعیت رژیم تجاری) و تراز منابع (تفاوت میان واردات و صادرات غیرنفتی نسبت به تولید ناخالص داخلی) است. روابط بلند مدت مربوط به نرخ ارز حقیقی صادراتی و وارداتی مبتنی بر یک دستگاه هم انباشته همزمان، شناسایی و براورد شده و اثرات متقابل پویا میان متغیرهای الگو نیز با استفاده از توابع عکس العمل آنی و تجزیه های واریانس (تعمیم یافته) تجزیه و تحلیل می شوند. نتایج حاصله نشان می دهند که تراز منابع (یا تحولات بخش خارجی) به عنوان متغیر پیشرو بیشترین سهم را در نوسانات سایر متغیر های دستگاه از جمله نرخ ارز حقیقی و اسمی داشته است در حالی که تکانه های وارد بر سایر متغیرها سهم کمی در واریانس تراز منابع ایفا می کنند. سیاست گذار نسبت به تغییرات نرخ ارز در بخش رسمی محافظه کارانه عمل کرده و به سایر ابزارها از جمله محدودیت های وارداتی برای بازگرداندن تعادل داخلی و خارجی به اقتصاد، متوسل شده است.

تصمیم گیری درباره انتخاب کمیت و کیفیت مطلوب تخصیص درآمد به تامین نیازهای گوناگون زندگی از مسایل بنیادی اقتصادی است. در اقتصاد مرسوم، به علت مبانی خاص مکتب سرمایه داری مفهوم کانونی این مسئله «مصرف» است و حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از آن، هدف رفتار مصرف کنندگان قرار می گیرد. در منابع اسلامی مفهوم کانونی این مسئله، انفاق (به معنای عام) است که تمام هزینه های زندگی اعم از مخارج مصرفی، مخارج مشارکت های اجتماعی و مخارج سرمایه گذاری را شامل می شود. هدف مقاله حاضر کشف و تبیین الگوی مطلوب تخصیص درآمد فردی در چارچوب نگرش اسلامی است. مقاله، با بررسی مبانی اعتقادی، هدف ها، موارد و باید و نبایدهای الگوی تخصیص درآمد در اسلام، نشان می دهد اولاً مفهوم کانونی در این الگو انفاق (عام) است که مصرف فقط یکی از موارد آن شمرده می شود؛ ثانیاً اتخاذ این مفهوم، به جای مصرف، بر مبانی بینشی و ارزشی اسلامی مبتنی است؛ ثالثاً رفتار مطلوب تخصیص درآمدی (به ویژه رفتار مصرفی) در چارچوب اسلامی به گونه ای رقم می خورد که رفاه، عدالت اجتماعی و معنویت را در کنار یکدیگر ارتقا می بخشد.

در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی می‎شود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علی‎رغم وجود «نااطمینانی‎های اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسک‎گریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانی‎هایی پورت فولیوی خود را می‎سازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره‎ و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر می‎گیرند. لذا نویسندگان با به‎کارگیری مدل‎های خانواده‎ی ARCH/GARCH، شاخصی را به‎عنوان «نااطمینانی اقتصادی» را به‎کار می‎برند، که ‎این شاخص، ترکیبی از بی‎ثباتی‎های موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، ‎این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخ‎های سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش هم‎گرایی خود توضیحی با وقفه‎های گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمون‎های ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران می‎شود.

بهینه سازی سبد سرمایه گذاری یکی از چالش های پیش روی بنگاه های اقتصادی است. صاحبنظران مختلف با فرضیات گوناگون در پی یافتن وزن بهینه هر دارایی در سبد سرمایه گذاری می باشند. باتوجه به اینکه یکی از فعالیت های عمده صندوق های سرمایه گذاری وشرکت های سرمایه گذاری پرتفوی گردانی می باشد انتخاب روش مناسب بهینه سازی برای این شرکت ها امری ضروری است. با توجه به محدودیت اساس ی روش میانگین-واریانس مبنی بر نرمال بودن توزیع بازده دارایی ها روش های فاقد این محدودیت برای استفاده شرکت های مذکور و سرمایه گذاران مناسب تر می باشند. از سوی معیار ارزش در معرض خطر شرطی (CVaR) علاوه بر دارا بودن تمام خصوصیات معیار ارزش در معرض خطر (VaR) دارای مزایای بیشتری نسبت به آن از قبیل سادگی محاسبات، معیار دقیق تر ریسک و در نظر گرفتن احتمالات مختلف برای حالات مختلف می باشد، به این دلیل در تحقیق خود از معیار ارزش در معرض خطر شرطی استفاده می نماییم. بر این اساس، در این تحقیق برای دو فلز طلا و مس با استفاده از داده های هفتگی ابتدای سال 2002 تا انتهای 2013 با استفاده از روش کاپیولای نرمال اقدام به ایجاد پرتفوی بهینه می نماییم و در انتها معیار شارپ به دست آمده از این روش را ب ا معی ار ش ارپ Mean-CVaR مقایسه می کنیم و مشاهده می شود روش کاپیولا عملکرد بهتری دارد.

در این‌ پژوهش‌، صنایع‌ کشور، برحسب‌ طبقه‌بندی‌ بین‌المللی‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ به‌ نه‌گروه‌ صنعتی‌، و در یک‌ طبقه‌بندی‌ دیگر به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ مصرفی‌، واسطه‌ای‌ و سرمایه‌ای‌، وهمچنین‌ براساس‌ طبقه‌بندی‌ سیرکین‌ و چنری‌ به‌ سه‌ گروه‌ صنایع‌ آغازین‌، میانی‌ و پایانی‌ تقسیم‌شده‌ و شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ مربوط به‌ هر کدام‌ محاسبه‌ گردیده‌ است‌. شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ دردو گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ و بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید بررسی‌ شده‌ است‌. در گروه‌شاخص‌های‌ جزئی‌، بهره‌وری‌ نیروی‌ کار و سرمایه‌ به‌ صورت‌ نسبت‌ تولید به‌ نهاده‌ مورد نظر ودر گروه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌، رشد تولید در ارتباط با مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ تولید بااستفاده‌ از شاخص‌های‌ ابتدایی‌، سولو، کندریک‌ و دیویژیا اندازه‌گیری‌ و بررسی‌ شده‌ است‌. برای‌ برآورد موجودی‌ سرمایه‌ در گروه‌های‌ صنایع‌، از روش‌های‌ متفاوتی‌ نظیر روش‌جستجوی‌ شبکه‌ای‌ در فواصل‌ مختلف‌ نرخ‌ استهلاک‌، روش‌ نمایی‌ و روش‌ تعدیل‌ استفاده‌ شده‌و روش‌ تعدیل‌ که‌ از نتایج‌ بهتری‌ در مقایسه‌ با روش‌های‌ دیگر برخوردار بوده‌، انتخاب‌ گردیده‌است‌. نتایج‌ حاصل‌ از محاسبه‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ نشان‌ می‌دهد که‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ نیروی‌ کار،در مجموع‌، رشدی‌ معادل‌ 48/9 درصد و بهره‌وری‌ سرمایه‌ رشدی‌ منفی‌ معادل‌ 13 درصد درطول‌ دوره‌ داشته‌ است‌. بررسی‌ بهره‌وری‌ جزئی‌ به‌ تفکیک‌ فعالیت‌های‌ صنعتی‌ حاکی‌ از آن‌ است‌که‌ بهره‌وری‌ نیروی‌ کار، بجز صنایع‌ غذایی‌ و صنایع‌ کاغذ و مقوا، در بقیه‌ صنایع‌ رو به‌ افزایش‌بوده‌ است‌. ولی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ فقط در صنایع‌ محصولات‌ کانی‌ غیرفلزی‌، فلزات‌ اساسی‌ وصنایع‌ متفرقه‌ افزایش‌ داشته‌ و در بقیه‌ صنایع‌ با کاهش‌ مواجه‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ مثبت‌ بهره‌وری‌، نیروی‌ کار و تغییرات‌ منفی‌ بهره‌وری‌ سرمایه‌ در صنایع‌آغازین‌، میانی‌، پایانی‌ و همچنین‌ صنایع‌ مصرفی‌ و سرمایه‌ای‌ نیز حاکم‌ بوده‌ است‌. روند تغییرات‌ شاخص‌های‌ بهره‌وری‌ کل‌ عوامل‌ تولید نشان‌ می‌دهد، بجز صنایع‌ متفرقه‌ که‌دارای‌ روند صعودی‌ بوده‌ و همچنین‌ صنایع‌ نساجی‌ و پوشاک‌ که‌ ابتدا روندی‌ صعودی‌ و سپس‌نزولی‌ داشته‌، در سایر گروه‌های‌ صنایع‌، براساس‌ شاخص‌های‌ محاسبه‌ شده‌، روند مشخصی‌نداشته‌ است‌ و بدین‌ روی‌ نمی‌توان‌ در مورد آنها به‌