فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۶۱ تا ۱٬۰۸۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
تغییر را می توان مهمترین مسأله در فرایند دستیابی کشورها به توسعه دانست. با توجه به اهمیت نهادها در فرایند توسعه، در حال حاضر، بحث تغییر نهادی، به یکی از مسائل مهم نهادگرایان و اندیشمندان توسعه بدل شده است. در مقاله حاضر، نشان می دهیم که از میان تبیین های مختلفی که درباره تغییر نهادی بیان شده است، تبیین گروهی از اندیشمندان که تلاش می کنند با اتکاء بر ایده ها، به تبیین مسأله تغییر نهادی بپردازند، بهتر است. در این میان، تبیین گریف و به ویژه نورث، با استقبال اندیشمندان مواجه شده است، ولی این تحلیل ها نیز ضعف هایی دارد. یکی از مهم ترین ضعف های نظریه های مذکور، از جمله نظریه نورث این است که در آن توضیح داده نمی شود که چگونه باور (ایده) جدیدی که کارآفرینان ارائه کرده اند، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد. بر اساس بررسی های ما، توجه به نکاتی که سایر اندیشمندان درباره نحوه فراگیر شدن ایده ها مطرح کرده اند، می تواند به بهبود تبیین نورث و سایر تبیین ها درباره تغییر نهادی کمک کند.
ارزیابی توان محیطی برای توسعه توریسم در دهستان چغاخور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توانهای محیطی دهستان چغاخور، از بخش بلداجی، شهرستان بروجن، استان چهارمحال و بختیاری جهت توسعI توریسم می پردازد. این منطقه دارای توانها ومنابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،خاک حاصلخیز، شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامل ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاذب گردشگری است که در صورت برنامه ریزی و استفاده مناسب از آنها، می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد.
این ارزیابی با روش تجزیه و تحلیل سیستمی و در هفت گام: تعیین اهداف اصلی و مرحله ای پژوهش، تهیه طرح تحقیق، شناسایی وضع موجود، انتخاب مدل، ارزیابی قابلیت ها، توانها و تعیین واحدهای محیطی، تلفیق و ترکیب نهایی و تعیین کاربری ها، انتخاب بهترین گزینه (تعیین اولویت) با توجه به شرایط منطقه ای انجام پذیرفته است.
نتیجه بررسی نشان می دهد تمامی سطح منطقه برای توسعه توریسم ( شامل تفرج گسترده و تفرج متمرکز) از توان بالایی برخوردار است. درتعیین کاربری، دهستان به چهار واحد محیطی توریستی تفکیک شده که به لحاظ وسعت به ترتیب عبارتند از: تفرج گسترده طبقه 2، تفرج گسترده 1 و متمرکز2، تفرج گسترده و متمرکز 1، تفرج گسترده طبقه 1.
بررسی اثر مالیات ها و اجزای آن برحجم اقتصاد زیرزمینی در ایران(1382-1351)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اثرگذاری اقتصاد زیرزمینی بر شاخصهای مهم اقتصادی از جمله GDP رسمی، بیکاری، مصرف، تولید و... این ضرورت را ایجاب می نماید تا با بررسی عوامل اثرگذار بر این پدیده راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شوند. مطالعات انجام شده نشان میدهند حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بالا بوده و عواملی چون مالیاتها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر آن می باشند. نتایج الگوی برآوردی مرحله اول این مقاله نشان می دهد، بار مالیاتی کل به لحاظ آماری اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد، اما متغیرهای بار قانونی و مقرراتی و نرخ رشد GDP با علائم به ترتیب مثبت و منفی اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارند. در مرحله دوم متغیر بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیاتی مستقیم و بار مالیاتی غیرمستقیم تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد، بار مالیاتی مستقیم اثر معنیداری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. اما بار مالیاتی غیرمستقیم اثر مثبت و معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. در مرحله سوم متغیر بار مالیاتی مستقیم به اجزاء آن یعنی مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکتها و مالیات بر ثروت و متغیر بار مالیاتی غیرمستقیم نیز به اجزاء آن یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر فروش تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد اجزاء بار مالیاتی مستقیم اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. در حالیکه از بین اجزاء بار مالیاتی غیرمستقیم، مالیات بر واردات رابطه معنی داری با اقتصاد زیرزمینی ندارد ولی این رابطه برای مالیات بر فروش معنیدار است.
مدیریت بهره وری: تجربه ژاپنی: ژاپن بیش از هر کشور صنعتی دیگر رابطه بین بهره وری و کیفیت را می فهمد
تعیین مالیات زیست محیطی بهینه در الگوی رشد تعمیم یافته با وجود انتقال تکنولوژی پاک و کیفیت محیط زیست: نمونه اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین مالیات زیست محیطی ازنظر کنترل آلودگی نوعی پیامد جنبی مهم و اثرگذار در رفاه جامعه است و معرفی آن به عنوان نوعی پایه مالیاتی جدید حائز اهمیت است. بر این اساس، هدف اصلی مطالعه حاضر تعیین سیاست زیست محیطی بهینه مالیات در چارچوب الگویی پویاست. برای این منظور، امکان انتقال تکنولوژی پاک به الگوی رشد AK اضافه شده و الگو به صورت نظری به اقتصاد باز تعمیم داده شده است. ویژگی اصلی اقتصاد موضوع مطالعه، ایجاد آلودگی در فرایند رشد اقتصادی و تأثیر منفی آن در رفاه جامعه است. انتقال تکنولوژی پاک ازطریق کاهش انتشار آلودگی، تأثیر مثبتی در کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه بر جای می گذارد. به منظور تعیین میزان مالیات زیست محیطی با استفاده از نظریه کنترل بهینه، مقادیر نرخ رشد مصرف در تعادل بازار و برنامه ریز اجتماعی بر روی مسیر وضعیت پایدار [1] (SS) محاسبه و نرخ مالیات بر تولید به عنوان ابزاری برای انطباق این دو نرخ محاسبه شده است. حل الگو به روش هامیلتونین بیانگر این نتیجه است که مقادیر نرخ رشد بر روی مسیر وضعیت پایدار و مالیات بهینه، تابع این هاست: شاخص های ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده، کشش آلودگی نسبت به تولید، بهره وری کل عوامل تولید، انتشار تکنولوژی پاک، نرخ رشد مصرف خارجی، نرخ استهلاک سرمایه، معکوس کشش جانشینی بین دوره ای مصرف و شاخص های تجاری. در مرحله بعد، با استفاده از شاخص های متناظر با اقتصاد ایران، الگوی مدنظر به صورت تجربی حل شده است. نتایج حل تجربی، بیانگر این است که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی حدوداً 15درصد است. همچنین براساس نتایج تحلیل حساسیت، شاخص های کشش آلودگی نسبت به تولید و ترجیحات زیست محیطی مصرف کننده بیشترین تأثیر را بر مالیات زیست محیطی در ایران دارد ضمن اینکه شاخص های نرخ رشد خارجی و شاخص های تجاری کمترین تأثیر را دارد.
بررسی اثر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد اقتصاد کلان در پنجاه سال اخیر در سطح دنیا بهبود یافته است. بخش عمده ای از ادبیات اقتصادی اخیر بر چگونگی استقلال بانک مرکزی، هدف گذاری نرخ تورم وپول واحد متمرکز شده که به بهبود سیاست های پولی و عملکرد اقتصاد کلان کمک کرده است. با توجه به این که سیستم-های مالی یک مولفه کلیدی از مکانیسم انتقال پولی هستند لذا در این مقاله ما به بررسی و چگونگی تاثیر توسعه مالی برای 28 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در دوره 2006- 1995بر کـارایـی سیاست-های پـولی در قـالب الگو داده های تابلویی می پردازیم. به طور خاص، هدف ما این است که با معیاری بر گرفته از کراس و ریوجا در مورد کارایی سیاست پولی به تجزیه و تحلیل تاثیر اندازه و عمق بخش بانکداری و بخش سرمایه بر عملکرد سیاست پولی بپردازیم. بدین منظور از سه شاخص اعتبارات بخش خصوصی، تعهدات نقدینگی یا بدهی های نقدی و شاخص کلیت مالی برای بازار سهام، شامل سرمایه ای شدن، نسبت گردش وجوه و ارزش مبادله شده، به عنوان شاخص های توسعه ی مالی استفاده می شود. نتایج به دست آمده از براورد مدل با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) حاکی از آن است که توسعه ی مالی بر کارایی سیاست پولی اثر مثبت و معنی دار دارد. همچنین، استقلال بانک مرکزی و به-کارگیری نظام هدف گذاری تورم نیز به عنوان متغیرهای کنترل بر کارایی سیاست های پولی اثر مثبت و معنی دار دارند. این نتایج برای کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یکسان بود و در هر دو گروه از این کشورها بازارهای مالی توسعه یافته تر، نظارت بر استقلال بانک مرکزی و به کارگیری طرح هدف-گذاری تورم به طرز چشمگیری به تحقق یک سیاست پولی کارا کمک می کند.
مطالعه اثر نوسانات نرخ ارز، نرخ ت ورم و تول ید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری نوسانات تجاری،دورهای تجاری
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی بازارهای مالی پیش بینی های مالی
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های آماری و اقتصاد سنجی:کلیات روش های شبه پارامتریک و اپارامتریک
- حوزههای تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری تئوریهای حسابداری بازده سهام
تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات بازده سهام بازار بورس مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. این رابطه به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت از کشوری به کشور دیگر نتایج متفاوتی را ایجاد می کند. در این پژوهش تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکتها با استفاده از داده های صنایع مختلف (صنایع خودرو،محصولات غذایی، سیمان، داروئی، استخراج کانی های فلزی و غیره) مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 180 شرکت طی دوره 1393-1389 می باشد. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از مدل اقتصاد سنجی GMM استفاده شده است. نتایج پژوهش مبین وجود رابطه بین نرخ ارز، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی بر سوددهی شرکت ها می باشد. طبق نتایج حاصل شده، نوسانات نرخ ارز تأثیر مثبت و مستقیم، نرخ تورم تأثیر منفی و معکوس و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی(در حد صفر) و معکوس بر سوددهی شرکت ها می گذارند. همچنین بیشترین اثرگذاری را به ترتیب نرخ تورم، نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی بر سود دهی شرکت ها دارند.
نقش تعریف پول در ثبات تقاضای پول با تاکید بر شاخص دیویژیا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ثبات در تقاضای پول مهم ترین مسئله و در واقع پیش شرط هر سیاست پولی است. استفاده از جمع ساده برای تعریف پول، ناسازگار با تئوریهای اقتصاد خرد است. زیرا به طور ضمنی فرض می شود که مصرف کننده، اجزای تقاضای پول را مکمل یکدیگر می پندارد. در چارچوب تئوری اعداد شاخص، گروهی از شاخصهای عددی وجود دارند که برای تجمیع اقلامی مفیدند که درجاتی متفاوت دارند. یکی از بهترین این شاخصها شاخص دیویژیاست. در این مقاله تقاضای بهینه پول با استفاده از شاخص دیویژیا برای داده های فصلی1: 1367 - 1: 1383 ساخته شده است و سپس بر مبنای آن تابع تقاضای پول برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تقاضای پول در هر سه مدل باثبات است، اما سرعت تعدیل در مدلهای دیویژیا بسیار سریع تر از مدلهای جمع ساده می باشد و از آنجا که شواهد نشان می دهد که بازار پول در ایران سریع به تعادل می رسد و شوکهای پولی سریعاً در اقتصاد هضم می شوند، می توان گفت که شاخص دیویژیا تابع تقاضای پول را به درستی برآورد کرده است.
شرکت های مضاربه ای و صندوق های قرض الحسنه یک بررسی مردم شناختی
منبع:
گفتگو ۱۳۷۵ شماره ۱۵
حوزههای تخصصی:
در چارچوب اقتصاد اسلامی که بعد از انقلاب در ایران شکل گرفت، دو دسته از نهادهای مالی در خارج از نظام بانکی ایجاد شدند: نخست شرکت های مضاربه ای و دیگری صندوق های قرض الحسنه. هر دوی این نهادهای جدید التأسیس رشد زیادی داشته اند و به قطب های مالی در اقتصاد کشور بدل شده اند و در نتیجه در معرض حمله کسانی هم بوده اند که از رشد و تقویت این نهادها ابراز نگرانی می کنند، زیرا از نقشی که می توانند در قلمر سیاست داشته باشند، واهمه دارند. مقاله استدلال می کند که این مقابله به انحلال شرکت های مضاربه ای منجر شده است، حال آنکه قرض الحسنه ها به دلیل برخورداری از پایگاه اجتماعی بیشتر، قربانی رویارویی سیاسی رقبا نشدند.
اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن / دکتر مهدی به کیش
حوزههای تخصصی:
تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر تحت عنوان «تحلیل سیاسی و حقوقی آثار ورود افغانستان به سازمان تجارت جهانی WTO))» می باشد. سازمان تجارت جهانی یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلاف های بین اعضا را حل و فصل می کند. هدف عمده این سازمان ایجاد تسهیلات برای صادرات و واردات کالا و خدمات بین کشورهای عضو از طریق رفع موانع تعرفه های گمرکی می باشد. یکی از اصول سازمان تجارت جهانی حل و فصل مشکلات تجارتی کشورهای عضو این سازمان است که کشورها می توانند از مجرای این سازمان، مشکلات ترانزیتی خویش را حل کنند. افغانستان از سال ۲۰۰۹ میلادی تاکنون سعی کرده است که عضویت این سازمان را کسب کند. با عضویت افغانستان در تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵، تعداد اعضای این سازمان به ۱۶۴ کشور رسید. با توجه به مطالب مذکور پژوهشگر در مقاله حاضر بدنبال تأثیر پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی بعنوان عضو اصلی با توجه به موقعیت استراتژیک و جغرافیایی بوده و سعی بر یافتن علل و عوامل تأثیرگذار در امور سیاسی و اقتصادی کشور و رشد و توسعه احتمالی پس از این تغییرات می باشد.
تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران (رشد اندازه شهرها)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون منطقی کردن (کاهش) نرخ سود بانکی در حالی به تصویب و اجرا رسیده است که استدلال اصلی طراحان آن این است که با اجرای این قانون، نرخ تورم کاهش می یابد. در حالی که منتقدان این طرح، شرط اصلی کاهش نرخ سود بانکی را کاهش نرخ تورم و به تبع آن تعدیل انتظارات تورمی می دانند که امکان کاهش نرخ سود را فراهم می کند. فرض ضمنی استدلال منتقدان این قانون، صحت نظریه «اثر فیشر»، منسوب به «ایروینگ فیشر» است که طبق آن، در بلند مدت، کاهش در نرخ تورم، موجب کاهش در نرخ سود اسمی می شود. هدف تحقیق حاضر، این است که با به آزمون گذاشتن دو فرضیه تحقیق، صحت این استدلال را به آزمون گذارد که در بلند مدت، نرخ تورم، علت تغییرات همسو در نرخ سود اسمی است. این تحقیق با محدودیت عدم وجود داده های مناسب برای متغیر نرخ سود اسمی در ایران مواجه است، لذا جهت نیل به هدف، آزمون هم انباشتگی «جوهانسون» و آزمون علیت «گرنجر» در چهار سناریو، با متغیرهای جایگزین متفاوت برای نرخ سود اسمی، مورد استفاده قرار گرفته است.
بررسی تاثیر نااطمینانی اقتصادی برتقاضای پول: مطالعه ی موردی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، تاثیر «نااطمینانی اقتصادی» بر تقاضای پول برای دوره زمانی (1386-1352) در کشور ایران، بررسی میشود. برای این منظور با استفاده از یک تئوری تعادل عمومی نشان داده شده است که علیرغم وجود «نااطمینانیهای اقتصادی»، بسیاری از کارگزاران ریسکگریز با در نظرگرفتن تاثیرات چنین نااطمینانیهایی پورت فولیوی خود را میسازند و تقاضای پول را به صورت تابعی از درآمد دائمی و نرخ بهره و یک شاخص عدم اطمینان اقتصادی در نظر میگیرند. لذا نویسندگان با بهکارگیری مدلهای خانوادهی ARCH/GARCH، شاخصی را بهعنوان «نااطمینانی اقتصادی» را بهکار میبرند، که این شاخص، ترکیبی از بیثباتیهای موجود در متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای پول در ایران است، این متغیرها عبارتند از: نرخ ارز، نرخهای سود بانکی، تورم، بازار سهام، تولید ناخالص ملی. پس از محاسبه شاخص نااطمینانی اقتصادی، از یک مدل لگاریتمی، با استفاده از روش همگرایی خود توضیحی با وقفههای گسترده (ARDL)، برای تخمین مدل تقاضای پول استفاده شده است. نتایج تخمینی آزمونهای ARDLو ECM بیانگر این مطلب هستند که به طورکلی، افزایش نااطمینانی اقتصادی، منجر به کاهش تقاضای پول در ایران میشود.
بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا
حوزههای تخصصی:
صنعت بانکداری متناسب با نیازهای جامعه، ابزارهای جدید ارائه می کند. یکی از این ابزارها کارت های اعتباری است. بانک ها و مؤسسه های مالی، کارت هایی را در اختیار مشتریان می گذارند تا آنان کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بدون پرداخت پول نقد بخرند.
استفاده از کارت های اعتباری باعث صرفه جویی در وقت، دقت در محاسبه و آسایش روحی دارنده کارت می شود؛ چنان که در اقتصاد ملی مانع از هدررفتن هزینه های جمع آوری و از بین بردن اسکناس های کهنه و چاپ اسکناس های جدید می شود.
مزایای متعدد کارت های اعتباری گسترش روزافزون آن ها در جامعه را در پی دارد؛ به طوری که پیش بینی می شود در آینده ای نزدیک جانشین تمام عیار اسکناس شود.
از آن جا که خاستگاه اصلی کارت های اعتباری کشورهای غربی است، روابط حقوقی حاکم بر معاملات کارت های اعتباری در مواردی منتهی به ربا و خلاف شرع می شود، بر این اساس، ضرورت دارد راه حل های فقهی برای استفاده از کارت های اعتباری پیدا شود. در این جهت محققان و کارشناسان بانکداری اسلامی با استفاده از قراردادهای مجاز فقهی چند راه حل پیشنهاد کرده اند:
1. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و حواله و جریمه تاخیر تادیه؛
2. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع و جعاله و جریمه تاخیر تادیه؛
3. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه، ضمانت و وکالت؛
4. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای خرید و فروش وکالتی؛
5. طراحی کارت های اعتباری براساس قرارداد فروش وکالتی؛
6. طراحی کارت اعتباری براساس قراردادهای بیع نسیه و حواله؛
7. طراحی کارت اعتباری براساس بیع نسیه و خرید دین (تنزیل).
بررسی و مقایسه راه حل های پیش گفته نشان می دهد که در مجموع، راه حل هفتم، اطمینان فقهی و اجرایی بالاتری دارد.
بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری اشخاص حقوقی بانک ها (مطالعه موردی شعب بانک ملی ایران، شهر تهران)
حوزههای تخصصی:
یکی از ابزارهای لازم و مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی ترین وظیفه بانک های تجاری را تشکیل می دهد. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 455تایی (323 مشتری خوش حساب و 132 مشتری بدحساب ) از شرکت های حقوقی را که در سال 1387 از بانک ملی ایران شعب شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی کرده ایم. ابتدا 39 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای کیفی و مالی با استفاده از روش c5 شناسایی شده و درنهایت 11 متغیر را که اثر معنا داری بر ریسک اعتباری و تفکیک بین دو گروه از مشتریان خوش حساب و بد حساب داشتند، انتخاب کرده و مدل نهایی را به وسیله آنها برازش کرده ایم. در مدل برازش شده، معنا داری ضرایب، با استفاده از آماره Wald و معنا داری کل رگرسیون، با استفاده از آماره LR (در سطح اطمینان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که براساس شاخص های آماری، این توابع از نظر ضرایب و همچنین قدرت تفکیک کنندگی معنادار بوده و اعتبار بالایی دارند.