درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی آثار آزاد سازی تجاری و مالی بر وضعیت هر دو بخش واقعی و مالی اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان داد که پدیده آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی و توسعه مالی در اقتصاد ایران تاثیر مثبتی دارد، اما آزادسازی مالی اثر معنی داری بر رشد بخش واقعی اقتصاد ندارد. بنابراین، می توان چنین استنباط نمود که افزایش سطح تجارت در اقتصاد ایران موجب افزایش سطح توسعه مالی و همچنین رشد اقتصادی می شود و برای اینکه آزاد سازی مالی نیز بتواند تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد، لازم است تا پیش شرط ها و زمینه های آن فراهم شود.

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخشهای استراتژیک آن کشور محسوب می شود که با استفاده از نیروی کار مجرب، سرمایه گذاری های مناسب، صادرات جنگ افزارهای دفاعی و ایجاد امنیت در کشور، می تواند تاثیری مثبت بر اقتصاد کشور داشته باشد . مقاله حاضر، درصدد است که با استفاده از آمار و اطلاعات برای دوره زمانی 84-1353، به تاثیر هزینه های دفاعی ایران بر رشد اقتصادی و مصرف خصوصی کشور بپردازد. برای این منظور در این تحقیق با ملاحظه طرف عرضه اقتصاد، مدل چهار بخشی فدر که شامل بخشهای مصرفی خصوصی، دولتی غیر دفاعی، صادرات و دفاعی می باشد مورد استفاده قرار گرفته و ضمن بررسی تاثیر مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، اثرات غیر مستقیم بخش دفاعی بر بخش مصرفی خصوصی ارزیابی گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی، مثبت و اثر غیر مستقیم بخش دفاعی بر مصرف خصوصی، منفی است.

مطالعه حاضر به مدل سازی و بهینه یابی مصرف انرژی بخش صنعت کشور به صورت یک شبکه یک پارچه جریان انرژی (و با کمک مدل بهینه سازی جریان انرژی)، می پردازد. تعیین اولویت اجرای راهکارهای مدیریت انرژی در بخش صنعت و اثربخشی آن ها مهمترین دستاورد این مطالعه است. بر اساس نتایج حاصل و با فرض قیمت های یارانه ای سال های 1383 تا 1386، فروش انرژی در کشور، پتانسیل های اقتصادی صرفه جویی انرژی موتورهای الکتریکی، 8.5 درصد، کمپرسورهای هوای فشرده، 30 درصد و بویلرهای تامین بخار 10 درصد است. استفاده از چیلرهای جذبی، به جای انواع تراکمی برای تامین سرمایش، توصیه شده است. به دلیل پایین بودن ضریب کارآیی سیستم های جذبی، مصرف انرژی به شکل گاز طبیعی نسبت به مصرف انرژی به صورت برق، در سیستم تراکمی افزایش می یابد، اما با در نظر گرفتن بازده توزیع، انتقال و تولید برق، بیش از این میزان در مصرف سوخت نیروگاه ها کاهش مصرف انجام می گیرد. به کارگیری سیستم های جذبی به خصوص با استفاده از حرارت ارزان قیمت بازیافتی از نیروگاه ها، توصیه می شود. با اجرای راه کارهای صرفه جویی انرژی، بهره برداری مناسب از فرایندها و تجهیزات صنعتی و جایگزینی بهینه بین حاملی می توان به میزان 225 میلیارد کیلووات ساعت برق، 55.3 میلیون تن معادل نفت خام گازوئیل و 19.6 میلیون تن معادل نفت خام مازوت طی افق زمانی 20 ساله از مصارف انرژی کاست، اما بر مصرف گاز طبیعی به میزان 50 میلیارد متر مکعب افزوده خواهد شد. با احتساب قیمت های یارانه ای فروش انرژی، برنامه پیشنهادی موجب صرفه جویی اقتصادی به میزان 54.4 هزار میلیارد ریال در سال می شود. این در حالی است که هزینه اجرای اقدامات پیشنهادی در برنامه، محدود به 14.45 هزار میلیارد ریال در سال است، که نشان دهنده نسبت سود به هزینه 3.7 است. به طور حتم با احتساب هزینه های تمام شده عرضه انرژی و قیمت های غیریارانه ای انرژی، بر بزرگی این شاخص به میزان قابل توجهی افزوده خواهد شد.

«طرح طوبی» طرحی است که در آن، مناطقی مستعد از اراضی ملی به ویژه حوزة زاگرس برای توسعة جنگل و باغ اختصاص می یابد و از آن میان، استان لرستان از مستعدترین این مناطق به شمار می رود. مقالة حاضر به بررسی و ارزیابی آثار اقتصادی ـ اجتماعی طرح طوبی در استان لرستان در 1385 به روش پیمایشی می پردازد؛ و نتایج پژوهش نیز نشان دهندة تحقق نسبی اهداف طرح های طوبی در این استان تا 1385 است، به-گونه ای که میانگین درآمد، اشتغال و فرسایش خاک، در مقاطع زمانی قبل و بعد از اجرای طرح های طوبی، با یکدیگر دارای تفاوت معنی دار در سطح 99 درصد است. همچنین نتایج بررسی، یعنی تغییر اولویت درخت کاری به عنوان منبع درآمد خانوار از مرتبة 4 به مراتب 3 و 2، ارزیابی مثبت 73 درصد اهالی روستا از فایدة طرح، و تمایل 75 درصد مجریان طرح ها به تداوم طرحهای طوبی، همگی بیانگر اقبال مردم به اجرای این گونه طرحها و نیز تثبیت و ارتقای جایگاه باغداری و درخت کاری در میان فعالیتهای سنتی روستانشینان است.

توزیع‌ درآمد از مفاهیم‌ سهل‌ و ممتنع‌ در تئوری‌ اقتصاد است‌. سهل‌ است‌ چون‌ به‌ آسانی‌و براساس‌ ساده‌ترین‌ مفاهیم‌ اقتصادی‌ قابل‌ تبیین‌ است‌ و لذا در کهنترین‌ متون‌ اقتصادی‌، تبیین‌تئوری‌ توزیع‌ یکی‌ از محورهای‌ اصلی‌ نظرات‌ اقتصادشناسان‌ را تشکیل‌ می‌داده‌ است‌. اما ممتنع‌است‌ چرا که‌ هنوز هم‌ دستیابی‌ به‌ راهبرد عملی‌ رفع‌ نابرابری‌ درآمدها در کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ گونه‌ای‌ که‌ با رشد اقتصادی‌ این‌ کشورها سازگار باشد، به‌ عنوان‌ یک‌ چالش‌ فکری‌بزرگ‌ در مقابل‌ اقتصادشناسان‌ توسعه‌ خودنمایی‌ می‌کند. تجربه‌ سه‌ دهه‌ اخیر، در کشورهای‌ ثروتمند و فقیر، در زمینه‌ اهمیت‌ توزیع‌ درآمدعبرت‌آموز است‌. پیامدهای‌ دو دهه‌ رشدسالاری‌ به‌ هر دو گروه‌ آموخته‌ است‌ که‌ همه‌ مشکلات‌از طریق‌ دستیابی‌ به‌ نرخهای‌ رشد اقتصادی‌ بالا حل‌ نمی‌شود. در کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌، تأکیداصلی‌ بر مسئله‌ رشد، اکنون‌ جای‌ خود را به‌ توجه‌ بیشتر به‌ "کیفیت‌ زندگی‌" داده‌ است‌. درکشورهای‌ جهان‌ سوم‌ نیز به‌ طور وسیعی‌ شنیده‌ می‌شود که‌ افزایش‌ محصول‌ ناخالص‌ ملی‌،دیگر به‌ عنوان‌ هدف‌ اصلی‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ به‌ شمار نمی‌رود. برخی‌ از نظریه‌ پردازان‌ اقتصاد توسعه‌-همچون‌ کوزنتس‌، لویس‌، فی‌، رانیس‌ و نورکس‌- که‌به‌ نوعی‌ عدم‌ سازگاری‌ بین‌ رشد اقتصادی‌ و توزیع‌ درآمد معتقدند، می‌گویند کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ باید وزن‌ بیشتری‌ را به‌ هدف‌ رشد - نسبت‌ به‌ هدف‌ توزیع‌ درآمد - بدهند. توضیحات‌بالا نشان‌ می‌دهد که‌ ریشه‌کن‌ کردن‌ فقر و تعدیل‌ نابرابریهای‌ درآمدی‌، وقتی‌ همراه‌ با رشداقتصادی‌ در نظر گرفته‌ شود، به‌ دشوارترین‌ وظیفه‌ سیاستگذاران‌ اقتصادی‌ تبدیل‌ می‌گردد. به‌ رغم‌ اهمیت‌ موضوع‌، در برنامه‌ریزیهای‌ میانمدت‌ بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ هیچ‌ گاه‌ وضعیت‌مطلوب‌ جامعه‌ از این‌ حیث‌ برحسب‌ شاخصهای‌ کمی‌ تعریف‌ نشده‌ است‌. همچنین‌ علی‌ رغم‌تلاشهای‌ متعددی‌ که‌ پس‌ از انقلاب‌ به‌ صورت‌ مقطعی‌ و موضعی‌ به‌ منظور رفع‌ نابرابریهای‌درآمدی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌، کمتر سیاستهای‌ اقتصادی‌ کشور، بر مبنای‌ تحلیلهای‌ کارشناسی‌،به‌ منظور تعدیل‌ درآمدها هدفگذاری‌ شده‌ است‌. لذا شایسته‌ است‌ نهاد برنامه‌ریزی‌ کشور، به‌میزان‌ اهمیتی‌ که‌ برای‌ شاخصهای‌ مربوط به‌ رشد تولید، حجم‌ نقدینگی‌، شاخص‌ قیمتها ومانند اینها قایل

هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه های جاری دولت در طی سال های (1380-1338) می باشد. ضمن مروری بر پیشینه موضوع، از اطلاعات آماری موجود که بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آن را منتشر کرده، به صورت سری زمانی، از روش «حداقل مربعات معمولی» برآورد الگوهای اقتصاد سنجی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله مهم ترین متغیرهای توضیحی به عنوان عوامل موثر بر مخارج جاری دولت بررسی گردیده است، که می توان به آن ها اشاره کرد: میزان تورم، میزان بی کاری، تعداد دانش آموزان کشور، جمعیت کشور، تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری تولید ناخاصل داخلی به قیمت واقعی، درآمدهای مالیاتی، درآمدهای نفتی، ارزش ارز، تعداد کارکنان دولت. نتایج حاصل از برآورد الگوهای مختلف نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی اثر متغیرهای یاد شده بر افزایش مخارج دولت مثبت و معنی دار است. بنابراین نتیجه گیری شده است که دولت باید سیاست تعدیل هزینه ها را در سال های آتی در پیش گیرد و بدین منظور در زمینه افزایش فعالیت های بخش خصوصی و کاهش تصدی خود به خصوص در برنامه چهارم توسعه اقتصادی گام بردارد و به منظور افزایش درآمدهای خود به خصوص درآمدهای مالیاتی اقدام به اصلاح ساختار و افزایش پایه مالیاتی کند، تا بتواند از این طریق نسبت مالیات ها را به مخارج جاری خود که به عنوان یک هدف بسیارمهم مدنظر است، افزایش دهد.

چکیده از آنجایی که دخالت مستقیم در باروری برای دولت ها، سازمان های بهداشتی و دست اندرکاران مسایل جمعیت برای کنترل رشد جمعیت متناسب با منابع و امکانات آن جامعه امکانپذیر نیست، شناخت علمی سازوکارهای مؤثر بر باروری برای کنترل غیرمستقیم نرخ باروری و رشد جمعیت بسیار حائز اهمیت است. در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش نرخ باروری در ایران در دوره زمانی 1390-1365 از دیدگاه علم اقتصاد پرداخته شده است و با وارد کردن کمیت و کیفیت فرزندان در ""تئوری اقتصادی رفتار مصرف کننده""، دلایل کاهش نرخ باروری بررسی شده است. نتایج تحقیق، افزایش در هزینه های زندگی و همچنین افزایش در هزیته فرصت والدین برای بزرگ کردن فرزندان را نشان می دهد. این در حالی است که هر چند افزایش در بودجه خانوار هم در دوره زمانی تحقیق رخ داده است اما متوسط افزایش سالانه بودجه خانوار بسیار کمتر از متوسط افزایش در هزینه های سرانه خانوار و هزینه فرصت والدین برای بزرگ کردن و تربیت فرزندان است. این امر موجب شده است خانواده ها برای حفظ تعادل بودجه خود، از تعداد فرزندان خود بکاهند.

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می شود. در نوشتار حاضر کوشش شده است تا با بهره گیری از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای، نقاط ضعف و ابهام این تحقیقات حوزه پیشگیری از جرم مورد بررسی قرار گیرد. مدیریت آسیب های اجتماعی در جامعه ایران به مراتب دشوارتر از جوامعی است که نظام ارزشی و هنجاری تفکیک شده ای دارند. زیرا ، در جوامع غیر دینی لزوما قوانین موضوعه مبتنی بر ارزش های مذهبی نیستند و لذا ناکارآمدی هنجارهای اجتماعی- از جمله قوانین-و بازیگران نقش ها به ارزش های مذهبی ارتباطی پیدا نمی کند. ولی در ایران، چون قوانین مبتنی بر ارزش های مذهبی اند و این دو از هم تفکیک نشده اند، ناکارآمدی قوانین، یک مساله ارزشی می شود. برای غلبه بر این مشکل، محققین بایستی بتوانند با بومی سازی دلالت های سیاستی نظریه های تبیین رفتارهای انحرافی، زمینه را برای مدیریت علمی پیشگیری از جرایم فراهم سازند.

نظریه اقتصاد سیاسی اسلام به صورت یک قرائت از اقتصاد سیاسی، مؤلفه ها و شاخصه های مربوط به خود را دارد. تبیین این نظریه، هم از نظر علمی ارزشمند است و هم از جهت سیاستگذاری اهمیت دارد. این مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلی به تحلیل موضوع مذکور بپردازد. هدف عمده مقاله این است که به ترسیم الگویی در این زمینه بپردازد. بخش اول، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختی و تاریخی را می پوشاند، و بخش دوم، عناصر کلیدی اقتصاد سیاسی مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار می دهد.این مقاله نشان می دهد که اقتصاد سیاسی اسلام (دست کم در ظرفیت نظری) ضمن آن که کارآمد است، اخلاق مدار نیز شمرده می شود، با این وصف، الگوی اقتصاد سیاسی اسلام می تواند با دیگر الگوهای اقتصاد متعارف رقابت کند و با آن ها مورد مقایسه قرار گیرد.

امروزه دخالت دولت ها در اقتصاد برای ایجاد توسعه و پیشرفت عادلانه، مساله ای انکارناپذیر است. نظریه های افراطی لیبرال کلاسیک و کمونیسم در عدم دخالت یا دخالت همه جانبه دولت، دیگر دغدغه فکری جریانهای اصلی اقتصاد توسعه نیست. اما پرسش اصلی این است که دولت تا چه اندازه و چه نوع مداخله ای در اقتصاد می تواند داشته باشد. برای پاسخ گویی به این پرسش لازم است که به معیارهای دخالت دولت در اقتصاد پرداخته شده و معیارهای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد مورد تحقیق و ارزیابی قرار گیرد. با مراجعه به منابع دینی می توان به این نکته دست یافت که مبنای دخالت دولت اسلامی در اقتصاد، مصلحت است و مراد از مصلحت نیز تامین هدف شارع به منظور رسیدن مردم به منافع دنیوی و اخروی است. ازاین رو، توسعه معنویت، ایجاد و بسط امنیت، رشد اقتصادی و پیشرفت و عدالت اجتماعی مصالحی است که دولت اسلامی جهت تحقق آنها در امور اقتصادی دخالت می نماید.

میزان سرمایه گذاری در هر کشور، تابع مجموعه ای از متغیرهاست که «امنیت سرمایه گذاری» در زمره مهم ترین آنها به شمار می آید. مطالعه درباره میزان امنیت در یک اقتصاد و ترکیب عوامل ناامن کننده فضای سرمایه گذاری در آن، به دو شیوه امکان پذیر است. در شیوه نخست که متضمن رویکردی عینی به مقوله امنیت است، استحکام یا ضعف نهادهای امنیت ساز در کشور مورد توجه قرار می گیرند. شیوه دوم متضمن رویکردی ذهنی به مقوله امنیت است، که میزان امنیت در یک کشور و عوامل امنیت زدا و میزان تاثیر هریک از آن عوامل بر نا امنی محیط کسب و کار، از متقاضیان واقعی امنیت، یعنی سرمایه گذاران ـ بالفعل یا بالقوه ـ استعلام می شود. منطق رویکرد حاضر این است که برای اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه گذاری هستند، موضوعیت دارد. در حال حاضر، این شیوه به طور مستمر و با قابلیت اطمینان بالا در سطح بین المللی انجام می شود. در این مقاله عوامل ایجادکننده نا امنی در محیط سرمایه گذاری ایران، براساس تصویر ارایه شده توسط سازمانهای بین المللی برآوردکننده ریسک (که عمدتا به شیوه دوم متکی هستند) بررسی می شود.

تغییر را می توان مهمترین مسأله در فرایند دستیابی کشورها به توسعه دانست. با توجه به اهمیت نهادها در فرایند توسعه، در حال حاضر، بحث تغییر نهادی، به یکی از مسائل مهم نهادگرایان و اندیشمندان توسعه بدل شده است. در مقاله حاضر، نشان می دهیم که از میان تبیین های مختلفی که درباره تغییر نهادی بیان شده است، تبیین گروهی از اندیشمندان که تلاش می کنند با اتکاء بر ایده ها، به تبیین مسأله تغییر نهادی بپردازند، بهتر است. در این میان، تبیین گریف و به ویژه نورث، با استقبال اندیشمندان مواجه شده است، ولی این تحلیل ها نیز ضعف هایی دارد. یکی از مهم ترین ضعف های نظریه های مذکور، از جمله نظریه نورث این است که در آن توضیح داده نمی شود که چگونه باور (ایده) جدیدی که کارآفرینان ارائه کرده اند، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد. بر اساس بررسی های ما، توجه به نکاتی که سایر اندیشمندان درباره نحوه فراگیر شدن ایده ها مطرح کرده اند، می تواند به بهبود تبیین نورث و سایر تبیین ها درباره تغییر نهادی کمک کند.

مقاله حاضر، برگرفته از پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات اعتبارات شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تبیین علل آن» است. به این منظور ابتدا، نظریه های کلاسیک سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و سپس، با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از سایر مطالعات انجام شده در این زمینه، الگویی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی کرده ایم که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، وام ها و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی به بخش خصوصی است. نتایج حاصل از تخمین الگوی مورد بحث، بیانگر تاثیر معنی دار اعتبارات اعطایی شبکه بانکی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است. در بررسی علل این تاثیر، سیاست های پولی و اعتباری، دلایل ساختاری و جانشینی پول و سرمایه مطرح و پیشنهادهای لازم ارائه شده است. کلید واژه: اعتبارات، سرمایه گذاری، کالاهای سرمایه ای، اوراق سهام، منابع داخلی، نرخ بهره، انباشت سرمایه، هزینه استقراض، نرخ تورم، هم جمعی، خود همبستگی، پایداری، واریانس ناهمسانی

درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیریهای کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیریهای کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.