درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.

ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری داخلی و بین المللی، زمینه های لازم برای ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می آورد. با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 2011-1995 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی نشان می دهد که سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز، شرایط آب و هوایی(بارندگی) و شوک خارجی(به ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معناداری بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران(شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند. با توجه با نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود که ضمن توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری، ارتقای بهره وری عوامل تولید و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای توسعه تولید بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این راستا تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی ضروری است.

این مقاله تاریخچه مختصری از اقتصادکلان همراه با ارزیابی آنچه در طول چند دهه گذشته آموخته ایم (براساس فروضی که در این زمینه با تلاش های دو گروه اقتصاددانان کلان، کسانی که این رشته را نوعی مهندسی درک کرده و آنهایی که می خواهند آن را به عنوان یک علم دریابند)، ارائه می کند. در حالی که متخصصین اولیه اقتصاد کلان مهندسانی بودند که سعی در حل مشکلات کاربردی داشتند، اخیراً متخصصین اقتصاد کلان بیشتر بر ابزارهای تحلیلی و ایجاد مبانی و اصول نظری تمرکز دارند. با این حال، این ابزارها و اصول برای یافتن راهشان به سوی برنامه های کاربردی به آرامی حرکت کرده اند. اقتصادکلان به عنوان یک رشته تکامل یافته موضوع شایعی است که گاهی در تقابل بین دانشمندان و مهندسان مؤثر و سازنده بوده و گاهی خیر.

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای اقتصادی بر نفوذ اینترنت در کشورهای درحال توسعه است. بدین منظور الگوی اقتصادسنجی پانل دیتای پویا (روش گشتاورهای تعمیم یافته) طی دوره 2012- 1995 و در بین 123 کشور در حال توسعه تخمین زده شده است. نتایج حاکی از آن است که درآمد سرانه، نرخ شهرنشینی، باز بودن تجاری و سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معنادار بر نفوذ اینترنت دارند. همچنین، یافته ها نشان می دهد که تأثیر زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر نفوذ اینترنت مثبت و معنادار است.همچنین نتایج تحلیل حساسیت حاکی از آن است که افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و افزایش سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی اثر منفی بر نفوذ اینترنت در کشورهای در حال توسعه دارد.

توسعه اقتصاد جوامع روستایی یکی از عوامل اصلی و کلیدی توسعه اقتصاد ملّی و کارآفرینی به عنوان رویکردی نوین در این زمینه مطرح است؛ کارآفرینی بر مبنای توسعه فعالیتهای متنوع از مهمترین مواردی است که نیازمند اتخاذ راهبردهای منطقی و متناسب با توانمندی های محلی می باشد. صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز به عنوان یکی از مهمترین صنایع مکمل بخش کشاورزی از دیرباز به صورت سنتی مورد توجه بوده و می تواند نقش قابل توجهی در این ارتباط داشته باشند. شهرستان لنجان به جهت دارا بودن توان های محیطی بالا در بخش کشاورزی یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی در استان اصفهان است، اما برغم داشتن این پتانسیل، برنامه ریزی در جهت استفاده بهینه از منابع کمتر صورت پذیرفته است. در این پژوهش که به لحاظ هدف کاربردی و از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر پیمایش است سعی گردید به برنامه ریزی راهبردی توسعه اقتصاد روستایی بر محور کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی پرداخته شود؛ لذا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته از تعداد192 نفرکشاورز، روستایی و کارشناس مرتبط به عنوان نمونه پرسشنامه تکمیل و برای تجزیه و تحلیل دیدگاه پاسخگویان از آزمونهای خی دو و فریدمن استفاده گردید. در ادامه جهت ارائه راهبرد مناسب به تبیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها با بهره گیری از تکنیکSWOT پرداخته شده است. بر اساس نتایج حاصل از یافته های پژوهش، کارآفرینی در صنایع تبدیلی و تکمیلی می تواند نقش قابل توجهی بر اقتصاد روستایی داشته باشد و این تأثیرگذاری به ترتیب در افزایش تولیدات کشاورزی، افزایش درآمد، کاهش مهاجرت، کاهش فاصله طبقاتی، کاهش بیکاری فصلی، افزایش فعالیت اقتصادی زنان و ... است. همچنین براساس میانگین کل امتیازات بدست آمده در مدل سوات، راهبرد مناسب و مطلوب راهبرد تهاجمی است.

بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.