درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش کارایی انرژی به عنوان یکی از جنبه های پیشرفت تکنولوژی، از ابزارهای اصلی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن به شمار می رود. افزایش کارایی انرژی سبب کاهش قیمت انرژی و خدمات انرژی می شود و در نتیجه درآمد واقعی مصرف کنندگان افزایش خواهد یافت. تقاضای انرژی و خدمات انرژی با کاهش قیمت آن ها افزایش می یابد و بنابراین مصرف انرژی افزایش بالا می رود. هم چنین افزایش درآمد واقعی موجب افزایش مصرف سایر کالاها می شود و این نیز به نوبه خود مصرف انرژی را افزایش می دهد. به طور خلاصه، کاهش قیمت انرژی، کاهش قیمت خدمات انرژی و افزایش درآمد واقعی سبب می شوند که انرژی اندوزی واقعی کم تر از انرژی اندوزی بالقوه باشد. این امر در متون اقتصادی با عنوان «اثر بازگشت» شناخته شده است. هدف اصلی این مقاله برآورد «اثر بازگشت» با بررسی اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف خانوارهای ایرانی و انتشار دی اکسیدکربن می باشد. فرض می شود پیشرفت تکنولوژی برون زا است. در سه سناریوی مختلف با استفاده از شبیه سازی افزایش کارایی انرژی و تابع تقاضای تقریبا ایده آل، اثر افزایش کارایی انرژی بر مصرف خانوارها و انتشار دی اکسیدکربن بررسی می شود. نتایج نشان می دهند در همه سناریوها افزایش کارایی انرژی سبب افزایش مصرف برخی از کالاها و کاهش مصرف بقیه کالاها شده است. اثر بازگشت برآورد شده تقریبا 98 درصد می باشد و بیانگر آن است که افزایش کارایی انرژی، به مقدار بسیار جزئی مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن را کاهش می دهد. هم چنین در نرخ های بالاتر افزایش کارایی انرژی، اثر بازگشت کوچک تر است و نشان می دهد در نرخ های بالاتر، افزایش کارایی انرژی به منظور کاهش مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن کاراتر است.

ارایه تعریفی از نظام اطلاع رسانی بازار کار، سیاست های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار، گردآوری و تولید اطلاعات اشتغال، ساماندهی اطلاعات در نظام اطلاع رسانی اشتغال، مزیت های نظام جامع اطلاع رسانی بازار کار و ...مطالبی است که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

در سال های اخیر ساختار حقوق مالکیت و به خصوص حق ثبت اختراع ازاهمیت اساسی تری برخوردار شده است. حق ثبت اختراع، حقی انحصاری است که در قبال اختراع یا ایده ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطا می شود. امروزه نظر بسیاری از اقتصاددانان حاکی از فراگیرتر بودن نقش عوامل نهادی از جمله حق ثبت اختراع در سیاست های رشد نسبت به عوامل فنی می باشد.دراین تحقیق با استفاده از رویکرد داده های پانل بر پایه نظری الگوی رشد درون زا و با استفاده از دو شاخص گینارت- پارک و حق ثبت اختراع موثر، به بررسی تاثیر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ای پرداخته ایم که اطلاعاتشان در بازه زمانی 1990-2010 توسط هر دو شاخص نام برده شده موجود می باشد. نتایج تحقیق بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی هر دو گروه کشورها می باشد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر قوی تر بودن اثر حق ثبت اختراع بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه است.

انتقال نرخ ارز یکی از مباحث مهم در اقتصاد بین الملل است و با تعیین درجه آن می توان از کارایی سیاست های ارزی، ساختار بازار، شرایط تقاضا و عملکرد صادرکنندگان اطلاعات بسیار مهمی را به دست آورد. هدف اصلی این مطالعه بررسی انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات یکی از محصولات غیرنفتی، یعنی پسته ایران طی دوره 2011-1961 است. در مطالعات گذشته فرض بر این بوده است که انتقال نرخ ارز برای سال های مختلف یکسان است که این امر مطابق با واقعیت نیست، زیرا عوامل متعددی می توانند بر درجه انتقال نرخ ارز تأثیرگذار باشند. در این مطالعه برای رفع این نقیصه، از روش تحلیل حساسیت در مدل شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که انتقال نرخ ارز بر قیمت صادرات پسته ایران طی سال های مورد مطالعه دارای یک روند تناوبی و طی سال های اخیر بیش از 70 درصد بوده است. همچنین نتایج مطالعه موید آن است که یک رابطه مستقیم میان نوسان نرخ ارز و قیمت صادرات پسته ایران وجود دارد. بنابراین با کاهش نوسان نرخ ارز می توان پسته صادراتی را با قیمت کمتری به بازارهای جهانی عرضه کرد و با توجه به کشش پذیر بودن تقاضای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش داد. با توجه به باکشش بودن تقاضای صادرات پسته ایران نسبت به تغییرات قیمت، کاهش هزینه تولیدکنندگان پسته ایران می تواند درآمدهای حاصل از صادرات این محصول را افزایش دهد.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.

پژوهش میدانی حاضر از نوع پیمایشی بوده و اطلاعات آن از طریق انجام مصاحبه های حضوری و با استفاده از پرسشنامه در سال زراعی 88-1387 به دست آمده است. جامعة آماری تحقیق دربرگیرندة 2550 خانوار برنج کار شهرستان شیروان و چرداول است که به صورت تخصصی به کاشت برنج اشتغال دارند؛ و از آن میان، 82 خانوار به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونة آماری انتخاب میشوند. برای تحلیل داده های آماری، از ضریب همبستگی و تحلیل مسیر بهره گیری میشود. دستاوردهای پژوهش بیانگر این واقعیت است که دو مفهوم «بی قدرتی» و «فقر»، از پنج مفهوم موجود در مدل تلة محرومیت در جامعة مورد مطالعه، بیشترین تأثیر را بر مدل مورد مطالعه دارند که به ترتیب، 69 و 62 درصد واریانس عوامل تعیین کنندة تلة محرومیت در منطقه را تبیین می کنند. بنابراین، وجود این دو مفهوم در منطقة مورد مطالعه تأیید میشود. همچنین، نتایج نشان میدهد که سطح تحصیلات، با ضریب همبستگی 258/0- و 354/0-، به ترتیب، با مفهوم فقر و بی قدرتی رابطة منفی و معنیدار دارد؛ و البته وجود تلة محرومیت به معنی واقعی تأیید نمیشود.

بیمه برای جامعه از دیدگاه های مختلف ارزشمند است. اما اطلاعات عمومی در مورد سهم بیمه در کل اقتصاد و جامعه، پایین است. سیاست گذاران، بیمه گذاران و عموم مردم تنها هنگامی به ارزش گذاری بیمه می پردازند که خساراتی اتفاق بیفتد و انتظار جبران خسارت از سوی بیمه داشته باشند. مهمترین عملکرد بیمه برای جامعه، ارائه تمهیدات تسهیم، ریسک، تقسیم ریسک، انتقال ریسک و نیز ارائه ضوابط جلوگیری از خسارت است، که اساس مدل کسب و کار بیمه بوده برای یک اقتصاد با عملکرد خوب، ضروری است، اما این خصوصیت تا حد زیادی پنهان مانده است. بیمه پذیر بودن، مرز بین نقش بیمه به عنوان فعال بازار و نقش دولت در تضمین رفاه اجتماعی جامعه را نشان می دهد. در جایی که ریسک ها، بیمه پذیر نیستند، دولت هیچ مداخله ای انجام نمی دهد، اما هیچ گونه نگرانی در مورد ریسک های بیمه شدنی و ریسک های بیمه شده وجود ندارد. در نتیجه بیمه، همراه با دولت برای جبران خسارت و جلوگیری از خسارت فعالیت می کند. تنها امتیاز کسب و کار بیمه این است که امنیت خاطر را فراهم می کند، یک واقعیت ناخودآگاه است که قابل اندازه گیری نیست، بر خلاف دارایی های تحت مدیریت بیمه و نیز سهم بیمه گذار از تولید ناخالص داخلی. این مقاله برخی از حوزه های بیمه را که نشان دهندة نقش بیمه درون جامعه است، مشخص می کند.

ورود بنگاه به فعالیت اقتصادی می تواند نشانه پویایی اقتصاد باشد، اما اینکه بنگاه ها، زمان ورود چه میزان متناسب با اندازه بهینه وارد و یا در ادامه به آن همگرا می شوند، سؤالاتی است که برای پاسخ به آنها دو دیدگاه مطرح می باشد. در دیدگاه نخست، بنگاه پس از ورود با یادگیری از بازار، اندازه خود را تعدیل و به فعالیت ادامه می دهد. در دیدگاه دوم، بنگاه اندازه خود را تعدیل ننموده و در بلندمدت از بازار خارج می شود. در این راستا، بررسی توزیع اندازه بنگاه های جدید در یکی از اصلی ترین صنایع تولیدی ایران (صنعت نساجی) هدف اصلی این پژوهش می باشد. داده های موردنظر شامل بنگاه های جدید نساجی در 1376 (مرکز آمار ایران) و پیگیری آن تا 1384 می باشد. برای بررسی توزیع اندازه، از روش ناپارامتریک و معیارهای اشتغال، ارزش تولیدات و ارزش افزوده استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که توزیع اندازه اشتغال از الگوی یادگیری فعال پیروی نموده و خود را با شرایط بازار تطبیق نداده اند. اما بنگاه ها با معیارهای ارزش تولیدات و ارزش افزوده از الگوی یادگیری منفعل پیروی و به توزیع لگ نرمال همگرا شده اند. عدم توانایی بنگا ه ها در همگرایی اشتغال و توانایی آنها در همگرایی تولید و ارزش افزوده می تواند نشانه هایی از انعطاف ناپذیری بازارکار ایران بوده و بازنگری در قوانین آن برای انعطاف پذیری بیشتر اهمیت می یابد.

این تحقیق با هدف بررسی موانع و راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در جهت حفاظت از محیط زیست به عنوان یکی از ابعاد پایداری انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری داده ها، غیرآزمایشی است. جامعه آماری تحقیق، کشاورزان دهستان هکمتانه بود (34070=N) که از این تعداد 153 نفر توسط فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با توجه به نظرات اساتید ترویج و آموزش کشاورزی تأیید و پایایی آن نیز توسط ضریب آلفای کرونباخ (آلفا = 867/0) محاسبه گردید. نتایج تحلیل عاملی موانع بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در چهار عامل اطلاعاتی-حمایتی، سیاست گذاری، فناوری-هزینه ای و نگرشی خلاصه شد که عوامل فوق 273/72 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین نتایج تحلیل عاملی راهکارهای بکارگیری انرژی خورشیدی در دهستان هکمتانه در سه عامل روانشناختی، حمایتی و آموزشی-هزینه ای خلاصه شد که عوامل فوق 564/75 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند.

طبق آمار انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان ایران، سهم انرژی در قیمت تمام شده صنعت سیمان، نسبت به روش تولید و سن کارخانه، بالغ بر 25 الی 35 درصد برآورد می گردد و لذا زمینه خوبی جهت انجام اقدامات مدیریت مصرف انرژی و نیز اجرای معیار مصرف بهینه در این صنعت وجود دارد. فرایند تولید سیمان نیازمند انرژی زیادی است و از این جهت علاقه وافری به یافتن سوخت های جایگزین و ارزان در بین تولیدکنندگان این ماده در دنیا وجود دارد. بر اساس آمار کارشناسان دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صنعت سیمان ایران در سال 1391 به ازای تولید 71 میلیون تن، در حدود1012 77/61 کیلوکالری انرژی حرارتی مصرف نموده است. تایر فرسوده تنها می تواند 62/1 درصد از این نیاز را تامین کند. استفاده از سوخت مشتق شده از زباله که پتانسیل تولید آن در ایران موجود می باشد نیز می تواند 6/25 درصد از این مقدار انرژی حرارتی را برطرف کند. اگر بطور همزمان از هر دو سوخت در این صنعت استفاده می شد، با احتساب کاهش 22/27 درصدی استفاده از سوخت های فسیلی در این صنعت، در سال 1391 حدود دو میلیارد متر مکعب گاز صرفه جویی می گردید که ارزش صادراتی آن برابر یک میلیارد و ده میلیون دلار می باشد. هدف از این مقاله، امکان سنجی و تاثیر استفاده از سوخت های جایگزین در صنایع سیمان ایران می باشد و به روش ها، مشکلات پیش رو و توجیهات فنی و اقتصادی در این زمینه می پردازد.

امروزه دیجیتال سازی اقتصاد با رویکرد ارتقای بهره وری، افزایش رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال به عنوان یکی از رویکردهای غالب در اغلب کشورهای جهان درآمده است. با توجه به ساختارهای سنتی حاکم بر تولید و تجارت کشور و پایین بودن توان رقابتی اقتصاد که با پایین بودن نرخ رشد بهره وری، رشد اقتصادی نازل و نرخ بیکاری بالا به ویژه نرخ بیکاری دانش آموختگان همراه است؛ توسعه اقتصاد دیجیتالی برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران یک الزام و نه یک انتخاب است. هدف این پژوهش طراحی مدلی است که کشور را از یک اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دیجیتالی انتقال دهد. با توجه به هدف این پژوهش، از «نظریه زمینه» استفاده می شود. در این روش اطلاعاتی که از طریق مصاحبه گردآوری می شود، منجر به تولید نظریه و مدل می شود. بر اساس این روش، داده های مورداستفاده در آن، تجربه ای و مبتنی بر دانش خبرگان است. برای تهیه، تدوین و طراحی مدل گذار در مرحله نخست ادبیات گذار مرور و بر اساس نتایج به دست آمده، بخشی از ابعاد مدل شناسایی شد. در مرحله دو از رویکرد پژوهشی «نظریه زمینه» که مبتنی بر کدگذاری است، استفاده شد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی، دانش ضمنی خبرگان اقتصاد دیجیتال که در این عرصه فعالند، دریافت شد. روش کدگذاری دارای سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) است. حجم نمونه برای مصاحبه از خبرگان در چارچوب اشباع نظری، نهایی و متوقف شد و برای ارزیابی کیفیت و اعتبار یابی نتایج در روش تحلیل کیفی؛ معیارهای معرفی شده برای اعتبارسنجی در ادبیات، استفاده و از نرم افزار ATLAS.ti برای تحلیل یافته ها روش کیفی استفاده شد. درنهایت با تلفیق یافته های ادبیات و یافته های مصاحبه با خبرگان، مدل گذار براساس یک ساختار منطقی، طراحی و فرآیند تکاملی انتقال از وضع موجود به اقتصاد دیجیتال در ایران، شناسایی و معرفی شد. یافته ها موید این است که فرآیند تکاملی مدل کلان گذار به اقتصاد دیجیتال در ایران مبتنی بر مولفه هایی است که در ابعاد تفصیلی برای گام های شناسایی وضع موجود، فراهم کردن الزامات برای دستیابی به اقتصاد دیجیتالی، تبیین راهبردها و سیاست های رشد و توسعه اقتصاد دیجیتالی، شناسایی فرصت های پیش روی اقتصاد دیجیتالی، توسعه کاربردهای بخشی اقتصاد دیجیتالی و وضعیت مطلوب، یعنی دستیابی به اقتصاد دیجیتال، شناسایی و معرفی شده است.