درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج دولتی بر مؤلفه های توسعه و رفاه در کشور های منتخب توسعه یافته و درحال توسعه د ر طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه اثر مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته مثبت است، اما تنها تأثیر مخارج امور اجتماعی ازنظر آماری معنا-دار است. همچنین نتایج مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه این کشورهاست، اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن ازنظر آماری معنا دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای موردمطالعه است.

This paper presents an assessment of the small-sample performance of the three well-known estimators of components variance in random effects model for panel data. The estimators considered are Swamy-Arora, Wansbeek-Kaptayn and Wallace-Hussain. To this end, by simulating a one-way error component model in the form of random effects, small sample performance of three variance estimators is studied. The implications of these results for indentifying the model and its estimation are specified. In these simulations, conditions under which Swamy-Arora estimator is inferior to alternatives are expressed. It is shown that in small samples the estimator thus obtained can give highly wrong guidance. In one-way error component model this small sample size refers to the number of cross-sections.

همگرایی درآمدی یا تشابه درآمدی به صورت شکاف درآمد سرانه بین دو شریک تجاری تعریف می شود، به طوری که شکاف کمتر، همگرایی یا تشابه درآمدی بیشتری را به همراه دارد و شکاف بیشتر، واگرایی درآمدی را به همراه دارد. همگرایی درآمدی در توسعه روابط تجاری نقش مهمی ایفا می کند با این توضیح که هرچه کشورها از نظر درآمدی تطابق بیشتری داشته باشند، الگوهای تقاضای نزدیک تر و سیاست های اقتصادی مشابه تری خواهند داشت و در گسترش تجارت و شکل گیری بلوک های تجاری توجیهات اقتصادی لازم را دارا خواهند بود. در این مطالعه وجود همگرایی یا واگرایی درآمدی بین کشورهای دی هشت طی دوره زمانی 2009- 1965 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور سه رهیافت به نام های آزمون همگرایی سیگما، آزمون های تایل، وآزمون های ریشه واحد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج این سه روش همگی از واگرایی درآمدی بین کشورهای عضو این گروه حکایت دارد.

سیاست‌های تعدیل اقتصادی در ایران از سال 1368 به مورد اجرا درآمد که عمدتاً شامل حذف یارانه‌ها، کاهش کسر بودجه دولت، و خصوصی‌سازی اقتصاد بود. این برنامه‌ها، گذشته از اثرگذاری بر متغیرهای اقتصادی کلان در چهارچوب هدف‌های کلی، رفع عدم تعادل‌های داخلی و خارجی و ایجاد زمینه‌های لازم برای رشد اقتصادی مستمر، توزیع درآمد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت را به طور اجتناب‌ناپذیر تحت تأثیر قرار می‌دهند. به استناد متون موجود، آثار برنامه‌های تعدیل بر توزیع درآمد به ویژه قشرهای فقیر، نزاع برانگیزترین جنبه آثار گوناگون این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، قابلیت پذیرش سیاسی و امکان موفقیت تداوم این برنامه‌ها در آینده بستگی به ماهیت این اثرها دارد. بررسی آثار توزیعی ناشی از این سیاست‌ها نقش محوری را در این پژوهش به عهده دارد. ارزیابی وضعیت هزینه‌های مصرفی مناطق شهری و روستایی استان اصفهان طی دوره 1368 – 1372 (سال‌های برنامه اول جمهوری اسلامی ایران) ما را به نتایج احتمالی زیر رهنمون می‌گردد. از این که انواع هزینه‌های مصرفی طی این دوره افزایش یافته می‌توان نتیجه گرفت که احتمالاً وجود شرایط تورمی ناشی از سیاست‌های اجرایی یکی از عوامل اصلی این افزایش بوده و این شرایط تورمی موجب افزایش شکاف طبقاتی شده است. در مناطق شهری، افزایش هزینه با بدتر شدن وضعیت تغذیه‌ای همراه بوده است. به این مفهوم که میزان و میدان اثر شرایط تورمی در مناطق شهری استان اصفهان گسترده‌تر می‌باشد. شاید دلیل آن، وابستگی بیشتر این مناطق به نظام‌های حمایتی دولت است که طی این دوره کم رنگ‌تر شده است. اطلاعات مربوط به سطح کلان نیز مؤید آثار نامساعد اعمال سیاست‌های تعدیل بر شرایط اقتصادی و به ویژه وضعیت تغذیه‌ای ساکنان اصفهان می‌باشد. زیرا رفتار شهروندان اصفهانی نیز از کارکرد متغیرهای کلان متأثر بوده است، به این ترتیب که روند افزایش هزینه‌های مصرفی در الگوی مصرفی آنان با روند افزایش هزینه‌های مصرفی در سطح کلان هماهنگ می‌باشد. نتایج پژوهش تحقیق نشان می‌دهد که به دلیل وجود نظام حمایتی حاکم، در حالی که هزینه‌های خوراکی به شکل نسبتاً متوازنی توزیع شده است، توزیعی هزینه‌های غیرخوراکی بادوام کاملاً نامتوازن است.

بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.

غذا و چگونگی تأمین آن همیشه مهمترین دلواپسی انسان بوده است و بدیهی است که نظام غذایی هر ملتی از فرهنگ‘اقتصاد و سیاستی که رهبران آن ملت درپیش می گیرند‘ تأثیر می پذیرد. از سوی دیگر ‘ هر نظام غذایی بر محیط زیست و ساختار سیاسی و اقتصادی هر سرزمینی تأثیر می گذارد . پس از انقلاب صنعتی و اغاز دوران استعمارگری و در عصر ارتباطات گسترده میان ملتها ‘ چگونگی تعامل میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شدت دگرگون شد و تأثیرپذیری کشورهای درحال توسعه از کشورهای توسعه یافته بویژه در امر چگونگی تغذیه تشدید یافت به طوریکه استقلال غذایی کشورهای در حال توسعه در معرض تهدید قرار گرفته است . در این مقاله سعی بر این است که پس از روشن ساختن اهمیت غذا و مفهوم نظام غذایی به تشریح ارتباط میان فرهنگ ‘ ... و نظام غذایی پرداخت و راهی برای تأمین استقلال غذایی که تأمین کننده آزادی ملت ها از اسارت است ارائه دهیم .

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.