درخت حوزه‌های تخصصی

بروز بحران مالی بین سال های 2007 2009 یکی از مهم ترین وقایع اقتصادی چند دهة گذشته بوده است. جریان های غالب تفکر اقتصادی (کینزی و نئوکلاسیکی) با اتکا به مبانی مکتب فکری خود، نظریه های گوناگونی در توضیح آن ارائه نموده اند. این بررسی ها به سبب در نظر نگرفتن ملاحظات نهادی نظام اقتصادی، از جمله نقش خلق اعتبار، قادر به تبیین ریشه های اصلی بحران نیستند. بنا به فرضیة مقاله،خلق اعتبار در نظام بانک داری متعارف، نقشی اساسی در ایجاد بحران مالی دارد. برای ارزیابی این ادعا، پس از معرفی انواع بحران مالی، تأثیر فرایند خلق اعتبار بر شکل گیری چرخه های مالی، بررسی شده است. الگوی نظری استفاده شده یک الگوی رشد اقتصادی در بردارندة واسطه های مالی (بانک ها) است که با افزودن بخش های پولی و بانکی، بر الگوی رشد اقتصادی فرانک رمزی بنا شده است. این الگو از طریق نظریة «کنترل بهینه» به طور صریح، تحلیل شده است و پویایی های بروز ادوار تجاری و بحران مالی با استفاده از آن تبیین خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، «خلق اعتبار» و «ارزش های غیر واقعی»، اصلی ترین و مهم ترین علت بروز بحران های مالی است. از این رو، لازمة جلوگیری از بحران مالی، ابتنای نظام مالی بر ارزش های واقعی است؛ امری که در بانک داری اسلامی بدان توجه شده است.

در دهه‌ گذشته‌، اقتصاد سنجان‌ نشان‌ داده‌اند که‌ وجود سری‌های‌ زمانی‌ ناپایا در الگوهای‌تحت‌ بررسی‌، در صورت‌ استفاده‌ از روش‌های‌ مرسوم‌ اقتصادسنجی‌ مانند روش‌ حداقل‌مربعات‌ معمولی‌ (OLS)، باعث‌ ارائه‌ رگرسیون‌های‌ ساختگی‌ و به‌ دنبال‌ آن‌ تفسیر نادرست‌ نتایج‌خواهد شد و بنابراین‌ روش‌هایی‌ که‌ ویژگی‌ ناپایایی‌ متغیرها را در نظر می‌گیرند، باید مورداستفاده‌ قرار گیرند. مصرف‌ نفت‌ گاز، قیمت‌ واقعی‌ نفت‌ گاز و تولید ناخالص‌ داخلی‌ سرانه‌،متغیرهای‌ مورد مطالعه‌ در این‌ تحقیق‌ می‌باشند که‌ رفتار آنها از نقطه‌ نظر پایایی‌ و ناپایایی‌ بااستفاده‌ از آزمون‌های‌ دیکی‌ - فولر و دیکی‌ - فولر تکمیل‌ شده‌، مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌.سپس‌ با به‌ کارگیری‌ روش‌ یوهانسن‌ - جسلیوس‌، وجود رابطه‌ بلندمدت‌ و همگرایی‌ یکسان‌میان‌ متغیرهای‌ مورد اشاره‌، مطالعه‌ و سرانجام‌ الگوی‌ تصحیح‌ خطا که‌ دربرگیرنده‌ عوامل‌کوتاه‌مدت‌ و بلندمدت‌ می‌باشد، برآورد گردیده‌ است‌.

با توجه به رابطة میان بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد، یکی از مسائلی که ذهن اقتصاددانان و متخصصان مالی را به خود مشغول کرده است، یافتن آن نوع ساخت مالی است که کارآیی بیشتری را برای نظام اقتصادی در پی داشته باشد. در اغلب کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه یافته نظام مالی یا پایة بانکی و یا پایة بازار است. اما در عمل به تدریج این تمایز از میان رفته است و لذا گروهی بر این باورند که به جای تمرکز بر این مسأله باید به سیستم حقوقی و تنظیمات مالی برخاسته از آن توجه داشت. ما در نوشتار حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای در پی اثبات این فرضیه هستیم که بر اساس آموزه­های اسلامی و تجربیات جهانی، ترکیبی متوازن از ساخت­های مالی برای کشور مناسب است. ضمناً تلاش می­کنیم تا با عنایت به دیدگاه خود در بارة پول و بازار آن و با لحاظ ماهیت عقود شرعی و با درس­آموزی از تجربة بانک­داری بدون ربای کشور الگویی را برای نظام مالی کشور ارائه دهیم تا شاید به این وسیله از مشکلات موجود در نظام مالی کشور کاسته گردد.

انتخاب اندازه مناسب ادوات کشاورزی و سرمایه گذاری صحیح در این زمینه از مسائل اصلی مکانیزاسیون کشاورزی می باشد. مطالعه حاضر به منظور بهینه سازی اندازه ماشین های کشاورزی در مزرعه دانشکده کشاورزی شیراز انجام گردیده است. الگوی کشت این مزرعه شامل 130 هکتار گندم، 70 هکتار کلزا، 100 هکتار ذرت، 25 هکتار یونجه و 4 هکتار گلرنگ می باشد. از مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح با هدف حداقل سازی هزینه های کل سالیانه شامل: هزینه های ثابت، هزینه های متغیر و تاخیر زمانی برای انجام کار استفاده شده است. برای اجرای مدل از نرم افزار «GAMS» استفاده گردیده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که اندازه های ارائه شده توسط مدل برای عرض عملیاتی و ظرفیت بار ماشین ها با اندازه هایی که در شرایط فعلی در مزرعه استفاده می گردند تفاوت معنی داری دارد و به استثنای سم پاش و تریلر که همان اندازه ظرفیت بار 400 و 4000 کیلوگرم پیشنهاد شده است، در مورد بعضی ادوات اندازه ای بزرگتر و یا برخی دیگر اندازه ای کوچکتر توصیه گشته است. برای تراکتور همان تعداد 8 عدد ولی قدرت بالاتر 85 اسب بخار پیشنهاد شده است. این عدم تطابق میان اندازه های بهینه ماشین ها با اندازه های واقعی آن ها، در هزینه های کل سالیانه قابل مشاهده است به طوری که اجرای بهینه هزینه ای کمتر از هزینه های کل سالیانه در شرایط واقعی مزرعه را نشان داده است. بعلاوه برنامه زمان بندی شده برای انجام عملیات در هفته های مختلف سال تهیه گردیده که توزیع انجام عملیات زراعی را طی زمان نشان می دهد و می تواند راهنمای مناسبی برای مدیر مزرعه برای برنامه ریزی فعالیت های زراعی باشد.

از جملة مهم­ترین عناصر فرهنگی هر جامعه، عدالت و میزان توجه آن جامعه به عدالت است، طوری که نگرش هر جامعه­ای به عدالت، دیگر عناصر هویت­بخش آن جامعه را روشن می­کند. این مقاله در نظر دارد با بهره­گیری از روش تحلیل فلسفی، به کنکاشی در روش­شناسی نظریة عدالت رالز بپردازد. نظریة عدالت رالزی از جملة اصلی­ترین نظریات معاصر مغرب زمین است که بررسی و نقد آن می­تواند ما را به رویکردی مناسب برای ارائة مبانی نظری و اجرای طرح­های عدالت­مدارانه نزدیک سازد. از نظر این پژوهش، مهم­ترین ابتکار رالز به روش­شناسی وی بازمی­گردد. او با شیوة تحلیل مفهومی و با ابزار قراردادگرایی (با تکامل نظریة قرارداد اجتماعی لاک، روسو و کانت) به تأسیس اصول عدالت می­پردازد. بیشترین تکیة وی در راه رسیدن به اصول عدالت، بر منصفانه بودن روش رسیدن به اصول عدالت است، و برای این هدف، افراد را در یک موقعیت اولیة فرضی به تصویر می­کشد که در پس پردة جهل به آینده­شان، دربارة اصول عدالت تصمیم می­گیرند و سرانجام، به دو اصل کلی می­رسند. البته روش­شناسی وی با نقدهایی از حیث جامع و مانع بودن مواجه است که در انتهای مقاله تبیین می­شود.

وقوع بحران های پولی و بانکی و هزینه های سنگین ناشی از این بحران ها در سه دهه اخیر، موجب شده که به نقش نهادها و محیط نهادی در بازارهای مالی توجه ویژه شود و مبحث حکمرانی تنظیمی و کنترلی در بازارهای مالی، در کنار حکمرانی عمومی مورد توجه قرار گیرد. تبیین شاخص هایی برای اندازه گیری وضعیت مقررات نظارتی در بازارهای مالی از جمله مباحث جدیدی است که در قالب حکمرانی تنظیمی و کنترلی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این راستا اصول محوری کمیته بازل با هدف استانداردسازی بازارهای مالی در سال 1997 توسط کمیته نظارت بانکی بازل متشکل از نمایندگان آژانس های نظارتی بانک در کشورهای پیشرفته تعریف و منتشر شده و هم اکنون این اصول از سوی بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. در این مطالعه ابتدا نقش محیط نهادی و رابطه آن با شاخص-های توسعه بخش بانکی در 53 کشور برای سال های 2008-2000 با استفاده از داده های تلفیقی بررسی شد. نتیجه بیانگر تأثیر مثبت و معنادار وضعیت حاکمیت قانون و نظم عمومی به عنوان شاخص وضعیت حکمرانی عمومی، در توسعه بخش بانکی است. در بخش دوم مطالعه، رابطه وضعیت نحوه پاسخگویی و استقلال نهادهای تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی در 53 کشور بررسی شد. نتیجه برآوردها، معناداری رابطه میان وضعیت شاخص های تنظیمی و کنترلی با شاخص های توسعه بخش بانکی را تأیید نمی کند. به این ترتیب در نمونه مورد مطالعه، رابطه معنادار میان نتایج ارزیابی بازل با متغیرهای توسعه بخش بانکی مشاهده نمی شود. هرچند این یافته با نتیجه برخی مطالعات مطابقت دارد اما بدون تردید اثبات دقیق تر این موضوع نیاز به افزایش تعداد نمونه و همچنین وجود حداقل دو دوره از نتایج ارزیابی ها براساس استاندارد بازل دارد.

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.

انتقال نامتقارن قیمت با افزایش حاشیه بازار، منافعی برای بنگاه های فراوری و بازاریابی کالا ایجاد می کند و بر رفاه مصرف کنندگان اثر می گذارد. به همین دلیل، تحلیل انتقال قیمت در بازارهای کشاورزی، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر سیاسی حائز اهمیت است. هدف از این مقاله، بررسی چگونگی انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آمار هفتگی قیمت های در مرغداری و خرده فروشی در سال های 88-1381 و الگو ی آستانه ای، تحلیل انتقال قیمت انجام شده است. نتایج نشان می دهند که انتقال قیمت در بازار گوشت مرغ ایران نامتقارن است و افزایش های قیمت مرغ زنده در مرغداری، در مقایسه با کاهش های قیمت، بیشتر و سریع تر به سطح خرده فروشی منتقل می شوند. همچنین سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ، اثر معنی داری بر نوسان های قیمت گوشت مرغ نداشته است. از آنجا که به نظر می رسد انتقال نامتقارن قیمت در بازار گوشت مرغ ایران، به دلیل وجود تورم و همچنین ساختار غیررقابتی در صنعت کشتارگاهی به وجود آمده باشد، پیشنهاد می شود سیاست های حمایتی مناسب برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت کشتارگاهی، در مناطقی از کشور که کمبود ظرفیت کشتار وجود دارد، اتخاذ گردد.

در این مقاله، طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با انواع تراکتورهای جدید، مورد تحلیل اقتصادی و مصرف انرژی قرار گرفته است. هدف، ارزیابی فنی، اقتصادی و زیست محیطی برنامه فعلی، دلایل عدم موفقیت آن، بررسی منافع و هزینه ها و همچنین ارایه برنامه جدید و کارآمد برای تداوم اجرای طرح بوده است. برای ارزیابی دقیق و بررسی چشم انداز مصرف انرژی تراکتورها، مدل ویژه ای با استفاده از مدل ساز لیپ (LEAP) طراحی و پیاده سازی شده است. مدل امکان طرح، مدل سازی و تحلیل سناریوهای مختلف برای ارزیابی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده را فراهم نموده است. نتایج مدل نشان می دهد در صورتی که طرح به طور کامل اجرایی شود، اوج صرفه جویی مصرف نفت گاز در سال 1400 به میزان 37 درصد خواهد بود. کل مصرف انرژی تراکتورها از میزان 1265 میلیون لیتر در سال 1389، افزایش یافته و در سناریوی مرجع به حدود 1890 میلیون لیتر در سال 1404 خواهد رسید. در صورت جایگزینی کامل تراکتورهای فرسوده، میزان کل تقاضای نفت گاز تراکتورها کاهش یافته و تقاضای کل در زیر 1300 میلیون لیتر در سال باقی خواهد ماند. از طرف دیگر، اجرای طرح مذکور موجب منفعت اجتماعی بیش از 360 میلیون دلار تا سال 1400 خواهد شد.