درخت حوزه‌های تخصصی

ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

تجارت خارجی و ارتباط آن با رشد اقتصادی، یکی از موضوعات بسیار بحث انگیز به ویژه در انتخاب استراتژی های توسعه در کشورهای در حال توسعه است و هنوز بین اقتصاددانان برای این موضوع، که چگونه سیاست های تجاری و نرخ رشد اقتصادی می توانند ارتباط داشته باشند، توافق وجود ندارد. در نظریه های جدید و الگوهای رشد درونزا، نشان داده شده که تجارت بین الملل (باز بودن اقتصاد ) نرخ رشد اقتصاد را از طریق دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی و منابع تحت تأثیر قرار می دهد.

ضرورت انجام مطالعات مکانیابی صنایع، یکی از کلیدیترین گام های تأسیس صنایع است، چرا که نتایج این تصمیم در درازمدت ظاهر شده و اثرات بسزایی از بعد اقتصادی، محیط زیست و مسائل اجتماعی دارد. کشور ایران با دارا بودن میادین عظیم نفتی، چهارمین تولیدکننده نفت در جهان است. کمبود ظرفیت پالایشی و تقاضای داخلی بالا برای فرآورده های نفتی، ایران را به واردکننده فرآورده های نفتی مانند بنزین تبدیل کرده است. ایجاد ظرفیت های جدید تولید فرآورده های نفتی بسیار بااهمیت و ضروری است که در این راه توسعه پالایشگاه های موجود و یا ایجاد ظرفیت جدید (احداث پالایشگاه نفت) از جمله راهکارهای پیش رو است. با توجه به هزینه های بسیار بالای احداث پالایشگاه و دولتی بودن صنعت نفت در کشور، در راه احداث پالایشگاه نفت، بایستی رویه ای را در پیش گرفت که هزینه های کل حداقل شود. بدین منظور تعیین بهترین و مناسب ترین مکان برای احداث یک پالایشگاه جدید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه با استفاده از تلفیق سامانه اطلاعات جغرافیایی و مدل های اقتصاد سنجی تصادفی مانند لاجیت و پرابیت به دنبال تعیین مکان بهینه برای استقرار یک پالایشگاه نفت در محدوده جغرافیایی کشور است. در این مطالعه، معیارهای جغرافیایی مانند شیب و ارتفاع زمین در بخش سامانه اطلاعات جغرافیایی بکار گرفته شده اند. سپس کلیه نواحی مورد بررسی قرار گرفته و نواحی دارای شرایط اولیه جغرافیایی غربالگری گردیده اند. در نهایت با استفاده از مدل های لاجیت و پرابیت نواحی مورد بررسی با توجه به معیارهای اقتصادی بررسی و رتبه بندی نهایی صورت گرفته است.

در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.

در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تنها توضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد . افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.

گندم به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی و مهمترین محصول زراعی، از جایگاه ویژه‌ ای در کشور برخوردار است. با توجه به رشد روز افزون جمعیت، اهمیت دستیابی به خودکفایی در مورد این محصول راهبردی روز به روز افزایش می یابد. در گزارش سازمان خواربار جهانی اظهار شده است که عملکرد گندم در واحد سطح (هکتار) در کشور ایران از متوسط عملکرد در واحد سطح (هکتار) جهانی کمتر است. از مهمترین مواردی که کارشناسان این سازمان به عنوان دلایل پایین بودن عملکرد این محصول در ایران ارایه داده اند. ناکافی بودن میزان دانش فنی کشاورزان است. (کرمی ، 1378). در این مطالعه تاثیر به کار گیری بذر اصلاح شده بر تولید گندم درواحد سطح (هکتار) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته و این نتیجه به دست آمده است که استفاده از بذر اصلاح شده دو اثر مستقیم و غیر مستقیم بر افزایش عملکرد دارد؛ در اثر مستقیم بدون تغییر در میزان مصرف نهاده های تولید، عملکرد در هکتار، 17 درصد افزایش می یابد و در اثر غیر مستقیم، به کار گیری بذر اصلاح شده باعث افزایش در استفاده از بعضی از نهاده های تولید می شود که در نتیجه، عملکرد در هکتار 18 درصد افزایش می یابد. در مجموع استفاده از بذر اصلاح شده میزان عملکرد را 35 درصد افزایش می دهد.

کاهش محرومیت و نابرابری منطقه ای به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی موضوع مهمی در بیشتر کشورهای در حال توسعه می باشد. در کشور ما ایران نیز یکی از اهداف مهم در برنامه های اقتصادی – اجتماعی پس از انقلاب، کاهش محرومیت (توسعه یافتگی) و رفع تبعیض (نابرابری) بین مناطق مختلف بوده است. نتایج این پژوهش که با استفاده از 90 شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه به میزان 250% افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان 4.56% افزایش داشته است.

استان همدان از نقاط مستعد کشت سیر است. در سال 1373، از حدود 2350 هکتار سطح زیر کشت این محصول در کشور، 895 هکتار متعلق به استان همدان بوده  که تولیدی برابر 12937 تن داشته است. این مقدار نزدیک به 69 درصد از کل تولید کشور را  تشکیل می دهد.سیر یکی از محصولات درآمدزا در منطقه به شمار می آید که به دلیل شرایط خاص صادراتی و مصرف بالای آن در اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، هم اکنون در بسیاری از کشورهای جهان کشت می شود.از کل 1243.8 تن صادرات سیر در سال 1375 از کشور، میزان 11347 تن به استان همدان تعلق داشته است.در این پژوهش به بررسی اقتصادی و تعیین عوامل موثر بر تولید سیر و محاسبه بهره وری آن عوامل در استان همدان، که یکی از استانهای مهم تولید سیر ایران به شمار می آید، پرداخته شده است. برای رسیدن به این هدف، آمار مقطعی سالهای 1375 و 1376، که به کمک پرسشنامه از سیرکاران منقطه به دست آمده، به کار رفته است. در همین راستا تابع تولید برآورد شده و در پی آن بهره وری هر یک از عوامل تولید محاسبه شده است. براساس نتایج به دست آمده، ملاحظه می شود که عوامل زیادی در تولید موثر بوده و در این میان چهار عامل: سطح زیر کشت، میزان بذر مصرفی، دفعات آبیاری و میزان سم مصرفی بیشترین اثر را داشته اند.

سنجش پیشرفت کشور در قالب الگوئی قابل اتکاء از اساسیترین ارکان هرگونه برنامه ریزی محسوب میشود. این الگو میتواند مبنایی برای شناسایی وضعیت واقعی عملکرد بازیگران عرصه های مختلف توسعه ملی باشد و زمینه همگرائی تمامی فعالیتهای علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی را فراهم آورد. یکی از ابزارهای سیاست گذاری در حوزه های مرتبط با نوآوری، بهره گیری از شاخص های ترکیبی میباشد. این شاخص ها قابلیت مقایسه ای را برای کشورهای مختلف در عرصه نوآوری فراهم میآورد. در این بین نحوه توسعه این شاخص ها در حوزه نوآوری و همچنین بررسی چگونگی توسعه سایر مدل ها و نقاط ضعف آن دارای اهمیت ویژه است. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش تحلیلی، الگوهای پیشنهادی جهت توسعه شاخص های ترکیبی بررسی شود. در این چارچوب برخی از مهمترین مدل های بین المللی مرتبط با نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافته های مقاله، طراحی شاخص های ترکیبی در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند شکل گیری گروه های سه گانه نظریه پردازی، روش شناسی و جمع آوری داده است.

میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالای بخش کشاورزی از اشتغال و ارزش افزوده و افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست.از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی یک دوره بیست ساله، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور از یک مدل غیر خطی مبتنی بر نظریه رفتار سرمایه گذاری استفاده شده است.نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری، استفاده از موجودی سرمایه است که نبود آمارهای دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. بر این اساس درمطالعه حاضر با مروری بر ادبیات موجود و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، مناسبترین روش برای برآورد موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت تفکیک شده برای بخش خصوصی و بخش دولتی به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران برآورده شده است.یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت پیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده است.

تجارت الکترونیک و جهانی شدن دو پدیده بسیار مهم و بحث برانگیز جهان امروزند که فرصت های بیشماری را برای بنگاه ها ایجاد کرده است و بنگاه ها با استفاده از این فرصت ها می توانند موفقیت خود را در بازار های جهانی تضمین کنند. بسیاری بر این باورند که این دو پدیده نسبت به یکدیگر همگرا بوده و همدیگر را تقویت می نمایند و هر دو نیز متاثر از سایر عوامل مانند آزادسازی تجاری، حذف قوانین و مقررات، عوامل رقابتی و غیره اند. عوامل رقابتی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر فرایند جهانی شدن و تجارت الکترونیک می باشند. بر این اساس در این مقاله سعی شده است که ارتباط بین عوامل رقابتی، تجارت الکترونیک و جهانی شدن بررسی قرار گیرد. برای بررسی عوامل رقابتی از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر استفاده شده است که شامل عرضه کنندگان ، مشتریان، کالا های جایگزین، شرایط رقابتی، و نیرو های تازه وارد است

گسترش و ارتقاء شبکه های توزیع، اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه های توزیع و موازی کردن شبکه ها با یکدیگر به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، از جمله عوامل اصلی افزایش جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع می باشند. بنابراین، محدودسازی جریان خطا امری ضروری در شبکه های توزیع در حال توسعه است. بکارگیری محدودکننده های جریان خطا یکی از روش های موثر برای کاهش دامنه جریان خطا می باشد. عملکرد این تجهیزات به پارامترهای محدودکننده جریان و موقعیت آن بستگی دارد. تغییر در موقعیت محدودکننده جریان می تواند سبب افزایش جریان اتصال کوتاه شود. این مقاله به بررسی تاثیر محدودکننده جریان در یک ریزشبکه شامل توربین بادی و پیل سوختی پرداخته است. همچنین مکان مناسب جهت نصب محدودکننده جریان خطا مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی ها تاثیر استفاده از محدود کننده های ابررسانای جریان خطا و مکان نصب آنها در کاهش دامنه جریان خطا را بخوبی نشان می-دهند.

سود نقدی و به ویژه تغییرات قیمت سهام از عوامل اصلی کسب بازده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. طرفداران تحلیلی مبتنی بر شیوه تکنیکی معتقدند که بازدهی نوعی متغیر آماری است که مانند سایر متغیرها از الگوی خاصی پیروی می کند و همچون سری های زمانی دارای رفتار ویژه ای است. از این رو می توان با تحلیل رفتار و اطلاعات گذشته مبانی لازم برای پیش بینی های آینده فراهم شود. از آن جا که رویکرد تحلیل بر این مبنا در ایران شیوه نوینی است. در این مقاله تاثیر پذیری نرخ بازده سهام از دو عامل تغییرات قیمت سهام و سود نقدی طی سال های 1377 تا 1381 – مشهور به دوره تحرک - مورد بررسی قرار گرفت. در ابتدا، معنادار بودن روابط در هر یک از سال ها با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره خطی بررسی شد. از آن جا که گمان می رفت تغییرات سال بر روابط تاثیر داشته باشد - عرض از مبدا و شیب - و نوع روابط برای کل دوره تعیین شود. با استفاده از رگرسیون چندگانه با متغیر موهوم (سال) اقدام به برآورد مدلی شود که در برگیرنده اثر سال - تغییرات قیمت و سال - سود نقدی نیز باشد که مناسب بودن انتخاب متغییرهای مستقل را تعیین می کند و با استفاده از روش گام به گام متغیرهای تاثیرگذار بر بازده به دست آمد. سپس با استفاده از روش Panel data به برآورد مدل نهایی برای کل دوره مورد بررسی اقدام شد. نتایج تحقیق نشان داد که ضریب تعیین در تمامی معادلات - سال ها - برازش مدل های رگرسیون تخمینی را نشان می دهد و نرخ بازده رابطه معناداری قوی با تغییرات قیمت سهام دارد.