درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 171 واحد پرورش ماهی بود که تعداد 75 واحد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که همه ی پرورش دهندگان را مردان تشکیل می دهند و حدود 30 درصد آنان بیسواد می باشند. نتایج نشان داد که گسترش صادرات وافزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثرات اقتصادی در قالب هفت دسته به ترتیب اهمیت شامل بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، بهبود وضعیت اشتغال، بهبود وضعیت صادرات ، بهبود درآمد، بهبود زیرساخت ها و جذب توریسم، بهبود تقاضا و گسترش نوآوری قابل طبقه بندی شدند که اثر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان مهم ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شناسایی گردید.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ و با به‌ کارگیری‌ داده‌های‌ فصلی‌ بین‌سال‌های‌ 1375-1360 در اقتصاد ایران‌، چگونگی‌ تأثیر تغییرات‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از صادرات‌نفت‌ بر نرخ‌ واقعی‌ ارز تحلیل‌ می‌شود. نتیجه‌ تحلیل‌، این‌ است‌ که‌ در صورت‌ نبود سیاست‌عقیم‌سازی‌ تأثیر درآمدهای‌ نفتی‌ بر حجم‌ پول‌، افزایش‌ قیمت‌های‌ داخلی‌ و کاهش‌ نرخ‌ واقعی‌ارز، از آثار اجتناب‌ناپذیر افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ خواهد بود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.

نابرابری منطقه ای پدیده ای چند بُعدی است که عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران و شناسایی تعیین کننده های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال های 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای برای سنجش سطح توسعه منطقه ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری منطقه ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش می باشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه ای می باشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه گذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استان های مجاور تهران می باشد.

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.

گر چه نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى از لحاظ نظرى به شکل نسبت قیمت کالاهاى قابل مبادله به غیرقابل مبادله قابل تعریف است (به منظور تعیین درجه رقابت پذیرى این دو بخش) اما در عمل اندازه گیرى صحیح آن در کشورهاى در حال توسعه از جمله ایران مشکل است. معمولآ اطلاعات لازم براى محاسبه شاخص هاى پایه مخارجى نرخ واقعى داخلى ارز- دو کالایى در قالب آمار سالانه قابل دسترس است ولى آمار غیرتجمعى GDP برحسب ارزش افزوده بخش هاى اقتصادى، مورد نیاز براى محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى در اغلب کشورها قابل دسترس نیست. از اینرو در محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى نرخ واقعى داخلى ارز از روش هاى جایگزین استفاده مى شود. در این صورت شاخص هاى پایه تولیدى و مخارج نرخ و اقعى داخلى ارز- دو کالایى در کشورهاى در حال توسعه ممکن است به طور معنى دارى نسبت به یکدیگر واگرا باشند. براى کشورهایى که اطلاعات مربوط به GDP بر حسب بخش هاى اقتصادى در دسترس است. محاسبه شاخص هاى پایه تولیدى به عنوان یک معیار کنترل نمونه هاى پایه مخارجى مورد استفاده قرار مى گیرد با توجه به تاثیر متفاوت عوامل مختلف بر نرخ داخلى و خارجى ارز. این سؤال مطرح مى شود که از بین انواع مختلف نرخ هاى واقعى ارز. اندازه گیرى کدامیک به شکل صحیحتر امکان پذیر بوده، کدامیک براى ایران مناسب تر است؟ طبقه بندى JEL: O24، 31 F.

سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و تاثیر آن بر بازدهی این بخش بحث مهمی است که مطالعات انجام شده و شواهد تجربی به خوبی آن را تایید می کنند. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، علاوه بر رشد تولید و اشتغال در این بخش، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشهای دیگر اقتصادی نیز کمک نموده و لذا شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اتخاذ سیاستهای مناسب برای گسترش سرمایه گذاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این مطالعه با استفاده از آمار سال های 1383-1357 برای بخش کشاورزی ایران به تخمین توابع تقاضای انرژی، مواد مصرفی، نیروی کار و سرمایه گذاری براساس سیستم معادلات هم زمان به روش سیستمی 3SLS پرداخته است. هدف کلی این مطالعه، بررسی سرمایه گذاری و هزینه های تعدیل در بخش کشاورزی ایران با کمک مدلهای دینامیکی نسل سوم می باشد. نسل سوم مدلهای دینامیکی، هزینه های تعدیل داده های شبه ثابت را نسبت به ارزش های تعادلی در طول زمان نشان می دهند. بر اساس فرضیه هزینه تعدیل، رسیدن سریع به نقطه تعادلی بلند مدت، هزینه بر میباشد و بنابراین کشاورز مایل است که برای حداقل کردن خسارت ناشی از تعدیل سریع، روند تعدیل را کاهش دهد. واضح است که در صورت عدم وجود هزینه ناشی از تعدیل سریع، کشاورز بلافاصله به تغییرات شرائط بازار پاسخ میدهد. نتایج نشان می دهد که تکنولوژی مورد استفاده در بخش کشاورزی ایران به مرور زمان در حال بهبودی است، اما با این وجود هنوز تکنولوژی مورد استفاده در این بخش کاربر می باشد. از دیگر نتایج این تخمین این است که نهاده های انرژی و مواد مصرفی، مواد مصرفی با نیروی کار و موجودی سرمایه با نهاده مواد مصرفی در بخش کشاورزی ایران مکمل می باشند. قیمت انرژی دارای تاثیر مثبت بر سرمایه گذاری بوده و نسبت سرمایه گذاری به تولید در دوره قبل و همچنین متغیر مجازی جنگ دارای تاثیر منفی بر سرمایه گذاری می باشند. همچنین با توجه به نتایج، تخمین ضریب هزینه های تعدیل در بخش کشاورزی ایران نشان دهنده افزایش در هزینه ها با افزایش سرمایه گذاری متوسط برای هر واحد ارزش افزوده در صورت بروز یک تکانه به بخش کشاورزی می باشد.