درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری (SVEC) مبتنی بر داده های آماری فصلی 4Q1389- 1Q1359 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تأثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر رویGDP واقعی دارد. همچنین تأثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تأثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تأثیر دائمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود.

نابرابری منطقه ای پدیده ای چند بُعدی است که عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در برمی گیرد. به همین دلیل برای سنجش توسعه منطقه ای در هر کشور معرفی شاخص ترکیبی چند بُعدی ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین سطح نابرابری منطقه ای استان های ایران و شناسایی تعیین کننده های اصلی این نابرابری، به معرفی یک شاخص ترکیبی برای سنجش نابرابری منطقه ای پرداخته است. برای این منظور، 25 نماگر در 5 بُعد مختلف (اقتصادی، دانش و سرمایه انسانی، زیربنایی، اجتماعی-فرهنگی و بهداشتی و زیست محیطی) انتخاب شده و اطلاعات مربوط به سال های 1380 و ۱۳۹۲ برای این نماگرها استخراج شده است. همچنین با اعمال یک نوآوری، روش تحلیل مؤلفه اصلی دومرحله ای برای سنجش سطح توسعه منطقه ای به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری منطقه ای طی دوره مورد بررسی، رو به کاهش می باشد. استان تهران، یزد و سمنان در این دوره، به ترتیب به عنوان استان های با بالاترین سطح توسعه قرار داشته اند و استان سیستان و بلوچستان نیز در رتبه انتهایی توسعه، ثابت بوده است. نتایج بیانگر این نکته است که وضعیت مناسب شاخص های اقتصادی و سرمایه انسانی در استان های با سطح توسعه بالاتر، عامل اصلی نابرابری در توسعه منطقه ای می باشد. همچنین، تراکم جمعیتی بالا، امکان ارائه خدمات زیربنایی، بهداشتی و آموزشی را در استان های با توسعه بالاتر موجب شده است. از سوی دیگر، برخورداری از سرریزهای دانش و سرمایه گذاری، عاملی مؤثر بر توسعه استان های مجاور تهران می باشد.

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

عضویت در سازمان تجارت جهانی برغم فوائد مطلوب آن بر اقتصاد کشورها، میتواند اثرات ناخواسته نامطلوبی را نیز در بر داشته باشد. کشورهایی که برای استقبال از این پدیده مطالعات کافی را انجام داده اند، میتوانند عوارض نامطلوب آنرا تا حد امکان کاهش و از مزایای آن به بهترین شکل ممکن منتفع شوند. بدین منظور در این مطالعه سعی شده است اثرات عضویت بر بخش کوچکی از اقتصاد ایران بررسی گردد. برای نیل به این هدف با طرح فرضیه ای، یک مدل ریاضی اقتصادی طراحی و مورد آزمون قرارگرفته است. در این زمینه و به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها از داده های سریهای زمانی سالانه سنوات 1357 تا 1390 استفاده و با کمک نرم افزار «میکروفیت» وروش «همگرایی جوهانسون» به آزمون وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرها و برآورد ضرایب الگوی مورد نظر پرداخته شده است. نتایج حاصله از آزمونهای«جوهانسون جوسیلیوس» وجود رابطه همجمعی بلندمدت میان متغیرهای مدل را تائید و وجود سه بردار همجمعی را مورد تاکید قرار داد. همچنین در این مطالعه به منظور بررسی موضوع شکست ساختاری و نیز بررسی پایداری ضرایب برآورد شده در مدل از آزمون «مجموع انباشت پسماندهای برگشتی» استفاده گردیده است که نتایج حاصل از این آزمون نیز حکایت از پایداری ضرایب برآوردی داشته و نهایتاً با برآورد مدل ها و انجام تجزیه واریانس مشخص گردیدکه شاخص آزادسازی تجاری یا همان عضویت در سازمان تجارت جهانی بر روی متغیر وابسته مدل تاثیر دارد.

برطبق فرضیه زیست محیطی کوزنتس یک رابطه U برعکس بین درآمد سرانه و آلودگی های زیست محیطی وجود دارد. مطالعات متعددی به آزمون این فرضیه در کشورهای مختلف برای آلاینده های گوناگون پرداخته اند، اما مطالعات انجام شده در زمینه فرضیه کوزنتس در ایران بسیار محدود می باشد که شاید بتوان دلیل آن را عدم دسترسی به آمارهای زیست محیطی منظم و قابل اعتماد دانست. این پژوهش با هدف بررسی رابطه آلاینده های زیست محیطی و رشد اقتصادی در ایران انجام شده است. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و به کمک اطلاعات 28 استان کشور در طی دوره 85-1381 رابطه بین درآمد سرانه و کیفیت محیط زیست (به تفکیک سه نوع گاز آلاینده مونو کسید کربن (CO)، دی اکسید گوگرد (SO2)، و اکسیدهای نیتروژن (NOX)) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان دهنده یک رابطه N شکل برای مونوکسید کربن و اکسیدهای نیتروژن و رابطه ایU شکل برای دی اکسید گوگرد است.

این مقاله تأثیر شوک های سیاست مالی و ضرایب فزاینده مالی را در اقتصاد ایران و در چارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) کینزین های جدید با رویکرد بیزی مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهند که شوک افزایش مالیات بر مصرف منجر به کاهش تولید در کوتاه مدت می شود. همچنین شوک افزایش مخارج دولت باعث افزایش تولید در کوتاه مدت و افزایش تورم در بلندمدت می شود. از آنجایی که عموماً تأمین مالی مخارج دولت در ایران با افزایش پایه پولی همراه است، تورم زا بودن شوک مخارج دولت معقول و منطقی به نظر می رسد. نتایج ضرایب فزاینده مالی ساختاری نیز نشان می دهند که مخارج کوتاه مدت دولت با ضریب 29/1 درصد رابطه مستقیم و مالیات بر فروش و دستمزد با ضریب 22/0 درصد رابطه غیرمستقیم، با تولید دارند. بنابراین تأمین مالی افزایش مخارج دولت با استفاده از مالیات بر فروش و دستمزد می تواند به عنوان یک سیاست مالی مؤثر برای افزایش تولید تلقی گردد.

در این‌ مقاله‌، با استفاده‌ از سیستم‌ معادلات‌ هم‌ زمان‌ و با به‌ کارگیری‌ داده‌های‌ فصلی‌ بین‌سال‌های‌ 1375-1360 در اقتصاد ایران‌، چگونگی‌ تأثیر تغییرات‌ درآمدهای‌ حاصل‌ از صادرات‌نفت‌ بر نرخ‌ واقعی‌ ارز تحلیل‌ می‌شود. نتیجه‌ تحلیل‌، این‌ است‌ که‌ در صورت‌ نبود سیاست‌عقیم‌سازی‌ تأثیر درآمدهای‌ نفتی‌ بر حجم‌ پول‌، افزایش‌ قیمت‌های‌ داخلی‌ و کاهش‌ نرخ‌ واقعی‌ارز، از آثار اجتناب‌ناپذیر افزایش‌ درآمدهای‌ نفتی‌ خواهد بود.

این پژوهش در جستجوی ارایه روشهای مناسب برای برنامه ریزی توسعه منابع آبی در سطح منطقه ای در حوزه آبریز قره قوم خراسان است که بر نتایج چند رشته ای جامع و مطالعات امکانیابی توسعه منابع آبی حوزه آبریز یاد شده استوار است. در این مطالعات، پتانسیلها و محدودیتهای منابع آبی حوزه آبریز برای توسعه، مطالعه و امکانات توسعه منطقه ای به صورت پروژه های متعدد و متنوع طراحی و ارایه شده است. یکی از اصول مهم در بهره برداری بهینه از منابع، جستجوی روش و فرآیند مناسب در فرمولبندی برنامه توسعه منابع آبی مبتنی بر این پروژه های پیشنهادی است. از آنجا که به علت محدودیت منابع، همه این پروژه ها در کوتاه مدت اجرا شدنی نیست، برنامه ریزان توسعه منابع آبی تمایل دارند با فرمولبندی آنها در قالب یک برنامه، آن دسته از پروژه ها را انتخاب کنند که ضمن دارا بودن بالاترین بهره وری از منابع موجود، موثرترین مشارکت را در برآورد هدفهای گهگاه متضاد گروههای ذینفع و تصمیم گیران داشته باشد. در یک فرآیند تصمیم گیری عقلایی، این مساله نوعی ارزیابی چند ضابطه ای (Multicriteria evalution) و چند پروژه ای است. در این پژوهش ضمن معرفی روشهای یاد شده، تکنیک دیگری به نام تحلیل مطبوبیت بده- بستان(Utility Based Trade-off Analysis: UTA)  معرفی می شود و با استفاده از دو روش یاد شده، چگونگی رسیدن به هدف اصلی این پژوهش که همانا اولویت بندی پروژه های مطلوبتر است، مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان نیز نتایج این دو روش با روش ارزشیابی مالی تک ضابطه ای منفعت به هزینه مقایسه می شود. این نتایج گویای آن است که روشهای ارزیابی چند ضابطه ای و UTA بسته به نوع مسئله تصمیم گیری اولویت بندی پروژه ای را به شیوه مطلوبتر نسبت به دیگر روشهای ارزیابی ارایه می دهد.

هدف این پژوهش، بررسی اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی در شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری بود که با استفاده از روش تحقیق پیمایشی صورت پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش شامل 171 واحد پرورش ماهی بود که تعداد 75 واحد به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نتایج حاکی از آن بود که همه ی پرورش دهندگان را مردان تشکیل می دهند و حدود 30 درصد آنان بیسواد می باشند. نتایج نشان داد که گسترش صادرات وافزایش درآمد پرورش دهندگان از مهم ترین اثرات اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی به شمار می روند. در نهایت طبق نتایج تحلیل عاملی، اثرات اقتصادی در قالب هفت دسته به ترتیب اهمیت شامل بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی، بهبود وضعیت اشتغال، بهبود وضعیت صادرات ، بهبود درآمد، بهبود زیرساخت ها و جذب توریسم، بهبود تقاضا و گسترش نوآوری قابل طبقه بندی شدند که اثر بهبود سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و غیرکشاورزی به عنوان مهم ترین اثر اقتصادی احداث حوضچه های پرورش ماهی شناسایی گردید.

برای تامل و تدبر سنجیده تر درباره سیاست خارجی ایالات متحده امریکا ، درک بنیان های تئوریک و زیرساخت های معرفتی آن امری اجتناب ناپذیر است . از این رو در این مقاله نگارنده تلاش نموده است تا با ایجاد پیوند سازنده میان سطح انتزاع (اندیشه) و انضمام (عمل) ، سیاست خارجی ایالات متحده در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش را نقد و بررسی کند . خوانندگان محترم این مقاله با تجزیه و تحلیل مباحث مطرح شده در آن به خوبی میتوانند تاثیر اندیشه را در ساحت عمل سیاست خارجی امریکا ردیابی کنند و از این رهگذر به نتایج مفیدی دست یابند...