درخت حوزه‌های تخصصی

آزادسازی تجاری، رشد اقتصادی و محیط زیست از موضوعات مهم و مورد بحث در دهه های اخیر می باشد. در پژوهش حاضر، تأثیر گسترش تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت زیست محیطی برای 11 کشور منطقه خاورمیانه طی سال های 1980 تا 2010 میلادی بررسی شده است. روش های اقتصادسنجی با استفاده از داده های پانل و تحت نرم افزار استتا انجام شد. آزمون های معتبر اقتصادسنجی، مدل با اثرات ثابت را از میان مدل های رگرسیونی اثرات تجمیعی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی مورد تأیید قرار داد. به علت وجود داده های پانل پویا، هر کدام از مدل های رگرسیونی GMM آرلانو- بوند و نیووی- وست با 5 وقفه مجاز نیز برآورد شده و نتایج حاصل با مدل اثرات ثابت مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت.درآمد سرانه دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان آلودگی است و افزایش های بیشتر درآمد سرانه باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. آزادسازی تجاری نیز تأثیر منفی بی معنی بر آلودگی زیست محیطی دارد.

از دیرباز، اقتصاددانان‌ در سراسر گیتی‌، برای‌ تبیین‌ ساختار تولیدی‌ بین‌الصنایع‌ وپیش‌بینی‌ متغیرهای‌ اقتصادی‌ از مدلهای‌ داده‌- ستانده‌ سود جسته‌اند. از زمانی‌ که‌ لئونتیف‌ به‌طراحی‌ اصلی‌ جدولهای‌ داده‌-ستانده‌ پرداخت‌، به‌ تدریج‌ این‌ جدولها و فنون‌ مرتبط با آن‌، جای‌خود را در برنامه‌ریزی‌ اقتصادی‌، و به‌ ویژه‌، در برنامه‌ریزی‌ توسعه‌ اقتصادی‌ کشورهای‌ در حال‌توسعه‌ به‌ دست‌ آورد. از این‌ نظر، کشورهای‌ مختلف‌، همواره‌ کوشیده‌اند تا جدول‌ داده‌-ستانده‌روزآمد از اقتصاد خود داشته‌ باشند، زیرا جدولهای‌ داده‌-ستانده‌، کاربردهای‌ متنوعی‌ دارند. دراین‌ مقاله‌، با استفاده‌ از جدول‌ داده‌-ستانده‌ 1367 اقتصاد ایران‌، به‌ یکی‌ از کاربردهای‌ آن‌، که‌بررسی‌ تحلیل‌ سازگاری‌ سرمایه‌گذاری‌ است‌، می‌پردازیم‌. برای‌ این‌ کار، ابتدا ضریبهای‌داده‌-ستانده‌ و ترکیب‌ اجزای‌ تقاضای‌ نهایی‌ را محاسبه‌ کرده‌ایم‌. سپس‌ بر مبنای‌ حل‌ مدل‌داده‌-ستانده‌ در مقاطع‌ زمانی‌ مختلف‌، بردار تولید ناخالص‌ فعالیتها و بردار ارزش‌ افزوده‌ برحسب‌ بخشهای‌ ششگانه‌ جدول‌ همفزونی‌ شده‌، برای‌ سالهای‌ 1378-1373 با توجه‌ به‌هدفهای‌ کمی‌ برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ ایران‌ در مورد اجزای‌ تقاضای‌ نهایی‌ را به‌ دست‌ داده‌ایم‌. در پایان‌هم‌ میزان‌ سرمایه‌گذاری‌ موردنیاز برآورد شده‌ توسط الگوی‌ داده‌-ستانده‌ و سرمایه‌گذاری‌پیش‌بینی‌ شده‌ در برنامه‌ دوم‌ را با هم‌ مقایسه‌ نموده‌ و سازگاری‌ و عدم‌ سازگاری‌ آن‌ را بررسی‌کرده‌ایم‌.

شکل گیری نظام جهانی یکی از نتایج فناوریهای نوین ارتباطی در عرصه اطلاعات است . در این نظام ، بازارها و فرایند جهانی شدن در هم ادغام و موجب کاهش موانع و هزینه های تجارت و سرمایه گذاری شده است ؛ تا آنجا که امروزه 80 درصد اقتصاد جهانی بر فناوریهای اطلاعاتی تکیه دارد و ، از این حیث ، می توان گفت که اطلاعات سهم بسزایی در رشد اقتصادهای ملی و بین المللی ایفا می نماید . با توجه به این که پدیده سخت افزارهای ارتباطی و اطلاعاتی ویژگیهای فرامرزی دارند و بر محدودیت های زمانی و مکانی غلبه یافته اند ، موضوع مالکیت آن ها یکی از مهم ترین چالش هایی است که دولت ها با آن مواجه هستند .

هدف این پژوهش شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های شرکت ها در دارایی های نامشهود می باشد. جهت اندازه گیری دارایی های نامشهود از مدل عارف منش و رحمانی (1394) بهره گرفته شد و عوامل مؤثر با توجه به ادبیات شناسایی شدند. جهت بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری های نامشهود از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار PLS3 استفاده شد. نتایج پژوهش برای 143 شرکت طی دوره 1386 تا 1392 بیانگر تأثیر ویژگی های خاص شرکت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. اهرم مالی و سودآوری، تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه شرکت تأثیر منفی و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود دارند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از تأثیر مثبت نوع صنعت بر ارزش دارایی های نامشهود است. به عبارت دیگر شرکت های فعال در صنایع با فناوری بالا و به طور متوسط بالا، سرمایه گذاری بیشتری در دارایی های نامشهود دارند. بعلاوه، نتایج بیانگر تأثیر منفی موانع ورود به صنعت بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد. بر اساس یافته های پژوهش از متغیرهای سازوکارهای راهبری شرکتی، اندازه هیئت مدیره و مالکیت نهادی تأثیر منفی و معنی دار و استقلال هیئت مدیره تأثیر مثبت و معنی دار بر میزان سرمایه گذاری های نامشهود شرکت ها دارد.

این مقاله با تخمین اندازه بهینه دولت، به بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران با استفاده منحنی آرمی در دوره 85-1344 می پردازد. نتایج نشان می دهد رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در بلند مدت و کوتاه مدت، مثبت و غیر خطی (درجه دوم)بوده و دارای نقطه حداکثراست.نتیجه دیگر این است که اندازه کنونی دولت بزرگ تر از اندازه بهینه بلند مدت و کوتاه مدت است و باید فعالیت هایی در جهت کوچک کردن اندازه دولت انجام داد.

پیامدهای زیانبار زیست محیطی سدها در بیشتر نقاط کشور امروزه تبدیل به یکی از مسائل بحث برانگیز در محافل مختلف شده است. هدف این بررسی و نوشتارمقاله ارزش گذاری پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد اکباتان همدان که در سال 1386 به بهره برداری رسید می باشد. پیامدهای زیست محیطی این سد بر حسب شرایط ویژه جغرافیایی آن ناحیه بیشتر در پایین دست آشکار شده است. داده های تحقیق با استفاده از پیمایش میدانی و از راه تکمیل پرسشنامه از 212 خانوار شهری همدان در سال1392 جمع آوری شد. به منظور بررسی پیامدهای زیست محیطی بالابردن دیوار سد از روش آزمون انتخاب بر پایه ترجیح های اظهار شده و برای برآورد از الگوهای لاجیت شرطی و آشیانه ای استفاده شد. بر پایه نتایج میانگین تمایل نهایی پرداخت برای ویژگی های زیست محیطی گردش و تفرج ، چشم انداز، تنوع گونه ای و حفاظت منابع طبیعی به ترتیب 10626، 11440، 13738 و 16776 ریال در ماه محاسبه شد. کل تمایل به پرداخت خانوارهای شهری برای احیاء و حفاظت پایین دست سد به حدی که شرایط زمان پیش از بالابردن دیوار سد محقق شود برابر 3/118 میلیارد ریال در سال به دست آمد.

عوامل مکانی از مولفه های اساسی در استقرار و توسعه صنایع روستایی به طور عام و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی به طور خاص است. این تحقیق با هدف بررسی عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در استان خراسان شمالی به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری تحقیق مدیران و صاحبان صنایع فرآوری بوده که به دلیل محدود بودن تعداد این گونه واحدهای فرآوری در استان (43(N=، تحقیق به صورت سرشماری انجام گردیده است. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و روایی صوری پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان صنایع روستایی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل صنایع و معادن استان خراسان شمالی تعیین و پایایی مقیاس سنجش عوامل مکانی مؤثر بر استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ (87/0) بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل عاملی استفاده گردید و تحلیل داده ها در محیط SPSS انجام گرفت. نتایج بررسی نشان داد که شش عامل دسترسی به خدمات پشتیبانی، دسترسی به عوامل تولید، خدمات زیر بنایی، عامل طبیعی و زیست محیطی، دسترسی به خدمات اداری و شبکه حمل و نقل در استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی در مناطق روستایی مؤثرند. این عوامل به ترتیب؛ 4/27، 2/14، 2/11، 7/10، 8/7 و 7/7 درصد از واریانس عوامل مؤثر بر مکان استقرار صنایع فرآوری محصولات کشاورزی را تبیین کردند. مجموع واریانس تبیین شده بوسیله این شش عامل 79 درصد بود. در این میان؛ تامین زمین مناسب و کافی با زیرساختهای لازم، دسترسی به تولیدات مواد اولیه کشاورزی و باغی، دسترسی به شبکه برق، دسترسی مطلوب به شبکه راهها و خطوط ارتباطی و دسترسی به شبکه گاز پنج اولویت اول در انتخاب سایت مناسب برای استقرا واحدهای صنعتی از نظر صاحبان و مدیران صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خراسان شمالی بودند.

هدف از مطالعه حاضر بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی شهرک صنعتی اشتهارد بر روستاهای پیرامون این شهرک بود. جامعه آماری این تحقیق را روستاییان ساکن در روستاهای اطراف شهرک صنعتی اشتهارد و کارفرمایان واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از روستاییان و 70 نفر از کاررمایان برگزیده شده اند. این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی انجام شده و روایی پرسشنامه تحقیق با استفاده از نظرات متخصصان تایید و جهت تعیین پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (7/0< Α). جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی و استنباطی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و ضریب تغییرات، تحلیل عاملی و در نهایت آزمون من ویت نی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اثرات مثبت شهرک صنعتی اشتهارد در منطقه نشان داد که 5 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی، کشاورزی و زیست محیطی در مجموع 98/65 درصد از واریانس را تبیین می کنند. اثرات منفی شهرک صنعتی اشتهارد نیز در منطقه شامل 4 عامل اثرات اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی 159/63 درصد کل واریانس را تبیین می کنند. همچنین با مقایسه نظرات دو گروه روستاییان و کارفرمایان با استفاده از آزمون من ویت نی مشخص شد که در برخی موارد تفاوت معنی داری بین نظرات دو گروه وجود دارد.

بسیاری از کشورها از نظام های تخفیف - جریمه در بیمه مسئولیت شخص ثالث اتومبیل استفاده می کنند. شرایط قانونی کشورها در طراحی این نظام ها تاثیر بسزایی دارد. چنین نظام هایی، بیمه گذاران را در تصادف هایی که مقصر هستند با اضافه بها در حق بیمه، جریمه می کنند و در سال های بدون تصادف برای حق بیمه آنها، تخفیف قائل می شوند. در این مقاله، شرایط این نظام ها در 6 کشور آسیای شرقی،14 کشور اروپایی، 2 کشور آفریقایی و یک کشور آمریکای جنوبی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای مقایسه عملکرد و کارایی آنها با بیمه نامه های مشابه در ایران ارائه شده است.